پایان بلاتکلیفی واردات خودرو

پس از ماه‌ها کش‌وقوس حقوقی و تعلیق اجرایی، سرانجام پرونده پرحاشیه تعرفه واردات خودرو با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی بسته شد؛ تصمیمی که مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده (با عمر حداکثر پنج سال) را با ارز متقاضی و تعرفه‌های پلکانی صادر می‌کند. این تصمیم می‌تواند قفل بازار خودرو را بشکند و مسیر تازه‌ای برای رقابت، تنوع و کاهش فشار بر مصرف‌کننده باز کند.

در آخرین اصلاحیه، تعرفه‌ها بر اساس حجم موتور و نوع سوخت به‌صورت پلکانی تنظیم شده‌اند. خودروهای بنزینی کم‌مصرف مشمول تعرفه‌های سبک‌تر شده‌اند، در حالی‌که خودروهای پرمصرف و لوکس با تعرفه‌های سنگین مواجه‌اند. در مقابل، خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای تمام‌برقی با تعرفه ۴ درصد، مشمول سیاست‌های تشویقی شده‌اند که نشانه‌ای از تلاش سیاست‌گذار برای تسهیل ورود فناوری‌های پاک و کاهش آلودگی هوا.

چالش‌های حقوقی واردات با ارز متقاضی

این تصمیم در حالی نهایی شد که بند مربوط به واردات با ارز متقاضی با چالش‌های حقوقی و مخالفت‌هایی از سوی برخی دستگاه ها مواجه بود. منتقدان، این بند را مغایر با اصول قانون بودجه و سیاست‌های ارزی کشور می‌دانستند و بهانه کردند که منشا ارز مشخص نیست، در حالی که بانک مرکزی پیش از این شفاف سازی کرده است که در صورتی که ارز از طریق بانک های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور تامین شده باشد مشکلی ندارد.

اجرای این طرح می‌تواند مزیت مثبت چندوجهی برای بازار خودرو و اقتصاد کشور داشته باشد. ورود خودروهای خارجی، گزینه‌های مصرف‌کننده را گسترش داده و انحصار تولیدکنندگان داخلی را به چالش می‌کشد. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی به‌شدت افزایش یافته، واردات می‌تواند نقش تعدیل‌کننده‌ای ایفا کند. رقابت با خودروهای با فناوری بالا، خودروسازان داخلی را به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت سوق خواهد داد. همچنین، تعرفه پایین برای خودروهای هیبریدی و برقی، مشوقی برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد بود.

با این حال، اجرای موفق این طرح به شرط مانع زدایی است. چراکه به نظر می رسد مخالفان واردات خودرو با گره افکنی و طرح مسائلی مانند ضرورت کنترل اصالت خودروهای کارکرده، تطابق با استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، و … به دنبال سنگ اندازی در این مسیر هستند هرچند زیرساخت‌های دقیق نظارتی مؤثر وجود دارد.

چالش های نوسان ارز برای واردات

واردات با ارز متقاضی، مصرف‌کننده را در برابر نوسانات بازار ارز آسیب‌پذیر می‌کند و ممکن است قیمت نهایی خودرو را غیرقابل پیش‌بینی سازد. همچنین، اگر تعرفه‌ها به‌درستی تنظیم نشوند، تولیدکنندگان داخلی ممکن است با کاهش تقاضا و زیان مواجه شوند؛ موضوعی که نیازمند سیاست‌های حمایتی هم‌زمان است.

بنابراین ، تصمیم نهایی درباره تعرفه واردات خودرو، پایانی بر یک مناقشه طولانی بود؛ اما آغاز یک مسیر تازه نیز است. اگر با شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر همراه شود، می‌تواند به نفع مصرف‌کننده، محیط‌زیست و حتی صنعت خودرو تمام شود. اما اگر اجرای آن با بی‌برنامگی، یا مداخلات رانتی همراه باشد، ممکن است اثر مثبت آن کاهش یابد. اکنون نگاه‌ها به دولت و نهادهای اجرایی است تا روشن شود این تصمیم، نقطه عطفی در اصلاح بازار خودرو خواهد بود یا صرفاً یک اصلاحیه دیگر در حاشیه سیاست‌گذاری است.

تصمیم نهایی درباره واردات خودرو در حالی اعلام شد که طی هفته‌های گذشته، رسانه‌ها و کارشناسان از وجود ابهام‌های حقوقی در بند مربوط به واردات با ارز متقاضی خبر داده بودند. برخی معتقد بودند این بند با اصول قانون بودجه و سیاست‌های ارزی کشور همخوانی ندارد. با این حال، تأیید رئیس مجلس به‌عنوان ناظر عالی قانون‌گذاری، مسیر اجرای این بند را هموار کرد و به بلاتکلیفی چندماهه پایان داد.

باید توجه داشت که در ادامه مسیر تازه‌ای که با آزادسازی واردات خودروهای نو و کارکرده گشوده شده، یکی از مهم‌ترین آثار قابل انتظار، افزایش تنوع در بازار خودرو است که نه‌تنها قدرت انتخاب مصرف‌کننده را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند به‌طور مستقیم بر کیفیت هوا، مصرف سوخت و حتی رفتار تولیدکنندگان داخلی اثر بگذارد.

ورود خودروهای خارجی، به‌ویژه مدل‌های هیبریدی و تمام‌برقی، می‌تواند نقطه عطفی در گذار تدریجی از ناوگان پرمصرف و آلاینده داخلی به سمت حمل‌ونقل پاک باشد. در شرایطی که بخش بزرگی از خودروهای تولید داخل، از نظر استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت، فاصله زیادی با معیارهای جهانی دارند، واردات خودروهای کم‌مصرف و مجهز به فناوری‌های نوین می‌تواند نقش اصلاح‌گر ایفا کند نه‌فقط در بازار، بلکه در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی نیز موثر است.

افزایش تنوع، همچنین به معنای شکستن انحصار روانی و اقتصادی در بازار خودرو است. وقتی مصرف‌کننده با گزینه‌های متنوعی از برندهای مختلف، در رده‌های قیمتی و فنی گوناگون مواجه شود، دیگر مجبور نیست میان «گران داخلی» و «دست‌نیافتنی خارجی» یکی را انتخاب کند. این تنوع، خودروسازان داخلی را نیز ناگزیر می‌کند تا از مدل‌های قدیمی و کم‌کیفیت فاصله بگیرند و به سمت ارتقای فناوری، کاهش مصرف سوخت، و بهبود طراحی حرکت کنند.

درواقع از منظر زیست‌محیطی، ورود خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه‌های ترجیحی، می‌تواند نقطه شروعی برای کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرهایی باشد که سال‌هاست با بحران ریزگرد، ذرات معلق و آلاینده‌های ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر این سیاست با توسعه زیرساخت‌های شارژ، مشوق‌های مالیاتی و فرهنگ‌سازی عمومی همراه شود، می‌توان انتظار داشت که سهم خودروهای پاک در ناوگان شهری به‌تدریج افزایش یابد.

کاهش مصرف روزانه بنزین که حدود ۱۲۰ میلیون لیتر است

ایران با مصرف روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین، یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در حوزه سوخت‌های فسیلی به شمار می‌رود؛ عددی که نه‌تنها فشار سنگینی بر بودجه یارانه‌ای دولت وارد می‌کند، بلکه به تشدید آلودگی هوا در کلان‌شهرها و افزایش وابستگی به واردات سوخت نیز دامن می‌زند. این الگوی مصرف، در کنار فرسودگی ناوگان و ضعف در توسعه حمل‌ونقل پاک، به یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد انرژی کشور تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، ورود خودروهای هیبریدی و برقی می‌تواند نقطه‌عطفی در اصلاح این الگو باشد. بر اساس مطالعات موجود، خودروهای هیبریدی قادرند بین ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به خودروهای بنزینی مشابه در مصرف سوخت صرفه‌جویی ایجاد کنند. اگر تنها ۲۰ درصد از ناوگان فعلی کشور با خودروهای هیبریدی جایگزین شود، میزان صرفه‌جویی روزانه در مصرف بنزین می‌تواند به بیش از ۶ تا ۸ میلیون لیتر برسد رقمی معادل تولید یک پالایشگاه متوسط در کشور.

این کاهش مصرف، فراتر از صرفه‌جویی ارزی، می‌تواند به کاهش انتشار گازهای آلاینده، بهبود کیفیت هوا، و کاهش بار ترافیکی در شهرهای بزرگ منجر شود. در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و اهواز که با بحران آلودگی هوا مواجه‌اند، توسعه ناوگان پاک نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه یک سیاست پیشگیرانه برای سلامت عمومی است.

با توجه به تعرفه پایین خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی‌ها، واردات این خودروها اکنون از منظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیرتر شده است. اگر دولت بتواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، و توسعه زیرساخت‌های شارژ، مسیر ورود و استفاده از این خودروها را هموار کند، نه‌تنها مصرف بنزین کاهش می‌یابد، بلکه وابستگی به سوخت‌های فسیلی نیز به‌تدریج کم‌رنگ خواهد شد.

از این رو واردات خودروهای خارجی، به‌ویژه مدل‌های پاک، می‌تواند آغازگر تحولی بنیادین در الگوی مصرف انرژی کشور باشد  که هم به سود اقتصاد ملی است، هم به نفع سلامت عمومی، و هم در خدمت آینده‌ای پایدارتر برای محیط‌زیست ایران.

بنابراین، تنوع واردات خودروهای خارجی، اگر با نظارت دقیق، سیاست‌گذاری هوشمند و حمایت از تولیدکننده داخلی در مسیر رقابت سالم همراه شود، می‌تواند به بازتعریف بازار خودرو ایران منجر شود بازاری که سال‌ها در انحصار، کم‌تنوعی و نارضایتی عمومی گرفتار بوده است. این تصمیم، اگر درست اجرا شود، نه‌فقط یک اصلاحیه اقتصادی، بلکه یک گام مهم در مسیر توسعه پایدار و عدالت مصرفی خواهد بود.