دولت ترمز ثبت سفارش را کشید

مونا موسوی:در شرایط جنگی و بحرانی کنونی که بسیاری از صنایع پتروشیمی و فولادی کشور متحمل خسارت شده و زنجیره تأمین داخلی با اختلال مواجه است،  وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تصمیمی بی‌سابقه خبر داده است که بر اساس آن واحدهای تولیدی نیازمند مواد اولیه همچون ورق‌های فولادی، مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی، می‌توانند بدون ثبت سفارش، بدون نیاز به سهمیه ارزی، بدون انتقال ارز و بدون الزام به بهینه‌سازی، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند.

ثبت سفارش، فرآیندی است که طی آن واردکننده کالا را به سازمان توسعه تجارت معرفی کرده، تعرفه و کد تعرفه را دریافت کرده و مجوز ورود موقت را کسب می‌کند. حذف این مرحله به معنای عبور از یک لایه نظارتی مهم است. از نظر حقوقی، چنین اقدامی تنها در شرایط اضطرار اقتصادی یا وضعیت جنگی قابل توجیه است که دولت اختیارات ویژه‌ای پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر، در شرایط عادی، واردات بدون ثبت سفارش غیرقانونی و غیرقابل انجام است، اما با اعلام وضعیت ویژه، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌تواند چنین مصوبه‌ای را تصویب کند. بنابراین، امکان‌پذیری این طرح منوط به تصویب در سطح کلان دولت و هماهنگی با گمرک، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط است که به نظر می‌رسد مجوز لازم اخذ شده اما از نظر عملیاتی فعلا مشخص نیست چه سیاستی به‌کار گرفته شود.

گره‌ اصلی این مصوبه در عبارت کلیدی «بدون انتقال ارز» نهفته است. بر اساس جزئیات ابلاغی سازمان توسعه تجارت، هیچ واحد تولیدی مشمول این طرح، حتی یک ریال ارز از سامانه‌های رسمی بانک مرکزی دریافت نمی‌کند. بار تأمین ارز به طور کامل بر دوش خود تولیدکننده سنگینی می‌کند. اما این ارز از چه راه‌هایی تأمین می‌شود؟ اولین مسیر، استفاده از ارز حاصل از صادرات خود شرکت است. تولیدکننده‌ای که صادرات داشته و ارز آن را در حساب‌های داخلی یا خارجی ذخیره کرده، مجاز است مستقیماً از همان منابع برای خرید مواد اولیه وارداتی هزینه کند.

دومین راه، تهاتر کالا با کالا خواهد بود؛ در این روش، نه خبری از دلار است، نه ریال و نه دخالت سیستم بانکی. تولیدکننده می‌تواند محصول خود را (مثلاً مواد پتروشیمی) صادر کند و در مقابل، ورق فولاد یا مواد اولیه دیگر دریافت نماید؛ یک معامله پایاپای ساده بدون رد و بدل شدن حتی یک دلار. سومین گزینه، استفاده از ارزهای در اختیار در خارج از مرزها است. بسیاری از غول‌های تولیدی ایران در امارات، ترکیه و عمان حساب‌های ارزی دارند و این مصوبه به آنها چراغ سبز نشان می‌دهد که بدون نیاز به انتقال پول به داخل، مستقیماً از همان منابع برای خرید مواد اولیه اقدام کنند.

نفس تازه در کوره‌های تولید

مهم‌ترین مزیت این تصمیم، کاهش زمان تأمین مواد اولیه است. فرآیند ثبت سفارش در شرایط عادی بین ۲۰تا ۴۵ روز به طول می‌انجامد و در شرایط تحریمی و جنگی، این زمان تا حدود دو برابر نیز افزایش می‌یابد. حذف این مرحله می‌تواند تأمین مواد اولیه را از چند هفته به چند روز کاهش دهد و چرخ تولید را که در آستانه توقف است، دوباره بچرخاند. البته نباید نادیده گرفت که احتمالا قاچاق با واردات غیرمجاز کالای ساخته شده نیز وجود دارد که اثرات منفی بر بازار می‌گذارد.

این اقدام مزایای دیگری هم دارد، کاهش فشار بر سهمیه‌های ارزی رسمی است. با حذف الزام به انتقال ارز از طریق سامانه‌های رسمی (که اغلب با تأخیر  مواجه است)، واحدهای تولیدی امکان استفاده از ارزهای در اختیار خود یا ترتیبات تهاتر با کشورهای همسایه را پیدا می‌کنند. این انعطاف‌پذیری ارزی می‌تواند به ویژه برای واحدهای صادرات‌محور که در خارج از کشور منابع ارزی دارند، حیاتی باشد. هرچند احتمال افزایش تقاضا در بازار داخلی و رشد قیمت ارز را ایجاد می‌کند.

همچنین امکان دور زدن تحریم‌های بانکی است. با حذف الزام به انتقال ارز از مسیرهای رسمی که تحت نظارت شدید تحریمی است، واردکنندگان می‌توانند از کانال‌های جایگزین مانند صرافی‌های کشورهای همسایه، تهاتر کالا با کالا، یا استفاده از رمزارزها اقدام کنند. این انعطاف، کریدور جدیدی برای ورود مواد اولیه حساس واردات را تسهیل می‌کند.

کاهش هزینه‌های سربار و حذف رانت از دیگر دستاوردهای حذف ثبت سفارش است. فرآیند ثبت سفارش در عمل گاهی به یک پایگاه رانت تبدیل می‌شود؛ افرادی که دسترسی به ثبت سفارش دارند، آن را به قیمت می‌فروشند. حذف این مرحله می‌تواند رقابت را افزایش داده و هزینه نهایی مواد اولیه را کاهش دهد، اما احتمال پولشویی نیز وجود دارد که باید راهکاری برای آن یافت.

ریسک‌های جدی حذف ثبت سفارش

بزرگ‌ترین ریسک، از دست رفتن شفافیت و نظارت بر جریان ورود کالاست. ثبت سفارش یکی از مهم‌ترین ابزارهای گمرک و بانک مرکزی برای رصد نوع، حجم، مبدأ و قیمت کالاهای وارداتی است. حذف آن به معنای ایجاد «پنجره جدید قاچاق» است. امکان دارد کالایی به عنوان «مواد اولیه تولید» ثبت شود، اما در عمل کالای نهایی مصرفی یا لوکس از این مسیر وارد شود و به بازار سرازیر گردد.

همچنین افزایش احتمال فرار مالیاتی و گمرکی نیز وجود دارد. در فرآیند ثبت سفارش، ارزش کالا توسط کارشناسان گمرک ارزیابی و حقوق ورودی آن محاسبه می‌شود. در نبود این فرآیند، امکان اظهار کمتر از ارزش واقعی کالا (که تخلف گمرکی محسوب می‌شود) به شدت افزایش می‌یابد و خسارت سنگینی به درآمدهای دولت وارد می‌کند.
تضعیف تولیدکننده داخلی مواد اولیه نیز از دیگر تبعات این سیاست است.

اگرچه در شرایط کنونی پتروشیمی‌ها و فولادسازان داخلی به دلیل حملات دچار کاهش تولید شده‌اند، اما با بازگشت به مدار تولید، واردات بی‌ضابطه می‌تواند به آنها آسیب بزند. ورود انبوه ورق فولادی چینی با قیمت پایین‌تر از نمونه داخلی، می‌تواند کارخانه‌های داخلی را به تعطیلی بکشاند. بنابراین، این تسهیل باید موقتی و با سقف مشخص باشد. از طرف دیگر اگر واحدها به جای استفاده از ارزهای در اختیار، از سیستم بانکی ارز درخواست کنند. حذف ثبت سفارش نباید به معنای تخصیص بی‌ضابطه ارز ۱۱۲ هزار تومانی باشد. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند به جای حل مشکل، کسری ارزی جدیدی ایجاد کند.

تصمیم به حذف ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه، یک اقدام اضطراری  برای نجات صنایع از توقف کامل است. این موضوع انعطاف‌پذیری ارزی و توانایی دور زدن تحریم‌های بانکی را بیشتر می‌کند. اما این اقدام بدون طراحی سیستم جایگزین نظارتی، می‌تواند به یک دروازه بزرگ قاچاق، فرار مالیاتی و تضعیف تولید داخلی تبدیل شود. راهکار میانه، حذف «بروکراسی ثبت سفارش سنتی» با سقف زمانی ۲۴ ساعته و الزام به ارائه اسناد حمل و صورتحساب پس از ورود کالا است. به عبارت دیگر، کوتاه کردن فرآیند، نه حذف کامل نظارت. همچنین، این تسهیل باید منحصراً برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر و تنها برای مواد اولیه دارای کمبود داخلی باشد. در غیر این صورت، به جای درمان بحران تولید، بحران جدیدی در نظارت بر تجارت خارجی کشور ایجاد خواهد شد.

سازمان توسعه تجارت اما تأکید کرده که این تسهیلات تنها برای ۲۵۷۰ قلم کالای ضروری و ماشین‌آلات تولیدی معتبر است و واحدهای متقاضی باید ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت انجام دهند؛ هرچند این فرآیند حالا شدیداً کوتاه و چابک شده است.  مستقیم‌ترین پیامد این سیاست، کاهش فشار تقاضا بر بازار ارز است. در روزگار عادی، واردکنندگان برای خرید مواد اولیه ناگزیر بودند یا دست به دامن سامانه نیما شوند یا به بازار آزاد پناه ببرند؛ و این یعنی سهم قابل توجهی از افزایش قیمت دلار. اما حالا با فعال شدن مسیر «بدون انتقال ارز»، یک حجم عظیم از تقاضای ارز که همان مواد اولیه صنایع است، از بازار رسمی و آزاد خارج می‌شود.

این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش التهابات ارزی کمک شایانی کند. وقتی تولیدکننده دیگر نیاز نداشته باشد برای خرید دلار به صرافی‌ها حمله کند، اما رشد تقاضا در بازار آزاد ارز از ثبات نسبی می‌کاهد. اما در عین حال هم اکنون هزاران کانتینر حاوی مواد اولیه و ماشین‌آلات ماه‌هاست به دلیل نداشتن ثبت سفارش یا عدم تأمین ارز در بنادر و گمرکات خاک می‌خورند. با روشن شدن چراغ سبز مسیر جدید، این کالاها یک‌باره ترخیص می‌شوند و چرخ تولید که نفس‌های آخر را می‌کشید، دوباره به حرکت درمی‌آید. آزاد شدن این کالاها همچنین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را که ماه‌ها بلوکه شده بود، نجات می‌دهد و اثر تورمی آن بر قیمت نهایی محصولات را نیز کاهش می‌دهد.