بازار لوازم خانگی ایران در چرخهای معیوب گرفتار شده است؛ رکود تقاضا، قاچاق گسترده، گرانفروشی عرضهکنندگان و بیتوجهی به کیفیت، این صنعت را از سبد مصرفی خانوارها بیرون رانده و آن را به یکی از آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد بدل کرده است.
به گزارش سرمایه فردا،صنعت لوازم خانگی ایران امروز بیش از آنکه با کمبود مواد اولیه یا تحریمهای خارجی دستوپنجه نرم کند، اسیر تناقضهای درونی و ضعف ساختاری است. بازاری که زمانی نماد رفاه خانوار بود، اکنون به صحنهای از بیاعتمادی مصرفکنندگان، رقابت ناسالم تولیدکنندگان و هجوم کالاهای قاچاق بدل شده است. در این میان، تورم افسارگسیخته و سیاستهای ناکارآمد نظارتی، نه تنها توان خرید مردم را فرسوده، بلکه تولیدکنندگان داخلی را نیز از مسیر رقابت سالم خارج کرده است. نتیجه آنکه لوازم خانگی، بهجای آنکه نشانهای از ثبات اقتصادی باشد، امروز به آینهای از بحرانهای مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است.
سال جاری صنعت لوازم خانگی ایران در موقعیتی شکننده قرار داده است. کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی عملاً از سبد مصرفی خانوارها خارج شدهاند و بازار با رکودی کمسابقه مواجه است. بر اساس آمارهای رسمی کل انجمن لوازم خانگی ایران، از ابتدای سال جاری تقاضا برای لوازم خانگی حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و در برخی گروههای کالایی این افت حتی به ۷۵ درصد رسیده است. در بخش تولید نیز در نیمه نخست سال کاهش ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده و در پاییز این شاخص به منفی ۱۵ درصد رسیده است. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، که گاه تا ۹ ماه به طول میانجامد، یکی از مهمترین دلایل این وضعیت است. علاوه بر آن، ناترازی انرژی هزینههای سنگینی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه نیز فضای بازار را وارد دورهای از احتیاط و رکود کرده است.
تورم بالای ۴۰ درصد طی چند سال متوالی، همراه با تحریمهای گسترده، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی دیگر در اولویت مصرفی خانوارها قرار ندارند. گزارشهای مرکز آمار ایران و شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز تصویری نضعیف از وضعیت تولید ارائه میدهند که بازتاب آن در رکود صنعت لوازم خانگی کاملاً مشهود است.
قاچاق لوازم خانگی نیز یکی از عوامل مهمی است که رکود تولید داخلی را تشدید کرده است. بر اساس دادههای رسمی، در کمتر از شش ماه حدود یک میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق یا واردات ملوانی وارد کشور شده و حجم بیشتری نیز در صف ترخیص قرار دارد. این سطح از ورود کالا، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و تولیدکنندگان داخلی را از چرخه رقابت خارج میکند. قانون حمایت از مرزنشینان که امکان واردات با تخفیف مالیاتی و معافیتهای تجاری را فراهم کرده، عملاً مسیر قانونی برای ورود کالاهایی ایجاد کرده که پیشتر قاچاق محسوب میشدند. این روند، تولیدکننده داخلی را در برابر واردات ارزان و بیتعهد ارزی بیدفاع گذاشته است.
کاهش قدرت خرید مردم تنها یک سوی ماجراست. سوی دیگر، رفتار عرضهکنندگان و تولیدکنندگان داخلی است که به بهانه افزایش نرخ دلار، محصولات خود را با قیمتهای بسیار بالا عرضه میکنند. این سیاست قیمتگذاری، در شرایطی که درآمد خانوارها کاهش یافته، عملاً مصرفکنندگان را به سمت خرید کالاهای قاچاق سوق میدهد. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان نیز در این چرخه مقصر هستند؛ زیرا با گرانفروشی و نبود شفافیت در قیمتگذاری، اعتماد مصرفکنندگان را از دست دادهاند و زمینه را برای رونق بازار قاچاق فراهم کردهاند.
از این رو میتوان گفت تولیدکنندگان داخلی تحت فشار هزینههای انرژی، مشکلات ارزی و تورم، توان رقابت واقعی را از دست دادهاند. عرضهکنندگان با قیمتگذاری غیرمنصفانه و بهانهجویی بر سر نرخ دلار، مصرفکنندگان را به سمت قاچاق سوق دادهاند. مصرفکنندگان نیز به دلیل کاهش قدرت خرید، کالاهای بادوام را از سبد مصرفی حذف کرده یا به بازار قاچاق روی آوردهاند. قاچاقچیان و واردکنندگان ملوانی با استفاده از خلأهای قانونی و ضعف نظارت، بازار را اشباع کرده و تولید داخلی را زمینگیر کردهاند.
یکی دیگر از عوامل مهمی که رکود صنعت لوازم خانگی را تشدید کرده، بیتوجهی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به کیفیت محصولات است. در شرایطی که مصرفکنندگان با کاهش قدرت خرید مواجهاند، انتظار دارند کالای داخلی با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول عرضه شود. اما واقعیت بازار نشان میدهد بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان به جای سرمایهگذاری بر ارتقای کیفیت، تنها به تولید انبوه و عرضه کالاهایی با استاندارد پایین بسنده کردهاند. همین ضعف در کیفیت باعث شده اعتماد عمومی به تولید داخلی کاهش یابد و مردم برای تأمین نیازهای خود به سمت کالاهای قاچاق روی بیاورند.
گزارشهای غیررسمی نیز حکایت از آن دارد که برخی کارگاههای تولیدی کوچک، با جعل برندهای خارجی و نصب برچسبهای تقلبی، محصولات بیکیفیت خود را بهعنوان کالای برند عرضه میکنند. این اقدام نه تنها مصرفکننده را فریب میدهد، بلکه به تضعیف بیشتر جایگاه برندهای ایرانی و افزایش گرایش به قاچاق دامن میزند. در واقع، وقتی مصرفکننده با کالای داخلی بیکیفیت و گران مواجه میشود، ترجیح میدهد به بازار غیررسمی و قاچاق مراجعه کند؛ بازاری که هرچند پرریسک است، اما در نگاه او دستکم تنوع و قیمت رقابتی بیشتری دارد.
این چرخه معیوب نشان میدهد که تولیدکنندگان و عرضهکنندگان داخلی نیز در کنار قاچاقچیان و ضعف نظارت دولتی، بخشی از مسئولیت رکود صنعت لوازم خانگی را بر عهده دارند. بیتوجهی به کیفیت، گرانفروشی به بهانه نرخ دلار، و جعل برندهای خارجی، همه عواملی هستند که اعتماد مصرفکنندگان را از بین برده و آنها را به سمت بازار قاچاق سوق دادهاند. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها تولید ملی بیش از پیش زمینگیر خواهد شد، بلکه وابستگی به کالاهای قاچاق به یک انتخاب ناگزیر برای خانوارها تبدیل میشود.
قاچاق لوازم خانگی در ایران نه تنها به دلیل ضعف نظارت و سیاستهای تجاری ناکارآمد، بلکه به واسطه مسیرهای مشخص و شناختهشده مرزی شکل گرفته است. مرزهای غربی کشور، بهویژه کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه، به دلیل نزدیکی به بازارهای عراق و ترکیه، یکی از اصلیترین مبادی ورود کالاهای قاچاق محسوب میشوند. در این مناطق، شبکههای سازمانیافته با استفاده از مسیرهای کوهستانی و جادههای فرعی، کالاهای حجیم مانند یخچال و ماشین لباسشویی را وارد میکنند.
از سوی دیگر، مرزهای جنوبی و بندرهای غیررسمی در خلیج فارس نیز بهعنوان مسیر مهم قاچاق شناخته میشوند. ورود کالا از طریق لنجها و کشتیهای کوچک، بهویژه در استانهای هرمزگان و بوشهر، بخش قابل توجهی از قاچاق لوازم خانگی را شکل داده است. در شرق کشور نیز مرزهای سیستانوبلوچستان و مسیرهای منتهی به پاکستان، محل ورود کالاهای کوچکتر و قطعات لوازم خانگی هستند.
اما پرسش مهم این است که چه محصولاتی بیشترین سهم قاچاق را دارند؟ بر اساس گزارشهای رسمی و صنفی، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی، اجاقگاز، تلویزیون و کولرهای گازی در صدر کالاهای قاچاق قرار دارند. این محصولات به دلیل تقاضای بالا در بازار داخلی و قیمت سنگین تولیدات داخلی، بیشترین جذابیت را برای قاچاقچیان دارند. علاوه بر این، برخی برندهای خارجی که سالهاست واردات رسمی آنها ممنوع شده، همچنان از طریق قاچاق در بازار حضور دارند و مشتریان به دلیل اعتماد به کیفیت برند خارجی، حاضرند ریسک خرید کالای بدون گارانتی را بپذیرند.
این وضعیت نشان میدهد که قاچاق لوازم خانگی تنها یک مسئله مرزی نیست، بلکه نتیجه ترکیب چند عامل است: کاهش قدرت خرید مردم، گرانفروشی عرضهکنندگان داخلی، ضعف کیفیت تولیدات ایرانی و نبود نظارت مؤثر بر مبادی ورودی. در چنین شرایطی، مصرفکننده میان کالای داخلی گران و بیکیفیت و کالای قاچاق ارزانتر و برنددار، گزینه دوم را انتخاب میکند.
در نهایت، باید تأکید کرد که مبارزه با قاچاق لوازم خانگی تنها با کنترل مرزها امکانپذیر نیست. تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را ارتقا ندهند و عرضهکنندگان به بهانه نرخ دلار قیمتها را غیرمنصفانه بالا نگه دارند، بازار قاچاق همچنان پررونق خواهد بود. قاچاق از مرزهای غربی و جنوبی، همراه با ورود گسترده یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون، امروز به یکی از مهمترین عوامل رکود تولید داخلی تبدیل شده است.
بنابراین صنعت لوازم خانگی ایران امروز در چرخهای معیوب گرفتار شده است: رکود تقاضا، کاهش تولید، تورم، ضعف نظارت، قاچاق گسترده و گرانفروشی عرضهکنندگان. در چنین شرایطی، نه تنها تولیدکنندگان داخلی توان رقابت ندارند، بلکه مصرفکنندگان نیز اعتماد خود را از دست داده و به سمت بازار غیررسمی حرکت کردهاند. اگر سیاستگذاران به اصلاح ساختار نظارتی، کنترل قاچاق، شفافیت در قیمتگذاری و حمایت واقعی از تولید داخلی توجه نکنند، این صنعت بهطور کامل از سبد مصرفی خانوارها حذف خواهد شد و وابستگی به کالاهای قاچاق بیش از پیش افزایش مییابد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا