محمودرضا خواجه نصیری: پس از سال‌ها هشدار کارشناسان مالی درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، سرانجام این بانک منحل شد. صورت‌های مالی اخیر نشان می‌دهد زیان انباشته آن از مجموع دارایی‌های قابل اتکا فراتر رفته و ساختار مالی‌اش به نقطه‌ای رسیده که ادامه فعالیت، نه‌تنها غیرممکن، بلکه خطرناک برای نظام بانکی کشور بوده است. اکنون بار پاسخگویی به سپرده‌گذاران بر دوش بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها افتاده و بازار اوراق بدهی در آستانه شوک جدیدی قرار دارد.

به گزارش سرمایه فردا، بانک آینده، نهادی که سال‌ها به‌عنوان یکی از پرریسک‌ترین مؤسسات مالی کشور شناخته می‌شد، سرانجام منحل شد. این بانک که از زمان تأسیس با ساختار مالی شکننده و دارایی‌های غیرنقدشونده فعالیت می‌کرد، در طول بیش از یک دهه، بارها مورد هشدار کارشناسان مالی قرار گرفت هشدارهایی که از سوی نهادهای نظارتی نادیده گرفته شد.

بر اساس آخرین صورت‌های مالی، سرمایه ثبت‌شده بانک آینده ۱.۶ همت بوده، در حالی‌که زیان انباشته آن به ۵۰۳ همت رسیده است. منابع این بانک بالغ بر ۷۱۳ همت بوده که شامل ۲۶۸ همت سپرده‌های مردمی و ۴۴۵ همت سپرده‌های دریافتی از سایر بانک‌هاست. اما پشتوانه واقعی این سپرده‌ها تنها ۲۲۳ همت برآورد شده است. به‌عبارت ساده، در ازای هر یک میلیون تومان سپرده‌گذاری، تنها ۳۱۲ هزار تومان دارایی قابل شناسایی وجود دارد و ۶۸۷ هزار تومان عملاً از بین رفته است.

دارایی‌های شاخص بانک آینده شامل پروژه ایرانمال (۷۷ همت)، فرمانیه (۱۳ همت)، هتل روتانا مشهد (۷ همت) و وجوه نزد بانک مرکزی (۳۶ همت) است. حتی با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، ارزش خالص این دارایی‌ها به ۳۰۰ تا ۳۵۰ همت می‌رسد  که از زیان انباشته فعلی بانک عقب‌تر است.

در سوی دیگر، بانک آینده سالانه حدود ۱۴۸ همت سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کرد، در حالی‌که درآمد سالانه آن از محل وام‌های پرداختی تنها ۵ تا ۶ همت بوده است. هزینه حقوق و دستمزد نیز بین ۱۲ تا ۱۵ همت در سال تخمین زده شده. به‌طور خلاصه، این بانک هر سال حدود ۱۵۸ همت زیان تولید می‌کرد؛ رقمی که طبق برآوردها در سال‌های آینده به ۱۹۰ و سپس ۲۳۰ همت خواهد رسید.

با انحلال رسمی بانک، مسئولیت پاسخگویی به سپرده‌گذاران به بانک ملی واگذار شده و دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد. این صندوق، برای تأمین وجوه مورد نیاز، ناچار است از محل دارایی‌های خود—به‌ویژه اوراق دولتی خریداری‌شده از محل حق عضویت بانک‌ها بیش از ۲۶۸ همت به بانک ملی پرداخت کند. این اقدام، بازار اوراق بدهی را با شوک عرضه گسترده مواجه خواهد کرد و احتمالاً نرخ بهره در این بازار را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

در این میان، پرسش‌های جدی درباره نقش نهادهای نظارتی مطرح شده است. بانک مرکزی، سازمان بازرسی، نهادهای اطلاعاتی و قوه قضائیه، علیرغم هشدارهای مکرر کارشناسان در ده سال گذشته، هیچ اقدام مؤثری برای توقف فعالیت این بانک انجام ندادند. اکنون، با فروپاشی مالی بانک آینده، هزینه این بی‌توجهی به اعتماد عمومی، منابع ملی و ثبات بازار سرمایه تحمیل شده است.