پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴
مصوبه جدید وزارت صمت فروش خودروهای وارداتی را با قیمت قطعی و تحویل حداکثر ۱۵ روزه الزامی کرد تا تأخیرها و ابهام قیمتی پایان یابد، اما آیا ترخیص دو هفته اثی ممکن است؟
به گزارش سرمایه فردا، با مصوبه جدید وزارت صمت، فروش خودروهای وارداتی از این پس تنها با قیمت قطعی و تحویل حداکثر ۱۵ روزه انجام میشود؛ تصمیمی که به ظاهر میتواند به تأخیر در تحویل و قیمتهای علیالحساب پایان دهد واعتماد خریداران را برگرداند و فاصله قیمت شرکتی و بازار آزاد خودروهای وارداتی را کاهش دهد، اما واقعیت این است که هیچگاه ترخیص خودرو در این مدت کوتاه انجام نشده و عملا نشان می دهد که این مقررات گامی در مسیر محدود کردن بیشتر واردات به نفع مافیای خودرو است
بازار خودروی ایران سالهاست با یک درد مزمن دستوپنجه نرم میکند؛ دردی به نام «تأخیر در تحویل». در این سالها کم نبودند خریدارانی که به امید خرید خودرو با قیمتی کمتر از بازار آزاد برای خرید یک خودروی صفر ثبتنام کردند اما ماهها و گاهی حتی بیش از یک سال، چشمانتظار ماندند نتیجه این تاخیرها در نهایت کوچ به بازار آزاد را در پی داشته است؛ جایی که همان خودرو با قیمتی بالاتر اما با تحویل فوری در دسترس بود.
تأخیر در تحویل خودرو در کشور ما کمکم از یک استثنا به یک رویه عادی تبدیل شد. موعدهای ۹۰ روزه، ۱۲۰ روزه و حتی ۱۸۰ روزه دیگر کسی را متعجب نمیکرد. در سایه سکوت سازمانهای نظارتی، این تأخیرها چنان عادی شد که انگار نه انگار دیرکرد در تحویل، تخلفی آشکار و تضییع حقوق مصرفکننده است. بسیاری از مردم ترجیح دادند عطای خرید کارخانهای را به لقایش ببخشند و به سراغ بازار آزاد بروند؛ بازاری که هرچند گرانتر بود اما حداقل تکلیف خریدار را همان روز روشن میکرد.
اما حالا وزارت صمت مدهی شده در حوزه خودروهای وارداتی تصمیم گرفته ورق را برگرداند. مصوبهای تازه که بر اساس آن فروش خودروهای وارداتی باید با «قیمت قطعی» و «تحویل حداکثر ۱۵ روزه» انجام شود؛ در ظاهر این تصمیم اگر درست اجرا شود، میتواند یکی از مهمترین گرههای بازار خودرو را باز کند. اما به نظر می رسد که این مصوبه نمایشی است در راستای اینکه وزارت صنعت نشان دهد که به دنبال کسب رضایت مردم است، اما در واقعیت همچنان به دنبال حفظ انحصار بازار خودرو از طریق ایجاد موانع بیشتر برای واردات خودرو است.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در گفتوگو با هفت صبح درباره سازوکار جدید توضیح میدهد: «پیش از این شرکتهای واردکننده مجاز بودند که شرایط فروش خودروهای وارداتی را پس از ثبت سفارش و با قیمت علیالحساب اعلام کنند که همین موضوع عامل موعد تحویل چندماهه خودرو و تأخیر در تحویل شده بود.»
همین «قیمت علیالحساب» یکی از دلایلی بود که اقبال مصرفکننده به خرید خودروی وارداتی را کاهش میداد. خریدار در زمان ثبتنام، عددی را میدید که عنوان «علیالحساب» یا «مبادی ورودی» داشت؛ اما هنگام تکمیل وجه، با رقمی روبهرو میشد که گاه فاصلهای قابل توجه با عدد اولیه داشت. این اختلاف قیمت حس عدم شفافیت در محاسبه قیمت نهایی را به مشتری منتقل میکرد و این گمان در آنها شکل میگرفت که سرشان کلاه رفته است! بسیاری از خریداران وقتی با این تفاوت مواجه میشدند، یا از خرید منصرف میشدند و یا مجبور میشدند با فشار مالی بیشتری خودرو را بخرند که دستکم مبلغ اولیهای که واریز کرده بودند، ضایع نشود.
زارعی میگوید: «بر اساس مصوبه جدید، فروش این خودروها با قیمت قطعی انجام میشود و تحویل آن از زمان فروش خودرو حداکثر ۱۵ روزه خواهد بود. در مصوبه جدید، واردکننده موظف است ابتدا تمامی مراحل مربوطه را طی کند و پس از نهایی شدن فرآیند، خودرو را با قیمت قطعی عرضه کند.»
به زبان ساده، واردکننده دیگر اجازه ندارد خودرویی را که هنوز تکلیف قیمت و تشریفاتش روشن نشده، پیشفروش کند. ابتدا باید همه مراحل ثبت سفارش، تأمین ارز، ترخیص گمرکی و شمارهگذاری طی شود و بعد خودرو با قیمت نهایی و قطعی روی میز فروش قرار گیرد. نتیجه چنین مدلی روشن است، حذف ابهام قیمتی و پایان دادن به صفهای طولانی انتظار، اما این فرایندی که سخنگوی وزارت صنعت مدعی است برای کشوری قابل اجراست که بروکراسی ندارد و فاصله زمانی ثبت سفارش و ترخیص بسیار کم است و عملا اقدامات به سرعت انجام می شود، ولی در ایران کاملا بروکراسی پیچیده ثبت سفارش تا واردات را بسیار طولانی کرده است.
تحویل ۱۵ روزه با قیمت قطعی برای هر خریداری وسوسهکننده است. در شرایطی که دیگر خبری از تأخیرهای یکساله و شوک قیمتی در زمان تکمیل وجه نباشد، طبیعی است که رغبت به خرید خودروهای وارداتی صفر افزایش پیدا کند. بسیاری از مشتریانی که تا دیروز به دلیل بیاعتمادی به سراغ بازار آزاد میرفتند، ممکن است حالا دوباره به مسیر رسمی برگردند.
اگر این اتفاق بیفتد، یکی از پیامدهای آن میتواند کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد باشد. تحویل سریع عملاً انگیزه دلالی را کاهش میدهد؛ چرا که دیگر مزیت اصلی بازار آزاد یعنی «تحویل فوری» از بین میرود. وقتی خریدار بداند ظرف ۱۵ روز خودروی خود را تحویل میگیرد، حاضر نخواهد بود دهها یا صدها میلیون تومان بیشتر برای خرید فوری بپردازد. در چنین سناریویی، تعدیل نسبی قیمت خودروهای وارداتی در بازار دور از انتظار نیست.
البته همهچیز به اجرای دقیق مصوبه بستگی دارد. آیا دولت شرایط واردات را تسهیل کرده است؟ تجربه بازار خودرو در ایران نشان داده که فاصله میان «تصمیم روی کاغذ» و «واقعیت در کف بازار» گاهی بسیار زیاد است. آیا هماهنگی لازم میان وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، پلیس راهور و سایر نهادهای مرتبط برقرار شده، که تحویل ۱۵ روزه انجام شود، پاسخ به زودی شفاف می شود این مساله بیشتر شبیه یک شعار خواهد بود تا یک تعهد عملی.
در نگاه اول شاید تصور شود این مصوبه بار مسئولیت سنگینی بر دوش واردکنندگان میگذارد. آنها دیگر نمیتوانند با اتکا به پیشدریافتهای زودهنگام و قیمتهای علیالحساب، بخشی از ریسک خود را به مشتری منتقل کنند. حالا باید تمام فرآیند را کامل کنند و بعد فروش را آغاز کنند؛ یعنی سرمایهگذاری اولیه بیشتر و مدیریت دقیقتر لجستیک.
اما روی دیگر سکه، سود بالقوهای است که از افزایش اعتماد مشتریان حاصل میشود. وقتی خریدار بداند خبری از تأخیر و تغییر قیمت نیست، با اطمینان بیشتری وارد معامله میشود. افزایش تقاضا میتواند به معنای گردش مالی بالاتر و سود بیشتر برای واردکنندگان باشد. ضمن آنکه از حجم شکایات، نارضایتیها و حاشیههای رسانهای نیز کاسته میشود.
در مجموع، مصوبه جدید وزارت صمت را میتوان گامی مثبت در مسیر ساماندهی بازار خودروهای وارداتی دانست. گامی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند به افزایش متقاضیان، رشد تیراژ واردات و در نهایت تعدیل قیمتها در بازار کمک کند.
پایان ماجرای تأخیر در تحویل خودرو اعم از تولید داخلی، مونتاژ و وارداتی، آرزویی است که سالهاست خریداران در سر دارند. حالا دولت وعده داده این قصه پرحاشیه را حداقل درباره خودروهای وارداتی به سرانجام برساند؛ با قیمت قطعی و تحویل ۱۵ روزه. باید دید این بار، وعدهها در جاده واقعیت هم به همان سرعتی حرکت میکنند که روی کاغذ نوشته شدهاند یا نه.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا