یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴
بانک ایران زمین نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به دو شرکت مرتبط با خود پرداخت کرده بود. سهم شرکت توسعه تجارت داتام با ۲۶ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان، قابل توجه است. شرکتی که حدود ۷۰ درصد از سهام گروه مالی داتام بهعنوان هلدینگ مالی بانک ایران زمین را در اختیار دارد و در خود زیرمجموعههای مختلفی در حوزههای کارگزاری، سرمایهگذاری، لیزینگ و صرافی را دربرگرفته است. همچنین ۱۵۸ میلیارد مابقی نیز مربوط به شرکت جهان ارقام پارس است.
به گزارش سرمایه فردا، آنطور که علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولیالموحدین میگوید شرکت تعاونی اعتباری مولیالموحدین با مالکیت و مدیریت ۲ شخص حقیقی به نامهای علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد، ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از اعضای تعاونی اشتغال مداوم داشتند. وی افزود: «علیرغم اینکه در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرمانگاری شده بود، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا اینکه در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولیالموحدین از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین را در دستور کار خود قرار داد.» رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مدیران این تعاونی اعتباری با نقض قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرایم متعدد و کلان شدهاند، گفت: «ازجمله اقدامات مدیران این تعاونی اعتباری جمعآوری بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سپرده مشتریان و برداشت به نفع خود و هزینه در داخل و خارج از کشور است.»
به گفته علی القاصی، مدیران تعاونی اعتباری مولیالموحدین به منظور توسعه و تعمیق عملیات مجرمانه خود، سیاست تصاحب مدیریت از طریق تملک حداکثری سهام از بانک ایران زمین را اجرا کردند که در نتیجه این اقدام، سهام حداکثری بانک ایران زمین و مدیریت این بانک را در اختیار گرفتند. متهمان نه تنها به تعهدات تعاونی، مبنی بر انتقال اموال و داراییها به بانک ایران زمین (معادل تعهدات و سپردههای مشتریان به میزان ۴۰۰۰ میلیارد تومان) عمل نکردند؛ بلکه در یک اقدام حدود ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک را با بهانههای واهی از قبیل رفع موانع انتقال املاک و داراییها، به نفع خود خارج کردند. رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید این دو اقدام مجرمانه متهمان باعث شد در طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان و در طی ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و بانک ایران زمین با کمبود شدید منابع مواجه شود.
القاصی در دادگاه مؤسسه مولیالموحدین میگوید نفوذ متهمان در بانک ایرانزمین و وسعت و عمق اقدامات مجرمانه و خلاف قانون آنها، بانک را در وضعیت بحرانزده قرار داده بود، بهنحویکه بانک مرکزی با اعمال ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی، با عزل هیئتمدیره و استقرار هیئتسرپرستی، مدیریت این بانک را برعهده گرفت.
به گفته وی، مدیران بانک ایرانزمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده از متهمان پرونده به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور و جرائم دیگر اعلام شکایت کردند و براساس گزارشهای پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال ۱۳۹۸ پروندهای دراینخصوص در دادسرای اقتصادی شد.
بعد از انجام تحقیقات در اردیبهشت امسال پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ارجاع شد. دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه رسیدگی در نهایت در شهریورسال جاری حکم این پرونده را صادر کرد.
القاصی در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه گفت: «براساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تأسیس و عضویت در شرکتهای تجاری محکوم شدند.»
باتوجه به اظهارات قاضی پرونده، دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولیالموحدین داده و مقرر شده اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند.
رئیسکل دادگستری استان تهران بیان کرده که طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایرانزمین خریداری کرده بودند؛ بهعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال بوده و به ضبط این اموال بهنفع بانک ایرانزمین حکم نهایی را صادر کرد.
لازم به ذکر است کارشناسان ارزش روز این اموال و املاک را بیشتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند، در نهایت اما طبق حکم دادگاه مقرر شده کارشناسی و قیمتگذاری املاک برای انتقال به بانک ایرانزمین طبق تاریخ معین ارزیابی و به بانک ایرانزمین منتقل شوند.
طبق گفته رئیسکل دادگستری استان تهران، در وهله اول قرار است مطالبات بانک ایرانزمین و ضرر و زیان وارد شده به بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایرانزمین که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است، صورت گیرد و باقیمانده اموال هم بهعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی برای دولت ضبط شود.
باتوجه به این که سهام متهمان در بانک ایرانزمین بیشتر از ۶۴ درصد است، قاضی پرونده اظهار داشته بهموجب حکم صادرشده، بانک مرکزی مکلف به فروش این سهام در بورس اوراق بهادر یا فرابورس شده، همچنین قرار است وجوه حاصل از فروش بابت ضرر مال و رد مال متهمان مورد استفاده قرار گیرد.
باتوجه به اینکه ارزش روز عواید حاصل از جرائم ارتکابی متهمان با سه شاخص هم وزن نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده، با محاسبه ارزش میانگین سه شاخص، ارزش روز عواید ناشی از جرائم ارتکابی متهمان به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. طبیعتاً با این حکم، بانک ایرانزمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج شده و مطالبات بانک مرکزی از بانک ایرانزمین بابت استقراض این بانک گرفته خواهد شد.
با وضعیتی که بانک ایران زمین از میزان زیان خود به جا گذاشته، نمیتوان از آخرین وضعیت تسهیلاتدهی این بانک به شرکتهای زیرمجموعه و مرتبط با آن به راحتی گذر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، تا پایان شهریور ۱۴۰۳، بانک ایران زمین نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به دو شرکت مرتبط با خود پرداخت کرده است. سهم شرکت توسعه تجارت داتام با ۲۶ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان، قابل توجه است. شرکتی که حدود ۷۰ درصد از سهام گروه مالی داتام بهعنوان هلدینگ مالی بانک ایران زمین را در اختیار دارد و در خود زیرمجموعههای مختلفی در حوزههای کارگزاری، سرمایهگذاری، لیزینگ و صرافی را دربرگرفته است. همچنین ۱۵۸ میلیارد مابقی نیز مربوط به شرکت جهان ارقام پارس است.
اما نکته قابل تأمل اینجاست که طبق توضیحات بانک ایران زمین به سازمان بورس در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۴۰۳ این بانک ذینفع آن تسهیلات نبوده است، بلکه ماجرا از این قرار است که آنچه به عنوان مانده تسهیلات پرداختی از سوی بانک ایران زمین به شرکتهای تابعه و علیالخصوص شرکت توسعه تجارت داتام عنوان میشود عمدتاً بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به انتقال اموال و داراییهای مازاد منتقل شده از شرکت تعاونی مولیالموحدین بوده که بانک ایران زمین از ظرفیت شرکت تابعه خود یعنی شرکت توسعه تجارت داتام که خود نیز در فرآیند تسویه بدهی تعاونی به بانک انتقال یافته به منظور ساماندهی و واگذاری داراییهای مزبور استفاده کرده است. لذا مطالبات بانک از شرکت داتام تماماً به مفهوم پرداخت وجه نقد حاصل از جذب منابع سپردهای یا اعطای تسهیلات به شرکت مذکور نیست بلکه یک تغییر طبقه از قسمت سایر داراییهای ترازنامه به قسمت تسهیلات بوده و این مبالغ طی سنوات قبل نیز در سرفصل مطالبات از شرکتهای تابعه وجود داشته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا