پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
در حال حاضر حدود ۱۰ بانک ایران ناتراز هستند و به بهانه عدم کفایت سرمایه بانکها تکالیف بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات را نیز انجام نمی دهند
به گزارش سرمایه فردا، تورم همچنان به عنوان مهمترین چالش جامعه مطرح است. از سالها پیش بانک های ناتراز مهمترین متهم ایجاد تورم در اقتصاد بوده اند و همواره بخشی از نقدینگی که در جامعه ایجاد شده تحت تاثیر استقراض آنها از بانک مرکزی یا سایر بانک ها بوده است. حالا شرایط اقتصادی به مرحله ای رسیده که برای کاهش تورم نمی تواند از وضعیت بانک های ورشکسته چشم پوشی کند. فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفته ۱۰ بانک که برخی جزو بانک‌های ناتراز نیز هستند نسبت کفایت سرمایه بانکها با شرایط استاندارد مطابقت ندارد و حتی در برخی بانکها این نسبت منفی است و به همین دلیل نیز تمرکز اصلی بانک مرکزی روی این بانکها است.
برنامه هفتم به شبکه بانکی تکلیف کرده که کفایت سرمایه خود را باید درست کنند. بر اساس جز الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری باید برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند. اما تاکنون تنها یک یا دو بانک برنامه خود را ارائه کرده‌اند. البته از آنجایی که برنامه‌های بانکها باید به تصویب مجامع برسد بانکها هرچه زودتر باید مجمع برگزار و نسبت به اصلاح برنامه اقدام کنند.
جواد صلاحی اقتصاددان با اشاره به اینکه بسیاری از بانک های ایران ورشکسته و زیان ده هستند، گفت: هرچند صورت های مالی برخی از آنها نشان می دهد که سودآور هستند. اما در عمل اینکه نیست و آنها از محل عملیات بانکی درآمد چندانی ندارد. از این رو این بانک ها عمدتا در خارج از بخش بانکی سرمایه گذاری دارند. به همین دلیل در اقداماتی مانند پرداخت تسهیلات بانکی کم کاری می کنند.
او افزود: همچنین این بانک های ناترازی برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند، تصریح کرد: از طرف دیگر به بهانه استقراض دولت از نظام بانکی عمدتا اقداماتی انجام می دهند که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می شود. در نهایت تبعات سیاست های بانک ها در زمینه تامین مالی به فشار تورمی منجر می شود.
فرصت ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌های خصوصی برای حل مشکل کفایت سرمایه در قانون دو ماه تعیین شده است، بانک مرکزی نباید فرصت ب بانک ها برای اصلاح کفایت سرمایه را تمدید کند. بنابراین بانک ها تا ۱۰ روز آینده باید برنامه‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
همچنین مسئولیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. لذا باید برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین را به بانک مرکزی اعلام کنند. پیش از این گفته شده بود که بانک های دولتی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای رفع عدم کفایت سرمایه بانکها خواهند داشت.
در صورت عدم ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانکها، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرده است. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند رأساً نسبت به برگزاری مجامع آنها اقدام کرده و سهام بانکها را در بازار سرمایه به روش سلب حق تقدم عرضه کند. تا به این واسطه کسانی که از سرمایه لازم برخوردارند نسبت کفایت سرمایه بانکها لازم را پوشش دهند. در حال حاضر بانک آینده، بانک سرمایه، بانک دی، بانک ایران زمین، بانک پارسیان، بانک گردشگری، صندذوق ملل و … ناتراز هستند و کفایت سرمایه آنها نیز استاندارد نیست.
بررسی عملکرد این بانک ها نشان می دهد که به جای اینکه به تکالیف قانونی در زمینه تسهیلات تکلیفی اقدام کرده باشند به شرکت های زیر مجموعه یا افراد حقیقی تسهیلات داده اند. حتی بانک سرمایه به دلیل عدم کفایت سرمایه از تمام دستورالعمل های بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات معاف شده است.
کمیته بال متولی تعیین شاخص‌های نظام بانکی و استانداردگذاری در سطح بین‌الملل است. در نسخه سوم بال که پس از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ منتشر شده است، بانکها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی کرده است. براین اساس در تعریف ساده مقصود آن است که سرمایه بانک باید حداقل ۸ درصد کل دارایی بانک باشد.
بانک مرکزی ایران نیز در دستورالعمل‌ها بر نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تأکید کرده است و در ماده (۷) برنامه هفتم توسعه نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده است. براین اساس بانکها باید حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل این نسبت ۸ درصدی را رعایت کنند.
قانون هفتم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از همان زمان نیز لازم الاجرا شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر ۶ ماه یک بار بر روند اجرای برنامه نظارت کرد. و گزارش لازم را به رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی راهبری ارائه کنند. زیرا نسبت کفایت سرمایه بانکها تمام فعالیت‌های یک بانک را تحت تاثیر قرار می دهد.
بنابراین حداقل سرمایه بانکها ۲۰ هزار میلیارد تومان باید باشد و بانکها باید در بازه زمانی سه ساله به این میزان دست یابند. همچنین حداقل سرمایه مؤسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌الحسنه ۵ همت باشد. در زمان حاضر ۱۰ بانک نسبت ۸ درصدی مدنظر قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت کرده اند.
البته این بدان معنا نیست که بانک‌های مورد اشاره دارای حداقل سرمایه ریالی مدنظر مصوبه هیأت وزیران هستند. درواقع برخی نسبت کفایت سرمایه بانکها بالای ۱۲ است اما حداقل سرمایه ۲۰ همت را ندارند. لذا این بانکها با وجود رعایت نسبت کفایت سرمایه، ضروری است به حداقل سرمایه ۲۰ همتی مصوبه هیأت وزیران نیز دست یابند. از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی، دارای سرمایه حداقل ۲۰ همت هستند، اما ۸ درصد کفایت سرمایه لازم را ندارند. لذا این بانکها نیز باید نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند.
یکی از مهمترین ویژگی‌های برنامه اصلاح، دستیابی به سرمایه مجاز است. برنامه پیشین بانک مرکزی نافی مسئولیت قانونی بانکها برای ارائه برنامه مجدد نیست. چراکه بانکها مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، باید برنامه خود را به تصویب مجامع خود برسانند. لازم به تأکید است برنامه قبلی بانک مرکزی نیاز به تصویب در مجمع نداشت. و تنها این برنامه از سوی بانک مرکزی به هیأت مدیره بانکها ابلاغ شده بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا