جمعه ۲۷ مهر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، افزایش معافیت مالیاتی کسبه خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان و معافیت حقوق ۱۴۰۴ تا ۲۴ میلیون تومان در ماه است. این پیشنهاد به‌منظور حمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. از این مبلغ، مالیات به صورت پلکانی به شرح زیر اعمال می‌شد: ۱۰ درصد برای حقوق‌های بین ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان – ۱۵درصد برای حقوق‌های بین ۱۶.۵ تا ۲۷ میلیون تومان- ۲۰درصد برای حقوق‌های بین ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان و ۳۰درصد برای حقوق‌های بالای ۴۰ میلیون تومان
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پس از اعلام وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که معافیت مالیاتی برای افرادی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، به صددرصد افزایش می‌یابد.
این در حالی است که در روزهای اخیر دولت با هدف وصول حداکثر درآمد مالیاتی، بر مبنای بررسی تراکنش‌های بانکی و مقابله با فرار مالیاتی، رویکرد جدیدی را در پیش گرفت و بر اساس ماده ۶۹ و ۶۹ مکرر برنامه هفتم و همچنین تأکید رئیس‌جمهور، تمامی تراکنش‌ها از این تاریخ به‌صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند.
وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در این خصوص خاطرنشان کرد که با این رویکرد، فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و فعالان صنفی با درآمد حداقلی برداشته می‌شود و عمده درآمدها از طریق مالیات ستانی بر مبنای تراکنش‌های بانکی تأمین خواهد شد.
معافیت حقوق ۱۴۰۴ به ۲۴ میلیون تومان و سقف معافیت مالیاتی برای فعالان صنفی به ۲۰۰ میلیون تومان اهمیت بالایی دارد. مالیات حقوق یک نوع مالیات مستقیم است که از درآمد کارمندان و کارگران کسر و به دولت پرداخت می‌شود. این مالیات هدفی اساسی در تأمین درآمد دولت برای ارائه خدمات عمومی و حمایت از برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی دارد.
بر اساس ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند. برخلاف مالیات شرکت‌ها، مالیات حقوق بر عهده اشخاص حقیقی است و به دلیل سهولت وصول و ثبات آن، از اهمیت بالایی در درآمدهای دولت برخوردار است.
تفاوتی بین مالیات حقوق کارگران و کارمندان از نظر مبلغ و نحوه کسر مالیات وجود ندارد. نرخ مالیات بر درآمد در پایان هر سال برای همه کارگران و کارمندان به‌صورت یکسان و بر اساس میزان درآمد تعیین می‌شود. برای سال ۱۴۰۳، معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان بوده و نرخ مالیات به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شد. بنابراین هرچه درآمد حقوق‌بگیران بیشتر باشد، مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. البته کف دریافتی این مالیات ستانی بر اساس قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون دریافت برای کارمندان و کارگران است ۲۰۰ میلیون تومان برای کسبه در نظر گرفته شده که بر این اساس این اقشار مالیات کمتری را در این سال پرداخت خواهند نمود.
این تغییرات در سیاست‌های مالیاتی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر وضعیت مالی حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی کشور داشته باشد.
بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که نشان‌دهنده رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
از مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۰ درصد) از مالیات‌های مستقیم تأمین شده است. این شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
به طور خاص، سهم مالیات مشاغل هفت درصد از کل وصولی، معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان است و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی نیز ۱۲ درصد بوده که به رقمی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به‌عنوان یک نکته حائز اهمیت، بر اساس آخرین محاسبات، نرخ فقر در ایران معادل ۳۰ درصد است. این بدان معناست که یک‌سوم از ایرانیان قادر به تأمین حداقل نیازهای خود نیستند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق به اندازه خط فقر، اقدامی مؤثر در پیشگیری از افزایش نرخ فقر در جامعه خواهد بود.
هادی موسوی نیک، کارشناس حوزه کار، درباره این موضوع تأکید کرد که بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان در حال حاضر مشمول مالیات هستند. او افزود: افزایش سقف معافیت مالیاتی به نفع این قشر خواهد بود.
به گفته موسوی نیک، دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان درسال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ میلیون تومان در بودجه سال جاری، شرایط معیشتی بهتری برای کارگران و حقوق‌بگیران فراهم خواهد کرد. اگرچه مشکلات قشر کارگری فراتر از این مسائل است، اما این اقدام دولت می‌تواند بار مالیاتی را کاهش دهد.
وی همچنین اشاره کرد که خط فقر در شهرهایی مانند تهران حدود ۲۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود و گفت: «جامعه کار و تولید نباید با خط فقر مقایسه شود و باید درآمدی برابر با تأمین یک زندگی آبرومندانه داشته باشد.»
موسوی نیک در خصوص نهایی شدن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «به نظر می‌رسد دولت اراده جدی برای انجام این طرح دارد و نمایندگان مجلس نیز به این پیشنهادات مخالفتی ندارند.» او افزود که محاسبه میزان مالیات برای این مشاغل به شکل شفاف انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی راهی برای عدم اجرای آن نخواهد داشت.
این تغییرات می‌تواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت مالی کارگران و حقوق‌بگیران کشور داشته باشد و به ارتقای کیفیت زندگی آن‌ها کمک کند.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی وطن امروز بر اهمیت افزایش نرخ مالیات در اقتصاد تأکید کرد و گفت: «دولت باید برای اصلاح سیاست‌های درآمدی خود اقداماتی اساسی انجام دهد. یکی از این اقدامات، حذف عبارت معافیت مالیاتی از فرهنگ مالیاتی کشور است؛ به این معنا که هر فرد دارای درآمد باید مالیات بپردازد.»
وی پیشنهاد کرد که به جای معافیت مالیاتی، می‌توان از صفر شدن نرخ مالیات برای مدت مشخص به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق خاص استفاده کرد.
پازوکی دومین راهکار برای اصلاح درآمدهای دولت را شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دانست و افزود: «فرار مالیاتی زمینۀ مناسبی برای فعالیت دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرده است. برای حل این مشکل، باید دامنه مالیاتی را گسترش دهیم.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه به افزایش خط فقر در کشور اشاره کرد و گفت: «به نظر می‌رسد که ۲۴ میلیون تومان برای معافیت مالیاتی قابل قبول باشد؛ البته باید درآمد واقعی حقوق‌بگیران به‌درستی محاسبه شود، زیرا گاهی مبلغ حقوق کارکنان دولت با رقمی که در حکم‌های آنان اعلام شده، متفاوت است.»
وی درباره تأثیر افزایش معافیت حقوق ۱۴۰۴ بر کاهش درآمد دولت توضیح داد: «درآمدهای دولت از حقوق کارمندان و کارگران رقم قابل توجهی نیست که کاهش آن مشکل‌ساز شود. با این حال، باید دامنه مالیاتی را بیشتر کنیم، به‌ویژه مالیات مشاغل باید افزایش یابد.»
پازوکی بازنگری در معافیت مالیاتی برخی مشاغل را ضروری دانست و بیان کرد: «به عنوان مثال، برخی تعاونی‌های مسکن در حال حاضر از پرداخت مالیات معاف هستند و به حاشیه امن فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن تبدیل شده‌اند. دولت باید از درآمدهای بالای یک عدد مشخص مالیات دریافت کند و افراد دارای درآمد پایین‌تر از حداقل اعلام شده را به نهادهای حمایتی معرفی کند.»
این کارشناس مالیات بر درآمد از صاحبان مشاغل و فعالان تجاری را ضروری دانست و افزود: «بودجه جاری کشور باید از محل مالیات‌ها تأمین شود و همه افرادی که درآمدشان بالاتر از خط فقر است، باید مالیات پرداخت کنند. همچنین، دولت نباید بهای خدماتی مانند گذرنامه، عوارض خروج از کشور، صدور شناسنامه و کارت ملی را در سال آینده افزایش دهد، زیرا این افزایش درآمد چندانی در کلان بودجه ایجاد نخواهد کرد و تنها انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.»
عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به دیدار اعضای کمیسیون با وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این جلسه و موضوعات مطروحه به وطن امروز گفت: «در این نشست که در ساختمان وزارتخانه برگزار شد، موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به طور دقیق بررسی شد. دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال ۱۴۰۴، معافیت حقوق ۱۴۰۴ تا سقف ۲۴ میلیون تومان را از پرداخت مالیات معاف کرده است. همچنین، حقوق‌های بالاتر از این میزان به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد.»
به گفته قدرتی، در این جلسه نمایندگان سؤالات و نقطه‌نظرات متنوعی را مطرح کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که مباحث به صورت دقیق‌تر با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد. در این راستا، دولت تصمیم دارد با تغییر در نقشه مالیات ستانی در سال ۱۴۰۴، فشار کمتری به مؤدیان مالیاتی خرد، حقوق‌بگیران، و اصناف و مشاغل کوچک وارد کند. در عوض، بر روی دریافت مالیات از بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند یا افرادی که به طور ناعادلانه مالیات می‌دهند، تمرکز بیشتری خواهد داشت.
این رویکرد جدید می‌تواند به بهبود عدالت مالیاتی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور کمک کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط فامو