با افزایش ۲۸ درصدی قیمت شیر خام، جهش ۴۰ درصدی تورم، هزینه ماهانه برای تأمین لبنیات یک خانواده چهار نفره به ۲.۵ میلیون تومان رسیده که ۲۰ درصد دستمزد وزارت کار است، به همین دلیل لبنیات در حال خروج از سفره اقشار کمدرآمد است؛ در حالیکه دولت سالانه ۸ میلیارد دلار یارانه نهاده دامی پرداخت میکند، اما این حمایت هرگز به محصول نهایی نمیرسد.
به گزارش سرمایه فردا، در دیدار اخیر رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، یکی از محورهای کلیدی توصیهها، تثبیت قیمت ده قلم کالای اساسی بود تا مردم بتوانند بدون اضطراب و فشار روانی، نیازهای روزمره خود را تأمین کنند. در این میان، لبنیات بهعنوان یکی از اقلام حیاتی تغذیه خانوار، بهویژه برای کودکان و سالمندان، با چالش جدی مواجه شده است. گزارشها نشان میدهد که سرانه مصرف لبنیات در دهکهای پایین جامعه بهشدت کاهش یافته و این کاهش، پیامدهای مستقیم بر امنیت غذایی و سلامت عمومی خواهد داشت.
علت این وضعیت را باید در تورم مزمن، نوسانات ارزی، افزایش قیمت نهادههای دامی، هزینههای بستهبندی، تعرفههای انرژی و حملونقل جستوجو کرد. قیمت شیر خام در خردادماه امسال ۲۸ درصد افزایش یافت و چربی مازاد نیز با جهشی ۵۰ درصدی همراه شد. مواد بستهبندی که از پتروشیمی تأمین میشوند، فاقد ضابطه قیمتیاند و با نوسانات بازار آزاد، قیمت آنها گاه تا دو برابر افزایش مییابد. نرخ ارز آزاد نیز از ۶۰ هزار به ۹۰ هزار تومان رسیده و ارز مبادلهای از ۴۶ به ۷۰ هزار تومان؛ این جهشها مستقیماً بر قیمت تمامشده محصولات لبنی اثر گذاشتهاند.
در چنین شرایطی، حاشیه سود شرکتهای لبنیاتی به حدود ۴ تا ۵ درصد رسیده، در حالیکه هر یک از عوامل تولید بهتنهایی تأثیراتی بالاتر از این رقم دارند. تولیدکنندگان در دو راهی زیاندهی یا افزایش قیمت قرار گرفتهاند؛ اما هر بار که قیمت بالا میرود، مصرف کاهش مییابد و سفره دهکهای پایین خالیتر میشود.
در شرایط فعلی، با حداقل حقوق مصوب کارگران که به حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده، تأمین لبنیات برای یک خانواده چهار نفره به یکی از چالشهای جدی معیشتی تبدیل شده است. بر اساس قیمتهای سال ۱۴۰۴، شیر پاستوریزه بطری ۱ لیتری حدود ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان، ماست ساده ۲.۵ کیلویی حدود ۱۳۰ هزار تومان، پنیر سفید ۴۰۰ گرمی حدود ۷۵ هزار تومان، و سایر مشتقات مانند دوغ، کره و خامه نیز با افزایش قابل توجهی همراه بودهاند.
اگر یک خانواده بخواهد حداقل نیاز تغذیهای خود را از لبنیات تأمین کند—با فرض مصرف روزانه ۱ لیتر شیر، ۵۰۰ گرم ماست، ۵۰ گرم پنیر و مصرف دورهای سایر اقلام لبنی—هزینه ماهانه آن بهطور متوسط بین ۲.۲ تا ۲.۵ میلیون تومان خواهد بود. این رقم معادل حدود ۲۰ درصد از کل درآمد ماهانه یک خانوار با حداقل حقوق است؛ آن هم فقط برای یک گروه غذایی.
این فشار مالی در کنار افزایش قیمت سایر اقلام ضروری مانند نان، گوشت، برنج، تخممرغ و هزینههای مسکن، موجب شده لبنیات بهتدریج از سبد مصرفی بسیاری از خانوادهها، بهویژه در دهکهای پایین، حذف شود. کاهش سرانه مصرف لبنیات، بهویژه در میان کودکان، سالمندان و زنان باردار، نهتنها تهدیدی برای سلامت فردی است، بلکه در بلندمدت هزینههای درمانی و اجتماعی سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
در چنین شرایطی، تثبیت قیمت لبنیات—مطابق با تأکید رهبر معظم انقلاب—نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اقدام پیشگیرانه در حوزه سلامت عمومی است. اگر دولت قصد دارد این توصیه را بهطور واقعی اجرا کند، باید با هدفمند کردن یارانهها، اصلاح زنجیره تأمین، و حمایت از تولیدکنندگان، قیمت تمامشده را کاهش دهد تا لبنیات بار دیگر به سفره خانوادههای ایرانی بازگردد. بدون چنین مداخلهای، حذف لبنیات از سبد غذایی، بهجای یک انتخاب، به یک اجبار تبدیل خواهد شد.
دولت سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی اختصاص میدهد، اما این یارانه در حلقههای ابتدایی زنجیره تولید محو میشود و به محصول نهایی نمیرسد. قیمت شیر خام حدود ۲۳ هزار تومان است، در حالیکه دولت مدعی پرداخت ۴۷۰۰ تومان یارانه به ازای هر کیلو شیر است رقمی که در سفره مردم دیده نمیشود.
پیشنهاد کارشناسان این است که یارانهها بهجای تخصیص به کل زنجیره، محدود شوند به حدود ۲.۲۵ میلیون تن شیر و از طریق کارت کالا به اقشار هدف پرداخت شوند. این اقدام میتواند قیمت شیر را تقریباً نصف کند و بهای تمامشده محصولات لبنی را کاهش دهد. چنین سیاستی هم عدالت اجتماعی را محقق میکند و هم از فشار تورمی بر مصرفکننده میکاهد.
در نهایت، اگر دولت قصد دارد توصیه رهبر انقلاب درباره تثبیت قیمتها را بهطور مؤثر اجرا کند، باید در سیاستگذاریهای حمایتی بازنگری کند. لبنیات نباید از سبد غذایی مردم حذف شود؛ چراکه حذف آن، نهتنها سلامت جسمی و روانی جامعه را تهدید میکند، بلکه هزینههای درمانی و اجتماعی را در آینده افزایش خواهد داد. تثبیت قیمت لبنیات، نه یک اقدام اقتصادی صرف، بلکه یک ضرورت ملی برای حفظ سلامت عمومی و عدالت غذایی است.
در امتداد بحران مصرف و قیمتگذاری، وضعیت بازار لبنیات نیز بهطور فزایندهای ناپایدار شده است. در حال حاضر، حدود ۳۵۰ کارخانه فعال در صنعت لبنیات کشور مشغول به فعالیتاند؛ واحدهایی که با وجود ظرفیت تولید بالا، درگیر رقابت ناسالم، نوسانات شدید هزینهها و نبود سیاستهای حمایتی مؤثر هستند. این رقابت، بهجای ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت، موجب بیثباتی در بازار و سردرگمی مصرفکنندگان شده است.
وقتی قیمت تمامشده محصولات لبنی افزایش مییابد، برخی کارخانهها بلافاصله قیمتها را بالا میبرند تا از زیان جلوگیری کنند، اما برخی دیگر برای حفظ سهم بازار، قیمتها را ثابت نگه میدارند و با تأخیر اقدام به اصلاح قیمت میکنند. این رفتار باعث جابهجایی سهم بازار میان تولیدکنندگان و شکلگیری موجهای قیمتی در بازههای زمانی مختلف میشود؛ موجهایی که از بیرون بهصورت افزایشهای مکرر دیده میشوند و اعتماد عمومی را نسبت به ثبات بازار لبنیات کاهش میدهند.
از سوی دیگر، بسیاری از این شرکتها با چالش تأمین مواد اولیه مواجهاند. تنها ۴۵ درصد نیاز صنعت از طریق بورس کالا تأمین میشود و ۵۵ درصد باقیمانده باید از بازار آزاد تهیه شود—بازاری که تحت تأثیر نوسانات ارزی و عرضه محدود، قیمتهایی بهمراتب بالاتر از نرخ مصوب دارد. این شکاف میان قیمت رسمی و واقعی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و حاشیه سود آنها را به حداقل رسانده است.
در چنین شرایطی، صادرات لبنیات نیز با وجود رشد نسبی، به یک شمشیر دو لبه تبدیل شده است. سال گذشته، صادرات لبنیات به بیش از یک میلیارد دلار رسید و پیشبینی میشود امسال با رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی همراه باشد. اما این رشد، در کنار ارزآوری و اشتغالزایی، به معنای کاهش سهم لبنیات در سفره خانوار ایرانی نیز هست. علاوه بر آن، بازگشت ارز حاصل از صادرات با سختگیریهای شدید مواجه شده و هزینه تعهد ارزی برای هر دلار صادراتی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان برآورد میشود. این فشارها موجب شده که صادرکنندگان نیز در وضعیت شکنندهای قرار گیرند و سودآوری واقعی آنها زیر سؤال برود.
در مجموع، بازار لبنیات ایران در وضعیت تعلیق قرار دارد؛ از یکسو با کاهش مصرف در دهکهای پایین و از سوی دیگر با فشارهای تولیدی و رقابتهای ناسالم در میان ۳۵۰ تولیدکننده داخلی. اگر دولت قصد دارد توصیه رهبر معظم انقلاب درباره تثبیت قیمت کالاهای اساسی را بهطور واقعی اجرا کند، باید بهجای سرکوب قیمتی، به اصلاح ساختار بازار، هدفمند کردن یارانهها، و ایجاد ثبات در تأمین مواد اولیه اقدام کند. صنعت لبنیات، ستون تغذیه ملی است و اگر این ستون فرو بریزد، تبعات آن نهتنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و بهداشتی خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا