در حالی‌که آرژانتین با اصلاحات ساختاری و کاهش حجم دولت به رشد اقتصادی چشمگیر دست یافته، ایران همچنان با دولتی بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کند. مقایسه ساده با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ادامه این مسیر، جز تورم و فرسایش منابع ملی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

به گزارش سرمایه فردا،اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحران‌هایی چون تورم مزمن، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. در چنین شرایطی، بازنگری در ساختار دولت و کاهش هزینه‌های عمومی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین نشان می‌دهد که کوچک‌سازی دولت و حذف نیروهای غیرمولد می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و بازگشت اعتماد عمومی باشد. اکنون زمان آن فرا رسیده که با نگاهی واقع‌گرایانه و مبتنی بر تجربه جهانی، ساختار دولت در ایران مورد بازنگری جدی قرار گیرد و منابع ملی به جای مصرف در بدنه ناکارآمد اداری، در خدمت تولید، اشتغال و رفاه عمومی قرار گیرد.

رشد اقتصادی آرژانتین

رشد اقتصادی آرژانتین در فصل دوم سال جاری به ۸ درصد رسیده است؛ شتابی چشمگیر که در پی اصلاحات ساختاری دولت جدید حاصل شده. نخستین و مهم‌ترین اقدام خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، پس از تصدی قدرت، اخراج ۸۰ درصد از کارکنان دولت بود؛ اقدامی جسورانه اما مؤثر در مسیر کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های عمومی.

در ایران، وزارت جهاد کشاورزی با حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی، بیش از ۸۵ هزار کارمند دارد؛ در حالی که وزارت کشاورزی کانادا با ۶۲ میلیون هکتار زمین، تنها ۵۳۰۰ کارمند را در استخدام خود دارد. این مقایسه ساده، تنها یکی از ده‌ها نمونه‌ای است که نشان می‌دهد ساختار دولت در ایران تا چه اندازه بزرگ، متورم و ناکارآمد است.

با یک جست‌وجوی ساده در منابع معتبر جهانی، می‌توان دریافت که دولت ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، از نظر حجم نیروی انسانی، هزینه‌های جاری و وابستگی به منابع عمومی، در وضعیت بحرانی قرار دارد. این دولت پرهزینه، منابع مالی خود را نه از بهره‌وری، بلکه از مالیات‌های سنگین و ناعادلانه، کسری بودجه و چاپ پول تأمین می‌کند؛ فرآیندی که در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف بخش خصوصی و کارآفرینان می‌شود.

تاثیر حقوق، مزایا و پاداش‌های مدیران و شرکت‌های شبه‌دولتی

بخش قابل توجهی از حقوق، مزایا و پاداش‌هایی که به کارکنان دولت، مدیران و شرکت‌های شبه‌دولتی پرداخت می‌شود، فاقد پشتوانه کارآمدی و بهره‌وری است. تجربه جهانی نشان داده که اگر ۹۰ درصد این نیروها تعدیل شوند، نه‌تنها خللی در اداره کشور ایجاد نمی‌شود، بلکه کاهش هزینه‌های عمومی، زمینه‌ساز کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود.

اگر رئیس‌جمهور واقعاً قصد دارند گامی مؤثر در مسیر اصلاحات بردارند، به‌جای تکرار روزانه مصائب و مشکلات، می‌توانند با الهام از تجربه موفق کشورهایی چون آرژانتین، اقدام به کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های سازمان‌ها و نهادهای بودجه‌بگیر، و بازگرداندن ثروت عمومی به مردم از طریق بازار سرمایه کنند؛ مسیری که به جای شرکت‌های رانتی و خصولتی، به نفع مردم و تولیدکنندگان واقعی خواهد بود.