میزان تغییر میانگین قیمت خودرو در ۱۴۰۳
میزان تغییر میانگین قیمت خودرو در ۱۴۰۳

به گزارش سرمایه فردا، میزان تغییر میانگین قیمت خودرو در ۱۴۰۳ به این صورت بوده که در مدت یکسال حدود ۲۰٫۶ درصد رشد کرده است.

طبق آمار اعلامی، تورم ماهانه خرید خودرو افت ۵ دهم درصدی را تجربه کرده است. به عبارت بهتر، میانگین قیمت خودرو در شهریور نسبت به مرداد، پنج دهم درصد کاهش پیدا کرده است.
یعنی اگر خودرویی در مرداد امسال ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته است. در شهریور دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت کرده است.این در حالی است که میانگین قیمت خودرو خودرو هم به صورت نقطه به نقطه و هم سالانه رشد داشته است.
میانگین قیمت خودرو در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۳ درصد بوده است. یعنی خودرویی که شهریور پارسال ۵۰۰ میلیون تومان بوده، در ماه مشابه امسال ۶۱۵ میلیون تومان شده است.
در نهایت اما طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه (۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته) ۲۰٫۶ درصد رشد را به خود می بیند. بازار خودرو وابستگی زیادی به انتظارات تورمی و قیمت ارز پیدا کرده است.
در مرداد امسال، تنها اتفاق غیر خودرویی که سبب شد منحنی قیمت در بازار خودرو بالا برود، ترور اسماعیل هنیه بود. اتفاقات سیاسی از این دست، سبب رشد انتظارات تورمی در کشور می شود. با رشد انتظارات تورمی، معمولا قیمت کالاهایی که حکم ناجی ارزش پول را در ایران پیدا کرده اند، بالا می رود و خودرو نیز جزو آنهاست. البته این رشد دوام نیافت، چون ایران وارد تنش و درگیری با اسرائیل نشد و به همین دلیل، انتظارات تورمی فروکش کرد.
در شهریور نیز علاوه بر اینکه اتفاق سیاسی خاصی که انتظارات تورمی را تحریک کند، رخ نداد، ایران خودرو فروشی ۱۱۵ هزار دستگاهی را عرضه کرد تا به واسطه تقویت عرضه، تقاضا در بازار آزاد کاهش پیدا کند.

عوامل موثر در تغییر میانگین قیمت خودرو در پاییز

منحنی میانگین قیمت خودرو در بازار خودرو نسبت به مرداد افتی البته جزئی را به خود دیده است.طبعا در مهرماه به تنهایی و کلا نیمه دوم سال نیز انتظارات تورمی، قیمت ارز و میزان عرضه، فاکتورهای اصلی در افت و خیز میانگین قیمت خودرو خواهند بود.
اتفاقا با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که ۱۵ آبان امسال برگزار می شود، بازار خودرو می تواند قبل و بعد از انتخابات، متاثر از آن شود. معمولا این گونه است که تغییرات بازار ارز بر منحنی قیمت خودرو در بازار آزاد تاثیر می گذارد. اما در شهریور امسال خودرو بر بازار ارز اثر گذاشته است.
ماجرا از این قرار است که الزام متقاضیان شرکت در طرح های فروش خودرو به افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن پول در آن، سبب شده بازار ارز اوج نگیرد و حتی شاید افت قیمت را هم به خود ببیند. در واقع، با توجه به این الزام، مقادیر زیادی نقدینگی از جامعه جمع شد و به حساب بانک ها رفت، پولی که می توانست راهی دیگر بازارها از جمله ارز شود و قیمت ها را بالا ببرد.
این سوال در شرایطی مطرح است که با اوج گیری تولید در شرکت های خصوصی، ساختار فروش محصولات سواری در بازارنیز تغییر یافته است.
بررسی ها نشان می دهد که سهم بازار خودروهای شاسی بلند در سه سال گذشته از حدود ۴ درصد به ۱۹ درصد رسیده است. پیش بینی می شود که این سهم در سال های آتی افزایشی شود.در حال حاضر بازار خودروهای شاسی بلند در اختیار خودروسازان مونتاژی(خصوصی) است .

میانگین فروش و قیمت خودرو سواری در سه سال گذشته

بررسی ها در سه سال گذشته نشان می دهد که با وجود رشد ۷درصدی فروش خودروهای سواری در سال گذشته ، فروش محصولات شاسی بلند با رشد حدود ۵۷درصدی به حدود ۲۱۰ هزار دستگاه افزایش یافته است.در سال ۱۳۹۸ فروش شاسی بلندها فقط ۴۳ هزار دستگاه بوده است.
تمرکز شرکت های بخش خصوصی عموما بر تولید و فروش خودروهای شاسی بلند است که این موضوع نشان دهنده تقاضای بالای این نوع محصولات در بازار ایران است.در حال حاضر ۴درصد محصولات ایران خودرو به خودروهای شاسی بلند اختصاص یافته حال آنکه دومین شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی سایپا هیچ محصولی در این زمینه تولید نمی کند.
درعوض ۸۱ درصد محصولات مدیران خودرو و ۴۱ درصد خودروهای کرمان موتور به شاسی بلندی ها اختصاص یافته است.همچنین گروه بهمن نیز ۸۱درصد محصولاتش را بصورت شاسی بلند به بازار خودرو کشور عرضه می کند.
دیگر خودروسازان بخش خصوصی کشور نیز تماما محصولات خود را بصورت شاسی بلند تولید و عرضه می کنند. دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۷۰ درصد و ۴۶ درصد محصولاتشان به صورت سدان به بازار عرضه می شود. همانطور که عنوان شد خودروهای شاسی بلند در بازار خودروی کشور با تقاضای بالایی همراه است به همین دلیل با توجه به خلایی که سال ها در این زمینه وجود داشت ، بخش خصوصی به بازار این نوع خودروها ورود کرده و سود خوبی هم از عرضه شاسی بلندها کرده است.

شروط توسعه خودروهای برقی در ایران

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از نبود استراتژی مشخص در توسعه خودروهای برقی خبر داد. بازوی پژوهشی مجلس به الزامات ورود ایران و نقش آفرینی در زنجیره بین المللی خودروهای برقی پرداخته است. در گزارش مذکور توسعه خودروهای برقی به بلوغ در فناوری و سرمایه گذاری زیرساختی منوط شده است. بازوی پژوهشی مجلس پیش بینی کرده که با توجه به شرایط کنونی تا ۱۰ سال آینده احتمال توسعه خودروهای برقی بسیار ضعیف است.
سیاست دولت چهاردهم در مورد خودروهای برقی هنوز مشخص نیست، هرچند برخی منابع آگاه عنوان می کنند که تمایل سیاستگذار خودرو بر ورود و تولید هیبریدهای پلاگین به جای محصولات برقی است با این حال برنامه ریزی مشخصی در این زمینه اعلام نشده است.
وزیر پیشین صمت که بر ورود برقی ها اصرار داشت تنها بر ضرورت استفاده از این دست از خودروها تاکید می کرد، حال آنکه در مورد مباحثی همچون شیوه مشخص ورود برقی‌ها با توجه به شرایط بومی، تحلیل رفتار مصرف‌کننده، منابع موجود در کشور و دیگر عوامل تعیین‌کننده اظهارنظر مشخصی نداشت. مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، برقی سازی در صنایع خودرو و حمل ونقل در دنیا به روندی غیرقابل چشم پوشی تبدیل شده است.

زنجیره ارزش خودروهای برقی در بازار

این موضوع سیاستگذاران را به سمت تعیین تکلیف درخصوص نوع مواجهه و نقش آفرینی در این روند سوق داده است. ورود و نقش‌آفرینی مناسب در زنجیره ارزش خودروهای برقی در بازار بین‌المللی نیازمند طی سه گام اساسی است: نخست، بررسی «چیستی» و شناخت مختصات کلان‌روند برقی‌سازی حمل‌ونقل در مقیاس جهانی؛ دوم، بررسی «چرایی» و نظام انگیزشی کشورهای پیشرو و احصای راهبرد مناسب کشور و سوم، تعیین «چگونگی» یا چارچوب کلی سیاست‌گذاری و طراحی جزئیات سیاستی.
بازوی پژوهشی مجلس عنوان داشته که متأسفانه در روند فعلی برقی‌سازی در کشور، دو سطح اول مغفول مانده و اقدامات بدون توجه به الزامات ضروری در دستور کار قرار گرفته است. همچنین به سیاست‌گذاران توصیه کرده که باید با تبیین چشم‌انداز مشخص در حوزه صنعت خودرو و حمل‌ونقل، تخصیص منابع عمومی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که تحولات فناوری در جهت منفعت عمومی به حداکثر برسد. این امر مستلزم اجتناب از انگیزه‌های کوتاه‌مدت اجتماعی-اقتصادی متضاد است که ممکن است منافع بلندمدت بالقوه ملی را تضعیف کند.
تهیه‌کنندگان این گزارش همچنین اعتقاد دارند که دیپلماسی تجاری به‌عنوان ابزاری در دست مجموعه متولی توسعه این حوزه، می‌تواند با تسهیل همکاری و هماهنگی بین کشورهای مدنظر در برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تشویق سرمایه‌گذاری و تجارت و رفع موانع توسعه همکاری‌های مؤثر و راهبردی، نقشی محوری در تقویت رشد صنایع خودروسازی و زنجیره تأمین آن در زنجیره ارزش صنعت خودرو در منطقه و جهان داشته باشد.