در سایه معافیت‌های مالیاتی و خلأهای نظارتی، برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از کارت‌های مجازی و شناسه‌های اختصاصی، به بستری برای دور زدن مالیات و حتی پول‌شویی تبدیل شده‌اند. تجربه روزمره خرید از فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که این سازوکار نه‌تنها رایج شده، بلکه به شکلی ساختاریافته در حال گسترش است؛ بی‌آنکه نهادهای مسئول، نظارت مؤثری بر آن داشته باشند.

میثم حقیقی: مدتی است که در هر خرید روزمره، از سوپرمارکت تا فروشگاه‌های تخصصی، با پدیده‌ای تکرارشونده مواجه می‌شوم: فروشنده‌ها برای دریافت وجه، شماره کارت‌هایی اعلام می‌کنند که متعلق به صندوق‌های قرض‌الحسنه است. کارت‌هایی که اغلب مجازی‌اند و برای انتقال وجه، نیاز به وارد کردن شناسه اختصاصی دارند؛ شناسه‌ای که به‌نوعی معرف هویت مشتری نزد صندوق است.

کنجکاوی‌ام باعث شد از یکی از فروشنده‌ها درباره این سازوکار بپرسم. پاسخ جالب بود: «شما نفر چندم هستی که این سؤال رو می‌پرسی!» و بعد توضیح داد که این روش، حالا به یک الگوی رایج در میان بسیاری از کسب‌وکارها تبدیل شده است.

ماجرا از این قرار است که صندوق‌های قرض‌الحسنه، به‌واسطه معافیت‌های مالیاتی، اقدام به افتتاح حساب نزد بانک‌ها می‌کنند و برای هر مشتری، یک شماره کارت مجازی صادر می‌شود. مشتریان برای پرداخت، وجه را به حساب صندوق واریز می‌کنند، نه به حساب فروشنده. شناسه اختصاصی هر مشتری، تراکنش‌ها را به نام او ثبت می‌کند و در پایان ماه، صندوق با توجه به میزان تراکنش، مبلغ نهایی را به حساب داخلی مشتری نزد خود واریز می‌کند. در بسیاری موارد، این تراکنش‌ها حتی امتیاز دریافت تسهیلات را نیز برای مشتری به همراه دارد.

اما این سازوکار، تبعاتی فراتر از تسهیل پرداخت دارد. نخست، مالیات صندوق صفر است و به تبع آن، فروشنده نیز از پرداخت مالیات معاف می‌شود. اگر فروشنده‌ای مانند طلافروش، مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت کند، آن مبلغ عملاً به جیب خودش می‌رود، نه به خزانه دولت. دوم، این مسیر می‌تواند بستری برای پول‌شویی باشد؛ بدون آن‌که ردپای مشخصی از فروشنده یا خریدار باقی بماند.

یاد خبری افتادم که چندی پیش منتشر شد: «مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات مشکوک به پول‌شویی را بررسی کرده، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ هزار میلیارد تومان را شناسایی کرده و صدها پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است.»

مجوز رسمی بانک مرکزی برای چه فعالیتی نیاز است؟

این آمار، زنگ خطری جدی است. چرا که طبق قانون، فعالیت در حوزه پولی و بانکی اعم از بانک، موسسه اعتباری، صرافی، لیزینگ، صندوق قرض‌الحسنه یا تعاونی اعتبار تنها با مجوز رسمی بانک مرکزی مجاز است. هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب، مصداق تخلف و قابل پیگرد قضایی است.

اما پرسش مهم اینجاست: مقصر کیست؟

• آیا بانک مرکزی که نظارت مؤثری بر عملکرد صندوق‌های مجوزدار ندارد؟
• یا بانک‌هایی که بدون بررسی دقیق، کارت‌های مجازی برای حساب‌های صندوق‌ها صادر می‌کنند؟
• یا سازمان امور مالیاتی که به‌جای بررسی این سازوکارها، تمرکز خود را صرفاً بر حقوق کارمندان و کارگران گذاشته است؟

ناگفته نماند که برخی از این صندوق‌ها تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند و تا سقف مشخصی—مثلاً سه میلیارد تومان—از حسابرسی و نظارت معاف‌اند. این معافیت، در عمل به حاشیه امنی برای فعالیت‌های غیرشفاف تبدیل شده است.

در نهایت، آن‌چه در ظاهر یک روش پرداخت ساده و بی‌دردسر به نظر می‌رسد، در باطن می‌تواند به بستری برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و تضعیف شفافیت مالی کشور بدل شود. اگر نهادهای مسئول، به‌ویژه بانک مرکزی و سازمان مالیات، در برابر این روند سکوت کنند، باید منتظر گسترش شبکه‌ای باشیم که در آن «صندوق‌های بی‌صندوق» با چهره‌ای مجازی، اقتصاد واقعی را دور می‌زنند.