فقر نسبت به سال ۲۰۰۵ افزایش یافته اما چین با مدل تعامل کنترل ‌شده، توانسته به‌جای آنکه وابستگی ایجاد کند، به توسعه ظرفیت‌های داخلی جذب فناوری، سرمایه و استانداردهای مدیریتی‌ برسد و با افزایش توسعه از فقر رهایی یابد.

به گزارش سرمایه فردا، در دنیای امروز ما چیزی حدود سه میلیارد نفر، یعنی به طور تقریبی نیمی از جهان، زندگی روزمرۀ خود را با درآمدی کمتر از ۳ دلار در روز سپری می‏کنند.

از میان این قشر عظیم از جامعۀ جهانی، ۱.۲ میلیارد نفر، با درآمدی کمتر از ۱.۲۵ دلار در روز امرار معاش می‌‏کنند. در میان جوامع فقیر، از میان هر پنج کودک، یک کودک نمی‏‌تواند تولد پنج سالگی خود را تجربه کند. مطالعه‎ای در سال ۲۰۰۶ نشان داد که نسبت درآمد ۵ درصد از ثروتمندترین مردم به ۵ درصد از فقیرترین مردم جهان، معادل ۷۴ به ۱ بود، که نسبت به سال ۱۹۶۰ که معادل با ۳۰ به ۱ بود، افزایش قابل ملاحظه‎ای را مشاهده می‎‌کند.

به منظور بهبود توسعه در جامعۀ بین‎‌الملل، سازمان ملل متحد اهداف توسعۀ هزاره را با هدف ریشه‎کن کردن فقر اعلام نمود.

در این زمینه، سازمان‏های تأمین سرمایۀ خرد ، که با الهام از برنامۀ توسعۀ هزاره شکل گرفته‎اند، چارچوبی از توسعۀ مالی هستند که هدف کاهش فقر را دنبال می‏‌نمایند‌.

دولت‏ها، مؤسسات خیریه و سازمان‏های غیردولتی در سرتاسر جهان با شور و هیجان بالایی به برنامه‏های سازمان ملل پاسخ داده و به همکاری با یکدیگر جهت رسیدن به این اهداف متعهد شدند.
به منظور قدرشناسی از خدمات سازمان‏های تأمین سرمایۀ خرد، سازمان ملل سال ۲۰۰۵ را به عنوان سال خرده اعتبارات  معرفی کرد.

در نتیجه، در سطح جهانی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه این ابزار مالی، به عنوان یک وسیلۀ کارا برای مبارزه با فقر و گرسنگی شناخته شد….

خروج از تله‌فقر با استراتژی فرانچایزسازی

محسن راجی اسدآبادی/پژوهشگر اقتصادبخش عمومی

در دهه ۱۹۷۰، درآمد سرانه مردم چین (متوسط ۱۱۳ دلار) تقریبا با کشور چاد با (متوسط ۱۲۵دلار) برابر بوده، یعنی هر دو کشور در سطح بسیار پایین رشد اقتصادی قرار داشتند.
اما وضعیت امروز این دو کشور بطور قابل‌توجهی تغییر داشته و براساس آمارهای اخیر۲۰۲۴، درآمدسرانه چین حدود ۱۳.۳۰۳دلار سالانه (برابری قدرت خرید) و درآمدسرانه چاد حدود ۱.۰۱۶دلار سالانه (برابری قدرت خرید)می‌باشد.

بررسی مسیر تحول چین از یک اقتصاد دولتی ناکارآمد و گرفتار در تولید انبوه کم‌کیفیت به یک اقتصاد صنعتی فناورانه پیشرو، فرصتی منحصر‌به‌فرد برای فهم چرایی و چگونگی خروج یک کشور از «تله فقر» است.

تحلیل تطبیقی در این مقاله نشان می‌دهد که، توسعه در چین یک«جهش تقلیدی» نبوده، بلکه می‌توان آنرا «فرانچایزسازی هوشمندانه توسعه» نام نهاد.
در این مدل، دولت مرکزی نقش «مالک برند توسعه» را بازی می‌کند و استان‌ها، شهرها و مناطق ویژه اقتصادی نقش «فرانچایزگیرندگان» را.

دولت به‌جای اداره مستقیم همه امور، مجموعه‌ای از قواعد، استانداردها، اهداف و مشوق‌های عملکردیتعیین می‌کند و اجرای آن را به واحدهای محلی می‌سپارد.
هر استان یک «نسخه محلی از مدل توسعه» را اجرا می‌کند اما تحت برند، چارچوب و نظام ارزیابی مشترک. این رویکرد دو دستاورد بنیادیداشت: ایجاد رقابت سالم بین استان‌ها و افزایش قابلیت دولت از طریق یادگیری نهادی محلی.

همین ترکیب نوآورانه بینتمرکز سیاسی و عدم‌تمرکز اجرایی، بنیان اصلی توسعه چیناست.

برای درک بهتر این الگو، ابتدا باید زمینه تاریخی–اجتماعیچین قبل از اصلاحات را مدنظر قرار داد، زیرا بسیاری از کشورهایی که امروز تلاش می‌کنند مدل چین را کپی‌برداری کنند، این بخش بنیادی را نادیده می‌گیرند.

در سال‌های آغازین پس از مائو، چین در وضعیتی مشابه بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته امروز بود‏، دولتی با محدوده وسیع مسئولیت‌ها اما با ظرفیت اجرایی پایین، شرکت‌های ناکارآمد دولتی، بوروکراسی حجیم، و اقتصادی ضعیف.
اما این کشور به‌جای پذیرش این وضعیت،به‌تدریج وارد استراتژی فرانچایزسازی توسعه‌ای شد (مدلی که منطق آن شبیه فرانچایزهای تجاری است)، با هدف توسعه ملی.

خروج چین از فقر، بر پایه چهار مولفه اصلی شکل گرفت

بر این اساس، کشورهایی که امروز گرفتار در تله قابلیت نهادی هستند، تنها با افزودن بودجه، تغییر قوانین یا ادغام سازمان‌ها به توسعه دست نخواهند یافت، زیرا مشکل، مسئله «ساختار سیاست» نیست بلکه مسئله «سیاستِ ساختار» است.
در واقع، چالش اصلی در این کشورها نه کمبود سیاست، بلکه فقدان سازوکارهایی است که اجرای سیاست را ممکن می‌سازد.

بدون بازسازی قابلیت‌های حکمرانی، هرگونه اصلاحات گسترده تنها به پیچیدگی بیشتر، مقاومت نهادی و تولید خروجی‌های صوری منجر می‌شود.

الگو توانسته است، توازن میان انسجام و انعطاف‌پذیری، میان کنترل و خلاقیت، و میان نظم و رقابت را برقرار کند، توازنی که بسیاری از کشورهای گرفتار تله قابلیت فاقد آن هستند.
خروج از تله قابلیت نه با انباشت تصمیم‌گیری متمرکز و نه با تمرکززدایی بی‌قاعده ممکن است…

وقتی از بحران‌های امروز ایران حرف می‌زنیم، معمولا فهرستی از مشکلات را کنار هم می‌گذاریم: تحریم، تورم، سقوط پول ملی، بحران مسکن، کسری بودجه، آلودگی هوا، قاچاق سوخت و… .

اما مسئله اصلی این نیست که «چند مشکل» داریم، مسئله این است که این مشکلات چگونه به هم قفل شده‌اند و یکدیگر را تشدید می‌کنند.

در زبان تفکر سیستمی، به این وضعیت «تله‌های سیستمی تشدید» یا escalation system traps می‌گویند؛ حلقه‌های بازخوردی که هر چه بیشتر دست و پا می‌زنیم، بیشتر در آن فرو می‌رویم.

این مشکلات شبیه «بن‌بست ساده» نیستند که با یک تصمیم درست و اجرای خوب حل شوند، بلکه به مارپیچ‌هایی شباهت دارند که هر واکنشِ کوتاه‌مدت برای کاهش درد، خود در بلندمدت مشکل را بزرگ‌تر می‌کند و سیستم را در یک مدار خودتقویت‌گر گرفتار نگه می‌دارد.

ایران امروز، متأسفانه در متنِ چنین مدارهایی ایستاده و دست‌کم در چهار تله از این جنس گرفتار است:

۱. تله یارانه حامل‌های انرژی
۲. ⁠تله تحریم و ذینفعان تداوم آن
۳. ⁠تله تورم، سقوط ارزش پول ملی و اقتصاد سفته‌بازانه
۴. ⁠تله ارز چندنرخی و رانت ارزی

این چهار تله بزرگ به‌درجه‌ای در هم تنیده‌اند که مجموع آن‌ها چیزی فراتر از جمع جبری هر کدام است: چیزی که می‌توان آن را «ابرتله اقتصاد تعارض منافع» نامید.

خروج از تله‌فقر با استراتژی فرانچایزسازی

تحلیل تطبیقی در این مقاله نشان می‌دهد که، توسعه در چین یک«جهش تقلیدی» نبوده، بلکه می‌توان آنرا «فرانچایزسازی هوشمندانه توسعه» نام نهاد.

ورود چین به مدل توسعه‌ای جدید، برپایه چهار مولفه اصلی شکل (شکل فوق) گرفت که در ادامه به اختصار، تشریح می شود.

برخلاف بسیاری از کشورهای در حال ‌توسعه که تمرکززدایی به ‌سرعت منجر به موازی‌کاری و بی‌ثباتی نهادی می‌شوند، چین الگوی «تمرکز سیاسی + عدم تمرکز اجرایی» را اجرا کرد.‌

یعنی قدرت سیاسی همچنان متمرکز ماند اما بخش عمده اجرا، نوآوری، سیاستگذاری محلی و آزمون ‌و خطا به استان‌ها سپرده شد.

این امر باعث شد چین بدون از دست‌ دادن انسجام سیاسی، هزاران آزمایش توسعه‌ای انجام دهد و از آنها بیاموزد. دولت به‌جای مدیریت مستقیم در همه امور، دولت‌های محلی را تبدیل به «کارآفرین توسعه» کرد.

آنها اجازه داشتند مدل‌های مختلف حکمرانی اقتصادی را بیازمایند اما در چارچوب کلی و تحت نظارت سختگیرانه عملکردی. این الگو، قابلیت دولت را نه از طریق بزرگ‌کردن آن بلکه از طریق رقابت کارکردی و یادگیری نهادی افزایش داد.

نظام ارزیابی مبتنی بر عملکرد ‌(Performance-Based Promotion System) باعث شد رقابت بین مناطق از نوع «رقابت توسعه‌ای» باشد، نه رقابت بر سر منابع دولت مرکزی.
این همان نقطه‌ای است که مسیر چین را از کشورهای گرفتار «تله قابلیت» جدا می‌کند.

چین با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) عملا نسخه‌های آزمایشی توسعه را پیاده کرد. هر منطقه یک «فرانچایز توسعه» بود که در آن مناطق به دلیل ویژگی نهادی، اجازه داد کشور بدون ریسک فراگیر، آزمایش توسعه‌ای انجام دهد.
موفقیت‌های محلی سپس به‌صورت سیستماتیک به کل کشور تعمیم داده شد، یعنی به‌جای اصلاحات یک‌باره و فراگیر، رویکرد «آزمایش، سنجش و تکثیر» اجرا شد.

این همان منطق «فرانچایز توسعه» است، الگوهای موفق تکثیر و الگوهای ناموفق حذف می‌شوند.  درخصوص (باز شدن درب‌های اقتصادی) تعامل سازنده این کشور با جهان، مطالب بسیاری برگرفته از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی، نوشته و بازنشر شده است بنابراین ضرورت دارد این نکته بیان شود، تعامل کنترل ‌شده، به‌جای آنکه وابستگی ایجاد کند، به توسعه ظرفیت‌های داخلی (جذب فناوری، سرمایه و استانداردهای مدیریتی) انجامید.