یک سال پرتنش برای اقتصاد ایران گذشت؛ سالی که در آن بانک مرکزی به‌جای نقش‌آفرینی، بیشتر نظاره‌گر جهش‌های ارزی، تورم فزاینده و نوسانات بازارها بود. اکنون با تغییر رئیس‌کل، نگاه‌ها به این نهاد دوخته شده تا مشخص شود آیا می‌تواند از انفعال خارج شود و فرماندهی اقتصادی را دوباره به دست بگیرد.

به گزارش سرمایه فردا،اقتصاد ایران در سالی که گذشت، میدان نوسان‌های بی‌وقفه بود؛ بازاری که هر روز با شوکی تازه بیدار می‌شد و هیچ‌یک از ابزارهای سیاست‌گذاری نتوانستند آن را آرام کنند. در این میان، نهادی که باید محور ثبات و هدایت اقتصاد باشد—بانک مرکزی—بیش از آنکه نقش‌آفرین باشد، در حاشیه ایستاد و نظاره‌گر جهش‌های ارزی، تورم فزاینده و بی‌ثباتی بازارها شد. سکوت در برابر پرونده‌هایی چون بازنگشتن ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی و تصمیماتی مانند ایجاد بازار دوم ارز که خود به موتور محرک افزایش قیمت‌ها تبدیل شد، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی این نهاد ایجاد کرده است. اکنون با ورود عبدالناصر همتی به ساختمان میرداماد، انتظارها برای تغییر مسیر و بازگشت اقتدار به سیاست‌گذاری پولی افزایش یافته، اما مسیر پیش‌رو همچنان دشوار و پرچالش است. در یک سال گذشته، بانک مرکزی در برابر جهش‌های ارزی و نوسانات شدید اقتصادی نقش فعالی ایفا نکرد و عملاً در جایگاه نظاره‌گر باقی ماند. حتی در برابر ادعای مهم بازنگشتن ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی نیز موضع‌گیری روشنی ارائه نشد و هنوز مشخص نیست این منابع چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. تنها اقدام قابل‌توجه این نهاد، راه‌اندازی بازار دوم ارز بود؛ بازاری که به‌جای ایجاد ثبات، خود به محرکی برای افزایش انتظارات تورمی تبدیل شد و نرخ دلار را طی دو ماه حدود ۳۰ هزار تومان بالا برد. اکنون با تغییر فرزین به عنوان رئیس‌کل، شاهد این هستیم که بازار روندی نزولی پیدا کرده است و این نشان می دهد که بانک مرکزی در دوران فرزین نتوانسته بود نقش مثبتی در اقتصاد کشور ایفا کند.

از طرف این پرسش جدی مطرح است که آیا بانک مرکزی در یک سال گذشته که نقش واقعی خود را به‌عنوان فرمانده اقتصادی ایفا نکرده است هم اکنون نباید در قبال ضعف سیاست گذاری پاسخگو باشد؟ چراکه سیاست های بانک مرکی در یک سال اخیر تورم سنگینی را به کشور تحمیل کرده است و از طرف دیگر نوسانات اقتصادی منجر شده تمام بازارها تحت تاثیر قرار بگیرند.

درواقع اقتصاد ایران در سال گذشته یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. نرخ ارز چندین بار جهش کرد، بازارهای مالی بی‌ثبات شدند و انتظارات تورمی به بالاترین سطح خود رسید. در چنین فضایی، نهادی که باید محور سیاست‌گذاری پولی و ارزی باشد، بیشتر در نقش تماشاگر ظاهر شد و نتوانست نقش فعال و هدایت‌گر خود را ایفا کند.

برای نمونه ادعای بازنگشتن ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال بود که حسین صمصامی در گفتگو با روزنامه هفت صبح مطرح کرده بود و سکوتا فرزین نشان داد که واقعیت دارد و با وجود اهمیت این موضوع، هیچ توضیح شفافی درباره سرنوشت این منابع ارائه نشد و این سکوت، پرسش‌هایی جدی درباره میزان کارآمدی و اقتدار نظارتی بانک مرکزی ایجاد کرد.

 سیاست های ارزی بانک مرکزی

در مرحله بعد تنها اقدام قابل‌توجه بانک مرکزی، ایجاد بازار دوم ارز بود. اما این بازار به‌جای ایجاد ثبات، به بستری برای شکل‌گیری انتظارات افزایشی تبدیل شد و نرخ دلار را در مدت کوتاهی به‌طور قابل‌توجهی بالا برد. این تجربه نشان داد که سیاست‌گذاری ارزی بدون هماهنگی با بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل شود. درواقع فرزین با این تصور که بازار دوم منجر به بازگشت ارزهای صادراتی می شوند فضای را ایجاد کرد که قیمت ارز در بازار آزاد دوباره افزایش پیدا کند. در روزهای گذشته شاهد این بودیم که قیمت دلار تالار دوم به ۱۲۰ هزار تومان هم برسد. بنابراین افزایش قیمت ارز تکلیفی شرکت ها عمدتا منجر نشد ارز تک نرخی داشته باشیم، اما سیگنال تورمی آن منجر شد قیمت بسیاری از کالا روندی صعودی داشته باشند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه مشکلات نه در تصمیمات کوتاه‌مدت، بلکه در ساختار معیوب حکمرانی اقتصادی است. اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات انباشته مواجه است. برای نمونه بانک مرکزی مدعی است که عامل نوسان قیمت ارز وزارت نفت است آنها باید ارز صادراتی را تامین کنند و ما در این بخش توزیع کننده ارز هستیم و از طرف دیگر وزارت صنعت نیز باید به صادرکنندگان غیر نفتی فشار وارد کند تا از این طریق تراز ارزی به وجود بیاید. با این حال این عوامل نشان می دهد که بانک مرکی نیز نتوانسته است هماهنگی لازم را بین وزارتخانه های دیگر ایجاد کند.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در انتهای زنجیره قرار داشت و بدون اصلاح سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد، نمی‌تواند نقش مؤثری ایفا نکرد. کارشناسان تأکید می‌کنند که این نهاد باید با پشتوانه رئیس‌جمهور و هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت، صمت، اقتصاد و کشاورزی، نقش «فرمانده اقتصادی» را بر عهده بگیرد؛ نقشی که تاکنون به دلیل نبود اختیار کافی و فشار ذی‌نفعان قدرتمند محقق نشده است.

چالش ذی‌نفعان و رانت‌های پنهان

یکی از موانع اصلی اصلاحات اقتصادی، شبکه‌های رانت و ذی‌نفعانی هستند که از وضعیت موجود سود می‌برند و اجازه تغییر نمی‌دهند. این گروه‌ها در حوزه ارز، تجارت، واردات و حتی سیاست‌گذاری نقش دارند و هرگونه اصلاح ساختاری را با مقاومت جدی مواجه می‌کنند.

در چنین فضایی، عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیازمند پشتوانه سیاسی و اختیارات کافی است در این حالت قادر به اجرای اصلاحات خواهد بود کارشناسان معتقدند که اگر هماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصادی شکل گیرد، منابع ارزی وارد می شود و بحران‌های ارزی فروکش می‌کند.

رییس جدید بانک مرکزی چه می کند؟

درواقع با مطرح شدن نام عبدالناصر همتی برای ریاست بانک مرکزی، نگاه‌ها دوباره به این نهاد دوخته شده است. همتی تجربه قابل‌توجهی در مدیریت اقتصادی دارد، اما شرایط امروز کشور بسیار پیچیده‌تر از گذشته است. در چنین شرایطی، انتظار از بانک مرکزی تنها کنترل نرخ ارز نیست. این نهاد باید بتواند میان سیاست‌های پولی، تجاری و بخش واقعی اقتصاد هماهنگی ایجاد کند. در غیر این صورت، همچنان نهادی خواهد بود که در پایان زنجیره تصمیم‌گیری قرار دارد و تنها مسئولیت پیامدها را بر دوش می‌کشد. با توجه به اینکه همتی پیش از این در وزارت اقتصاد و بانک مرکی حضور داشته است کاملا با این شرایط آشنا بوده و می تواند چالش ها را مدیریت کند.

در گام نخست بانک مرکزی باید از حالت منفعل خارج شود و با پشتوانه سیاسی کافی، نقش فرمانده اقتصادی را بر عهده بگیرد. تا زمانی که سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد اصلاح نشود، رانت‌ها مهار نگردد و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها شکل نگیرد، نه نرخ ارز پایدار خواهد شد و نه بحران‌های ساختاری کشور کاهش می‌یابد.

بانک مرکزی در سال گذشته اگر نظاره‌گر نبود؛ سال جاری نوسان ارز به این اندازه نبود. به همین دلیل همتی باید از همین الان برایس سال پیش‌رو تصمیم‌های سخت و اصلاحات واقعی را در نظر بگیرد در غیر این صورت، نوسانات همپنان پایدار خواهند ماند و منابع ارزی محدودتر، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد. اما با توجه به سیاست های قبلی همتی به نظر می رسد بعد از این شاهد یک دوره با ثبات از بازار ارز خواهیم بود.

 چه عواملی بازار ارز را به چالش می کشد؟

اقتصاد ایران سال‌هاست در چارچوبی دستوری و غیررقابتی اداره می‌شود که در آن قیمت‌ها نه بر اساس سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا، بلکه با بخشنامه‌ها و تصمیمات اداری تعیین می‌شوند. چنین ساختاری باعث شده سیگنال‌های قیمتی کارکرد اصلی خود را از دست بدهند و قیمت‌ها نتوانند واقعیت بازار را منعکس کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری به‌جای حرکت به سمت تولید و فعالیت‌های مولد، به سمت رانت، واسطه‌گری و فعالیت‌های کم‌ریسک اما غیرمولد سوق پیدا می‌کند. بازارها نیز توان تنظیم خودکار را از دست می‌دهند و هر شوک کوچک، به بحرانی بزرگ تبدیل می‌شود. فاصله میان قیمت واقعی و قیمت دستوری نیز زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده شده است. به همین دلیل، اقتصاد دستوری عملاً موتور رشد را خاموش کرده و کشور را در چرخه‌ای از ناکارآمدی گرفتار کرده است.

در کنار این مشکل، ساختار مالکیت در اقتصاد ایران نیز به‌شدت مخدوش است. اگرچه در ظاهر بسیاری از شرکت‌ها خصوصی‌سازی شده‌اند، اما در عمل بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادهای شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و هلدینگ‌های بزرگ حکومتی قرار دارد. این ساختار باعث شده رقابت واقعی شکل نگیرد، زیرا این بازیگران بزرگ از رانت اطلاعاتی، حمایتی و قانونی برخوردارند و بخش خصوصی واقعی توان رقابت با آن‌ها را ندارد. در چنین فضایی، بهره‌وری پایین می‌ماند، انگیزه سودآوری و کارایی کاهش می‌یابد و تصمیمات اقتصادی به‌جای منطق اقتصادی، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی اتخاذ می‌شود. نتیجه این وضعیت، گرفتار شدن اقتصاد ایران در یک ساختار خاکستری است که نه مزایای اقتصاد دولتی را دارد و نه ویژگی‌های اقتصاد خصوصی را.

از سوی دیگر، محیط کسب‌وکار در ایران به‌شدت پیچیده و نامناسب است. مقررات متعدد و متناقض، بروکراسی سنگین، نبود ثبات در قوانین، فساد اداری، دشواری دریافت مجوزها و نااطمینانی نسبت به آینده، همگی هزینه‌های پنهان فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهند. این شرایط باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ریسک نکنند و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط امکان رشد پیدا نکنند. در چنین فضایی، نوآوری و کارآفرینی محدود می‌شود و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت بازارهای سفته‌بازانه ببرند، نه تولید.

تلاش برای رساندن نرخ دلار به زیر ۱۰۰ هزار

واقعیت این است که چنین اظهارنظری در هیچ یک از منابع رسمی و موثق منتشر نشده و ساخته و پرداخته کانال‌ها و شبکه‌های سایبری است. با این حال، همین جمله جعلی توانسته واکنش‌های متفاوتی ایجاد کند. عده‌ای آن را نشدنی و ناممکن می‌دانند و عده‌ای دیگر به آن به چشم فرصتی طلایی و جذاب نگاه می‌کنند.

تلاش برای رساندن نرخ دلار به زیر ۱۰۰ هزار تومان، به ویژه در شرایط فعلی بازار ارز ایران، تبعات بسیار خطرناکی دارد. منابع ارزی کشور محدود است و هر گونه سیاست کاهش دستوری یا تبلیغاتی نرخ ارز، اگر بدون پایه و مدیریت دقیق انجام شود، باعث می‌شود این منابع زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود، به اتمام برسد. نتیجه این مصرف سریع، کاهش پایدار قیمت دلار نخواهد بود و حتی جهش‌های بزرگ‌تر و ناگهانی نرخ ارز را به همراه دارد. جهشی که می‌تواند دلار را از سقف‌های تازه‌ای مانند ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار تومان نیز بالاتر ببرد.

این خطر به خصوص زمانی افزایش می‌یابد که نرخ‌ها به زیر ۱۰۰ هزار تومان کشیده شود. در چنین شرایطی، عطش سوداگری و ذخیره‌سازی ارز، بازیگران بازار را تحریک می‌کند تا دلارهای عرضه شده را با سرعت عجیبی بخرند و خارج از شبکه بانکی انبار کنند. این رفتار، منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای حیاتی مثل ذرت، گندم و جو، برنج، روغن، دارو و مواد اولیه دارویی را می‌بلعد. کمبود این کالاها اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد؛ امنیت غذایی جامعه را تهدید می‌کند و چه بسا کشور را در معرض بحران کمبود غذا و کالاهای اساسی قرار ‌دهد.

نرخ ارز صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست

واقعیت این است که نرخ ارز صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست که با شعار یا تبلیغ کاهش پیدا کند. در تعیین نرخ ارز، مسایلی همچون رفتار بازار، نقدینگی، سطح ذخایر ارزی و تراز تجاری کشور نقش تعیین‌کننده دارند. کاهش مصنوعی نرخ دلار و یورو بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و مدیریت منابع ارزی، مانند آن است که بخواهیم با فشار دست، سطح آب یک سد را پایین بیاوریم. ممکن است برای لحظه‌ای کوتاه به نظر برسد که موفق شده‌ایم، اما آب دوباره بالا می‌آید و این دست ما است که در آب فرو می‌رود.

در عین حال، تکذیب این جمله کفایت نمی‌کند. چون بازنمایی این جمله جعلی همتی در شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که جامعه و کاربران فضای مجازی نسبت به کاهش نرخ ارز حساس هستند و به سرعت به اخبار و شایعات واکنش نشان می‌دهند. این موضوع نکته‌ای مهم برای سیاستگذاران است و نشان می دهد که اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی، بسیار شکننده است و هر گونه وعده غیرواقعی، حتی اگر صرفاً در کانال‌های سایبری منتشر شود، انتظارات مردم و بازار را به شکل غیرقابل کنترلی تغییر می‌دهد.

بنابراین، تلاش برای کاهش نرخ دلار به زیر ۱۰۰ هزار تومان، علاوه بر این که از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست، از جنبه سیاسی و روانی هم بسیار پرخطر است. سیاستگذاران باید بدانند که به هیچ عنوان منابع ارزی محدود را برای عملیات تبلیغاتی کاهش قیمت ارز هدر ندهند. این منابع باید صرف واردات کالاهای ضروری، تثبیت بازار و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی شود، نه کاهش لحظه‌ای شاخص که در نهایت بحران بزرگ‌تری ایجاد خواهد کرد.

جذابیت یک جمله در شبکه‌های اجتماعی نباید ما را فریب دهد؛ آرزو برای دلار زیر ۱۰۰ هزار تومان ممکن است وسوسه‌کننده باشد، اما واقعیت اقتصادی و تهدیدهای عملی آن، بسیار جدی‌تر از وعده‌های تخیلی است. هر کاهش مصنوعی، هر چند کوتاه‌مدت و تبلیغاتی، می‌تواند فردای اقتصاد کشور را به جهش‌های شدید و کمبودهای حیاتی سوق دهد؛ اتفاقی که هیچ سیاستگذار مسئولیت‌پذیری نباید به آن تن دهد.