پایان بلاتکلیفی واردات خودرو

به گزارش سرمایه فردا، پس از هفت ماه و نیم کش‌وقوس و ابهام‌های حقوقی، سرانجام پرونده پرتنش تعرفه واردات خودرو با تأیید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بسته شد. بر اساس تصمیم نهایی، واردات خودروهای نو و کارکرده (با حداکثر ۵ سال عمر) با ارز متقاضی و تعرفه‌های پلکانی انجام خواهد شد؛ تصمیمی که می‌تواند بازار خودرو را از وضعیت انجماد خارج کرده و مسیر تازه‌ای برای رقابت، تنوع و کاهش فشار بر مصرف‌کننده باز کند.

تعرفه‌های جدید؛ پلکانی و تفکیک‌شده

بر اساس آخرین اصلاحیه، تعرفه واردات خودرو به‌صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور و نوع سوخت تعیین شده است:

این تعرفه‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌گذار تلاش کرده است تا با کاهش تعرفه خودروهای کم‌مصرف و پاک، مسیر ورود فناوری‌های نوین و کاهش آلودگی هوا را هموار کند؛ در حالی‌که خودروهای پرمصرف و لوکس همچنان با تعرفه‌های سنگین مواجه‌اند.

از ابهام حقوقی تا اجماع سیاسی

تصمیم نهایی درباره واردات خودرو در حالی اعلام شد که طی هفته‌های گذشته، رسانه‌ها و کارشناسان از وجود ابهام‌های حقوقی در بند مربوط به واردات با ارز متقاضی خبر داده بودند. برخی معتقد بودند این بند با اصول قانون بودجه و سیاست‌های ارزی کشور همخوانی ندارد. با این حال، تأیید رئیس مجلس به‌عنوان ناظر عالی قانون‌گذاری، مسیر اجرای این بند را هموار کرد و به بلاتکلیفی چندماهه پایان داد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

اجرای این طرح می‌تواند چند پیامد مهم برای بازار خودرو و اقتصاد کشور داشته باشد:

• افزایش تنوع در بازار خودرو: با ورود خودروهای نو و کارکرده خارجی، گزینه‌های مصرف‌کننده افزایش می‌یابد و انحصار تولیدکنندگان داخلی تا حدی شکسته می‌شود.
• کاهش فشار بر بازار داخلی: در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی به‌شدت افزایش یافته، واردات می‌تواند نقش تعدیل‌کننده‌ای ایفا کند.
• افزایش رقابت و ارتقای کیفیت: ورود خودروهای با فناوری بالا، خودروسازان داخلی را به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت مجبور خواهد کرد.
• تسهیل دسترسی به خودروهای پاک: تعرفه پایین برای خودروهای هیبریدی و برقی، می‌تواند مشوقی برای کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت باشد.

چالش‌های پیش‌رو

با وجود تصویب تعرفه‌ها، اجرای موفق این طرح نیازمند پاسخ به چند چالش کلیدی است:

• زیرساخت‌های گمرکی و نظارتی: کنترل اصالت خودروهای کارکرده، تطابق با استانداردهای زیست‌محیطی و ایمنی، و جلوگیری از قاچاق و جعل مدارک، نیازمند زیرساخت‌های دقیق و نظارت مؤثر است.
• نوسانات ارزی: واردات با ارز متقاضی، مصرف‌کننده را در برابر نوسانات بازار ارز آسیب‌پذیر می‌کند و ممکن است قیمت نهایی خودرو را غیرقابل پیش‌بینی سازد.
• رقابت نابرابر با تولید داخل: اگر تعرفه‌ها به‌درستی تنظیم نشوند، ممکن است تولیدکنندگان داخلی با کاهش تقاضا و زیان مواجه شوند؛ موضوعی که نیازمند سیاست‌های حمایتی هم‌زمان است.

جمع‌بندی

تصمیم نهایی درباره تعرفه واردات خودرو، نقطه پایانی بر یک مناقشه طولانی است؛ اما نقطه آغاز یک مسیر تازه نیز هست. مسیری که اگر با دقت، شفافیت و نظارت همراه شود، می‌تواند به نفع مصرف‌کننده، محیط‌زیست و حتی صنعت خودرو تمام شود. اما اگر اجرای آن با بی‌برنامگی و ضعف نظارت همراه باشد، ممکن است به بازتولید رانت، فساد و نارضایتی عمومی منجر شود. اکنون همه نگاه‌ها به دولت و نهادهای اجرایی است تا ببینند این تصمیم چگونه به واقعیت بدل خواهد شد.