سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴
وام ۷۰۰ میلیونی در کنار کمک ودیعه ۳۰۰ میلیونی برای مستاجران فاقد مسکن، تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام و ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری با اولویت زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد از مهم‌ترین مصوبات پیشنهادی به شورای‌عالی مسکن بود.
در جلسه روز گذشته شورای عالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی بسته‌ای پیشنهادی شامل وام ۷۰۰ میلیونی، تنظیم نرخ اجاره‌بها و برنامه هایی برای تسریع در ساخت پروژه‌های مسکن را معرفی کرد. این طرح‌ها با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار اجاره در شورای عالی مسکن مطرح شده‌اند.
در این جلسه بر اساس مصوبه‌ای که بانک مرکزی موظف به اجرای آن شد، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای برای خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن در نظر گرفته شد. این تسهیلات با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان ، به خانوارهای تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید، همچنین دهک‌های اول تا چهارم درآمدی فاقد مسکن اختصاص دارد.
منبع تأمین این تسهیلات ، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. شرط اصلی برای دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است. این طرح با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مطرح شد.
همچنین در راستای اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی طرح تسهیلات کمک ودیعه مسکن را تصویب کرد. این تسهیلات برای مستأجران فاقد مسکن در شهر تهران با سقف حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
مجموع اعتبار اختصاص‌یافته برای این طرح، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۲۰۰ همت اعلام شده است. اولویت دریافت این تسهیلات با خانوارهایی است که سابقه مالکیت ندارند، زوج‌های جوان با حداکثر ۴ سال از تاریخ ازدواج، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دارای سه فرزند یا بیشتر.
نرخ این تسهیلات به‌صورت سالانه و بر اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت.
بر اساس تبصره‌ها، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه، سهمیه هر یک از بانک‌های عامل را تعیین و ابلاغ کند. همچنین، دستورالعمل اجرایی این ماده نیز ظرف دو هفته پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و منتشر خواهد شد.
در ادامه جلسه وزارت راه و شهرسازی در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مشوق‌های مالی را برای کنترل اجاره‌بها و تشویق موجران به رعایت نرخ‌های مصوب را تصویب کرد. این اقدامات شامل تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و برنامه‌های شفاف‌سازی ارزش اجاری است. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل، تسهیلاتی تحت عنوان “جعاله مسکن” به موجرانی که واحدهای خود را با نرخ‌های مصوب اجاره می‌دهند، پرداخت کند. سقف این تسهیلات نیز توسط هیئت عالی بانک مرکزی و با تأیید وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.
علاوه بر این، برای تشویق موجران به همکاری با این سیاست‌ها، معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. این معافیت‌ها توسط سازمان امور مالیاتی اعمال می‌شوند و هدف آنها افزایش پایبندی به نرخ‌های مصوب و کاهش اجاره‌بها است.
در مصوبه ای دیگر شوراهای مسکن استانی مسئولیت تعیین سقف افزایش اجاره‌بها را در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید بر عهده دارند. این نرخ‌ها بر اساس ضوابط شورای عالی مسکن تدوین شده و پس از تصویب در استانداری‌ها، اجرایی می‌شوند. در ماده واحده این مصوبه ذکر شد که به‌عنوان استثنا، واحدهایی که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ به بازار اجاره عرضه می‌شوند، از محدودیت افزایش نرخ معاف هستند. همچنین، موجران و مشاوران املاکی که از این دستورالعمل تخطی کنند، تحت پیگرد سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی قرار می‌گیرند.
وزارت راه و شهرسازی برای افزایش شفافیت در بازار اجاره، اقدام به به‌روزرسانی دوره‌ای ارزش اجاری واحدهای مسکونی کرده است. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف یک هفته پس از هر به‌روزرسانی، سامانه‌ای برخط راه‌اندازی کند تا عموم مردم و وزارت راه بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
در حوزه افزایش عرضه مسکن نیز دولت دو طرح کلیدی را معرفی کرده است:
۱- طرح تهاتر اراضی دولتی با واحدهای تکمیل‌شده بخش خصوصی: سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید مجازند اراضی دولتی را با اولویت مناطق فرسوده شهری، در ازای واحدهای مسکونی تکمیل‌شده تهاتر کنند. همچنین مدیریت اجاره، تعمیر و تخلیه این واحدها توسط کارگزاران وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. دستورالعمل اجرایی این طرح نیز باید ظرف دو ماه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شود.
۲- طرح ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری طی ۳ سال آینده: این واحدها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ احداث می‌شوند و به زوج‌های جوان (با حداکثر ۵ سال از زمان ازدواج) و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابند. برای اجرای این طرح زمین دولتی با قیمت منطقه‌ای در اختیار بنیاد مسکن و بخش خصوصی قرار می‌گیرد و مالکیت زمین تا پایان دوره اجاره منتقل نمی‌شود.
شرایط مالی و حقوقی طرح‌ها: تسهیلات ساخت با نرخ مصوب بانک مرکزی اعطا می‌شود و از محل درآمد اجاره‌ای واحدها بازپرداخت خواهد شد. همچنین تخصیص نهایی این واحدها بر اساس تأییدیه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و به دهک‌های اول تا پنجم درآمدی انجام می‌شود و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز بر واحدهای مشمول اعمال می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران دو طرح کلان را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ساخت مسکن اختصاصی برای نیروهای فراجا (نیروی انتظامی) در این جلسه شورای عالی مسکن تصویب کرد. این برنامه‌ها با هدف افزایش عرضه مسکن و پاسخ‌گویی به نیازهای مختلف جامعه، شامل تسهیلات حمایتی، تعهدات اجرایی مشخص و استفاده از منابع بودجه‌ای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده اند که این طرح ها شامل تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام که حداقل دو سال از زمان صدور پروانه‌شان می‌گذرد است که تکمیل آنها در دستور کار قرار گرفت. شرایط و مشوق‌های این طرح عبارت‌اند از:
بانک مرکزی نیز موظف است ظرف ۳ هفته پس از تصویب این طرح، دستورالعمل لازم را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.
دولت همچنین طرح ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی برای نیروهای انتظامی (فراجا) را به تصویب رسانده است. این طرح بر اساس بخش‌های ۲ و ۵ بند (پ) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه طراحی شده و با تخصیص منابع مشخص، اجرایی خواهد شد.
جزئیات این طرح عبارت‌اند از:
ضوابط مربوط به اجاره و واگذاری این واحدها نیز بر عهده خود فراجا خواهد بود.
دولت در این جلسه شورای عالی مسکن طرحی جامع برای تأمین مسکن کارگران با سه مدل مختلف ارائه کرد. این برنامه با هدف بهبود شرایط زندگی کارگران و افزایش دسترسی آنها به مسکن مناسب، از طریق همکاری وزارت‌خانه‌ها، بخش خصوصی و کارفرمایان اجرا خواهد شد.
سه مدل متمایز تامین مسکن کارگران:
۱. مدل ملکی: در این مدل، کارگران می‌توانند واحدهای مسکونی را به‌صورت دائمی خریداری کنند.
۲. مدل اجاره به شرط تملیک: این مدل به کارگران اجازه می‌دهد با پرداخت اقساط اجاره، در نهایت مالک واحد شوند.
۳. مدل اجاره‌ای: در این مدل، واحدهای مسکونی به‌صورت اجاره‌ای در اختیار کارگران قرار می‌گیرد تا بتوانند با هزینه‌های معقول زندگی کنند.
این برنامه‌ها از طریق همکاری مشترک وزارت‌خانه‌ها و بخش خصوصی اجرا خواهند شد و هدف اصلی آنها کاهش فشار مالی بر خانوارهای کارگری است.
به گزارش وطن امروز، تأمین زمین در طرح های مطروحه بر عهده وزارت صنعت، صاحبان صنایع و وزارت راه است. همچنین مقرر شد اراضی دولتی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله به این طرح‌ها واگذار شوند. مدیریت واحدها نیز با کارفرمایان و تحت دستورالعمل مشترک وزارت صنعت و راه انجام می‌شود. تسهیلات ارائه‌شده در این طرح‌ها به‌عنوان بخشی از قانون جهش تولید مسکن ثبت شده و به تسریع این فرآیند کمک می‌کند. اهداف اصلی این طرح ها شامل کاهش فشار مالی خانوارها، تثبیت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن است.
کارشناسان معتقدند: موفقیت این طرح‌ها به هماهنگی مؤثر بین بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها، تأمین به‌موقع بودجه و نظارت دقیق بستگی دارد. عدم اجرای صحیح این برنامه‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند و مشکلات موجود را تشدید کند. دولت امیدوار است با این مصوبات معیشت خانوارهای کم‌درآمد و زوج‌های جوان را بهبود بخشد و بازار مسکن را به سمت ثبات و شفافیت هدایت کند. با اجرای دقیق این برنامه‌ها، انتظار می‌رود مشکلات مرتبط با دسترسی به مسکن کاهش یافته و شرایط زندگی کارگران بهبود یابد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا