چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴
گزارش جدید «اطلس ریسک آبی آکوداکت» نشان میدهد یکچهارم جمعیت زمین در کشورهایی زندگی میکنند که هر سال تقریباً تمام ذخایر آب تجدیدپذیر خود را مصرف میکنند. همزمان، نیمی از جمعیت جهان دستکم یک ماه در سال با فشار شدید کمآبی روبهرو هستند؛ وضعیتی که امنیت غذایی، سلامت، انرژی و حتی ثبات سیاسی را تهدید میکند.
به گزارش سرمایه فردا، دادههای تازه اطلس ریسک آبی آکوداکت تصویری هشداردهنده از آینده منابع آب جهان ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، ۲۵ کشور جهان که در مجموع یکچهارم جمعیت زمین را در خود جای دادهاند، هر سال با «تنش آبی بسیار شدید» مواجهاند و تقریباً تمام ذخایر آب تجدیدپذیر خود را مصرف میکنند. افزون بر این، حدود چهار میلیارد نفر، یعنی نیمی از جمعیت جهان، هر سال حداقل یک ماه را در شرایط «تنش آبی بالا» سپری میکنند. چنین سطحی از فشار آبی نهتنها زندگی روزمره مردم را مختل میکند، بلکه امنیت غذا، انرژی، اشتغال، سلامت عمومی و حتی عدالت اجتماعی و اهداف اقلیمی را به خطر میاندازد.
ریشه این بحران در شکاف میان عرضه و تقاضا نهفته است. از دهه ۱۹۶۰ تاکنون مصرف جهانی آب بیش از دو برابر شده است. رشد سریع جمعیت، توسعه کشاورزی آبی، دامداری، صنایع تولیدی و تولید انرژی، محرک اصلی افزایش تقاضا بودهاند. در مقابل، سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختهای آبی، سیاستهای ناکارآمد و نوسانات اقلیمی ناشی از تغییرات آبوهوایی، منابع قابل اتکا را محدود کرده است. شاخص تنش آبی نسبت مصرف به منابع تجدیدپذیر را میسنجد؛ کشورهایی که بیش از ۸۰ درصد منابع خود را مصرف میکنند در دسته «بسیار شدید» قرار میگیرند و مصرف ۴۰ درصدی به معنای «تنش بالا» است. بدون مداخله فوری دولتها، این فشار در کشورهایی با رشد سریع جمعیت و اقتصاد، شدیدتر خواهد شد.
بر اساس دادهها، ۲۵ کشور جهان هر سال بیش از ۸۰ درصد آب تجدیدپذیر خود را صرف کشاورزی، دامداری، صنعت و مصارف خانگی میکنند. این بدان معناست که حتی یک دوره کوتاه خشکسالی میتواند آنها را تا مرز بیآبی پیش ببرد و دولتها را ناچار به جیرهبندی آب کند؛ تجربهای که پیشتر در کشورهایی چون انگلستان، هند، ایران، مکزیک و آفریقای جنوبی رخ داده است. در حال حاضر، بحرین، قبرس، کویت، لبنان، عمان و قطر پرتنشترین کشورها هستند. در سطح منطقهای نیز خاورمیانه و شمال آفریقا با ۸۳ درصد جمعیت در معرض تنش بسیار شدید، بدترین وضعیت را دارند و در جنوب آسیا نیز ۷۴ درصد جمعیت با همین فشار روبهرو هستند.
چشمانداز آینده نیز نگرانکننده است. تا سال ۲۰۵۰ حتی اگر افزایش دمای جهانی تا پایان قرن در بازه ۱.۳ تا ۲.۴ درجه سانتیگراد محدود شود، یک میلیارد نفر دیگر به جمعیت گرفتار در تنش آبی بسیار شدید افزوده خواهند شد. تقاضای جهانی آب تا آن زمان ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش مییابد و تعداد حوضههای آبریز با نوسان شدید سالانه ۱۹ درصد بیشتر خواهد شد. در خاورمیانه و شمال آفریقا این روند به معنای آن است که تا سال ۲۰۵۰ تمام جمعیت منطقه در معرض تنش آبی بسیار شدید قرار خواهند گرفت؛ وضعیتی که فراتر از اقتصاد و صنعت، ثبات سیاسی را نیز تهدید میکند.
آفریقا بیشترین افزایش تقاضای آب را تجربه خواهد کرد. هرچند بسیاری از کشورهای این قاره هنوز در وضعیت تنش بسیار شدید نیستند، اما نرخ رشد مصرف آب سریعتر از هر جای دیگر جهان است. تا میانه قرن، مصرف آب در آفریقا ۱۶۳ درصد افزایش خواهد یافت؛ چهار برابر شتاب رشد در آمریکای لاتین. این جهش مصرف اگر مدیریت نشود، میتواند رشد اقتصادی پرشتاب آفریقا را تهدید و تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را کاهش دهد. در مقابل، کشورهای ثروتمند اروپا و آمریکای شمالی به دلیل سرمایهگذاریهای گسترده در بهرهوری مصرف آب، با ثبات نسبی روبهرو هستند. با این حال، نیاز آبی صنایع و وابستگی به تجارت جهانی فشار را به کشورهای کمدرآمد منتقل میکند؛ جایی که حجم «آب پنهان» در کالاهای صادراتی، تنش آبی را تشدید خواهد کرد.
پیامدهای اقتصادی این بحران گسترده است. طبق دادههای آکوداکت، ۳۱ درصد اقتصاد جهان، معادل ۷۰ تریلیون دلار، تا سال ۲۰۵۰ در معرض تنش آبی بالا قرار خواهد گرفت؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۰ تنها ۱۵ تریلیون دلار بود. چهار کشور هند، مکزیک، مصر و ترکیه بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی در معرض خطر را تشکیل میدهند. کمبود آب میتواند صنایع، نیروگاهها و کشاورزی را مختل کند. نمونه آن در هند دیده شد؛ میان سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ کمبود آب برای خنکسازی نیروگاههای حرارتی، تولید برق را به میزان ۸.۲ تراواتساعت کاهش داد؛ معادل مصرف پنجساله برق ۱.۵ میلیون خانوار. کمیسیون جهانی سازگاری هشدار داده است که نبود مدیریت بهتر میتواند بین ۷ تا ۱۲ درصد از رشد اقتصادی هند، چین و آسیای مرکزی و حدود ۶ درصد از اقتصاد بخش بزرگی از آفریقا را تا سال ۲۰۵۰ کاهش دهد. در حوزه غذا نیز خطر جدی است: ۶۰ درصد کشاورزی آبی جهان، بهویژه تولید نیشکر، گندم، برنج و ذرت، زیر فشار تنش بسیار شدید قرار دارد. این در حالی است که برای تغذیه ۱۰ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰، جهان باید ۵۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۰ کالری تولید کند؛ آن هم در اوج تغییرات اقلیمی و کمبود آب.
با وجود وخامت شرایط، تنش آبی الزاماً به بحران غیرقابلحل منتهی نمیشود. نمونههایی چون سنگاپور و لاسوگاس نشان دادهاند که حتی در خشکترین نقاط میتوان با شیرینسازی آب، بازچرخانی فاضلاب و حذف پوششهای پرمصرف، شهری پایدار ساخت. پژوهشها نیز نشان میدهد که حل بحران جهانی آب آنقدرها پرهزینه نیست: تنها ۱ درصد تولید ناخالص جهانی، یا ۲۹ سنت برای هر نفر در هر روز طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ کافی است. آنچه کمبود داریم نه راهحل، بلکه اراده سیاسی و تأمین مالی است؛ ارادهای که اگر شکل بگیرد، میتواند آیندهای ایمنتر برای جهان تشنه رقم بزند.
به روز رسانی ۲۴ آذر ۱۴۰۴/ معاونت راهبردی رئیس جمهور به دنبال بررسی شرایط تشکیل وزارت منابع طبیعی است. طبق نامهای که از این معاونت برای برخی مدیران دولتی ارسال شده، به دلیل وجود بحران آب در کشور و تمرکز وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو بر مدیریت توزیع و بهینهسازی مصرف آب و امنیت غذایی، نیاز به یک ساختار جدید برای تولید آب از طریق آبخیزداری گسترده، آبخوانداری، تغذیه مصنوعی و احیای پوشش گیاهی در کشور احساس میشود.
به اعتقاد معاونت راهبردی ریاست جمهوری، افزایش پایدار منابع آب فاقد متولی مستقل است و به همین منظور باید ساختاری با اختیارات کافی برای این منظور شکل بگیرد و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بدون اینکه تشکیلات جدید و موازی ایجاد شود، با هدف تقویت هرچه بیشتر تولید آب و احیای منابع طبیعی به یک وزارتخانه تخصصی تبدیل شود تا مکمل فعالیتهای دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو باشد.
جلسه بررسی شرایط تشکیل وزارت منابع طبیعی با دعوت معاونت راهبردی ریاست جمهوری تشکیل میشود. جلسهای که با هدف تعریف متولی مستقل برای مدیریت تولید پایدار آب شکل گرفته و به اعتقاد کارشناسان حوزه منابع طبیعی، به صورت مشروط میتواند راهگشا باشد. کارشناسان بر این باورند که برای مصون ماندن وزیر منابع طبیعی از تیغ استیضاح بهتر است که ساختار منابع طبیعی به معاون رئیس جمهور ارتقاء یابد. ضمن آنکه هشدار میدهند هیچ یک از وظایف قبلی سازمان منابع طبیعی از جمله امور مربوط به زمین نباید در جریان این تغییرات از ساختار منابع طبیعی منفک شود
از متن نامه معاونت راهبردی ریاست جمهوری چنین بر میآید که بخشی از بدنه دولت به دنبال ارتقای ساختار منابع طبیعی است اما این ساختار چگونه باید باشد که بیشترین منافع را برای ایران تامین کرده و موجب تقویت عملکرد بخش منابعطبیعی کشور شود. آیا وزارت منابع طبیعی میتواند به تحقق این هدف کمک کند؟ مسعود منصور رئیس اسبق سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور در گفتوگو با «هفت صبح» بر این باور است که صورت مسئله مطرح شده چندان شفاف نیست و معلوم نیست که سازمان منابع طبیعی میخواهد با ساختار فعلی ارتقاء یابد یا اینکه وظایفی در بخش آب و محیط زیست به آن الحاق میشود. زیرا هر کدام از این موارد، شرایط متفاوتی را ایجاد میکند اما اگر صرفا سازمان منابع طبیعی تبدیل به وزارت منابع طبیعی شود، حداقل نکات مثبت را برای کشور به همراه خواهد داشت.
به اعتقاد رئیس اسبق سازمان منابعطبیعی اگر ساختاری جدید ایجاد شود اما تغییری در شرح وظایف آن ایجاد نشود، این ساختار چگونه میتواند به تقویت تامین پایدار آب کشور کمک کند؟ اما اگر بخواهد در شرح وظایف این ساختار جدید تغییراتی ایجاد شود، باید پیشنهادات در جلسات متعدد به بحث گذاشته شود.
او بهصورت کلی معتقد است که اگر سازمان منابع طبیعی به معاونت ریاست جمهوری ارتقاء یابد، شرایط بهتری برای کشور رقم میخورد زیرا وزیر تابع شرایط مجلس است و با تبدیل سازمان منابع طبیعی به وزارتخانه، ابزار حاکمیتی دستخوش مسایل استیضاح و خرده فرمایشهایی میشود که معمولا نمایندگان مجلس دارند. اگر امروز دست محیط زیست در انتصابات و مسایل دیگر باز است، به این دلیل است که رئیسش خیلی زیر تیغ استیضاح قرار ندارد ولی وزرا همواره گرفتار عزل و نصبهایی هستند که خواسته نمایندگان مجلس است و اگر به درخواستها توجهی نکنند، زیر تیغ استیضاح و سئوال میروند، بنابراین ترجیح این است که سازمان منابع طبیعی استقلال یافته و تبدیل به یکی از معاونتهای ریاست جمهوری شود.
پرسش مهمی که درباره نامه معاونت راهبردی ریاست جمهوری وجود دارد، این است که آیا میتوان بدون توسعه ساختار وزارتخانه جدید ایجاد کرد؟ ارسلان منصوری عضو شورایعالی جنگل در گفتوگو با «هفت صبح» تاکید میکند که وقتی ساختاری تبدیل به وزارتخانه شود، طبیعتا این تغییرات باید متناسب با ساختار بقیه وزارتخانهها -شاید کمی جمع و جورتر- باشد. البته سازمان منابع طبیعی برخی دفاتر مثل دفتر ارزیابی و عملکرد را که ممکن است در دیگر دستگاهها وجود نداشته باشد -و آن را حوزه ریاست دیده باشند-، در ساختار خود دارد.
به گفته منصوری اگر قرار باشد وزارت منابع طبیعی تشکیل شود، طبیعتا ادغامهای انجام شده در سازمان منابع طبیعی مرتبط با اجرای ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت باید ملغی شود و به شرایط قبلی باز گردد. زیرا نمیتوان وزارتخانهای تشکیل داد که دفتر ترویج و روابط عمومی و امور بینالملل آن با هم ادغام شدهاند.
او هم بر این باور است که وزارتخانه شدن صرفا تا حدودی موثر است و در اموری که منابع طبیعی به سدی به نام وزارت جهاد کشاورزی برخورد میکند، میتواند مفید واقع شود؛ ولی بقیه کارها طبق روال فعلی پیگیری خواهد شد. بهطور مثال با تشکیل وزارت منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی باید برای توسعه باغ در اراضی شیبدار یا توسعه دیمزارها از ساختار مستقل وزارت منابع طبیعی مجوز اخذ کند، همانطور که محیط زیست برای مناطق چهارگانه درخواست ارائه میدهد و در صورت موافقت، مناطق تبدیل به حفاظت شده میشوند. اکنون برای توسعه باغات در اراضی شیبدار چنین شرایطی وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی هر کاری که میخواهد، انجام میدهد.
این عضو شورایعالی جنگل درباره میزان کارایی ارتقاء ساختار منابع طبیعی به معاونت ریاست جمهوری میگوید: طبیعتا اگر این ساختار میخواهد از طمع نمایندگان و استیضاح به خاطر مسایل منطقهای یا شخصی جدا باشد، تبدیل شدن به معاونت ریاست جمهوری کارایی بهتری دارد و ساختار جدید را از این خطرات دور میکند.
البته او ملاحظات خاص دیگری را هم درباره ساختار جدید مد نظر قرار میدهد و تاکید میکند که باید کل وظایف سازمان منابع طبیعی در کنار هم قرار بگیرد و به ساختار جدید منتقل شود نه اینکه وزارت جهاد کشاورزی وظایف زمین را از منابعطبیعی منفک کند و فقط بحث آبخیزداری و جنگل که در تولید و ذخیره آب نقش دارند، به یک وزارتخانه جدید منتقل شود یا اینکه امور عشایر بگوید که مرتع متعلق به عشایر است و مدیریت آن را در اختیار بگیرد. جدا شدن زمین از موضوع مدیریت پوشش گیاهی باعث میشود که ساختار جدید هر کاری بخواهد انجام دهد، مجبور به ارائه درخواست به وزارت جهادکشاورزی باشد و به این ترتیب بخش منابع طبیعی متقاضی زمین خواهد شد؛ در چنین شرایطی ساختار جدید قادر به انجام وظایف حفاظتی خود نخواهد بود.
سالهاست که بحث استقلال منابع طبیعی از وزارت جهاد کشاورزی مطرح است اما هر بار این مسئله مسکوت مانده است. وزارت جهاد کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب کشور است، به جای تلاش برای افزایش بهرهوری بخش کشاورزی با توسعه افقی زمینهای کشاورزی تولید را افزایش داده و هر بار که بحث استقلال منابع طبیعی مطرح شده است، تلاش کرده موضوعات پولسازی مثل آبخیزداری و زمین را از منابع طبیعی منفک کند. اقدامی که صرفا با هدف توسعه افقی بخش کشاورزی پیگیری میشود اما در بعد ملی، زیانهای جبران ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت و با ته کشیدن منابع آبی، امنیت ملی را با مخاطره جدی روبرو میکند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا