اندازه دولت نشان‌دهنده میزان مداخله سیاست‌گذاران در تخصیص منابع، تنظیم بازارها و مدیریت اقتصادی است. افزایش هزینه‌های دولتی نسبت به مخارج افراد و کسب‌وکارها، آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد، زیرا انتخاب‌های شخصی جای خود را به تصمیمات سیاسی می‌دهند. مؤلفه‌های کلیدی در این حوزه شامل مصرف دولت، یارانه‌ها، بنگاه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری عمومی، نرخ مالیات نهایی بر درآمد و حقوق و دستمزد و مالکیت دولتی دارایی‌ها هستند. کشورهایی که مخارج دولتی پایینی دارند، بخش خصوصی گسترده‌تر و نرخ مالیات نهایی پایین‌تری دارند، در این حوزه امتیاز بالاتری کسب می‌کنند.
نظام حقوقی و حقوق مالکیت از ارکان اساسی یک اقتصاد آزاد محسوب می‌شوند. محافظت از حقوق مالکیت، اجرای بی‌طرفانه قانون و استقلال قضایی برای عملکرد بازارها ضروری هستند. مؤلفه‌های کلیدی این حوزه شامل استقلال قضایی، بی‌طرفی دادگاه‌ها، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و ثبات نظام حقوقی است. کشورهایی که در این حوزه ضعف دارند، بدون توجه به سیاست‌هایشان در سایر حوزه‌ها، بعید است به رشد اقتصادی پایدار دست یابند.
پیش‌شرط‌های حفظ آزادی اقتصادی
ثبات پولی و کنترل تورم از پیش‌شرط‌های حفظ آزادی اقتصادی هستند. تورم بالا موجب کاهش ارزش دارایی‌ها، تضعیف حقوق مالکیت و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. پول سالم، مبادلات اقتصادی را تسهیل کرده و مانع از کاهش ارزش دارایی‌های پولی شهروندان می‌شود. مؤلفه‌های کلیدی در این زمینه شامل رشد پول، نوسانات تورمی، امکان دسترسی به ارزهای معتبر خارجی و سیاست‌های پولی دولت است. کشورهایی که نرخ تورم پایدار و دسترسی آزاد به ارزهای معتبر دارند، از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردارند.
در عصر جهانی‌شدن، آزادی تجارت بین‌المللی نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. محدودیت‌های تجاری، تعرفه‌ها و کنترل سرمایه، جریان تجارت را مختل کرده و مانع از رشد اقتصادی می‌شوند. مؤلفه‌های کلیدی این حوزه شامل تعرفه‌های وارداتی، سهمیه‌های تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای، هزینه‌های تجاری، ثبات نرخ ارز و کاهش کنترل‌های سرمایه هستند. کشورهایی که تعرفه‌های پایین، سیاست‌های تجاری باز و مدیریت کارآمد گمرکی دارند، در این شاخص عملکرد مطلوب‌تری دارند.
میزان مداخله دولت در بازارهای مالی، کار و تجارت، تعیین‌کننده انعطاف‌پذیری اقتصادی است. مقررات بیش از حد باعث افزایش هزینه‌های بوروکراسی و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود. مهم‌ترین مؤلفه‌های این حوزه شامل مقررات بازار اعتباری، کنترل‌های دولتی بر بانک‌ها، قوانین استخدام و حداقل دستمزد، موانع اداری و هزینه‌های بوروکراسی هستند. کشورهایی با سیستم نظارتی کارآمد، امکان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، کاهش هزینه‌های اداری و حمایت از انعطاف‌پذیری بازار را فراهم می‌کنند.
در مجموع، آزادی اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از مدیریت دولتی گرفته تا سیاست‌های پولی و نظام حقوقی را شامل می‌شود. کشورهایی که مداخله‌های دولتی را کاهش داده، حقوق مالکیت را تضمین کرده، سیاست‌های پولی پایدار را اجرا نموده و تعاملات اقتصادی بین‌المللی را تسهیل می‌کنند، در شاخص آزادی اقتصادی جایگاه بالاتری دارند. اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر کند.