پشتپرده حجمخوری اینترنت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ترائه گزارشی از تخلفات اپراتورها هفته آینده به مجلس فراخوانده میشود
حامد شایگان: در روزهایی که فشارهای اقتصادی بر دوش مردم سنگینی میکند، شکایت از آب شدن زودهنگام بستههای اینترنت به یکی از پرتکرارترین گلایههای کاربران اوپراتورهای ایرانی تبدیل شده است. اپراتورها علت را در ضرایب تعرفهای مصوب رگولاتوری و فعالیت برنامههای پسزمینه میدانند، اما در مقابل، وزیر ارتباطات از وقوع تخلفات احتمالی و گرانفروشی خبر داده و هشدار داده است که هیچ اپراتوری اجازه ندارد حتی یک گیگ ترافیک را با تعرفهای خارج از نرخ مصوب ارائه دهد . این در حالی است که افزایش هزینههای اینترنت، کسبوکارهایی که هسته اصلی فعالیتشان بر بستر آنلاین استوار است را به چالش کشیده و نظارت نهادهای ناظر را زیر سؤال برده است.
در پی انتشار ابهامات گسترده درباره نحوه محاسبه مصرف، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تاکید کرده که تعیین ضرایب مربوط به ترافیک داخلی و بینالملل در اختیار اپراتورها نیست و این ضرایب بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و شورای عالی فضای مجازی اعمال میشود . برای مثال، در همراه اول ترافیک پیامرسانهای داخلی با ضریب ۲۵ درصد و ترافیک وبسایتهای داخلی ثبتشده با ضریب ۳۷ درصد محاسبه میشود . ایرانسل نیز اعلام کرده که ترافیک داخلی ۶۳ درصد تخفیف و پیامرسانهای داخلی ۷۵.۲ درصد تخفیف دارند .
با این حال، یکی از نکات کلیدی که موجب سردرگمی کاربران شده، تفاوت میان حجم مصرفی و حجم کسر شده از بسته است. به بیان ساده، اگر کاربری ۱۰۰ مگابایت از یک پیامرسان داخلی استفاده کند، تنها ۲۵ مگابایت از بسته او کسر میشود؛ اما استفاده از سایتهای خارجی یا سرویسهای داخلی که هنوز IP خود را در سامانههای مربوطه ثبت نکردهاند، باعث کسر حجم بهصورت کامل میشود.
مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه قیمتگذاری اپراتورها در برخی موارد فاقد مصوبه قانونی است، گفت:« تخلفات مربوط به حجمخوری و اعمال تعرفههای دوبرابر برای سایتهای خارجی، خلاف قانون است و وزارت ارتباطات باید بهعنوان ناظر، پاسخگوی عملکرد خود باشد. از این رو مجلس در هفته آینده یک جلسه ویژه با وزیر ارتباطات برای بررسی این موضوع و احقاق حق مردم برگزار خواهد کرد، زیرا اپراتورها نباید با کاهش حجم یا تغییر تعرفه، مصوبههای درخواستی خود را دور بزنند.
در مقابل شایعات منتشر شده، سازمان تنظیم مقررات بهصراحت اعلام کرده است که هیچ ضریب افزایشی برای محاسبه مصرف اینترنت بینالملل اعمال نمیشود و حجم بستههای اینترنتی هیچ تغییری نکرده است . رگولاتوری تأکید میکند که مشترکی که بسته ۱۰ گیگابایتی خریده، دقیقاً ۱۰ گیگابایت ترافیک بینالملل در اختیار خواهد داشت و هنگام استفاده از اینترنت بینالملل دقیقاً به همان میزان از بسته او کسر میشود . این نهاد توضیح میدهد که بسته ۱۰ گیگابایتی به دلیل تعرفه ترجیحی، امکان استفاده از حدود ۲۷ گیگابایت ترافیک داخلی را فراهم میکند .
با وجود توضیحات فنی، نهادهای نظارتی از عدم سلامت کامل عملکرد اپراتورها پرده برداشتهاند. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، با اشاره به برخی تخلفات احتمالی، هشدار داده است که «اگر این تخلف ثابت شود، وزارت ارتباطات برخورد جدی با این موضوع خواهد کرد و در این زمینه با هیچکس تعارف نداریم» . این هشدار در حالی است که قبلا هم مدیرعامل یکی از اپراتورها درباره اینترنت پرو احضار به قوه قضائیه احضار شده بود.
گرانی اینترنت مصوبه قانونی ندارد
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار هفت صبح با اشاره به گرانیهای اخیر و فشار بر کسبوکارهای مجازی، گفت: «بسیاری از تعرفههای اینترنت فاقد مصوبه قانونی هستند و بدون اطلاعرسانی به مردم اعمال میشوند، از این رو نظارت دقیق بر فضای مجازی و مقابلخ با گرانی ها در دستور کار قرار بگیرد.»
جوکار در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت اینترنت و ادعای اپراتورها درباره مصرف بیشتر شبکههای اجتماعی خارجی، گفت: « در حوزه اینترنت واقعاً نرخهایی که گذاشته میشود یا تعرفههایی که گذاشته شده، اینها هیچکدامشان مصوبه ندارند.» وی با اشاره به برنامه هفتم، افزود: «در برنامه هفتم، بر اساس یک فرمولی اجازه دارد که دولت درهای اینترنت را افزایش بدهد، ولی فکر میکنم در شرایط فعلی، بدون اطلاعرسانی به مردم، این افزایشها اعمال میشود و این کار درستی نیست.» جوکار تأکید کرد: «یقیناً دولت باید تجزیهنظر در این موضوع داشته باشد.»
از وزیر ارتباطات را دنبال کرده است، گفت: «دولت بخش مهمی از حکمرانی را در اختیار دارد و اعمال حاکمیت و مدیریت در این بخشها وظیفه دولت است. اگر دولت در بحثهای قانون مشکل دارد، مجلس اگر اصلاحیه قانونی مدنظر دولت است، به مجلس ارائه کند و مجلس هم وظیفه دارد که انجام دهد.»
جلسه ویژه با وزیر ارتباطات هفته آینده برگزار میشود
مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به بحث افزایش قیمت اینترنت، اظهار داشت: «بحث این است که هر خدمتی که هر فرد یا گروهی ارائه میدهد، قیمت تمامشدهای دارد. اگر نگاه پوپولیستی نداشته باشیم، قیمت تمامشده باید پرداخت و مصرف شود.» وی با بیان اینکه «شما نمیتوانید یک خودرویی را بگیرید که دو تا لاستیک نداشته باشد و دو تا رینگ نداشته باشد و بخواهید قیمت تمامشده آن را پرداخت کنید»، افزود: «حرف ما با اپراتورها این است که شما الان کیفیتی که اینترنت عرضه میکنید، از دو بعد کیفیت مناسبی ندارد؛ هم قطع و وصلی دارد و هم حجمخوری که وزیر ارتباطات نیز گزارش آن را داده است.» وی تأکید کرد: «شما نمیتوانید قیمت تمامشده را الان وسط بیاورید. وقتی سرعت بسیار خوب است، کیفیت اتصال بسیار خوب است و حجم هم واقعی است، مردم حاضر هستند در آن کیفیت، قیمت را پرداخت کنند.»
پوردهقان با اشاره به شرایط برونزای جنگ و محدودیتهای ایجادشده، گفت: «شرایطی که بر کشور حاکم شد به واسطه جنگ، باعث شد اینترنت مردم در یک بازه زمانی قطع شود، بسیاری از سایتهای بینالمللی حذف شوند و موضوعات دیگری به مردم تحمیل شود.»
وی با بیان اینکه اوپراتورها نمیتوانند قیمت اینترنت را از مردم بگیرند و بعد متناسب با شرایط پیشآمده، مردم را از خدمات محروم کنند، تأکید کرد: «قیمتی که در شرایط عادی و اضطراری یکسان است، باید تعدیل شود و شرایط به سمت منافع مردم برود.»
افزایش قیمت فقط از مسیر مصوبه قانونی باید اتفاق بیفتد
پوردهقان با اشاره به وجود مصوبه برای افزایش قیمت اینترنت، گفت: «در حوزه قیمتگذاری، مصوبهای هست مبنی بر اینکه افزایش قیمت باید در کمیتهای که هم بچههای دولتی و هم اپراتورها و بخش خصوصی در آن حضور دارند، مصوب و سپس ابلاغ شود. خارج از آن، غیرقانونی است.»
وی با انتقاد از رویکرد برخی اپراتورها، افزود: «اینکه بعضاً چون نمیتوانند مصوبهای برای افزایش قیمت بیاورند، به سمت کاهش حجم مصرف اینترنت مردم میروند، به نظر من دور از انصاف است و وظیفه وزارت ارتباطات است که در اینجا برخورد جدی کند.»
پوردهقان با تأکید بر اینکه مجلس پیگیر این موضوع است، گفت: «ما در هفته آینده یک جلسه ویژهای را با وزیر ارتباطات خواهیم داشت تا این موضوع را بهطور ویژه در جهت احقاق حق مردم عزیز انشالله دفاع کنیم و برگزار کنیم.»
وی با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات درباره حجمخوری، افزود: «آقای وزیر گزارش دادهاند که این موارد وجود دارد و یک کمیته را مشخص کردهاند که بهصورت قانونی موارد را احصا کنند و بر حسب آن، جرایم بسیار خوب و شدیدی را برای اپراتورها در نظر بگیرند. البته اینها نباید مقطعی باشد؛ باید مکرر گزارش و بررسی ارائه و وزارت ارتباطات بهعنوان ناظر، رصد کند.»
حجمخوری تخلفی که باید پیگیری شود
پوردهقان با اشاره به گزارشهای فراوان مردمی در مجلس، گفت: «ما در مجلس گزارشهای فراوانی داریم از طرف مردم که حجمخوریهای بسیار زیادی اتفاق افتاده است. اینها را ارجاع دادیم تا ببینیم عملکرد وزیر در جهت نظارت چطور بوده است.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه دوبرابر سایتهای خارجی، گفت: « این یک اتفاق عجیبی است. چرا سایتهای داخلی یک نرخ و سایتهای بینالمللی نرخ دیگری تعرفه دارند؟ به نظر میرسد اپراتورها چون نتوانستهاند از مصوبه درخواستی خود برای افزایش قیمت دفاع کنند، با تغییر خدماتی که ارائه میدهند، به نوعی نرخ درخواستی خود را به دست میآورند و اینها همه تخلف و خلاف قانون است.»
وی در پایان با بیان اینکه وزیر باید پاسخگوی وظیفه نظارتی خود باشد تأکید کرد: «ما حتماً در جلسه هفته آینده، اینها را نظارت و سوال خواهیم کرد.»
در میان این چالشها، کسانی که بیش از همه آسیب میبینند، کسبوکارهایی هستند که بستر اصلی فعالیتشان اینترنت است. با افزایش هزینههای زندگی و محدودیتهای دسترسی، بسیاری از این کسبوکارها با خطر از دست دادن مشتری و کاهش درآمد مواجهاند. گزارشهای بینالمللی نیز نشان میدهد که اینترنت در ایران به یک لوکس برای برخی تبدیل شده است؛ بهگونهای که بسیاری از خردهفروشان کوچک که پیشتر درآمد خود را از فروش آنلاین تأمین میکردند، به دلیل محدودیتها و هزینهها، بخشی از منبع درآمد خود را از دست دادهاند .
مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود کرده و نمایندگان ضمن انتقاد از وضعیت فعلی، بر ضرورت ساماندهی اینترنت تأکید کردهاند. برخی نمایندگان معتقدند که با توجه به فشارهای اقتصادی، هرگونه افزایش هزینه یا عدم شفافیت در محاسبات، میتواند فشار مضاعفی بر مردم تحمیل کند. در شرایطی که کاربران همواره نگران اتمام زودهنگام بستههای خود هستند، شفافسازی دقیق نحوه محاسبه حجم و نظارت بیوقفه بر عملکرد اپراتورها، تنها راه بازگرداندن اعتماد است.