سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف و واگذاری مجوزها به افراد فاقد صلاحیت، این سیاست را در معرض تبدیل شدن به بستری برای گسترش رانت، انحصار و بی‌ثباتی بازار قرار داده است؛ تجربه‌ای که پیش‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شد.
به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی و رکود تولید مواجه است، واردات می‌تواند به‌عنوان ابزاری مکمل برای تنظیم بازار و تأمین کالاهای ضروری عمل کند. اما این ابزار، اگر بدون ضابطه و از مسیرهای غیررسمی اجرا شود، نه‌تنها تحریم‌ها را دور نمی‌زند، بلکه ساختار رسمی اقتصاد را نیز تضعیف می‌کند. تجربه ارز ترجیحی و امضاهای طلایی نشان داد که هرگاه تخصیص منابع با روابط خاص و بدون شفافیت انجام شود، نتیجه نه کاهش قیمت، بلکه گسترش انحصار، فساد و بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود. اکنون نیز با باز شدن روزنه‌هایی برای واردات، نگرانی‌ها از تکرار همان چرخه معیوب بالا گرفته است. اگر واردات به جای شرکت‌های تخصصی، به افراد حقیقی یا واسطه‌های فاقد صلاحیت سپرده شود، نه‌تنها رقابت از بین می‌رود، بلکه مسیر رانت‌جویی و سهم‌خواهی دوباره فعال می‌شود. برای آنکه واردات در شرایط تحریمی به تقویت اقتصاد ملی منجر شود، باید با اصلاحات ساختاری، نظارت دقیق و مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه باشد نه با تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و تخصیص‌های رانتی.
در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی و رکود تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌ها مطرح شده است. اما آنچه در ظاهر یک گشایش تجاری به نظر می‌رسد، در عمل می‌تواند به بستری برای گسترش رانت و انحصار تبدیل شود به‌ویژه وقتی واردات نه از مسیر شرکت‌های با سابقه و شفاف، بلکه با پشتوانه افراد و روابط غیررسمی انجام شود.
در سال‌های گذشته، سیاست‌های تجاری کشور با شعار حمایت از تولید داخلی، واردات را محدود کردند؛ اما نتیجه نه رونق تولید بود و نه کاهش وابستگی، بلکه رشد قاچاق، افزایش قیمت‌ها و افت کیفیت کالاهای مصرفی. حالا با باز شدن روزنه‌ای برای واردات ، نگرانی‌ها از تکرار همان چرخه معیوب دوباره بالا با چرخش برعکس به رانت های ویژه واردات و ارز شکل گرفته است.
وقتی واردات به جای شرکت‌های تخصصی، به افراد حقیقی یا واسطه‌هایی با روابط خاص سپرده شود، مسیر شفافیت از بین می‌رود. تجربه نشان داده که در چنین فضاهایی، امضاهای طلایی، تخصیص رانتی ارز، و تضاد منافع میان سیاست‌گذار و ذی‌نفع به سرعت شکل می‌گیرد. این یعنی واردات به جای رقابت، به انحصار و سهم‌خواهی تبدیل می‌شود؛ و به‌جای کاهش قیمت، شاهد افزایش هزینه‌های پنهان خواهیم بود.
ادعای دور زدن تحریم‌ها از طریق واردات ، در ظاهر جذاب است؛ اما اگر این واردات از مسیر غیررسمی یا با پشتوانه افراد خاص انجام شود، عملاً ساختار رسمی اقتصاد را دور می‌زند. این همان نقطه‌ای‌ست که به‌جای مقابله با تحریم خارجی، تحریم داخلی را تشدید می‌کند که با رانت، بی‌قانونی، و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای همراه است.
وقتی واردات رسمی محدود می‌شود، بازار به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند. آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق بدون رصد وارد کشور می‌شوند. این حجم عظیم، بدون همراهی برخی حلقه‌های رسمی ممکن نیست. بنابراین، اگر واردات در زمان اسنپ بک نیز به‌جای مسیر قانونی، از مسیرهای فردی و غیرشفاف انجام شود، تنها تحریم‌ها دور زده نمی‌شوند، بلکه ساختار اقتصاد رسمی نیز دور زده خواهد شد. اما تبعات آن دامن مردم را نیز می گیرد چراکه ممکن است به واسطه مسیرهای ویژه ای که واردات کالا انجام می شود انحصارات ویژه نیز به وجود بیاید در نتیجه قیمت ها نیز دستخوش نوسان خواهد شد دقیقا مشابه همان اتفاق ار ۴۲۰۰ تومانی که هرکس کانالی در دستگاه های متولی برای دریافت ارز داشت مجوزی ثبت کرد، برای نمونه کسی که تا قبل از آن موز واردات کرده بود حالا برای کسب سهیمه ارزی بالاتر وارد بازار موبایل شده بود و … همین مساله منجر شد تا بازار به طور کامل بهم بریزد.
در حالی‌که صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی به بستری برای اجاره‌کاری، فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل شده، متولیان تجارت کشور همچنان در برابر پرسش‌های جدی درباره دلایل این رشد غیرعادی سکوت کرده‌اند. آیا افزایش تعداد کارت‌ها به معنای تسهیل تجارت است یا پوششی برای رانت‌های پنهان و دور زدن تحریم‌ها؟ آنچه مسلم است، این روند نه به توسعه صادرات منجر شده و نه به رقابت سالم، بلکه به گسترش سوداگری در سایه خلأهای نظارتی دامن زده است.
افزایش چشمگیر صدور کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر، نه‌تنها به توسعه تجارت کشور منجر نشده، بلکه زمینه‌ساز گسترش سوءاستفاده‌های گسترده، اجاره کارت و حتی پولشویی شده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۳۷ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده؛ رقمی که به‌تنهایی نیمی از کل کارت‌های صادرشده از ابتدای اجرای این طرح را شامل می‌شود. این رشد غیرعادی، زنگ خطری جدی برای سلامت و شفافیت نظام تجاری کشور است.
حذف شروط اهلیت‌سنجی از فرآیند صدور کارت، یکی از عوامل اصلی این وضعیت است. در گذشته، دریافت کارت بازرگانی مستلزم بررسی‌هایی مانند سابقه فعالیت اقتصادی، اهلیت مالی، عدم سوءپیشینه، سن قانونی و پایان خدمت سربازی بود. اما اکنون، با حذف این ضوابط در دفاتر خدمات سامانه جامع تجارت، هر فردی می‌تواند بدون داشتن صلاحیت حرفه‌ای، کارت دریافت کند. این تغییر، در کنار سیاست‌های ارزی و سهمیه‌بندی بانک مرکزی، موجب افزایش تقاضا برای کارت‌های بازرگانی شده است؛ نه برای تجارت واقعی، بلکه برای بهره‌برداری از امتیازات ارزی و دور زدن مقررات.
تبعات پدیده کارت‌های اجاره‌ای
در چنین شرایطی، پدیده کارت‌های اجاره‌ای به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. افراد فاقد سابقه تجاری، کارت خود را در قبال دریافت مبالغی مشخص در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا از آن برای صادرات یا واردات استفاده شود. در بسیاری از موارد، صاحبان اصلی کارت هیچ اطلاعی از جزئیات معاملات ندارند و صرفاً نامشان در اسناد رسمی درج می‌شود. نتیجه این روند، بروز آسیب‌های گسترده اقتصادی و حقوقی است؛ از جمله عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرار مالیاتی، تشکیل پرونده‌های قضایی برای افراد بی‌تقصیر و فشار مضاعف بر صادرکنندگان واقعی.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به صدور ۳۷ هزار کارت در یک سال، تأکید می‌کند که « این حجم از کارت‌های جدید، نه‌تنها به افزایش صادرات واقعی منجر نشده، بلکه مسیرهای غیرشفاف را تقویت کرده است. صدور کارت‌ها بر عهده وزارت صمت و سازمان‌های استانی آن است، نه اتاق بازرگانی؛ بنابراین نسبت دادن مشکلات به اتاق، نادرست است.»
ساختار فعلی صدور کارت‌ها، مشکل دارد چراکه با حذف شروط اساسی اهلیت، زمینه‌ساز صدور کارت‌های بی‌ضابطه شده و باید اصلاح شود.
از سوی دیگر، استفاده گسترده از کارت‌های اجاره‌ای، اعتبار بین‌المللی صادرکنندگان ایرانی را نیز خدشه‌دار کرده است. خریداران خارجی، پس از مواجهه با مشکلات مربوط به تعهدات ارزی یا کیفیت کالاها، اعتماد خود را نسبت به شرکت‌های ایرانی از دست داده‌اند؛ در حالی‌که عامل اصلی، افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای بوده‌اند که با کارت‌های اجاره‌ای فعالیت کرده‌اند.
نظام مالیاتی کشور نیز از این پدیده آسیب جدی دیده است. در پایان سال مالی، بسیاری از صاحبان حقیقی کارت‌ها که نقشی در فعالیت اقتصادی نداشته‌اند، با بدهی‌های مالیاتی سنگین مواجه می‌شوند، در حالی‌که صادرکنندگان واقعی از پاسخگویی طفره می‌روند. این وضعیت موجب افزایش حجم پرونده‌های قضایی و اتلاف منابع نظارتی شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند فعلی، نه‌تنها به گسترش فعالیت‌های غیرشفاف تجاری و خروج غیرقانونی ارز منجر می‌شود، بلکه تولید داخلی را نیز با خطر مواجه می‌کند. اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی، نیازمند همکاری مشترک وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی است. تنها با بازگشت به اصول حرفه‌ای، نظارت مؤثر و حذف انگیزه‌های سوداگرانه، می‌توان سلامت نظام تجاری کشور را حفظ کرد و از سوءاستفاده‌های گسترده جلوگیری نمود.
دلیل سکوت متولیان بخش تجارت
با وجود هشدارهای مکرر فعالان اقتصادی و کارشناسان، متولیان بخش تجارت کشور و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون توضیح شفافی درباره دلایل افزایش بی‌رویه صدور کارت‌های بازرگانی ارائه نکرده‌اند. این سکوت، در حالی‌که تبعات آن به‌وضوح در اقتصاد کشور نمایان شده، پرسش‌های جدی را درباره انگیزه‌های پنهان و منافع پشت‌پرده این روند مطرح می‌کند.
آیا افزایش تعداد دارندگان کارت بازرگانی به‌معنای تسهیل واردات و صادرات است؟ یا آن‌طور که برخی تحلیلگران معتقدند، این روند بستری برای دور زدن تحریم‌ها و بهره‌برداری از خلأهای قانونی در تجارت خارجی فراهم کرده است؟ در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان واقعی با موانع ارزی، محدودیت‌های بانکی و فشارهای مالیاتی مواجه‌اند، صدور گسترده کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت، نه‌تنها کمکی به رونق تجارت نکرده، بلکه به ابزاری برای بهره‌برداری سوداگرانه تبدیل شده است.
پشت این ماجرا، به‌طور قطع رانت‌هایی نهفته است که برخی افراد و گروه‌ها با اطلاع از زمان‌های خاص تخصیص ارز یا تغییرات در سیاست‌های تجاری، وارد بازار واردات و صادرات می‌شوند. در این میان، عده‌ای نیز با اجاره دادن کارت‌های بازرگانی خود، بدون هیچ‌گونه فعالیت واقعی، از امتیازات ارزی و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. این افراد نه‌تنها در برابر تعهدات ارزی پاسخگو نیستند، بلکه با استفاده از خلأهای نظارتی، زمینه‌ساز گسترش پولشویی و خروج غیرقانونی ارز از کشور شده‌اند.
عدم شفاف‌سازی از سوی نهادهای مسئول، این گمانه را تقویت می‌کند که برخی از این رانت‌ها در ساختار اجرایی نهادهای متولی تجارت ریشه دوانده‌اند. وقتی فرآیند صدور کارت بازرگانی به‌جای اتاق بازرگانی، در اختیار سامانه‌های دولتی قرار گرفته و شروط اهلیت‌سنجی حذف شده‌اند، طبیعی است که مسیر برای ورود افراد غیرمتخصص و سودجو هموار شود.
در چنین فضایی، نه‌تنها اعتبار تجارت خارجی کشور آسیب می‌بیند، بلکه تولیدکنندگان داخلی نیز با رقابت نابرابر مواجه می‌شوند؛ رقابتی که نه بر پایه کیفیت و توانمندی، بلکه بر اساس دسترسی به امتیازات پنهان و کارت‌های اجاره‌ای شکل گرفته است.
ادامه این روند، بدون اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی از سوی وزارت صمت و نهادهای مرتبط، می‌تواند به بحرانی فراگیر در نظام تجاری کشور منجر شود. بازگشت به اصول حرفه‌ای، احیای نظام اهلیت‌سنجی، و ایجاد سازوکارهای نظارت پسینی، تنها راه جلوگیری از تعمیق این بحران و حفظ سلامت تجارت ایران است.
اگر هدف واقعی، کاهش فشار تحریم و بهبود دسترسی مردم به کالاهای باکیفیت است، باید واردات از مسیر شرکت‌های تخصصی، با ضوابط روشن و نظارت دقیق انجام شود. تک‌نرخی شدن ارز، حذف امضاهای طلایی، و بازگرداندن تصمیم‌گیری به فعالان واقعی اقتصاد، می‌تواند واردات را به ابزار تنظیم بازار تبدیل کند نه به سکوی رانت و انحصار.
بنابراین برای آنکه واردات در شرایط تحریمی به ابزاری برای تقویت اقتصاد ملی تبدیل شود و نه بستری برای گسترش رانت، باید مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و اجرایی در دستور کار قرار گیرد. در ادامه، چند راهکار عملی برای تحقق این هدف ارائه می‌شود:
۱. به‌جای واگذاری مجوز واردات به افراد حقیقی یا واسطه‌های غیررسمی، باید سامانه‌ای طراحی شود که شرکت‌های واردکننده بر اساس سابقه، تخصص، توان مالی، و عملکرد گذشته رتبه‌بندی شوند. این رتبه‌ها مبنای تخصیص مجوز، ارز و اولویت‌های وارداتی باشند. چنین سازوکاری می‌تواند از ورود افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کرده و مسیر رقابتی را حفظ کند.
۲. مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌های تجاری برای واردات کالاهای تحریمی عمل کنند، به شرط آنکه نظارت دقیق بر ورود و خروج کالا، ثبت تراکنش‌ها، و تخصیص ارز در این مناطق برقرار باشد. این مدل، هم امکان دور زدن تحریم را فراهم می‌کند و هم از تبدیل شدن مناطق آزاد به حیاط خلوت رانت‌جویان جلوگیری خواهد کرد.
۳. توسعه پلتفرم‌های تجارت خارجی با کشورهای همکار غیرتحریمی برای نمونه ایجاد پلتفرم‌های مشترک با کشورهای همکار مانند چین، روسیه، هند یا برخی کشورهای آسیای میانه، می‌تواند مسیرهای جدیدی برای واردات کالاهای تحریمی باز کند. این پلتفرم‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی و با نظارت نهادهای تخصصی طراحی شوند تا از تبدیل شدن به کانال‌های انحصاری جلوگیری شود.
۴. برای کالاهایی که در شرایط تحریمی با تقاضای بالا مواجه‌اند، می‌توان بورس واردات راه‌اندازی کرد. در این مدل، شرکت‌های واردکننده با ارائه قیمت، زمان تحویل و کیفیت کالا رقابت می‌کنند و مصرف‌کننده یا تولیدکننده داخلی از میان آن‌ها انتخاب می‌کند. این سازوکار، هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم مانع از انحصار می‌شود.
۵. هر کالایی که وارد کشور می‌شود باید در سامانه‌ای عمومی با جزئیات کامل ثبت شود: نام واردکننده، قیمت، ارز مصرف‌شده، کشور مبدأ، و زمان ورود. این اطلاعات باید برای رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و مردم قابل دسترسی باشد تا امکان رصد و مقابله با رانت فراهم شود.
۶. به‌جای تمرکز تصمیم‌گیری در وزارتخانه‌ها، باید بخشی از فرآیند تخصیص مجوز واردات به اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی واگذار شود. این نهادها با شناخت دقیق از فعالان بازار، می‌توانند مانع ورود افراد فاقد صلاحیت شوند و مسیر رقابتی را حفظ کنند.
۷. در شرایطی که دسترسی به ارز رسمی محدود است، باید از ابزارهای نوین مانند رمزارزهای قانونی، تهاتر کالا با کشورهای همکار، و قراردادهای پایاپای استفاده کرد. این روش‌ها اگر با نظارت دقیق همراه باشند، می‌توانند تحریم را دور بزنند بدون آنکه به انحصار و فساد منجر شوند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا