وزیر نفت زیر تیغ

به گزارش سرمایه فردا، چهره‌ای که وزارت نفت از عملکرد خود به نمایش می‌گذارد، آرام و باثبات است؛ تولید «پایدار»، فروش «ادامه‌دار» و درآمدهای نفتی «در جریان». اما در پس این تصویر رسمی، واقعیتی نهفته است که امروز صدای آن از صحن مجلس بلند شده؛ واقعیتی از کاهش واقعی تولید، انسداد مسیر فروش، رسوب درآمدهای نفتی و بحران در تأمین ارز کالاهای اساسی که فشار مستقیم آن بر سفره مردم دیده می‌شود. همین مجموعه ناکارآمدی‌ها، وزیر نفت را به یکی از جدی‌ترین گزینه‌های استیضاح بدل کرده است.

عملکرد وزارت نفت در ماه‌های اخیر به کانون اصلی تنش میان دولت و مجلس تبدیل شده است. این بار موضوع صرفاً یک خطای مقطعی نیست، بلکه مجموعه‌ای از ضعف‌ها در سه حوزه کلیدی تولید، فروش و بازگشت ارز صادراتی است؛ حوزه‌هایی که مستقیماً با ثبات اقتصادی و معیشت عمومی گره خورده‌اند.

در بخش تولید، آنچه به‌عنوان «افزایش» یا «تثبیت» تبلیغ می‌شود، با داده‌های بین‌المللی همخوانی ندارد. میانگین تولید نفت ایران در دولت چهاردهم نه‌تنها رشد نکرده، بلکه نسبت به ابتدای دوره کاهش داشته است. نوسان میان ۳.۲ تا ۳.۵ میلیون بشکه در روز، در بازه‌ای ۱۵ ماهه، نشانه‌ای از ایستایی متمایل به نزول است، نه دستاورد.

چالش جدی‌تر در فروش نفت و وصول درآمدهاست. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صراحتاً گفته بخشی از ارز نفتی در تراستی‌ها رسوب کرده و هیچ آمار شفافی از میزان آن وجود ندارد. این اظهارات زنگ خطری جدی برای شفافیت سازوکار فروش نفت است. گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران در مخازن و شناورها انبار شده و فروش آن متوقف مانده است.

پیوند این ناکارآمدی با معیشت مردم، حساسیت مجلس را دوچندان کرده است. ناتوانی وزارت نفت در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، به معنای قفل شدن زنجیره واردات است. محسن سلامی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده وزارت نفت و شرکت نیکو ماه‌هاست ارز پرداخت‌نشده دارند و همین موضوع باعث توقف ثبت سفارش‌های جدید شده است. معطل ماندن دست‌کم ۲۰ کشتی حامل کالاهای اساسی در لنگرگاه‌ها، ترجمه عینی این بحران است؛ کمبود و گرانی در بازار.

رسول بخشی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز گفته در هشت ماه گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات انجام شده، اما تنها ۱۵ میلیارد دلار آن وصول شده و ۹ میلیارد دلار کسری وجود دارد. این شکاف میان منابع و مصارف ارزی، فشار مستقیم بر بازار ارز و جهش‌های قیمتی ایجاد کرده است.

کوچکی‌نژاد، دیگر نماینده مجلس، با اشاره به تخصیص ۱۱ میلیارد یورو ارز نفتی برای کالاهای اساسی و دارو، تصریح کرده که این منابع در عمل تحقق نیافته و کاهش منابع نفتی محسوس است.

مجلس این بار جدی‌تر وارد میدان شده است. احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از ثبت دو سؤال ملی، یک نامه نظارتی و یک طرح تحقیق و تفحص خبر داده و تأکید کرده بیش از سه ماه از مهلت پاسخ‌گویی گذشته است. او محورهای اعتراض را از ناترازی انرژی و افت فشار پارس جنوبی تا ضعف گزارش‌دهی مالی و ابهام در هزینه‌کرد منابع اجتماعی برشمرده است.

در چنین شرایطی، حتی طرح بحث استعفای وزیر نفت – ولو در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای – نشانه‌ای از عمق بحران مدیریتی است. هم‌زمان، قالیباف رئیس مجلس، صریحاً گفته اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات انجام نشود، استیضاح وزیر نفت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وزارت نفت امروز در نقطه‌ای ایستاده که دیگر با روایت‌سازی مقطعی یا آمارهای گزینشی نمی‌تواند عبور کند. مجلس ابزارهای نظارتی خود را فعال کرده و اگر اصلاحات فوری و ملموس رخ ندهد، استیضاح وزیر نفت نه یک احتمال دور، بلکه سناریویی جدی و نزدیک خواهد بود.