جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، قیمت مسکن در حالی همچنان صعودی است که دولت مدعی بود با ساخت ۴ میلیون مسکن رشد آن را متوقف می کند، اما نشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت در آستانه تشکیل دولت چهاردهم اعلام کرد، «مداخله دولت در ساخت مسکن، خطای سیاستی است که طی نیم قرن گذشته مرتب تکرار شده و نه تنها دسترسی کم‌درآمدها به مسکن مناسب را در پی نداشته که اثر عکس بر روند خانه‌دار شدن خانوارها و رشد قیمت مسکن داشته است».
مطالعات این مرکز نشان می‌دهد، وقتی دولت‌ها در ساخت مسکن دخالت کرده‌‌اند، برای تامین مسکن کلان‌شهرها در مناطقی حاشیه‌ای زمین اختصاص داده‌ند؛ جایی که تقاضای موثر در آنجا حضور نداشته و در نتیجه، متقاضیان مسکن به بازار اجاره سرازیر شدند و اجاره‌بها افزایش پیدا کرد.
در این پژوهش از «رانش مستاجرها به حومه شهرهای بزرگ در پی افزایش نگران‌کننده اجاره‌بها در تهران و کلان‌شهرهای دیگر» به عنوان بحرانی‌ترین شرایط بازار مسکن در مقطع فعلی نام برده شده است.
افزایش جمعیت دچار به فقر مسکن به نزدیک ۵۵ درصد در کشور از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، نشانه‌ای از شکست سیاست مسکن‌سازی دولتی تلقی می‌شود.
نسخه‌‌ای که در این بررسی ارایه شده است، تامین مسکن به جای ساخت مسکن دولتی است.
در این نسخه از دولت و شهرداری‌ها خواسته شده است، «موانع ساخت مسکن متراژ کوچک» از جلوی پای سرمایه‌گذاران ساختمانی برداشته شود تا واحدهای مسکونی مورد نیاز ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه در تیراژ بالا و در کمترین زمان و با ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده کمتر ساخته شود.
یک مانع بزرگ، «الزام به تامین پارکینگ» است که در جهان، این الزام برای مسکن حمایتی وجود ندارد.
حذف این مانع باعث کاهش مشاعات ساختمان و تعدیل قیمت ساخت می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده، وقتی نیمی از خانوارها در کشور خودرو ندارند، دلیلی برای تامین اجباری پارکینگ برای بخشی از ساخت‌وسازها هم وجود ندارد.
یک گزارش رسمی از «عدم دسترسی نیمی از خانوارهای دهک دهم به مسکن مناسب» حکایت دارد.
طبق تعریف جهانی، یک خانوار شهری یا روستایی باید حداکثر ۳۰ درصد هزینه ماهانه‌اش را صرف «تامین مسکن» کند.
این رقم اما در ایران به ۳۸ درصد در کشور رسیده است.
بیش از ۳۰ درصد هزینه مسکن یعنی، «دچار به فقر مسکن» یا «عدم دسترسی به مسکن مناسب و در استطاعت».
۵۶ درصد خانوارهای ایرانی در دهک دهم، «فقر مسکن» دارند. این رقم در دهک اول، ۷۸ درصد است که وضعیت را «بحرانی» توصیف می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت بر «بی‌اثر بودن مداخله دولت در تولید مسکن روی بهبود اوضاع خانوارهای فاقد مسکن» تاکید کرد و در گزارشی، از «تبعات ساخت‌وسازهای دولتی در مناطق بدون تقاضای موثر» بر روی افزایش تقاضای اجاره‌نشینی و رشد سنگین اجاره‌بها در سال‌های اخیر خبر داد.
دولت‌ها از گذشته تا کنون، حل مساله دسترسی به مسکن را در تولید انبوه خلاصه کردند اما آسیب‌شناسی این طرح‌ها از سوی نهاد پژوهشی مجلس بیانگر «اثر معکوس» طرح‌های مسکن دولتی بوده است.
فقر مسکن بیش از نیمی از خانوارها را فراگرفته و سرمایه‌گذاری ساختمانی نسبت به ابتدای دهه ۹۰ به یک‌سوم به لحاظ تعداد واحد مسکونی سقوط کرده است.
این علائم بیانگر آن است که تولید دولتی مسکن ضامن بهبود مساله مسکن مردم نبوده و نیست.
این مرکز راهکارهای مشخص برای «نجات بازار مسکن از بحران هزینه‌ای خانوارها» ارایه کرده است که مشروح آن را می‌توانید در شماره چاپ فردای روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بخوانید.
قیمت مسکن در حالی همچنان صعودی است که دولت مدعی بود با ساخت ۴ میلیون مسکن رشد آن را متوقف می کند، اما نشد./دنیای اقتصاد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا