پایگاه خبری سرمایه فردا

افزایش نرخ اوراق بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بودجه‌ریزی و تقویت تولید، می‌تواند به جای درمان، بیماری را مزمن‌تر کند. آنچه امروز در بازار پول می‌گذرد، نه یک تصمیمِ مقطعی، که نشانه‌ی تغییرِ رویکردِ بانک مرکزی به سمتِ سیاست‌هایِ انقباضیِ پایدار است. اما این سیاست، اگر با حمایت از تولید، تسهیل دسترسی به منابع مالیِ ارزان‌قیمت و اصلاحِ ساختارِ هزینه‌های دولت همراه نشود، ممکن است هزینه‌هایِ آن بیش از منافعش باشد. باید دید که آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند این مسیرِ دشوار را با کمترین آسیب به معیشتِ مردم و تولیدِ ملی طی کنند، یا اینکه تورم، همچنان گریبان‌گیرِ اقتصادی خواهد بود که هر روز با یک تصمیمِ جدید، مسیرِ نجات را گم می‌کند.

در سایه معافیت‌های مالیاتی و خلأهای نظارتی، برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از کارت‌های مجازی و شناسه‌های اختصاصی، به بستری برای دور زدن مالیات و حتی پول‌شویی تبدیل شده‌اند. تجربه روزمره خرید از فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که این سازوکار نه‌تنها رایج شده، بلکه به شکلی ساختاریافته در حال گسترش است؛ بی‌آنکه نهادهای مسئول، نظارت مؤثری بر آن داشته باشند.

سوم شهریور ۱۳۲۰، ایران در خواب بود و متفقین در حال اشغال. نیمه‌شب، سفرای روس و انگلیس در خانه نخست‌وزیر را کوبیدند تا خبر حمله را بدهند؛ حمله‌ای که نه با منطق، بلکه با زور پیش رفت. رضاشاه، پس از جلساتی بی‌نتیجه، استعفا داد و کشور در عرض سه روز اشغال شد. این واقعه، که با قحطی مصنوعی و تحقیر ملی همراه بود، در حافظه تاریخی ایران ماندگار شد و بعدها در آثار تلویزیونی چون «کیف انگلیسی»، «در چشم باد» و «هزاردستان» بازتاب یافت؛ روایتی از روزهایی که نان نایاب بود و عزت ملی در معرض تاراج.

به گزارش سرمایه فردا، بعد از جنگ دوازده روزه این تصور نزد بسیاری وجود داشت که روند تضعیف ریال شدت می گیرد و سقف های قیمت دلار در بالاتر از صد هزار تومان شکسته خواهد

طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالشی بنیادین درگیر بوده: رشد فزاینده نقدینگی اسمی بدون همراهی با افزایش قدرت خرید حقیقی. این شکاف عمیق، نه‌تنها ضربه سنگینی بر تولید و اشتغال وارد کرده بلکه رکود گسترده‌ای را رقم زده که حاصل سیاست‌های پولی غیرمتعادل و ضعف در تنظیم مناسبات مالی است. گزارش پیش‌رو، به بررسی ابعاد این بحران و ارائه راهکارهایی برای احیای تعادل پولی و خروج از چرخه رکود می‌پردازد.

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های ساختاری خود مواجه شده است: رشد کند نقدینگی در برابر تورم شتابان و افزایش اسمی تولید ناخالص داخلی. این ناهماهنگی موجب کاهش قدرت خرید واقعی، فشار بر تولیدکنندگان، رشد نرخ‌های بهره غیررسمی تا ۸۰ درصد، و تعمیق رکود شده است. گزارش پیش‌رو، با تکیه بر داده‌های تحلیلی و پیشنهادات سیاستی، ابعاد این بحران و مسیرهای ممکن خروج از آن را واکاوی می‌کند.

مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه گفت: تغییرات ناگهانی در سیاست‌های بانک مرکزی باعث بروز نوسانات شدید در بازار بورس شده است.

با توجه به آزادسازی منابع و تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی شاهد تداوم روند نزولی کاهش قیمتها خواهیم بود. این درحالی است که ابهامات مربوط به کسری بودجه ۱۴۰۲ نیز می تواند اثری در تداوم این سیاست داشته باشد.