دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴
با ثبت تورم نقطه‌ای ۴۶ درصدی در بازار لوازم خانگی، این بخش از اقتصاد ایران به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های مصرفی تبدیل شده است؛ در حالی که تقاضا کاهش یافته، قیمت‌ها همچنان صعودی‌اند و نبود نظارت مؤثر، انحصار داخلی و ضعف سیاست‌های تجاری، چرخه‌ای از تورم و رکود را رقم زده‌اند.
به گزارش سرمایه فردا، بازار لوازم خانگی ایران در سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً تابع نوسانات ارزی یا هزینه‌های تولید دانست. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، و خروج برندهای خارجی، این بازار را به یک ساختار انحصاری و پرهزینه بدل کرده‌اند؛ ساختاری که نه‌تنها مصرف‌کننده را تحت فشار قرار داده، بلکه تولیدکننده را نیز در چرخه‌ای از افزایش قیمت و کاهش بهره‌وری گرفتار کرده است. در چنین شرایطی، الزام به صادرات و ورود به بازارهای منطقه‌ای، تنها راه تنفس تولید و تعدیل قیمت‌هاست راهی که اگر با سیاست‌گذاری دقیق و نظارت هوشمندانه همراه نشود، می‌تواند به بحرانی گسترده‌تر در حوزه رفاه خانوار و پایداری صنعت منجر شود.
در حالی که تورم عمومی در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به ۳۷.۵ درصد رسیده، تورم سالانه لوازم خانگی با ثبت رقم ۳۵.۴ درصد، فاصله چندانی با آن ندارد. اما آنچه نگران‌کننده‌تر است، تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه کالایی است که در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۶ درصد رسیده یعنی رشد قیمت‌ها در این بخش، از تورم عمومی نیز سبقت گرفته است. این اختلاف، نه‌تنها از فشار ساختاری بر صنعت لوازم خانگی حکایت دارد، بلکه ضعف نظارت بر بازار و ناکارآمدی سیاست‌های تنظیمی را نیز آشکار می‌سازد.
در سال های اخیر تقاضای مصرف‌کنندگان برای خرید لوازم خانگی به‌دلیل کاهش قدرت خرید افت کرده، انتظار می‌رفت بازار با تثبیت قیمت یا افزایش کمتر از تورم قیمتی مواجه شود. اما آمارها خلاف این را نشان می‌دهند. تورم ماهانه ۲.۸ درصدی در شهریور، گواهی است بر تداوم فشار بر قیمت‌ها، حتی در غیاب تقاضای موثر. این پدیده نشان می‌دهد که ساختار هزینه‌ها از مواد اولیه و قطعات وارداتی گرفته تا دستمزد و حمل‌ونقل چنان سنگین شده که افت تقاضا نیز نتوانسته مانع رشد قیمت‌ها شود.
مقایسه داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم لوازم خانگی در اغلب سال‌ها از تورم عمومی پیشی گرفته است. به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، شکاف میان تورم کل و تورم این گروه کالایی به‌وضوح قابل مشاهده است. این روند، در کنار وابستگی شدید صنعت به واردات قطعات و نوسانات ارزی، نشان می‌دهد که لوازم خانگی یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی است.
یکی از دلایل اصلی رشد بی‌رویه قیمت‌ها در این بخش، نبود نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری است. در غیاب کنترل‌های دقیق، برخی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان با استناد به نوسانات ارزی یا افزایش هزینه‌های جانبی، قیمت‌ها را به‌صورت نامتناسب افزایش داده‌اند. این در حالی است که بخشی از این افزایش‌ها، نه ناشی از واقعیت‌های تولید، بلکه حاصل رفتارهای سوداگرانه و نبود شفافیت در بازار است.
افزایش قیمت‌ها، خانوارهایی را که در آستانه خرید جهیزیه یا جایگزینی کالاهای ضروری قرار دارند، به سمت گزینه‌های جایگزین ارزان سوق داده است. بازار کالاهای دست‌دوم رونق گرفته، تعمیر وسایل قدیمی به اولویت تبدیل شده، و طرح‌های فروش اقساطی تنها راه باقی‌مانده برای خرید شده‌اند. این تغییر الگوی مصرف، اگرچه در کوتاه‌مدت راهی برای مدیریت هزینه‌هاست، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش تقاضای مؤثر در بازار منجر شود.
تداوم این وضعیت، نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه چرخه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در صنعت لوازم خانگی را نیز مختل می‌کند. کاهش تقاضا برای محصولات نو، به معنای کاهش ظرفیت تولید و افت انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش است و این خود به دور باطل افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید دامن می‌زند.
با تورم نقطه‌ای ۴۶ درصدی و رشد ماهانه ۲.۸ درصدی، بازار لوازم خانگی در وضعیت هشدار قرار دارد. اگر سیاست‌گذار نتواند با کنترل نوسانات ارزی، حمایت از تولید داخلی، و تقویت نظارت بر قیمت‌گذاری، مسیر بازار را اصلاح کند، فشار قیمتی در کوتاه‌مدت نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه می‌تواند به بحرانی گسترده‌تر در حوزه رفاه خانوار و تولید ملی منجر شود. این بازار، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند مداخله هوشمندانه و سیاست‌گذاری دقیق است.
باید توجه داشت که در سال‌های اخیر، بازار لوازم خانگی ایران شاهد تغییرات قابل توجهی در الگوی تولید و واردات بوده است. پس از اعمال محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت واردات بسیاری از برندهای خارجی، سیاست‌گذاران بر خودکفایی و حمایت از تولید داخلی تمرکز کردند. این تغییر مسیر، اگرچه در ظاهر به نفع تولیدکنندگان داخلی بود، اما در عمل با چالش‌های جدی همراه شد.
از سال ۱۳۹۸ به بعد، واردات رسمی لوازم خانگی به‌طور چشمگیری کاهش یافت. برندهایی مانند ال جی و سامسونگکه پیش‌تر سهم قابل توجهی از بازار ایران را در اختیار داشتند، به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، از بازار خارج شدند. این خلأ، فرصت رشد برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد، اما همزمان باعث کاهش رقابت، افت کیفیت و افزایش قیمت‌ها شد. در غیاب برندهای خارجی، برخی تولیدکنندگان داخلی با استفاده از قطعات وارداتی، مونتاژ را جایگزین تولید واقعی کردند مدلی که در برابر نوسانات ارزی بسیار آسیب‌پذیر است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، تولید لوازم خانگی در ایران طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد نسبی داشته است. محصولاتی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و اجاق گاز با افزایش تیراژ مواجه شدند. اما این رشد، بیشتر ناشی از فشار نبود رقیب خارجی بود تا ارتقای فناوری یا بهره‌وری. بسیاری از تولیدکنندگان با چالش تأمین قطعات، افزایش هزینه‌های انرژی، و نوسانات قیمت مواد اولیه روبه‌رو بودند. در نتیجه، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یافت و بخشی از این هزینه به مصرف‌کننده منتقل شد.
افزایش تولید داخلی، به‌تنهایی نمی‌تواند مانع تورم شود. در نبود واردات رقابتی، بازار به‌جای تعدیل قیمت، با انحصار نسبی مواجه شد. تولیدکنندگان داخلی، به‌دلیل فشار هزینه‌ها و نبود نظارت مؤثر، قیمت‌ها را به‌صورت پلکانی افزایش دادند. این روند، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، با تورم نقطه‌ای ۴۶ درصدی در بازار لوازم خانگی، به اوج خود رسید. به بیان دیگر، تولید بیشتر در شرایط ناکارآمد، نه‌تنها مانع تورم نشد، بلکه به تشدید آن انجامید.
سیاست ممنوعیت واردات، بدون ایجاد زیرساخت‌های رقابتی و نظارتی، عملاً بازار را به سمت تورم هدایت کرد. در حالی که هدف، حمایت از تولید داخلی بود، نتیجه آن افزایش قیمت، کاهش کیفیت و افت رضایت مصرف‌کننده شد. نبود نظارت بر قیمت‌گذاری، عدم شفافیت در زنجیره تأمین، و ضعف در کنترل هزینه‌های جانبی، همگی به تضعیف کارایی این سیاست‌ها انجامیدند.
بازار لوازم خانگی ایران، در سال‌های اخیر از یک بازار رقابتی به یک بازار محدود و پرهزینه تبدیل شده است. کاهش واردات، افزایش تولید، و رشد تورم، سه ضلع مثلثی هستند که بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، نظارت دقیق، و بازنگری در ممنوعیت‌های تجاری، نمی‌توانند به تعادل برسند. اگر هدف، حمایت از تولید ملی است، باید با ابزارهای هوشمندانه و نه با حذف رقابت، این مسیر را طی کرد. در غیر این صورت، مصرف‌کننده همچنان قربانی تورم خواهد بود و تولیدکننده نیز در چرخه‌ای از هزینه‌های فزاینده گرفتار می‌شود.
در شرایطی که بازار داخلی لوازم خانگی با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای مؤثر مواجه شده، الزام تولیدکنندگان داخلی به حضور در بازارهای صادراتی نه‌تنها یک راهکار اقتصادی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ پایداری صنعت محسوب می‌شود.
درواقع افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، موجب شده بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان از خرید کالاهای نو صرف‌نظر کنند. این افت تقاضا، اگرچه در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت جبران شده، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش تیراژ تولید، افت بهره‌وری و تضعیف سرمایه‌گذاری در صنعت منجر شود. در چنین فضایی، تولیدکننده‌ای که صرفاً به بازار داخلی وابسته باشد، در معرض نوسانات شدید و ریسک‌های ساختاری قرار دارد.
ورود به بازارهای خارجی، تولیدکننده را ناگزیر به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و رقابت‌پذیری واقعی می‌کند. صادرات، نه‌تنها به تأمین ارز و کاهش وابستگی به منابع داخلی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، می‌تواند فشار تورمی در بازار داخلی را نیز کاهش دهد. الزام به صادرات، تولیدکننده را از انحصار داخلی خارج کرده و او را در معرض استانداردهای جهانی قرار می‌دهد فرایندی که در نهایت به نفع مصرف‌کننده ایرانی نیز خواهد بود.
برخی تولیدکنندگان داخلی که در سال‌های اخیر به بازارهای منطقه‌ای مانند عراق، افغانستان، آسیای میانه و حتی آفریقا ورود کرده‌اند، توانسته‌اند سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که با اصلاح ساختار تولید، بهبود طراحی محصول، و حمایت هدفمند دولت، می‌توان برندهای ایرانی را به بازیگران منطقه‌ای تبدیل کرد. اما این مسیر نیازمند الزام، نه توصیه است.
در غیاب صادرات، تولیدکننده داخلی با هر نوسان ارزی، تغییر در سیاست‌های حمایتی یا افت تقاضا، دچار بحران می‌شود. وابستگی کامل به بازار داخلی، در شرایط تورمی و رکودی، نه‌تنها سودآوری را تهدید می‌کند، بلکه اشتغال، سرمایه‌گذاری و نوآوری را نیز به حاشیه می‌برد. از این‌رو، سیاست‌گذار باید با ابزارهای تشویقی و تنبیهی، تولیدکنندگان را به حضور مستمر در بازارهای صادراتی متعهد کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا