جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴
هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد هنوز محقق نشده و مشکلات مالی و بانکی پابرجاست. در همین شرایط، رایزنی با شرکتهای چینی برای مشارکت در پروژههای مسکن اجتماعی مطرح شده که احتمالاً در قالب تهاتر نفت با خدمات عمرانی خواهد بود. این همکاری اگر بدون حضور جدی شرکتهای داخلی و الزام بومیسازی انجام شود، میتواند به تضعیف پیمانکاران ایرانی و تولیدکنندگان مصالح منجر شود. نگرانیها درباره واردات مصالح پیشساخته و حاشیهنشینی شرکتهای داخلی جدی است و کارشناسان تأکید دارند تنها با طراحی قراردادهای شفاف، استفاده از نیروی کار ایرانی و تمرکز بر انتقال فناوری میتوان از این همکاری بهعنوان فرصتی برای تسریع پروژهها بهره برد، نه تهدیدی برای توان داخلی
مونا موسوی: نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۴ با وجود رشد محسوس در تعداد واحدهای در حال ساخت و افزایش سرعت اجرای پروژهها، همچنان با چالشهای جدی تأمین مالی و تحویل بهموقع روبهروست. در این میان، مذاکرات با شرکتهای چینی برای ورود به پروژههای مسکن اجتماعی، پرسشهای تازهای درباره تهاتر نفت با خدمات عمرانی، جایگاه پیمانکاران داخلی و خطر وابستگی به واردات مصالح پیشساخته ایجاد کرده است. نبود شفافسازی وزارت راه و شهرسازی، فضای ابهام را بیشتر کرده و آینده این همکاری را به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی کشور بدل ساخته است.
بررسی ها حکایت از این دارد که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، آمارهای رسمی نشان میدهد که طرح نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری در حال اجراست. تعداد متقاضیان مؤثر به حدود ۸۵۷ هزار نفر رسیده و برای بیش از ۸۰۵ هزار نفر پروژه تخصیص یافته است. همچنین ۴۷۲ هزار واحد وارد فاز قرارداد مشارکت مدنی شدهاند. از نظر پیشرفت فیزیکی، ۴۸۳ هزار واحد مرحله فونداسیون را پشت سر گذاشتهاند، حدود ۳۰۰ هزار واحد اسکلت و سقف خود را تکمیل کردهاند، ۱۲۹ هزار واحد به پایان سفتکاری رسیدهاند، ۷۱ هزار واحد در مرحله نازککاری هستند و ۴۰ هزار واحد نیز در آستانه تحویل نهایی قرار دارند. این شاخصها نسبت به شهریور سال قبل رشد ۴۰ تا ۴۷ درصدی را نشان میدهند. با وجود این، گزارشهای مستقل همچنان از عقبماندگی در تحویل واحدها نسبت به هدف اولیه ساخت سالانه یک میلیون واحد و تداوم مشکلات تأمین مالی و بانکی خبر میدهند. بنابراین میتوان گفت ظرفیت اجرا و تعداد کارگاههای فعال افزایش یافته، هرچندگره اصلی همچنان منابع مالی و تحویل بهموقع است. تحقق اهداف کمی وابسته به انضباط مالی، تأمین مصالح و استمرار قراردادهای مشارکت خواهد بود. از این رو کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد و حرکت پروژهها به مراحل نهایی نقطه عطفی محسوب میشود.
از منظر اجرایی، مسئولان شهری و حوزه نوسازی تأکید دارند که مذاکرات با شرکتهای چینی و حتی برخی شرکتهای اروپایی ادامه دارد، اما شرطهای کلیدی همچنان پابرجاست: فناوری باید جدید باشد و زمان ساخت را کاهش دهد، تأمین مالی پروژه باید از سوی طرف خارجی مشخص و قابل اتکا باشد، و استفاده از نیروی کار ایرانی باید رعایت شود. تاکنون قرارداد نهایی با چینیها امضا نشده و مسأله تأمین مالی از طریق فاینانس اصلیترین مانع عنوان شده است. با توجه به اینکه در ماههای اخیر با تشدید شدن تحریم ها علیه ایران به دلیل محدودیت های بانکی تسویه نفت ایران با چین به صورت کالایی انجام شده است. به همین دلیل احتمالا در زمینه پیمانکاری پروژه های مسکن ملی توافقاتی صورت بگیرد.
در حالی که ایران بارها اعلام کرده چه از نظر توان پیمانکاران و چه از نظر تولید مصالح ساختمانی ظرفیت ساخت مسکن اجتماعی و انبوده در داخل کشور وجود دارد، اما خبر رایزنی با شرکتهای چینی برای پروژههای مسکن اجتماعی پرسشهای جدی را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان ایجاد کرده که آیا دولت توان داخلی را تادیده گرفته است. اما واقعیت این است که این همکاری در نگاه نخست بهعنوان راهکاری برای تسریع در تکمیل پروزه هاست ولیاینگونه نیست، بلکه تأمین مالی پروژهها در شرایط محدودیتهای ارزی و ضعف نظام بانکی احتمالا قرار شده در قالب تهاتر نفت با خدمات عمرانی باشد. این سازوکار اگر هم کارساز باشد، اگر بدون برنامهریزی دقیق و بدون حضور جدی شرکتهای داخلی انجام شود، عملاً فرصت اجرای پروژهها را از پیمانکاران ایرانی خواهد گرفت و به تضعیف توان بومی منجر میشود.
از سوی دیگر، نگرانی مهمی درباره ورود مصالح پیشساخته از چین وجود دارد. ایران در تولید سیمان، فولاد و بسیاری از مصالح ساختمانی ظرفیت بالایی دارد و اگر شرکتهای چینی بخواهند مصالح آماده را وارد کنند، بازار داخلی با چالش جدی مواجه خواهد شد. چنین روندی نهتنها تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار میدهد، بلکه اشتغال در این بخش را نیز تهدید میکند. در واقع، به جای آنکه این همکاری به توسعه صنعت مصالح ساختمانی ایران کمک کند، ممکن است به کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و وابستگی بیشتر به واردات منجر شود.
جایگاه شرکتهای ایرانی نیز در این همکاری مبهم است. اگر پروژهها بهطور کامل به شرکتهای چینی واگذار شوند، پیمانکاران داخلی عملاً به حاشیه رانده خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای ایرانی طی سالهای اخیر با رکود پروژههای عمرانی دستوپنجه نرم کردهاند و ورود رقبای خارجی میتواند وضعیت آنها را بحرانیتر کند. تنها در صورتی که این همکاری به شکل مشارکت واقعی و انتقال فناوری باشد، میتوان انتظار داشت که شرکتهای داخلی نیز از آن منتفع شوند.
نبود شفافسازی از سوی وزارت راه و شهرسازی، فضای ابهام را بیشتر کرده است. تاکنون توضیح روشنی درباره ماهیت این همکاری ارائه نشده و همین امر زمینهساز نگرانی و شایعات شده است. فعالان بازار ساختوساز انتظار دارند دولت بهطور رسمی اعلام کند که آیا این همکاری صرفاً در سطح انتقال تجربه و فناوری است یا به معنای واگذاری کامل پروژهها به شرکتهای خارجی خواهد بود.
باید توجه داشت که همکاری ایران و چین در پروژههای مسکن اجتماعی دو روی سکه دارد. از یک سو هرچند میتواند فرصتی برای انتقال فناوریهای نوین ساختوساز، بهرهگیری از تجربه چین در پروژههای بزرگ و تأمین مالی از طریق تهاتر نفت باشد. از سوی دیگر، خطر تضعیف پیمانکاران داخلی، ضربه به تولیدکنندگان مصالح و افزایش وابستگی به واردات را در پی دارد. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، شفافسازی دولت درباره جزئیات قرارداد و تعیین جایگاه شرکتهای ایرانی در این همکاری است. اگر پروژهها بهگونهای طراحی شوند که شرکتهای داخلی در کنار طرف چینی حضور داشته باشند و صرفاً از سرمایه و فناوری خارجی بهرهمند شوند، این همکاری میتواند به توسعه صنعت ساختوساز کشور کمک کند. اما اگر پروژهها بهطور کامل به شرکتهای خارجی واگذار شوند، خطر تضعیف توان داخلی و افزایش وابستگی جدی خواهد بود؛ خطری که در شرایط اقتصادی کنونی میتواند پیامدهای سنگینی برای آینده صنعت مسکن و اشتغال در ایران داشته باشد.
اگر همکاری با چین بهصورت انتقال فناوریهای صنعتیسازی و مشارکت با پیمانکاران ایرانی طراحی شود، میتواند در کوتاهمدت زمان ساخت را کاهش دهد و کیفیت پروژهها را ارتقا بخشد. در این حالت، قرارداد باید واردات صرف مصالح پیشساخته را محدود کند و بومیسازی خطوط تولید و مونتاژ در داخل کشور را الزام نماید تا تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند. تجربه نشان داده تا زمانی که سازوکار پرداخت، تضمینات حاکمیتی و پوشش ریسک مبادلات روشن نشود، قراردادها به مرحله اجرا نمیرسند.
با توجه به اینکه نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۴ وارد مرحلهای جدی شده و پیشرفتهای قابل توجهی داشته است، اما همچنان تأمین مالی و تحویل بهموقع چالش اصلی است. حضور چین میتواند نقش شتابدهندهای در تکمیل واحدهای نیمهتمام ایفا کند، به شرط آنکه قراردادها با الزام بومیسازی، استفاده از نیروی کار ایرانی و سازوکار مالی شفاف طراحی شوند. بدون این شروط، خطر تضعیف توان داخلی و افزایش وابستگی به واردات جدی خواهد بود. مسیر درست، همکاری هدفمند با تمرکز بر گلوگاههای فنی و مالی و شفافیت کامل در فرایند قراردادهاست؛ تنها در این صورت ظرفیتهای خارجی میتوانند به جای جایگزینی توان داخلی، به تقویت و تسریع پروژههای نهضت ملی مسکن کمک کنند.
بنابراین راهکار منطقی آن است که قراردادهای مشارکت با الزام بومیسازی طراحی شوند، خطوط تولید در داخل راهاندازی شود، استفاده از واردات به حداقل برسد و سهم مشخصی برای پیمانکاران ایرانی در نظر گرفته شود. همچنین باید سازوکارهای شفاف مالی و ریسکپوشی طراحی شود تا محدودیتهای بانکی و تحریمها مانع اجرای پروژهها نشوند. تمرکز فناوریهای چینی باید بر بخشهایی باشد که بیشترین تأخیر را دارند، مانند اسکلت و سیستمهای تاسیساتی مدولار، تا واحدهای نیمهتمام سریعتر به مراحل نهایی برسند. ایجاد کمیتههای مشترک فنی برای انطباق فناوری وارداتی با مقررات ملی و اقلیم ایران و شفافسازی عمومی درباره جزئیات همکاری نیز ضروری است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا