یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴
کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به بهبود قدرت خرید مردم در طرح کالابرگ و افزیش سرانه مصرف پروئین از طریق کاهش هزینه تولید دام کمک می کند.
به گزارش سرمایه فردا، طبق لایحه پیشنهادی دولت، مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام ضروری مانند دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، کالاهای اساسی و نهادههای دامی کاهش خواهد یافت. این اقدام با هدف کنترل قیمتها، کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و تسهیل دسترسی مردم به محصولات ضروری طراحی شده است. دارو و ملزومات پزشکی، بهعنوان یکی از اقلام اصلی این طرح، به دلیل هزینههای سنگین درمان و تأثیر مستقیم بر سلامت عمومی جامعه، از اولویتهای کاهش مالیات هستند. کاهش مالیات بر شیرخشک نیز در راستای طرح فرزندآوری میتواند بهبود توان خرید خانوادهها و رفع مشکلات تأمین غذای کودکان را تسهیل کند.
قیمت کالاهای اساسی کنقش مهمی در تأمین نیازهای روزانه خانوارها دارند، به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش قیمت ارز واردات کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان موافقت نکرد. در طرح اخیر نیز کالاهای اساسی به این دلیل مشمول کاهش مالیات ارزش افزوده شدهاند که قیمتگذاری این محصولات در سطح پایدارتر انجام شود و به نوعی تحت تاثیر محاسبه نرخ ارز کمرکی نیز قرار نگیرند. این طرح با توجه به اینکه مشمول نهادههای دامی نیز شده عملا می تواند در کاهش هزینه تولیدات دامی موثر واقع شود و به تثبیت قیمت و افزایش سهم محصولات پروتئینی و لبنی در سبد کالای مصرف کنندگان شود.
این سیاست اقتصادی،علاوه بر حمایت از مصرفکنندگان، میتواند تأثیر مثبتی بر تولیدکنندگان داشته باشد و کاهش هزینههای تولید را در پی داشته باشد. انتظار میرود این طرح به کنترل تورم و ایجاد فضای اقتصادی مطلوبتر برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کمک کند. از طرف دیگر در سال های اخیر میزان سرانه مصرف برخی محصولات پروتئینی کاهش یافته بود که هم اکنون با اجرای طرح کالابرگ و همچنین کاهش مالیات بر ارش افزوده کالاهای اساسی پیش بینی می شود که میزان مصرف پروتئین در دهک های پایین جامعه افزایش پیدا ند. به طور قطع این مساله می تواند در سلامت جامعه نقش موثری ایفا کند.
به طور کلی بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت برنامههای متعددی برای حمایت از کالاهای اساسی و کنترل قیمتها در نظر گرفته است. یکی از مهمترین اقدامات، کاهش حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی، کشاورزی، دارو، مواد اولیه دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی به یک درصد است. این کاهش با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مصرفکنندگان انجام میشود و به کاهش هزینههای تولید و تثبیت قیمتها کمک خواهد کرد.
در بخش دیگری از این لایحه، دولت به استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی تاکید کرده است. این ابزار بهصورت داوطلبانه برای سرپرستان خانوارهایی که مایل به دریافت یارانه نقدی بهصورت کالابرگ هستند، فراهم خواهد شد. این اقدام در راستای مدیریت بهتر منابع یارانهای و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر کمک کننده است. دولت در پایان سال ۱۴۰۳ و همچنین در فروردین ۱۴۰۴ به صورت دو مرحله ای طرح کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک اجرا کرد. در حال حاضر قرار شده این طرح در سال جاری نیز برای دهک های پاییم جامعه ادامه پیدا کند. درواقع وزارت کار باید اجرای این طرح را برای ۴ دهک جامعه در سال ۱۴۰۴ اجرا کند تا بستری در جامعه فراهم شود که دهک های پایین جامعه بتوانند از سطح بالاتر از رفاه بهرهمند شوند. همچنتین این طرح کمک می کند تا خانواده های این شامل ۴ دهک بتوانند در راستای طرح فرزندآوری و ازدواج اقدام کنند.
با توجه به اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و تأمین کالاهای اساسی در دستور کار دولت قرار دارد باید منابع پایداری نیز برای آن پیش بینی می شد. در همین راستای حذف ۳ دهک بالای جامعه از دریافت یارانه و همچنین منابع حاصل از اجرای مالیات بر ارش افزوده پیش بینی شده است. این رویکرد به دولت امکان میدهد در سال ۱۴۰۴ منابع پایداری برای طرح طرح کالابرگ فراهم کند، بدون اینکه فشار بیشتری بر بودجه عمومی ایجاد شود.
بنابراین با وجود اینکه مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی کاهش یافته است، بخشی از درآمدهای مالیاتی بر ارزش افزوده، نیز بهصورت هدفمند به تأمین هزینههای کالابرگ اختصاص داده شده است. این طرح بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی طراحی شده تا با بهرهگیری از کالابرگ، کالاهای اساسی را با قیمت مناسبتری تهیه کنند. این نوع مدیریت منابع مالی، در بلندمدت علاوه بر حمایت اجتماعی، به کاهش تورم و کنترل قیمتها کمک میکند. چراکه در سال های گذشته یکی از انتقاداتی که به پرداخت یارانه نقدی وارد بود عدم استفاده از آن در خرید کالاهای اساسی بود. به عبارت دیگر خانواده ها از این واریزی برای پرداخت سایر هزینه های خود استفاده می کنند. به همین دلیل موضوع کاهش سرانه مصرف محصولات پروتئینی و لبنی همچنان وجود داشت.
اما در شرایط کنونی اجرای کالابرگ الکترونیکی علاوه بر کمک به تغذیه خانواده ها، میتواند به شفافیت مصرف یارانهها و افزایش کارایی منابع اقتصادی کمک کند. دولت قصد دارد با استفاده از این طرح، دسترسی به اقلام ضروری را برای اقشار آسیبپذیر تسهیل کند و از فشار اقتصادی بر خانوارها بکاهد. اجرای این نوع سیاستها نشاندهنده تلاش دولت برای حمایت از جامعه، کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی است.
با توجه به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۳، دولت تغییراتی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده ایجاد کرده بود و این نرخ به ۱۰ درصد افزایش یافت، این مساله منجر شده بود که در اجرا تفکیکی بین کالاهای اسای و غیراساسی قائل نشوند. هرچند در آن زمان تغییر ایجاد شده با هدف سادهسازی محاسبات مالیاتی و افزایش شفافیت برای مؤدیان انجام شد. با این حال در اجرا می توانست روی هزینه تمام شده کالاهای اساسی اثر بگذارد. البته برخلاف گذشته که عوارض و مالیات بهطور جداگانه محاسبه میشدند، این نرخ ۱۰ درصدی بهصورت تجمیعشده اعمال میشد. بنابراین در سال جاری برخی کالاها مانند داروها و کالاهای اساسی از این نرخ کاهشیافته بهرهمند شدهاند تا فشار بر خانوارها کاهش یابد و دسترسی به نیازهای اولیه آسانتر شود. همچنین، نرخهای بالاتر برای کالاهای لوکس و دخانیات در نظر گرفته شده تا منابع مالیاتی بهصورت مؤثرتر مدیریت شوند.
دولت برنامههایی برای کاهش حقوق گمرکی ماشینآلات و تجهیزات تولیدی در نظر گرفته است. این اقدام با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینههای سرمایهگذاری در بخش تولید انجام میشود. این برنامهها در راستای کنترل تورم، افزایش قدرت خرید مردم و حمایت از تولیدکنندگان داخلی طراحی شدهاند. به عبارت دیگر وقتی کالای اساسی در داخل کشور تولید می شود به دلیل اینکه مشمول تعرفه و هزینه های حمل و نقل و … نمی شود عملا برای مصرف کنندگان صرفه اقتصادی بالاتری دارد و نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی کشور هستند.
در کنار این تغییرات، دولت معافیتهایی را برای برخی کالاها و خدمات خاص مانند محصولات کشاورزی فرآورینشده اعمال کرد. این معافیتها با هدف حمایت از بخشهای اقتصادی و اجتماعی ارائه شدهاند.
به روز رسانی ۲۴ آذر ۱۴۰۴/ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تأکید میکند اخذ آنی مالیات بر ارزش افزوده از رستورانهای زنجیرهای و پلتفرمهای نمایش خانگی اقدامی درست در مسیر شفافیت و تأمین بهموقع منابع عمومی است، اما باید همزمان با مقابله جدی با فرارهای مالیاتی بزرگ اجرا شود.
مالیات بر ارزش افزوده در ایران سالهاست بهعنوان یکی از پایههای اصلی درآمد دولت شناخته میشود، اما شیوه وصول آن همواره محل بحث و نقد بوده است. در شرایطی که مردم این مالیات را هنگام خرید کالا و خدمات پرداخت میکنند، تأخیر در واریز آن به خزانه عمومی موجب اختلال در تأمین منابع شهری، اجتماعی و عمرانی شده است. اکنون طرح جدید سازمان امور مالیاتی برای وصول آنی از رستورانهای زنجیرهای و پلتفرمهای نمایش خانگی، بهعنوان گامی در مسیر شفافیت و کارآمدی مطرح شده است؛ اقدامی که اگر با مقابله جدی با فرارهای مالیاتی بزرگ همراه شود، میتواند نقطه عطفی در اصلاح نظام مالیاتی کشور باشد.
مالیات بر ارزش افزوده در ایران سالهاست بهعنوان یکی از پایههای اصلی درآمد دولت شناخته میشود، اما شیوه وصول آن همواره محل بحث و نقد بوده است. در شرایطی که مردم این مالیات را هنگام خرید کالا و خدمات پرداخت میکنند، تأخیر در واریز آن به خزانه عمومی موجب اختلال در تأمین منابع شهری، اجتماعی و عمرانی شده است. اکنون طرح جدید سازمان امور مالیاتی برای وصول آنی از رستورانهای زنجیرهای و پلتفرمهای نمایش خانگی، بهعنوان گامی در مسیر شفافیت و کارآمدی مطرح شده است؛ اقدامی که اگر با مقابله جدی با فرارهای مالیاتی بزرگ همراه شود، میتواند نقطه عطفی در اصلاح نظام مالیاتی کشور باشد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به سازوکار جدید سازمان امور مالیاتی برای اخذ برخط بخشی از مالیات بر ارزش افزوده، این اقدام را از نظر اصول مالیاتی اقدامی صحیح ارزیابی میکند، اما معتقد است اجرای آن باید در چارچوبی جامعتر و همراه با اصلاحات اساسی در نظام وصول مالیات باشد.
نثاری توضیح میدهد: «در حال حاضر مردم مالیات بر ارزش افزوده را همان لحظه پرداخت میکنند؛ چه در رستورانهای زنجیرهای، چه هنگام خرید اشتراک پلتفرمهای نمایش خانگی و چه در خرید شارژ و خدمات مشابه. اما این پول با تأخیرهای طولانیمدت—سهماهه، ششماهه یا حتی یکساله—به حساب دولت واریز میشود و گاهی هم اصلاً واریزی انجام نمیگیرد. این مسئله آسیب جدی به اقتصاد کشور زده است.»
او ادامه میدهد: «وقتی این منابع بهموقع وصول نمیشود، سهم شهرداریها برای توسعه شهرها و روستاها، بهویژه در حوزه معابر و راههای روستایی، دیر پرداخت میشود. همچنین منابع حوزه سلامت، بهداشت و درمان، صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی با کمبود یا تأخیر مواجه میشوند و در نهایت دولت نمیتواند برنامههای عمرانی و زیرساختی خود را بهموقع اجرا کند.»
نثاری تأکید میکند: «در این سازوکار هیچ هزینه جدیدی به مردم تحمیل نمیشود. همان مالیاتی که همیشه پرداخت میشده، فقط زودتر به حساب دولت مینشیند. این کار باعث میشود منابع سریعتر در اختیار خزانه قرار بگیرد و سهم شهرداریها برای توسعه شهری و روستایی، بدون معطلی پرداخت شود.»
در سال ۱۴۰۴، مالیات بر ارزش افزوده همچنان بهصورت فصلی از همه مؤدیان مشمول اخذ میشود. نرخ عمومی آن ۱۰ درصد برای اغلب کالاها و خدمات تعیین شده و برخی اصناف مانند خدمات درمانی، آموزشی، بانکی و محصولات کشاورزی از پرداخت این مالیات معاف هستند. موعد ارسال اظهارنامهها نیز ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مشخص شده است.
مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ در ایران اجرا شد و در سال ۱۴۰۴ نیز طبق قانون اصلاحشده، بهصورت مستمر وصول خواهد شد. مؤدیان موظفاند در پایان هر فصل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را ارسال کنند؛ به این ترتیب، برای فصل بهار تا ۱۵ تیر، برای تابستان تا ۱۵ مهر، برای پاییز تا ۱۵ دی و برای زمستان تا ۱۵ فروردین سال بعد باید اظهارنامهها ارائه شوند. روش پرداخت نیز به این صورت است که فروشنده هنگام فروش کالا یا خدمات، مالیات را از خریدار دریافت کرده و به حساب دولت واریز میکند.
نرخ عمومی مالیات در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۰ درصد برای اکثر کالاها و خدمات است. با این حال، کالاهای خاص مانند کالاهای لوکس یا آسیبزا از جمله دخانیات و نوشابههای گازدار با نرخهای بالاتری مشمول مالیات میشوند. در مقابل، برخی کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند که شامل خدمات بانکی و اعتباری، بیمهنامهها (بهجز موارد خاص)، خدمات آموزشی و پژوهشی، خدمات درمانی و پزشکی و فروش محصولات کشاورزی خام میشود.
مشمولان اصلی این مالیات شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای صنعتی و مصرفی، ارائهدهندگان خدمات عمومی و خصوصی (بهجز موارد معاف) و فروشندگان عمده و خردهفروشان کالاهای مشمول هستند. در واقع، زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات در تمامی مراحل موظف به وصول و پرداخت این مالیات است.
اهمیت مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴ از چند جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه این مالیات یکی از منابع اصلی تأمین بودجه عمومی دولت محسوب میشود و نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولتی دارد. دوم آنکه الزام به صدور فاکتور رسمی و ثبت تراکنشها موجب شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد. سوم آنکه این نظام مالیاتی عدالت نسبی ایجاد میکند، زیرا مصرفکننده نهایی به اندازه مصرف خود مالیات میپردازد. در عین حال، فشار بر اصناف نیز وجود دارد؛ چرا که عدم ارسال اظهارنامه یا تأخیر در پرداخت، جریمهای معادل ۵۰ درصد مالیات متعلقه به همراه خواهد داشت.
بررسی وضعیت در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که چالشهایی همچون فشار مضاعف بر کسبوکارهای کوچک که توان حسابداری و ثبت دقیق ندارند و احتمال افزایش قیمت کالاها به دلیل انتقال بار مالی به مصرفکننده وجود دارد. در مقابل، فرصتهایی مانند افزایش شفافیت در زنجیره تولید و توزیع، تقویت کنترل حسابداری شرکتها و کاهش اقتصاد زیرزمینی نیز مطرح است. با توجه به نرخ تورم بالا، پیشبینی میشود دولت بر اجرای سختگیرانهتر این مالیات تأکید کند تا پایه مالیاتی گستردهتر شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا