سیاست بانک مرکزی برای کنترل تورم از طریق نرخ بهره بانکی چندان کارساز نبوده است. در این گزارش به جزئیات ان پرداخت شد.

به گزارش سرمایه فردا، بلومبرگ به بررسی نقش متحول‌شده بانک‌های مرکزی در کنترل تورم می‌پردازد. بانک‌های مرکزی در طول دهه‌ها، از نرخ بهره بانکی به عنوان ابزار اصلی خود برای مهار تورم استفاده می‌کردند، روشی که بسیار مؤثر به نظر می‌رسید.
اما همه‌گیری کرونا و چالش‌های اقتصادی پس از آن، اثرگذاری نرخ بهره بانکی بر تورم را آشکار کرد. بسته‌های حمایتی دولت‌ها برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی باعث فشارهای تورمی شد که بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو، برای مقابله با آن دچار مشکل شدند.
این رسانه ادعا می‌کند که با وجود موفقیت بانک‌های مرکزی در کاهش تورم، مدیریت تورم در آینده نیازمند رویکردی تعاملی‌تر خواهد بود. این اقدامات شامل سیاست‌های دولتی در زمینه زنجیره تأمین، مسکن و حمایت از مصرف‌کننده می‌شود. زیرا بانک‌های مرکزی به تنهایی ممکن است قادر به مقابله با پیچیدگی‌های عوامل تورمی در دنیای مدرن نباشند.

ابزارهای جایگزین نرخ بهره بانکی در ایران

در ایران نیز بانک مکزی براری کنترل تورم نرخ بهره بانکی را مورد استتفاده قرار داد. در واقع ضمن انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد، اوراق اخزا تا ۳۰ درصد نرخ بهره آنها افزایش یافت. در حال حاضر نسبت P/R برای اوراق اخزا را نشان می‌دهد. این نسبت به این معناست که با میانگین نرخ‌های بازده تا سررسید فعلی (حدود ۳۱ درصد)، به طور متوسط حدود ۳٫۲ سال طول می‌کشد تا اصل پول به سرمایه‌گذار بازگردد. با وجود چنین نسبتی برای اوراق (یا تسامحاً نرخ بدون ریسک)، نسبت P/E مورد انتظار برای بازار سهام چقدر خواهد بود؟
رشد نرخ دلار در سامانه نیما دیگر ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم ناشی از انتظارات تورمی بازار آزاد بوده است. به طوری که نرخ دلار نیما امروز ۲۶ام شهریور ماه از سطح ۴۶ هزار تومان فراتر رفت و این نرخ در حالی از ابتدای سال جاری ۱۱.۴ درصد افزایش داشته است. نرخ دلار در بازار آزاد طی همین بازه زمانی، ۵.۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. با این اختلاف در نرخ رشد، فاصله دلار نیما از بازار آزاد از اوج ۶۶.۵ درصدی در اواخر فروردین ماه، به ۲۹.۷ درصد در روز جاری رسیده است.
با فرض ثبات سایر شرایط اعم از مسائل سیاسی و ژئوپلتیک و ریسک‌های دیگری مانند انواع مداخلات دولت در بازارها، دو متغیر نرخ ارز نیمایی و نرخ بهره بانکی را می‌توان بیش از سایر متغیرها در تغییر وضعیت تورم و بازار سهام موثر دانست. در صورت تداوم رشد نرخ دلار نیما، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و عملکرد دولت در خصوص انتشار اوراق بدهی در چشم‌انداز آتی بازار سهام تعیین کننده خواهد بود.