پایگاه خبری سرمایه فردا

حریم دریا قابل تملک خصوصی نیست و هرگونه سند در این محدوده قابلیت ابطال دارد. اما حالا پرونده‌های قضایی در این زمینه چه می‌شود؟

در فضای اداری و اجرایی کشور، بسیاری از ما تفاوت میان قانون و آیین‌نامه را نادیده می‌گیریم و هر مصوبه یا دستورالعملی را به‌اشتباه "قانون" می‌نامیم. این اشتباه رایج، گاه منجر به تضییع حقوق شهروندان و برداشت‌های نادرست از الزامات قانونی می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا، قانون اراضی ساحلی برای مقابله با دریا خواری توسط سازمان های دولتی هنوز باید اصلاح و به دولت ابلاغ شود.