برنامه دولت برای مدیریت ناترازی گاز در کشور

برنامه دولت برای مدیریت ناترازی گاز در کشور

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: با توجه به چالش‌های ناترازی گاز در کشور، وزارت نفت و شرکت ملی گاز با اجرای سیاست‌های تعرفه‌گذاری هوشمند، اصلاح الگوی مصرف و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، به دنبال کاهش مصرف بی‌رویه و بهینه‌سازی تأمین انرژی هستند. برنامه‌های جدید شامل افزایش راندمان تجهیزات گرمایشی، قراردادهای بلندمدت خرید گاز از کشورهای همسایه و گسترش زیرساخت‌های انرژی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش فشار بر شبکه تأمین سوخت است.

به گزارش سرمایه فردا،  سعید توکلی امروز- جمعه نوزدهم اردیبهشت- در نشست خبری با اصحاب رسانه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز اظهار کرد: شرایط فعلی، وضعیت ناترازی گاز کشور همچنان بدون تغییر چشمگیر نسبت به سال گذشته ادامه دارد. همکاران ما در شرکت ملی نفت تلاش‌های گسترده‌ای در زمینه تولید گاز خام داشته‌اند، اما میزان تولید فعلی در برابر حجم ناترازی موجود، رقم قابل‌توجهی نیست. این مسئله، چه به‌صورت خواسته یا ناخواسته، دو جنبه اصلی دارد: تولید و مصرف. اگر تولید افزایش نیابد و مصرف کنترل نشود، این عدم تعادل ادامه خواهد داشت.

وی افزود: افزایش تولید به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت از طریق اقدامات جاری در شرکت ملی نفت در حال اجرا است، اما مدیریت مصرف نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، شرکت ملی گاز دو مسئولیت عمده دارد: نخست، مسئولیت بنگاه‌داری، که هدف آن افزایش فروش گاز است، و دوم، مسئولیت حاکمیتی، که استفاده بهینه از منابع گازی و ارزش‌آفرینی در صنایع انرژی را دنبال می‌کند. سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و توسعه زنجیره تأمین ایفا کند.

معاون وزیر نفت گفت: یکی از اقدامات مهم در این حوزه، اجرای قرارداد تولید و توزیع بخاری‌های با راندمان بالا است. این قرارداد که برای یک میلیون دستگاه منعقد شده، امسال حداقل ۳۰۰ هزار واحد را تأمین خواهد کرد و طی دو سال، یک میلیون بخاری به بازار عرضه می‌شود. علاوه بر این، دو شرکت دیگر نیز پیش از تیرماه به این پروژه خواهند پیوست. در حال حاضر، بیش از ۲۰ میلیون بخاری با راندمان پایین در کشور وجود دارد که نیازمند جایگزینی هستند.

توکلی افزود: همچنین، در زمینه گواهینامه‌های صرفه‌جویی گاز، اقدامات گسترده‌ای بر اساس مباحث ۱۷ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان و ماده ۱۷ قانون هوای پاک انجام شده است. الزام دستگاه‌های دولتی به خرید تجهیزات بهینه انرژی نیز از جمله اقدامات در دستور کار بوده است. علاوه بر این، اقدامات اجرایی در عسلویه و ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط گاز، به‌عنوان بخشی از آماده‌سازی برای فصل سرد، در حال انجام است.

وی تاکید کرد: در حوزه تجارت گاز نیز اقدامات قابل‌توجهی بر اساس برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است. قراردادهای مربوط به واردات و همکاری با کشورهای همسایه، از جمله ترکمنستان و روسیه، در دست بررسی قرار دارد و تأسیسات و تجهیزات مرتبط با این طرح‌ها آماده شده‌اند. یکی از گام‌های مهم، برگزاری نخستین رویداد فنی تخصصی بهره‌برداری در کشور بوده که به اذعان متخصصان، در هیچ جای دنیا مشابه آن اجرا نشده است. این رویداد با هدف ارتقای مهارت و دانش فنی بهره‌برداران برگزار شده و گام مؤثری در توسعه دانش فنی کشور محسوب می‌شود.

مدیریت مصرف انرژی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد از مصرف گاز توسط تجهیزات گرمایشی هدر می‌رود. اصلاح این تجهیزات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف و مدیریت بهینه انرژی ایفا کند. اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی زیرساخت‌های حرارتی می‌تواند به کاهش ۷۰ درصدی مصرف انرژی منجر شود، بدون توجه به نوع انرژی، اعم از برق یا گاز. در این زمینه، بخاری‌های با راندمان بالای ۸۵ درصد در حال ورود به بازار هستند، قرارداد تولید آنها نهایی شده و روند تأمین آنها با سرعت قابل‌توجهی در حال اجرا است. این بخاری‌ها بدون هزینه اضافی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

توکلی افزود: در کنار اصلاح تجهیزات، سیاست‌گذاری در حوزه تولید اهمیت بالایی دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سمت توقف تولید بخاری‌های با راندمان پایین حرکت کند، زیرا این مسئله خارج از اختیارات شرکت ملی گاز و وزارت نفت است و نیازمند مطالبه‌گری عمومی است.

توزیع گاز در صنایع و اولویت‌بندی مصرف

وی تاکید کرد: در حال حاضر، صنایع کشور دارای ۱۰ کد مصرفی هستند. خط قرمز شرکت ملی گاز، تأمین انرژی صنایع دارویی و غذایی است، به‌گونه‌ای که مشابه مصرف‌کنندگان خانگی، این صنایع نیز با هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین گاز مواجه نمی‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: در فصل زمستان، نزدیک به ۸۰ تا ۸۲ درصد از سبد گازی کشور به مصرف خانگی و صنایع غیرعمده اختصاص دارد و تنها ۱۸ درصد باقی‌مانده برای سایر مصارف عملیاتی، نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ استفاده می‌شود. به همین دلیل، قراردادهای گازرسانی به صنایع به‌صورت ۸ ماهه تنظیم می‌شوند. با توجه به سرمای شدید سال گذشته، محدودیت‌هایی در تأمین گاز صنایع اعمال شد. این موضوع نیازمند مدیریت بهینه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا اولویت‌بندی مناسبی در توزیع گاز انجام شود و صنایع به سمت استفاده از تجهیزات با راندمان بالا حرکت کنند.

چالش‌های تأمین انرژی و ضرورت بازنگری در استراتژی‌های صنعتی

توکلی اظهار کرد: یکی از چالش‌های عمده کشور، تمرکز مصرف گاز در مناطق شمالی در فصل زمستان است، در حالی که ۷۵ درصد از تولید گاز در جنوب کشور انجام می‌شود. درصورتی‌که صنایع فولاد و سیمان در مناطق ساحلی و نزدیک به منابع انرژی مستقر شوند، علاوه بر بهره‌مندی از سبد انرژی متنوع، امکان بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز فراهم خواهد شد. این تمرکز نامتوازن که به‌صورت مزمن طی سالیان گذشته شکل گرفته است، تأثیر مستقیمی بر دشواری تأمین انرژی داشته و نیازمند اصلاح در سیاست‌های صنعتی کشور است.

وی ادامه داد: در مجموع، اجرای راهکارهای جامع در حوزه مدیریت مصرف، اصلاح زیرساخت‌های انرژی، بهینه‌سازی صنایع و توسعه تجارت گاز با کشورهای همسایه، گام‌های اساسی در راستای کاهش ناترازی انرژی کشور خواهد بود.

بررسی سیاست‌های تعرفه‌گذاری و مدیریت مصرف انرژی

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: سیاست تعرفه‌گذاری گاز در کشور تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و نقطه‌نظرات کارشناسان این حوزه نیز در تدوین این سیاست‌ها لحاظ می‌شود. یکی از اقدامات مهمی که سال گذشته با رویکرد حرفه‌ای اجرا شد، افزایش قیمت در پله‌های یازدهم و دوازدهم مصرف بود. این گروه شامل مصرف‌کنندگانی می‌شود که میزان استفاده آن‌ها بسیار بالا بوده و در برخی نقاط تهران، هزینه گاز برای واحدهای مسکونی دارای استخرهای اختصاصی و ویلایی‌های سه‌طبقه به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است.

توکلی افزود:در سطح جهانی، تعرفه‌گذاری یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت رفتار مصرف‌کنندگان انرژی محسوب می‌شود. برای امسال نیز، سازمان برنامه و بودجه با توجه به قیمت تمام‌شده گاز، که بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی آن، معادل ۵ سنت است، به بررسی این مسئله خواهد پرداخت. در حال حاضر، قیمت گاز مصرفی خانوارها به‌طور متوسط کمتر از ۱۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب است که متناسب با هزینه‌های تولید، انتقال و پالایش نیست. بااین‌حال، سیاست دولت چهاردهم مبتنی بر توزیع عادلانه یارانه انرژی است، به همین دلیل نیاز به بررسی دقیق و اصلاح الگوی تعرفه‌گذاری توسط کمیته‌های تخصصی وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از پیشنهادات مطرح‌شده، ارائه مشوق‌های مالی برای مصرف‌کنندگان کم‌مصرف است تا ضمن مدیریت مصرف، از الگوی بهینه مصرف انرژی حمایت شود. همانند سال گذشته، انتظار می‌رود که گروه‌های مصرفی که در محدوده استاندارد مصرف قرار دارند، مشمول دریافت پاداش شوند.

مدیریت ناترازی گاز و راهکارهای اجرایی

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: ناترازی گاز به معنای عدم توازن میان میزان تولید و مصرف است. در شرایط فعلی، چنانچه تمام مصرف‌کنندگان انرژی بدون مدیریت به شبکه متصل شوند، کشور به تأمین روزانه بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین نیاز خواهد داشت که از نظر عملیاتی امکان‌پذیر نیست.

توکلی تاکید کرد: به‌طور معمول، کشورها برای مدیریت این مسئله، یک سبد انرژی متنوع تعریف می‌کنند. در فصل زمستان، با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تأمین سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها، امکان کنترل این ناترازی وجود دارد. اما محدودیت‌هایی همچنان در برخی حوزه‌ها باقی خواهد بود. وزارت نفت مسئولیت تأمین سوخت جایگزین برای صنایع و نیروگاه‌ها را بر عهده دارد و در حال حاضر، با مدیریت مؤثر، روند تخصیص منابع انرژی به‌خوبی پیش می‌رود.

وی افزود: یکی از نکات قابل‌توجه، افزایش ۱۶ درصدی میزان سوخت معادل طی ۴۵ روز نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین، میزان تخصیص گاز به نیروگاه‌های وزارت نیرو با افزایش ۷ درصدی همراه بوده است. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که برخی از مشکلات مصرف انرژی مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز، مانند استخراج رمزارزها، بوده که مصرف بالایی را به خود اختصاص داده‌اند.

توسعه تجارت گاز و همکاری‌های منطقه‌ای

معاون وزیر نفت گفت: برنامه توسعه تجارت گاز کشور در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه با کشورهای همسایه، در دستور کار قرار گرفته است. در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی گاز تمرکز خود را بر صادرات و همکاری‌های بین‌المللی قرار داده است.

توکلی ادامه داد: یکی از قراردادهای مهم اخیر، توافق خرید گاز از ترکمنستان است. این کشور با داشتن بزرگ‌ترین مخزن خشکی گاز در جهان و مرز مشترک گسترده با ایران، نقش کلیدی در تأمین انرژی منطقه دارد. در دولت جدید، مذاکرات مرتبط با این قرارداد ادامه یافته و پیگیری‌های لازم از سوی وزارت نفت و شرکت ملی گاز به نتیجه رسیده است. خوشبختانه، قرارداد انتقال گاز از ترکمنستان به ترکیه، که زمستان سال گذشته عملیاتی شد، اکنون به‌عنوان یک قرارداد فعال شناخته می‌شود. این توافق نخستین قرارداد G2G (دولت با دولت) در این حوزه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود در آینده، قراردادهای بلندمدت دیگری نیز به اجرا درآیند.

وی تصریح کرد: در حوزه همکاری با روسیه، مذاکرات خرید گاز همچنان در جریان است. تفاهم‌نامه مربوط به این همکاری در دولت قبل امضا شده بود و شامل دو فاز انتقال گاز به میزان ۵۵ میلیون مترمکعب بود. بااین‌حال، طرف روسی نیازمند بررسی مکانیزم‌های جدید در زمینه قیمت‌گذاری و نحوه پرداخت است. این مذاکرات در حال حاضر با جدیت دنبال می‌شود تا توافق نهایی صورت گیرد و جریان پایدار انتقال گاز برقرار شود.

مدیرعامل شرکت ملی در پایان گفت: در مجموع، اجرای سیاست‌های دقیق تعرفه‌گذاری، مدیریت هوشمند مصرف انرژی، توسعه تجارت گاز و اصلاح الگوی مصرف، گام‌های اساسی در مسیر ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش ناترازی گاز کشور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *