نظام مالیاتی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ از اخذ مالیات بدون توجه به شرایط اقتصادی گرفته تا دریافت چندباره مالیات از مردم. تمرکز مالیات بر طبقه متوسط و ضعیف، عدم شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، و تخصیص منابع به خزانه مرکزی، از جمله مسائلی است که موجب کاهش اعتماد عمومی و آسیب به رشد اقتصادی شده است. این گزارش به بررسی مشکلات این ساختار و ضرورت اصلاحات اساسی در آن می‌پردازد.

۱. مالیات بر عواید سرمایه: بی‌توجهی به شرایط اقتصادی

مالیات زمانی از افراد و تولیدکنندگان اخذ می‌شود که رونق اقتصادی وجود داشته باشد، نه زمانی که کشور در رکود به سر می‌برد و کسب‌وکارها با بحران مواجه‌اند. هنگامی‌که هزینه‌های مردم با درآمدهایشان همخوانی ندارد، فشار مالیاتی صرفاً مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند. متأسفانه، ساختار مالیاتی ایران به ضرردهی افراد توجهی ندارد و دولت بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، همچنان مالیات را مطالبه می‌کند. به‌عنوان مثال، حتی مبالغی که افراد تحت عنوان قرض‌الحسنه به حساب دیگران واریز می‌کنند—که ماهیت درآمدی ندارند—مشمول مالیات می‌شوند.

۲. دریافت چندباره مالیات از مردم

مردم هنگام خرید کالاها و خدمات، مالیات را پرداخت می‌کنند، اما با افزایش تورم که دولت برای جبران هزینه‌هایش ایجاد می‌کند، دوباره ملزم به پرداخت مالیات هستند. این روند، در واقع نوعی مالیات پنهان و مضاعف است. به‌عنوان نمونه، اگر فردی مبلغی را به حساب خود واریز کند و سپس به حساب دیگری انتقال دهد، در هر دو مرحله مالیات از او کسر می‌شود، حتی اگر مالیات مربوطه را در واریزی اولیه پرداخت کرده باشد. همچنین، مالیات حقوق کارمندان قبل از واریز توسط دولت کسر می‌شود، اما اگر کارمند از همان حقوق برای خرید کالا یا خدمات استفاده کند، مجدداً تحت عنوان مالیات ارزش افزوده، مبلغی از او دریافت می‌شود. این روند، دیگر صرفاً اخذ مالیات نیست، بلکه به نوعی تحصیل مال نامشروع از مردم تبدیل شده است.

۳. تمرکز مالیاتی بر طبقه متوسط و ضعیف

در ایران، بسیاری از افراد و نهادهای صاحب نفوذ یا متصل به قدرت، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. در مقابل، دولت بار مالیاتی را به‌طور عمده بر طبقه متوسط و ضعیف جامعه اعمال می‌کند. عدم توانایی در مهار فرار مالیاتی باعث شده که فشار بیشتری به اقشار کم‌درآمد وارد شود.

۴. شفافیت پایین در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی

مردم اطلاع دقیقی از نحوه هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود ندارند، درحالی‌که این حق آنهاست که بدانند منابع مالیاتی در چه زمینه‌هایی خرج می‌شود. نبود شفافیت در این حوزه موجب کاهش تمایل داوطلبانه شهروندان به پرداخت مالیات شده و آنها را مجبور به پرداخت مالیات بدون رضایت کرده است.

۵. تمرکز درآمدهای مالیاتی در خزانه مرکزی

مالیاتی که از استان‌ها جمع‌آوری می‌شود، مستقیماً به خزانه مرکزی واریز می‌گردد. این درحالی‌که اگر بخش عمده‌ای از این مالیات در همان استان‌ها هزینه شود، امکان توسعه و آبادانی بیشتری فراهم می‌شود. انتقال مالیات به خزانه مرکزی بدون بازگشت متناسب به استان‌ها، باعث کاهش نقدینگی محلی و عقب‌ماندگی اقتصادی آنها خواهد شد.

 تاکید بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی:

ساختار فعلی مالیات، با فشار مضاعف بر مردم و نبود شفافیت در هزینه‌کرد، موجب بی‌اعتمادی عمومی و اختلال در چرخه اقتصادی شده است. بازنگری در شیوه اخذ مالیات، کاهش فشار بر طبقه متوسط و آسیب‌پذیر، و افزایش شفافیت در مدیریت مالیاتی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی باشد.

تاکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: این قانون با هدف مهار فعالیت‌های نامولد و جلوگیری از سودهای بادآورده طراحی شده و مردم عادی هیچ‌گونه نگرانی نسبت به دارایی‌های مصرفی خود نداشته باشند، زیرا بیش از ۹۵ درصد خانوارها مشمول این مالیات نمی‌شوند.

علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت صبح درباره تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اظهار داشت: تصویب این قانون یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد آرامش در بازارهای دارایی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان تصویب هر قانون تنظیمی، معمولاً گروه‌هایی که منافعشان به خطر می‌افتد به فضاسازی و ایجاد نگرانی‌های غیرواقعی در جامعه می‌پردازند تا یا قانون تصویب نشود یا اجرای آن با وقفه مواجه شود.

وی افزود: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از جمله قوانین رایج و پذیرفته‌شده در جهان است که در بیش از ۱۷۰ کشور اجرا می‌شود و ایران یکی از آخرین کشورهایی بود که به تصویب آن اقدام کرد.

به گفته او، این قانون پس از بررسی‌های متعدد و رفت‌وبرگشت‌های انجام‌شده میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً تصویب شد و اکنون آماده اجراست.

عباسی در تشریح فلسفه این قانون توضیح داد: هدف اصلی، کنترل سفته‌بازی، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است.

وی گفت: این قانون به‌دنبال کاهش سود فعالیت‌های نامولد و افزایش ریسک فعالیت‌هایی است که صرفاً با خریدوفروش کوتاه‌مدت دارایی‌ها سودهای بادآورده ایجاد می‌کنند. چنین سودهایی نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند، بلکه به متلاطم شدن بازارها و فشار بر اقشار متوسط و کم‌درآمد منجر می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به نگرانی‌هایی که درباره تأثیر این قانون بر دارایی‌های مصرفی مردم مطرح شده است، تأکید کرد: مردم عادی هیچ محدودیتی نخواهند داشت و دارایی‌های مصرفی آنها مشمول این مالیات نمی‌شود. مسکن محل سکونت فرد، مسکن ثبت‌شده به نام همسر یا فرزندان، همگی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.

وی خاطرنشان کرد: این معافیت‌ها برای جلوگیری از ایجاد فشار بر خانوارها و حمایت از زندگی عادی مردم در نظر گرفته شده است.

عباسی همچنین درباره خودرو توضیح داد که «خودروهای متعلق به فرد، همسر و فرزندان نیز مشمول این مالیات نخواهند شد» و در مورد طلا نیز افزود: مقدار مرسوم طلا در خانواده‌ها، به‌ویژه برای زنان و دختران، تا حدود ۲۰۰ گرم معاف از مالیات است. این نشان می‌دهد که قانون‌گذار کاملاً به نیازهای فرهنگی و اقتصادی خانوار توجه داشته است.

وی گفت: بر اساس شاخص‌های موجود، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول این قانون نمی‌شوند و تنها حدود ۵ درصد جامعه که به فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی اشتغال دارند، هدف این قانون هستند.

به گفته این نماینده مجلس، این گروه همان‌هایی هستند که با خرید و فروش مکرر و کوتاه‌مدت دارایی‌هایی مانند زمین، مسکن، خودرو، ارز یا طلا، سودهای کلان و بدون پرداخت مالیات کسب می‌کنند.

عباسی تأکید کرد: این قانون نه‌تنها فشار اقتصادی بر مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه با کاهش التهاب بازارها، به نفع عموم جامعه است. وی گفت که اجرای قانون‌های تنظیمی در تمام دنیا به عنوان ابزار بازدارندگی و اصلاح رفتارهای سوداگرانه به‌کار گرفته می‌شود و در ایران نیز این قانون می‌تواند نقش جدی در بازگشت آرامش به بازارهای دارایی ایفا کند.

وی در پایان اظهار داشت: هدف اصلی این قانون برخورد با سوداگران واقعی است، نه مصرف‌کنندگان. کسانی که از فعالیت‌های واسطه‌گری، بدون ایجاد ارزش افزوده، سودهای کلان به دست می‌آورند باید مالیات پرداخت کنند تا این درآمدها به نفع عموم جامعه بازگردد. مردم اطمینان داشته باشند که دارایی‌های مصرفی آنها تحت هیچ شرایطی مشمول مالیات بر سوداگری نخواهد شد.

چزئیات قانون مالیات بر سوداگری

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ایران را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات مالیاتی دهه اخیر دانست؛ قانونی که با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد و کنترل جریان‌های سوداگرانه در بازارهای حساس همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا تدوین و تصویب شد. این قانون در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس‌جمهور، از مرداد همان سال لازم‌الاجرا شد.

فلسفه اصلی این قانون کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. سیاست‌گذاران با اعمال مالیات بر معاملات غیرمولد تلاش کرده‌اند خرید و فروش‌های مکرر و کوتاه‌مدت را محدود کنند و از افزایش قیمت‌های غیرواقعی ناشی از سوداگری جلوگیری نمایند. در واقع، هدف نهایی ایجاد ثبات نسبی در بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان واقعی است.

بر اساس جزئیات اجرایی، خرید و فروش مکرر واحدهای مسکونی مشمول مالیات خواهد بود، هرچند برای «خانه اول» معافیت در نظر گرفته شده است. در حوزه خودرو نیز هر فرد تنها برای یک خودرو شخصی معافیت دارد و معاملات مکرر مشمول مالیات می‌شوند. در بازار ارز و طلا، خرید و فروش‌های کلان و غیرمصرفی تحت پوشش این قانون قرار گرفته‌اند. همچنین تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای شناسایی دقیق معاملات سوداگرانه در دستور کار قرار دارد.

برای جلوگیری از فشار بر مصرف‌کنندگان واقعی، معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است؛ از جمله خانه اول، یک خودرو شخصی، معاملات خرد در حوزه ارز و طلا و نیز فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مولد. با این حال، اجرای قانون با چالش‌های جدی روبه‌روست. شناسایی دقیق معاملات سوداگرانه نیازمند سامانه‌های اطلاعاتی پیشرفته و همکاری گسترده بانک‌ها و نهادهای مالی است. احتمال فرار مالیاتی نیز وجود دارد، چرا که فعالان سوداگر ممکن است از روش‌های غیررسمی یا حساب‌های واسطه استفاده کنند. افزون بر این، تعریف دقیق مرز میان سرمایه‌گذاری مشروع و سوداگری همچنان مبهم است و می‌تواند منجر به اختلافات حقوقی شود. برخی کارشناسان نیز هشدار داده‌اند که این قانون در کوتاه‌مدت ممکن است نقدشوندگی بازارها را کاهش دهد، هرچند در بلندمدت می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند.

تبعات سیاست‌های جدید برای مالیات بر ارزش افزوده 

به روز رسانی خبر ۲۰ آذر ۱۴۰۴/ دولت در چارچوب سیاست‌های مالیاتی جدید تصمیم گرفته مالیات بر ارزش افزوده را به‌طور جدی پیگیری کند و هم‌زمان با حذف فاکتورهای کاغذی، مسیر وصول این مالیات را شفاف‌تر سازد. به گفته مقامات سازمان مالیاتی این تغییر نقطه عطفی در نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود، زیرا سال‌ها بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات و رستوران‌ها مبالغی تحت عنوان مالیات ارزش افزوده از مشتریان دریافت می‌کردند اما این وجوه به جای خزانه دولت، به جیب خودشان می‌رفت. اکنون با الزام به ثبت الکترونیکی صورتحساب‌ها، دولت قصد دارد این منابع را به‌طور مستقیم به حساب خود منتقل کند. در نتیجه، اصنافی که پیش‌تر مالیات ارزش افزوده را مطالبه نمی‌کردند، ناچار به اخذ آن خواهند شد؛ موضوعی که هم هزینه مصرف‌کننده را بالا می‌برد و هم فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند.

اما واقعیت این است که نرخ‌گذاری این مالیات با چالش‌های جدی کارشناسی روبه‌روست. تعیین نرخ هشت درصد برای مالیات بر ارزش افزوده بدون پشتوانه مطالعاتی مستقل و تحقیقات دانشگاهی انجام شده و در شرایطی که تورم در محدوده ۴۵ درصد قرار دارد، کاهش قدرت خرید مردم به طور جدی اتفاق افتاده و به معنای افت مصرف و در نهایت رکود در صنایع و تولیدات خواهد بود.

تاثیر ساختار تورمی بر نظام مالیاتی ایران

سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر از ظرفیت‌های قانونی برای مطالبه مالیات علی‌الحساب استفاده کرده و اکنون با استناد به ماده ۱۷ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، این سیاست در بخش خدمات و به‌ویژه رستوران‌ها اجرایی می‌شود. کاملا مشهود است که علت اصلی این اقدام محدودیت‌های بودجه‌ای و کاهش درآمدهای نفتی دولت است؛ دولت به‌دنبال جبران کسری بودجه از طریق منابع مالیاتی است. کسر مالیات در منبع هرچند روشی مدرن در دنیا محسوب می‌شود، اما در ایران به دلیل ساختار تورمی و محدودیت اعتبار مودیان، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

باید توجه داشت که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، از ابتدای دی‌ماه امسال صدور هرگونه فاکتور کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود و تنها صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده در سامانه مؤدیان مورد پذیرش قرار می‌گیرند. این تغییر به معنای پایان دوره‌ای است که اصناف می‌توانستند با فاکتورهای غیررسمی، مالیات ارزش افزوده را از مشتریان دریافت کرده و به خزانه دولت واریز نکنند. حذف فاکتور کاغذی علاوه بر شفافیت، امکان ردیابی دقیق تراکنش‌ها را فراهم می‌کند و مانع از فرار مالیاتی خواهد شد. با این حال، برای کسب‌وکارهای کوچک و سنتی، الزام به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند هزینه‌های جدیدی ایجاد کند.

حذف فاکتور کاغذی دو پیامد اصلی دارد

اجرای جدی مالیات بر ارزش افزوده و حذف فاکتور کاغذی دو پیامد اصلی دارد: نخست، افزایش هزینه مصرف‌کننده که در شرایط تورمی کنونی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند. دوم، افزایش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها که باید زیرساخت‌های الکترونیکی و حسابداری خود را به‌روز کنند. در حالی که دولت نگاه درآمدی به این سیاست دارد، نقش تنظیم‌گری آن در مهار تورم کمتر دیده شده است. افزایش نرخ مالیات به ۱۳ درصد طبق برنامه هفتم توسعه می‌تواند رکود را تشدید کند و بخش‌هایی از اقتصاد را آسیب‌پذیر سازد.

سیاست جدید دولت در پیگیری جدی مالیات بر ارزش افزوده و حذف فاکتور کاغذی بدون پشتوانه کارشناسی و حمایت از اصناف و خانوارها خطر رکود و بیکاری در جامعه را بیشتر می کند. موفقیت این اصلاحات زمانی تضمین خواهد شد که دولت علاوه بر نگاه درآمدی، نقش تنظیم‌گری مالیات را نیز جدی بگیرد و با طراحی سیاست‌های حمایتی، هزینه‌های اضافی را برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها کاهش دهد.

از سوی دیگر، فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان، سرمایه‌گذاری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به بازار نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هستند، اما تغییرات مداوم نرخ‌ها و مقررات مالیاتی، فضای سرمایه‌گذاری را ناامن می‌کند. در چنین شرایطی، منابع مالی به سمت بازارهای غیرمولد یا حتی خارج از کشور حرکت می‌کند و سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد. این کاهش سرمایه‌گذاری به معنای افت رشد اقتصادی و کاهش ظرفیت اشتغال‌زایی در کشور است.

به این ترتیب، سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند، اما در بلندمدت خطر رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری را به همراه دارد. موفقیت این سیاست تنها زمانی امکان‌پذیر است که دولت علاوه بر نگاه درآمدی، نقش تنظیم‌گری مالیات را جدی بگیرد، ثبات مقررات را تضمین کند و با حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر، مانع از تبدیل مالیات به عامل رکود اقتصادی شود.

تفاوت سیاست مالیاتی ایران و کشورهای دیگر

در بسیاری از کشورها این مالیات به‌عنوان مکانیزمی برای مدیریت مصرف و کنترل تورم عمل می‌کند، در اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۵ درصد، اثر آن بیشتر به شکل فشار مضاعف بر قیمت‌ها و هزینه‌های خانوار نمایان می‌شود. هر درصد افزایش در نرخ VAT مستقیماً به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود و در شرایط کاهش قدرت خرید مردم، این روند به افت مصرف و رکود بیشتر منجر خواهد شد.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۳ درصد طبق برنامه هفتم توسعه، به معنای افزایش مستقیم هزینه‌های خانوار است. برای یک خانواده شهری با متوسط هزینه ماهانه ۲۰ میلیون تومان، این تغییر می‌تواند حدود ۶۰۰ هزار تومان بار مالی جدید ایجاد کند؛ رقمی که نه تنها فشار معیشتی را بیشتر می‌کند، بلکه تقاضای کل اقتصاد را کاهش داده و رکود را تشدید خواهد کرد.

در مقابل، دولت از این سیاست درآمدی قابل توجه کسب می‌کند. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ رقمی که نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. در سال ۱۴۰۰ این درآمد حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بود و اکنون حدود ۴۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش تأمین می‌شود. این سهم نشان‌دهنده وابستگی شدید دولت به VAT برای جبران کسری بودجه سنگین است.

با وجود این، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین سیاستی قابل چشم‌پوشی نیست. فشار مالیاتی بر مصرف‌کنندگان باعث کاهش تقاضا و افت فروش کسب‌وکارها می‌شود. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط در چنین شرایطی توان ادامه فعالیت ندارند و تعطیلی آن‌ها به افزایش بیکاری منجر خواهد شد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز در فضایی که نرخ‌های مالیاتی بالا و غیرقابل پیش‌بینی است، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری مولد خواهند داشت و منابع مالی به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور حرکت می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت مالیات بر ارزش افزوده در ایران به دلیل تورم بالا، به جای نقش تنظیم‌گر، به عامل تورم‌زا تبدیل شده است. هرچند دولت از این محل درآمدی بیش از ۱۵۹ هزار میلیارد تومان کسب می‌کند و نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی خود را تأمین می‌سازد، اما فشار آن بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها می‌تواند رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری را در پی داشته باشد. موفقیت این سیاست تنها زمانی امکان‌پذیر است که دولت علاوه بر نگاه درآمدی، سیاست‌های حمایتی و تثبیت مقررات را در نظر بگیرد تا مالیات بر ارزش افزوده به ابزار توسعه اقتصادی تبدیل شود، نه عامل رکود و تورم.