عرضه جدید برای متقاضیان خودروهای داخلی

به گزارش سرمایه فردا،‌ صنعت خودرو سال هاست که نقش تاثیرگذاری در کارنامه وزرای صمت داشته است. اما در یکسال گذشته علی آبادی نتوانست تعبیری در تولید خودرو برفی ایجاد کند. در حالی که متقاضیان خودروهای داخلی به دنبال معرفی محصولات جدید بودند.

به طوری که در دولت هایی، خودرو برگ برنده وزیری برای رای اعتماد مجلس بوده و در دوره هایی نیز منجر به استیضاح وزیر صمت شده است.

حالا وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم در شرایطی چندی دیگر باید برای کسب رای اعتماد راهی مجلس شود که به نظر می رسد “خودرو” می تواند دو نقش برگ برنده و بازنده را برای وزیر پیشنهادی بازی کند.

این حساسیت ها به میزانی بالاست که گزاف نیست اگر بگوییم “خودرو” در رای آوردن وزاری پیشنهادی و البته استیضاح و عزل آنها گاهی نقش محوری داشته است.

با توجه به انباشت چالش های خودرویی در دولت قبل و انتقال آنها به دولت جدید، به نظر می رسد وزیر صمت جدید چاره ای ندارد جز اینکه “خودرو” را در اولویت قرار داده و از همین ابتدای کار تمرکز اصلی خود را روی حل این چالش ها بگذارد.

وزیر صمت دولت چهاردهم حداقل با چهار چالش در این حوزه روبروست که شامل تولید، قیمت گذاری، خصوصی سازی و واردات است.

در دولت های گذشته، وزرای صمت و صنایع یا نخواستند و یا نتوانستند در مورد این چالش ها به ویژه خصوصی سازی و قیمت گذاری اقدامات ریشه ای و اساسی انجام دهند و بیشتر به تجویز مسکن پرداختند.

از همین رو، چالش های خودرو نه تنها رفع نشدند، بلکه در مواردی کار برای وزرای بعدی نیز به واسطه انباشت تعهدات و وعده های تحقق نیافته سخت تر شد.

به عنوان مثال، دولت دوازدهم پس از تست ناموفق آزادسازی قیمت خودرو شیوه لاتاری را برای فروش خودرو با قیمت کارخانه به کار گرفت. در دولت سیزدهم نیز مسئله قیمت گذاری حل نشد، سیاست گذار سعی کرد با دستوری کردن فروش، بازار را ساماندهی کند.

گزاف نیست اگر بگوییم فاطمی امین را وعده های خودرویی اش به وزارت صمت رساند و باز هم گزاف نیست اگر ادعا کنیم “خودرو” باعث عزل وی شد.

خرید خودرو برقی می ارزد ؟

متولی خودرو برقی در کشور وزیر صمت پیشین بوده و ورود و پروژه تولید این خودروها به شخص وزیر گره خورده است.

حال مشخص نیست که خودروی برقی در راهبرد صنعتی وزیر صمت دولت چهاردهم جایی داشته باشد یا خیر.

اخبار خوبی نیز از بازار این خودروها به گوش نمی رسد؛ بطوریکه به نظر می رسد متقاضیان خودروهای داخلی مانده اند.

وزیر صمت دولت سیزدهم خودروسازان را مجبور به ارایه برنامه ای برای تولید محصولات برقی کرد. از سوی دیگر با تغییر جهت واردات خودرو، واردکنندگان را به ورود برقی ها سوق داد.

اگر تولید خودروهای دوگانه سوز، تنها مختص دو خودروساز بزرگ کشور بود که دولت قرار بود زیان آن ها را جبران کند، حالا در پروسه محصولات برقی، پای بخش خصوصی و واردکنندگان در میان است.

یک عضو شورای شهر می گوید که تاکسی ها بی مشتری مانده است و تاکسیرانان حتی با شرایط اقساطی نیز حاضر به خرید این محصولات نیستند.

از سوی دیگر ایران خودرو نیز قرار است دو خودروی برقی لونا GRE و FAW Bestune NAT را بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی و دیگر شرایط محدودکننده ثبت نام، عرضه کند.

پیش از این نیز برخی از واردکنندگان با اظهار نگرانی از روند ورود این خودروها تاکید کرده بودند که اطمینانی نسبت به استقبال مشتریان از محصولات مذکور ندارند.

آنچه به عنوان دلیلی مهم بر عدم پیشبرد برقی ها عنوان می شود عدم وفاق و هماهنگی در دولت سیزدهم است.

چرا که در دولت سیزدهم اگر چه وزیر صمت اصرار بر برقی سازی خودروها داشت با این حال مهمترین رکن اجرایی این پروژه وزارت نیرو بود. وزارت نیرو ورود و تولید خودروهای برقی را در شرایط کنونی به صلاح ندانسته و بر کمبود برق در این زمینه اصرار دارد.

اگر چه پروژه برقی سازی علی آبادی تنها در حد وعده و وعید ماند اما باید دید که در صورت حضور وی در وزارت نیرو، آیا وی نیز به دلیل بی برقی به صف مخالفان محصولات برقی خواهد پیوست یا خیر.

بلاتکلیفی متقاضیان خودروهای داخلی

حذف شرط داشتن گواهینامه برای ثبت نام متقاضیان خودروهای داخلی تا لحظه تنظیم این خبر ، هنوز بطور رسمی از سوی ایران خودرو اعلام نشده است.

دیوان عدالت اداری هفته گذشته از رای خود مبنی بر حذف شرط داشتن گواهینامه در ثبت نام های خودرویی خبر داد. با این حال همزمان با ثبت نام ایران خودرو ، این شرکت اعلام کرد هنوز ابلاغیه ای در این زمینه دریافت نکرده است.

حالا بسیاری از متقاضیان خودروهای داخلی در شرایطی در تکاپوی دپوی ۲۳۰ میلیون تومان در حساب بانکی برای ثبت نام محصولات ایران خودرو هستند که هنوز نسبت به احراز شرایط خود در این زمینه بلاتکلیف هستند.

هفته گذشته مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری از حذف شدن شرط داشتن گواهینامه به عنوان پیش‌شرط ثبت‌نام، خبر داد و تاکید کرد این شرط برای دریافت خودرو خارج از صلاحیت شورای رقابت است و متقاضیان دیگر برای دریافت خودرو نیاز به گواهینامه ندارند.

هر چند این مقام مسوول در دیوان عدالت اداری از حذف داشتن گواهینامه در ثبت نام خودرو خبر داد با این حال مشخص نیست که چرا دیوان عدالت اداری تاکنون از ابلاغ این رای خودداری کرده است.

از سوی دیگر ایران خودرو نیز تاکید دارد صرف اعلام یک خبر در رسانه های رسمی نمی تواند مبنای حذف مصوبه شورای رقابت باشد.

انتشار خبردر رسانه ها ، پیش از ابلاغیه از سوی برخی مسوولان روالی است که در دو سه سال گذشته رواج پیدا کرده و همین امر منجر به بلاتکلیفی و سردرگمی متقاضیان خودروهای داخلی شده است.

اوایل سال جاری نیز رییس سازمان ملی استاندارد برخلاف مصوبه ابلاغ شده به ایرانخودرو مبنی بر توقف تولید پژوپارس ، درمصاحبه ای با رسانه ملی اعلام کرد که تولید پژوپارس باید ادامه یابد.این در شرایطی است که وی هیچ ابلاغیه ای در این زمینه صادر نکرده بود.