پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳
چند نرخی بودن نرخ ارز در هر اقتصادی باعث ایجاد رانت و فساد در لایه‌های مختلف می‌شود. اما دولت می تواند با سیاست ارز توافقی نوسانات را مهار کند؟
به گزارش سرمایه فردا، ایران، این موضوع برای سال‌ها مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. کارشناسان اقتصادی سال‌هاست که ارز چند نرخی را باعث شکل‌گیری رانت و فساد در اقتصاد و بازار ایران می‌دانند. اقدامات اخیر وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، در جهت تک‌نرخی کردن نرخ ارز بدون شک موجب حذف رانت، احیای تولید کشور و در بلندمدت باعث شکوفایی اقتصاد خواهد شد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، طبق وعده‌های رئیس جمهور، اقدامات لازم جهت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و از بین بردن رانت‌های ناشی از چند نرخی بودن ارز را در پیش گرفته است. این اقدامات به دلیل قطع شدن دست شمار زیادی از رانتخواران از منابع باد آورده کشور، قطعاً با اعتراض آن‌ها مواجه خواهد شد.
مصطفی صفاری، اقتصاددان، در ارزیابی تلاش‌های اخیر وزیر اقتصاد برای تک‌نرخی کردن ارز و از بین بردن رانت ارزهای چند نرخی و کنار گذاشتن سامانه نیما، گفت: چند نرخی بودن ارز در هر اقتصادی، چه در رابطه با ارز و چه کالا، باعث فساد می‌شود و وزیر اقتصاد در پی از بین بردن همین فساد است. البته آقای همتی میزان ارز لازم برای کالاهای اساسی که معادل ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار است را استثنا کرده و قرار است این کالاها با نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور شوند. اما سایر نیازهای ارزی به سمت تک‌نرخی شدن رفته و برای آن بازار ارز توافقی شکل گرفته است.
بازار ارز اصولاً تابع عرضه و تقاضا است. تقاضاکنندگان ارز، معمولاً واردکنندگان کالا و خدمات هستند که تفاوتی ندارد کالا از مسیر رسمی وارد شده یا قاچاق، زیرا کالای قاچاق نیز به ارز نیاز دارد. دیگر تقاضاکنندگان ارز کسانی هستند که انگیزه سوداگری و سفته‌بازی دارند. زمانی که پول چاپ کنیم ولی تولید نداشته باشیم، کاهش ارزش پول ملی امری اجتناب‌ناپذیر است که در کشور به آن «افزایش نرخ ارز» گفته می‌شود. همین افزایش قیمت ارز، انگیزه سوداگری در اقتصاد را بیدار می‌کند.
برای اینکه سیاست‌های مالی و پولی در اقتصاد اثرگذار باشند، باید سیاست‌های تک‌نرخی و شناورسازی نرخ ارز داشته باشیم. ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز در شرایطی که منابع ارزی کشور در حال تغییر بوده و با تحریم‌ها و شوک‌های ارزی مواجه بوده‌ایم، به هیچ عنوان منطقی نیست. هر چقدر که به سمت شفافیت برویم، کنترل و مدیریت بازار بهتر انجام می‌شود. وزیر اقتصاد، مسیر درستی را در پیش گرفته‌اند که همان نرخ ارز شناور مدیریت شده است.
شرکت‌های صادرات محور در سال گذشته به دلیل سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی که می‌خواست صادرات با نرخ دستوری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود، باعث شد بسیاری از شرکت‌های صادراتی، صادرات نداشته باشند و زیانده شوند. اما اگر بازار ارز شفاف شود، به‌طور طبیعی صادرکنندگان برنده خواهند شد و انگیزه تولید و صادرات افزایش می‌یابد.
در کنار تک‌نرخی کردن نرخ ارز، باید تلاش کرد تا شوک‌های سیاسی نیز کاهش یابد. بازار ارز تنها سیاست‌های اقتصادی نیست و سیاستمداران باید در کاهش شوک‌های سیاسی نقش داشته باشند تا بتوانند بازار ارز را کنترل کنند.
در سال گذشته که واردات با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شد، آیا اجناس گران نشد؟ از ابتدای امسال تاکنون که به جنس‌های وارداتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص داده شد، باز هم با تورم داخلی افزایش قیمت داشتند. نفع این ارز ترجیحی فقط به سود واردکنندگان بوده و به ضرر صادرکنندگان است.
در اقتصادهایی مانند ایران که بازار سرمایه آن با دنیا ارتباط ندارد و عموماً ارتباط با دنیا به‌صورت حساب جاری یعنی همان صادرات و واردات کالا و خدمات است، بهترین سیاست پولی، شناور سازی نرخ است. این همان سیاست درستی است که اکنون وزیر اقتصاد آن را در پیش گرفته و جواب می‌دهد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا