ناترازی بانک ها به چالش جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است، آنها سرمایه خود را وارد پروژه ها کرده و با سپرده گذاری با نرخ بالا به ناترازی و عدم کفایت سرمایه دامن زده اند.

به گزارش سرمایه فردا، ناترازی بانک ها همچنان به عنوان بزرگترین چالش کشور مطرح است. چراکه کسری بانک ها منجر به اانتشار پول و افزایش پایه پولی می شود و تبعات آن دامن کشور را می گیرد. از طرف دیگر این بانک ها در بازار سرمایه حضور دارند و همین مساله باعث شده سرمایه مردم نیز تهدید قرار می گیرد.

براین اساس پایگاه خبری سرمایه فردا با رصد عملکرد بانک، عملکرد آنها را اطلاع رسانی می کنند تا سرمایه گذاران ارزش گذاری واقعی نسبت به سهام این بانک ها داشته باشند. از طرف دیگر با در نظر گرفتن هزینه های مازاد بانک ها به نوعی نقش آنها در ناترازی و همچنین رشد پایه پولی را برای مسئولان نمایان می کند. به طور قطع با گفته های عبدالناصر همتی درباره پاسخگو کردن بانک ها درباره تعهدات آنها نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن، در سایر بخش ها نیز آنها باید پاسخگو باشند.

تبلیغ بیش از حد بانک ها نه‌تنها باعث رقابت ناسالم می‌شود، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به بانک‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. گزارش ها حکایت از این دارد که بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۲، ۸۰۵ میلیارد تومان را صرف تبلیغات کرده است. میزان هزینه تبلیغاتی بانک‌های شهر و گردشگری با توجه به اندازه‌ی آن‌ها و ترازنامه و نسبت کفایت سرمایه بسیار بالا و عجیب است.
تبلیغات گسترده، به جای ایجاد ارزش پایدار، هزینه‌های غیرضروری را به سیستم بانکی و در نهایت به مشتریان تحمیل می‌کند. در شرایطی که اقتصاد نیازمند شفافیت و مدیریت کارآمد منابع است. انتظار می‌رود بانک‌ها به جای تمرکز بر کمپین‌های تبلیغاتی لوکس، منابع خود را به بهبود خدمات، کاهش کارمزدها، حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند. تا در نهایت ناترازی بانک ها کم شود و فشار تورمی آنها از دوش مردم برداشته شود.

تبعات ناترازی بانک ها برای سرمایه گذاران

بخشی از ناترازی بانک ها به سرمایه گذاری آنها به بخش هایی خارج از حوزه خدمات بانکی بر می گردد. به ویزه اینکه بسیاری از آنها در سال های گذشته وارد حوزه های غیرتخصصی شده اند. به همین دلیل دارای دارایی های غیر نقد شونده هستند. همین مساله باعث شده این بانک ها همواره برای سرمایه در گردش مورد نیاز مجبور به سپرده گذاری با نرخ های بالا باشند، یا اینکه از بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز برداشت داشته باشند. به همین دلیل اثرات تورمی آن نمایان است. ۵ بانک با بیشترین و کمترین دارایی در ایران در اینفوهای زیر معرفی شده اند.

هرچند این مساله نیز وجود دارد که بسیاری از بانک ها این منابع را برای سرمایه در اختیار شرکت های زیرمجموعه ای قرار می دهند که در سال های اخیر راه اندازی کرده اند. به همین دلیل خروجی بانک ها عمدتا ناترازی و حرکت به سمت زیان بوده است. این مساله منجر شده تا نقدشوندگی و کفایت سرمایه بانک ها به شدت افت کند. در نمودار زیر وضعیت توان بانک ها در بازپرداختسپرده ها بر مبنای دارایی ها نمایش داده شده است.

همچنین بانک‌ها تا ۲۵ مهرماه حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌اند.  درحالی که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها ۲۶۶ هزار میلیارد تومان به افراد و شرکت‌های مرتبط با خود تسهیلات اعطا کرده‌اند. بطور مثال، بانک آینده فقط به ایران مال ۵۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملل به گروه توسعه ملل ۲۰ هزار میلیارد تومان و بانک ملی به گروه ساختمان تدبیر ۱۶ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند. آنها برای پاسخ به تقاضای فعلی وام‌های ازدواج، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.

در طرح «نهضت ملی مسکن»، ۱۷ بانک کشور به‌دلیل عدم پرداخت حتی یک ریال تسهیلات به متقاضیان مورد انتقاد شدید قرار گرفته‌اند. با وجود الزام بانک‌ها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود به این طرح، این بانک‌ها عملکرد صفر داشته‌اند.
بانک‌هایی که در گزارش جدید عملکرد ضعیفی نشان داده‌اند عبارتند از: بانک اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه، و سرمایه.
این عملکرد ضعیف موجب انتقادات شدید از سوی مجلس و وزارت راه و شهرسازی شده است. برخی بانک‌ها دلیل عدم پرداخت را به مشکلات نرم‌افزاری و عدم دریافت اسامی واجدین شرایط نسبت داده‌اند. در نهایت، سازمان امور مالیاتی برای تخلفات این بانک‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه قطعی در نظر گرفته که انتظار می‌رود به زودی اجرا شود. هرچند ناترازی بانک ها بهانه ای شده تا دولت و دستگاه های نظارتی چندان موضوع جریمه بانک ها راجدی نگیرند.

بزرگترین ابر بدهکاران بانکى

بر اساس بررسی‌هاى انجام شده تا پایان شهریور ۱۴۰۳ و مطابق با لیست منتشر شده از سوى بانک مرکزى، یکى از بزرگترین ابر بدهکاران بانکى خود بانک آینده است که تحت مدیریت على انصارى قرار دارد‌.
این مجموعه با استفاده از شرکتهاى زیرمجموعه تودرتوی خود، اقدام به دریافت تسهیلات کلانى به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان از بانک آینده کرده و این تسهیلات هم‌اکنون در لیست معوقات قرار دارند.
این موضوع نشان‌دهنده یک ساختار ناکارآمد و مشکوک در استفاده از منابع بانکى است که از طریق شرکتهاى وابسته، تسهیلات به خود بانک داده شده و در نهایت بازپرداخت نشده است.

حجم دارایی‌های مازاد بانک‌های ایران اصلاح می شود؟

به روز رسانی خبر ۵ آذر ۱۴۰۴/ در سال‌های گذشته بانک‌های ایران به جای ایفای نقش اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات پولی، مسیر دیگری را برگزیدند. آنها با جذب سپرده‌های مردم وارد بنگاه‌داری شدند، از تورم‌های سنگین بیشترین بهره را بردند و سودهای کلانی به جیب زدند، در حالی که خدمات بانکی و مالی واقعی برای مشتریان در حداقل باقی ماند. نتیجه این رویکرد، تضعیف ساختار مالی بانک‌ها و منفی شدن کفایت سرمایه بود؛ وضعیتی که نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد بلکه شبکه بانکی را از کارکرد اصلی خود دور ساخت

بانک‌های دولتی بیشترین حجم دارایی‌های مازاد را در اختیار دارند و تنها طی یک دوره ۱۱ ماهه تا تیر ۱۴۰۴ حدود ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از این دارایی‌ها شامل ۱۳۳ هزار میلیارد ریال سهام و ۴۱۶ هزار میلیارد ریال املاک و مستغلات را واگذار کرده‌اند. این الزام توان تسهیلات‌دهی بانکها را تا ۳۰ درصد افزایش دهد و مسیر نقدینگی را از دارایی‌های غیرمولد به سمت تأمین مالی تولید و خدمات تغییر دهد

کاهش نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری

اکنون بانک مرکزی تلاش دارد با وضع قوانین جدید این چرخه معیوب را اصلاح کند. در همین راستا، دستورالعمل نحوه محاسبه «نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» پس از بازنگری و به‌روزرسانی در چهل‌وهشتمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. هدف اصلی این بازنگری، کنترل حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های ثابت و هدایت منابع به سمت وظیفه اصلی آنها یعنی تأمین مالی و واسطه‌گری وجوه است.

بر اساس این دستورالعمل که با استناد به قوانین بالادستی از جمله قانون بانک مرکزی، قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه هفتم اصلاح شده، سقف مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت برای مؤسسات اعتباری حداکثر ۳۰ درصد تعیین شده است. این تغییر نسبت به نسخه‌های قبلی دستورالعمل، تحول قابل توجهی محسوب می‌شود؛ چرا که پیش‌تر سقف این نسبت تنها ۲ درصد بود.

طبق ماده ۴، نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی از تقسیم «خالص دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود» بر «حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی‌نشده» به دست می‌آید. در این محاسبه، انواع دارایی‌های ثابت، دارایی‌های در جریان تکمیل، اجاره‌های سرمایه‌ای، پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای و حتی ودایع اجاره عملیاتی لحاظ می‌شوند. همچنین طبق ماده ۵، دارایی‌های ثابت اشخاص وابسته که با تأمین مالی بانک خریداری شده یا توسط خود بانک بهره‌برداری می‌شود نیز در محاسبه وارد خواهد شد تا امکان پنهان‌سازی دارایی‌ها از طریق انتقال صوری از بین برود.

ماده ۶ دستورالعمل سقف مجاز این نسبت را ۳۰ درصد تعیین کرده و برای بانک‌هایی که به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا شرایط قهری از این سقف عبور کنند، معافیت‌های محدود و زمان‌دار در نظر گرفته شده است. در عین حال، بانک‌ها موظف‌اند ظرف یک سال نسبت خود را اصلاح کنند و تا زمان بازگشت به سقف مجاز، حق تملک دارایی ثابت جدید را نخواهند داشت. دارایی‌های مازاد نیز طبق قانون رفع موانع تولید به‌عنوان «اموال مازاد» شناسایی می‌شوند.

بانک‌ها همچنین مکلف‌اند تمامی اطلاعات املاک و مستغلات خود را ظرف یک هفته در سامانه املاک شبکه بانکی ثبت و به‌روزرسانی کنند و هر ماه فرم‌های محاسبه نسبت را برای بانک مرکزی ارسال نمایند. این دستورالعمل که پیش‌تر در شورای پول و اعتبار تصویب شده بود، اکنون با اصلاحات گسترده در ۱۶ ماده و ۸ تبصره نهایی شده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست.

اثرات دستورالعمل جدید بانک مرکزی

اثرات دستورالعمل جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که محدود کردن نسبت دارایی‌های ثابت به سقف ۳۰ درصد، عملاً بانک‌ها را از مسیر بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری سنگین در املاک و مستغلات بازمی‌دارد و آنها را ناگزیر می‌سازد منابع خود را به سمت فعالیت اصلی یعنی تسهیلات‌دهی و واسطه‌گری وجوه هدایت کنند. این تغییر به معنای آن است که بانک‌ها باید دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند یا به جریان نقدی تبدیل کنند و در نتیجه تمرکز بیشتری بر ارائه خدمات پولی و اعتباری داشته باشند؛ امری که می‌تواند کیفیت خدمات بانکی را ارتقا دهد و نقش واقعی بانک‌ها در اقتصاد را پررنگ‌تر کند.

از منظر جریان نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد باعث آزاد شدن منابعی خواهد شد که می‌تواند به اعطای وام و تأمین مالی بخش‌های تولیدی و خدماتی اختصاص یابد. این تحول توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد و کلان را افزایش می‌دهد، فشار آنها برای تأمین سپرده‌های مردم را کاهش می‌کند و گردش نقدینگی در شبکه بانکی را بهبود می‌بخشد. در نهایت، این روند قدرت بانک‌ها را در ایفای نقش واسطه مالی تقویت خواهد کرد.

بازار سرمایه چه واکنشی خواهد داشت؟

بازار سرمایه نیز معمولاً نسبت به چنین اصلاحات ساختاری واکنش نشان می‌دهد. از یک سو، کاهش ریسک ناشی از بنگاه‌داری و شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و ارزش سهام بانک‌ها را در میان‌مدت تقویت کند. از سوی دیگر، الزام بانک‌ها به فروش دارایی‌های مازاد و محدودیت در خرید دارایی‌های جدید ممکن است سودهای غیرعملیاتی آنها را کاهش دهد و در کوتاه‌مدت فشار نزولی بر قیمت سهام بانکی وارد کند.

در مجموع، بانک مرکزی با این اقدام می‌کوشد مسیر بانک‌ها را از سودجویی در سایه تورم و بنگاه‌داری به سمت نقش واقعی آنها یعنی واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات پولی بازگرداند. سقف‌گذاری ۳۰ درصدی برای دارایی‌های ثابت و نظارت سختگیرانه بر اموال مازاد، نشانه‌ای از عزم جدی برای اصلاح ساختار بانکی و جلوگیری از تداوم کفایت سرمایه منفی است. این تغییر می‌تواند نقطه آغاز بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی و حرکت به سمت کارکرد واقعی بانک‌ها در اقتصاد ایران باشد.

بانک‌های دولتی بیشترین حجم دارایی‌های مازاد

بررسی وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی بیشترین حجم دارایی‌های مازاد را در اختیار دارند و در سال‌های اخیر بخش بزرگی از منابع خود را به جای گردش نقدینگی و ارائه خدمات مالی، در املاک و دارایی‌های غیرمولد قفل کرده بودند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها تنها در فاصله شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ حدود ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مازاد خود را واگذار کرده‌اند که شامل ۱۳۳ هزار میلیارد ریال سهام و ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال و مستغلات بوده است. این حجم فروش به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ظرفیت مالی بانک‌ها در مسیرهایی غیر از وظیفه اصلی آنها یعنی واسطه‌گری وجوه مصرف شده است.

بانک‌هایی همچون ملت، صادرات و تجارت نیز اگرچه در گزارش‌های مالی تیرماه ۱۴۰۴ در صدر جدول درآمدزایی و تسهیلات‌دهی قرار گرفته‌اند، اما همچنان با حجم بالای دارایی‌های ثابت و مازاد مواجه‌اند که باید به تدریج به نقدینگی تبدیل شود. این الزام در کوتاه‌مدت فشار بر سودهای غیرعملیاتی آنها وارد خواهد کرد، اما در بلندمدت می‌تواند ساختار مالی را شفاف‌تر کرده و توان تسهیلات‌دهی آنها را تقویت کند.

تصمیم بانک مرکزی برای تعیین سقف ۳۰ درصدی نسبت دارایی‌های ثابت، عملاً بانک‌هایی را که بیشترین دارایی مازاد دارند به خط مقدم اصلاحات سوق داده است. این بانک‌ها موظف‌اند با فروش اموال مازاد، بازگشت به سقف مجاز را تضمین کنند و تا زمان تحقق این هدف، حق خرید دارایی جدید نخواهند داشت. چنین سیاستی علاوه بر افزایش کفایت سرمایه، می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تا حدود ۳۰ درصد ارتقا دهد و منابع بیشتری را به سمت تولید و خدمات هدایت کند.

از این رو بانک‌هایی با بیشترین دارایی مازاد اکنون در نقطه‌ای حساس قرار می گیرند و باید میان سود کوتاه‌مدت ناشی از بنگاه‌داری و پایداری بلندمدت ناشی از اصلاح ساختار انتخاب کنند. فشار بانک مرکزی بر این گروه نه تنها می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را بازگرداند، بلکه مسیر نقدینگی را از دارایی‌های غیرمولد به سمت تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد تغییر خواهد داد؛ مسیری که در بلندمدت ارزش سهام بانکی را نیز تقویت کرده و جایگاه آنها را در اقتصاد کشور پایدارتر خواهد ساخت.

بنابراین بانک مرکزی با این اقدام در واقع می‌خواهد مسیر بانک‌ها را از بنگاه‌داری و سودجویی در سایه تورم، به سمت نقش واقعی آنها یعنی واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات پولی بازگرداند. سقف‌گذاری ۳۰ درصدی برای دارایی‌های ثابت و نظارت سختگیرانه بر اموال مازاد، نشانه‌ای از عزم جدی برای اصلاح ساختار بانکی و جلوگیری از تداوم کفایت سرمایه منفی است. این تغییر می‌تواند نقطه آغاز بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی و حرکت به سمت کارکرد واقعی بانک‌ها در اقتصاد ایران باشد.