در فضای اداری و اجرایی کشور، بسیاری از ما تفاوت میان قانون و آیین‌نامه را نادیده می‌گیریم و هر مصوبه یا دستورالعملی را به‌اشتباه “قانون” می‌نامیم. این اشتباه رایج، گاه منجر به تضییع حقوق شهروندان و برداشت‌های نادرست از الزامات قانونی می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا،در فضای عمومی و حتی تخصصی کشور، کمتر به تفاوت میان «قانون» و «آیین‌نامه» توجه شده است. بسیاری از ما به‌اشتباه، هر نوشته یا دستور صادرشده از سوی یک مقام مسئول را «قانون» می‌نامیم، در حالی‌که چنین نیست.

قانون، مصوبه‌ای است که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و فرآیندهای خاص خود را طی می‌کند. در مقابل، آیین‌نامه‌ها معمولاً توسط هیئت دولت یا وزارتخانه‌ها تدوین و ابلاغ می‌شوند و از نظر سلسله‌مراتب حقوقی، در جایگاهی پایین‌تر از قانون قرار دارند.

نکته مهم آن است که آیین‌نامه نمی‌تواند با قانون در تضاد باشد یا حقوق شخصی و خصوصی افراد را نقض کند. در حالی‌که قانون، در چارچوب قانون اساسی، می‌تواند قانون دیگری را نسخ کند یا حتی محدودیت‌هایی برای حقوق خصوصی افراد ایجاد نماید. برای مثال، آیین‌نامه نمی‌تواند الزام کند که همه مهندسان بخشی از درآمد خود را به حساب یک شخص یا نهاد خاص واریز کنند، یا همه اعضای یک سازمان از فردا لباس با رنگ مشخصی بپوشند. اما می‌تواند الزاماتی مانند استفاده از کلاه ایمنی در کارگاه را مقرر کند. این تفاوت ظریف، اما بسیار مهم است.

قوانین، تا زمانی که مغایر با قانون اساسی نباشند، برای همه لازم‌الاجرا هستند حتی در مواردی مانند پرداخت‌های مالی یا الزامات پوششی. اما آیین‌نامه‌ها چنین قدرتی ندارند و باید در چارچوب قانون عمل کنند.

ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی در خصوص ارجاع نظارت

در همین راستا، زمانی که ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی در خصوص ارجاع نظارت تصویب شد، برخی گروه‌ها با آن مخالفت کردند. دلیل اصلی این مخالفت، نگرانی از نقض حقوق خصوصی شهروندان، مهندسان و سرمایه‌گذاران بود.

اگرچه ارجاع نظارت می‌تواند آثار مثبت قابل توجهی داشته باشد، اما ورود آیین‌نامه به حوزه حقوق خصوصی افراد، از منظر حقوقی محل اشکال است. منتقدان بر این باورند که وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند از طریق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، اقدام به قانون‌گذاری یا محدودسازی حقوق شهروندی کند.

با این حال، راهکار قانونی برای مقابله با چنین مواردی وجود دارد. منتقدان می‌توانند با طرح دعوی و ارائه مستندات به مراجع قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آیین‌نامه را مطرح کنند—اقدامی که در گذشته نیز سابقه داشته است.

تا زمانی که آیین‌نامه مورد نظر به‌طور رسمی ابطال نشده باشد، شهرداری‌ها و سازمان‌های مرتبط موظف به اجرای آن هستند، حتی اگر نقدهایی جدی بر آن وارد باشد.