با بازگشت پرونده بدهی‌های کلان بابک زنجانی به کانون توجه افکار عمومی، مجلس شورای اسلامی با جمع‌آوری بیش از ۴۰ امضا، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را آغاز کرده است. نمایندگان خواستار شفاف‌سازی درباره میزان بدهی، نحوه تسویه، و نقش دستگاه‌های مسئول هستند تا ابهامات چند میلیارد دلاری پایان یابد و اعتماد عمومی ترمیم شود.

به گزارش سرمایه فردا،  پرونده تسویه بدهی‌های بابک زنجانی بار دیگر در صدر توجهات مجلس قرار گرفته است. نمایندگان با طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت، خواستار شفاف‌سازی درباره رقم دقیق بدهی، نحوه تسویه آن، و نقش نهادهای مسئول در این فرآیند شده‌اند. اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی درباره میزان بدهی و روش‌های پرداخت، نگرانی‌هایی جدی در سطح افکار عمومی ایجاد کرده است.

محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ابهامات موجود گفت که همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی و قوه قضاییه باید به‌صورت یکپارچه و شفاف درباره بدهی زنجانی اطلاع‌رسانی کنند. او تأکید کرد که رقم بدهی باید به‌طور دقیق مشخص شود، چرا که برخی منابع از ۲ تا ۱۰ میلیارد دلار سخن می‌گویند. به گفته او، تا زمانی که تسویه کامل انجام نشده، ورود زنجانی به فعالیت‌های اقتصادی نباید مورد تأیید قرار گیرد و تأییدیه نهایی باید از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی صادر شود.

باقری همچنین به نقش دستگاه قضایی در بررسی ادعاهای زنجانی اشاره کرد و گفت که باید مشخص شود آیا دارایی‌هایی مانند طلا، خودرو، واگن یا هواپیما واقعاً برای دولت وارد شده‌اند یا خیر. او هشدار داد که ناهماهنگی میان نهادهای مختلف در اعلام وضعیت بدهی، موجب بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد.

هادی محمدپور، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی، نیز با تأکید بر استقلال قوه قضاییه در صدور احکام، گفت که مجلس از منظر نظارتی وارد موضوع شده و تا پایان هفته گذشته بیش از ۴۰ امضا برای تحقیق و تفحص جمع‌آوری شده است. او افزود که ادعاهای زنجانی درباره تسویه بدهی با نیکل و ارز دیجیتال باید به‌طور دقیق بررسی شود، به‌ویژه در شرایطی که بانک مرکزی این روش‌ها را تأیید نکرده و قانون مشخصی درباره پذیرش رمز ارز در معاملات دولتی وجود ندارد.

محمدپور هشدار داد که ادامه اختلاف‌نظرها و نبود شفافیت، زمینه‌ساز شایعات و بی‌اعتمادی در جامعه خواهد بود. او خواستار تشکیل کمیته ویژه با حضور همه دستگاه‌های نظارتی شد تا تفاهمات گذشته، نحوه تسویه، و ادعاهای زنجانی به‌صورت دقیق بررسی شود. به گفته او، اگر تسویه با رمز ارز در تفاهمات رسمی ذکر نشده باشد، این روش فاقد اعتبار قانونی است.

در پایان، محمدپور تأکید کرد که بانک مرکزی باید به‌عنوان شاکی در پرونده ورود کند و در صورت عدم تسویه مطالبات، پیگیری قضایی را به‌طور جدی دنبال کند. نمایندگان مجلس معتقدند که شفاف‌سازی درباره پرونده زنجانی نه‌تنها یک مطالبه عمومی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتبار نهادهای اقتصادی و قضایی کشور است.