به گزارش سرمایه فردا، یک حقوقدان معتقد است عمده مصوباتی که از کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خارج میشود، غیرقانونی است. صادق کاشانی در نشست «بازخوانی و بررسی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران» با اشاره به اینکه تهیه طرحهای تفصیلی در چارچوب طرح جامع، وظیفهای است که قانون برای کمیسیون ماده ۵ تعریف کرده است، ابراز عقیده کرد: همه مصوبات دیگر این کمیسیون خارج از چارچوب مذکور غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه کارکرد اصلی کمیسیون ماده ۵ برای شهرداریها نه تصویب طرح تفصیلی، بلکه مصوبات فراتر از ضوابط طرح تفصیلی با هدف درآمدزایی است، گفت: اینکه یک امر فراقانونی رایج شده است، دلیل بر صحت آن نیست. کاشانی معتقد است ریشه این تغییر ماهیت کمیسیون ماده ۵، «فروش تراکم» است و در این رابطه توضیح داد: هیچکجای دنیا برای ساختوساز در چارچوب ضوابط مجاز و قانونی طرحهای بالادست شهری، مبالغی جز بابت حقالزحمه امور اداری دریافت نمیشود. اما در کشور ما بهرغم اینکه شعار پایان دادن به فروش تراکم مبنای تدوین طرحهای جامع و تفصیلی موخر شد، باز هم مفهوم «تراکم پایه مالی» را تعریف کردند که در تهران ۱۲۰درصد معادل دو طبقه در ۶۰درصد سطح اشغال است و افزون بر آن مشمول پرداخت مبالغ سنگینی میشود. این حقوقدان معتقد است مادامی که تراکمفروشی ادامه داشته باشد، کار کمیسیونهای ماده ۵ نیز رونق دارد و این تشکیلات با تصمیماتی فراتر از ضوابط طرحهای بالادست در خدمت درآمدزایی برای شهرداریها خواهد بود.
کاشانی با بیان اینکه تراکمفروشی هیچ مبنای شهرسازی و علمی ندارد، گفت: تا وقتی سرطان از یک منبع در بدن تغذیه میشود، درمان نخواهد شد و همین مثال در مورد مصوبات خارج از ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ نیز صدق میکند؛ به این معنا که تا وقتی تراکمفروشی وجود داشته باشد و شهروندان ناگزیر به پرداخت مبالغ سنگین به ازای هر یک طبقه تراکم باشند، عملا ساختوساز برای شهرداریها پولساز است و امیدی به تغییر رویه کمیسیون ماده ۵ نیست.
وی معتقد است شهر باید با عوارض قانونی اداره شود و مقصود خود از عوارض قانونی را عوارض نوسازی، پسماند، کسب و پیشه و نظایر آن عنوان میکند که در زمره سرفصلهای درآمدی پایدار شهرداریها به شمار میآیند.
این حقوقدان با اشاره به سیستمی شدن فرآیند صدور پروانه از سال ۹۸، خاطرنشان کرد: سامانه مذکور به نحوی طراحی شد که از طریق آن هیچ پروانهای خلاف ضوابط طرح تفصیلی قابل صدور نبوده و نیست. بر این اساس اکنون هر ساختوسازی که در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی نباشد، باید حتما مصوبه کمیسیون ماده ۵ اخذ کند. به این ترتیب در سالهای اخیر تحتتاثیر این موضوع وزن مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵به یکباره افزایش پیدا کرد./دنیای اقتصاد
چین، روسیه، هند و حتی برخی متحدان اروپایی دیگر باور ندارند که جهان پس از…
فیلم «عروس» روایت عاشقانه و جنایی هیولایی تنها در شیکاگوی تاریک است که میان عشق،…
خیلی از شرکتهای پیمانکاری که حقوق پرسنل خود را به موقع پرداخت نکرده بودند، از…
این روزها جامعه ما درباره زایمان ۷۰ هزار دلاری، مرخصی بیحقوق خبرهایی میشوند و حالا…
در مقطع کنونی برای عبور از کسری بودجه دولت باید کاهش هزینهها و تامین مالی…
سریال با نمایش جاسوسان داخلی درباره تهدیدهای پنهان امنیت ملی و آسیبهای اجتماعی هشدار میدهد…