قطعی برق در کشور ادامه دارد. وزارت نیرو می گوید به زودی پایان می یابد هرچند کمبود سوخت داریم. در مقابل میزان تولید برق تغییر چندانی کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، موضوع قطعی برق همچنان به عنوان یک چالش جدی در کشور مطرح است. افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاههای ایران طی چهار ماه اخیر به حدود ۷۰ درصد رسیده است. هرچند مسئولان وزارت نفت تاکید کرده اند که تأمین سوخت مایع نیز افزایش یافته است، اما مسئولان نیروگاهها می گویند میزان تحویل سوخت همچنان ناکافی است و قطعیهای برق ادامه دارد. وزارت نیرو اعلام کرده حداقل تا نیمه دی ماه قطعی برق ادامه دارد و این مساله به یک چالش جدی تبدیل شده است. هرچند وزارت نفت از افزایش تأمین سوخت خبر داده اما فعلاً اثری از آن نمایان نشده است.
نیروگاههای کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب سوخت مصرف کردهاند، که شامل ۷۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل و ۶ میلیارد لیتر مازوت میشود. این آمار وابستگی شدید نیروگاهها به گاز طبیعی برای تولید برق را نشان میدهد.
با توجه به رشد سالانه تولید و مصرف برق و افزایش ۲.۲ درصدی تولید برق در سال جاری، انتظار میرفت مصرف گاز نیروگاهها نیز افزایش یابد، اما میزان گاز تحویلی به نیروگاهها با کاهش ۷ درصدی مواجه شد، که مشکلات فراوانی برای نیروگاههای کشور ایجاد کرده است.
دلایل ادامه قطعی برق
ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی، درباره ادامه قطعی برق اعلام کرد که «نیروگاههای حرارتی کشور بیش از ۵ میلیارد مترمکعب گاز کمتری دریافت کردهاند. تلاشهای مجموعه پخش و پالایش کشور نیز نتوانسته است کمبود سوخت مایع را جبران کند.»
عمده کاهش تحویل گاز به نیروگاهها مربوط به نیمه نخست سال جاری است که به دلیل تأخیر در تأمین گاز، ذخایر سوخت مایع نیروگاهها نیز مصرف شده است. کاهش تحویل گاز طبیعی به نیروگاهها، مصرف سوخت مایع را بهشدت افزایش داده و مصرف سوخت مایع نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
وزیر نفت اعلام کرده که «در چهار ماهه اول استقرار دولت چهاردهم بیش از ۲.۲ میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتری به نیروگاهها تحویل شده است که نشاندهنده رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.»
اما این افزایش تحویل سوخت مایع نیز نتوانسته کمبود را جبران کند. با وجود تلاشهای شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی کشور، ذخایر سوخت مایع نیروگاهها تقریباً به نصف میزان سال گذشته رسیده است.
این وضعیت در برخی مناطق بهویژه در شمال کشور شدیدتر است و برخی واحدهای نیروگاهی به دلیل کمبود سوخت از مدار تولید خارج شدهاند، که منجر به فشار زیادی به شبکه برق کشور و چالشهای جدی در تأمین پایدار برق شده است.
خسارت قطعی برق جبران می شود؟
وزارت نیرو تلاش کرده است با «وارد کردن واحدهای جدید به مدار تولید و استفاده از نیروگاههای با راندمان بالا، انرژی تولیدی بیشتری را با کمترین مصرف سوخت تحویل شبکه برق دهد. همچنین، کاهش گازرسانی به نیروگاهها در نیمه اول سال در آذرماه جبران شده است.» با این حال قطعی برق ادامه دارد. حال سوال این است که چه کسی پاسخگوی خسارت قطعی برق است؟
براساس آمار شرکت ملی گاز ایران، گازرسانی به نیروگاهها به ۱۱۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد که تحویل بیش از ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها در اوج مصرف، بیسابقه است.
با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد مصرف نیروگاههای کشور به گاز طبیعی وابسته است، افزایش ۵۰ درصدی تحویل سوخت مایع نیز نتوانسته نیاز نیروگاهها را پوشش دهد.
نیروگاهها برای تولید ۴۵ تا ۵۰ هزار مگاوات برق در زمستان، نیازمند تأمین ۲۳۰ میلیون مترمکعب سوخت معادل هستند. با وجود افزایش گازرسانی به نیروگاهها، همچنان حدود ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع در نیروگاهها مصرف میشود.
بررسیهای تسنیم نشان میدهد که تأمین سوخت معادل نیروگاهی بین ۲۰۰ تا ۲۱۰ میلیون مترمکعب در روز است و همچنان حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب سوخت کمتری برای تولید برق پایدار وجود دارد.
تاثیر کسری سوخت و ناترازی گاز
در چنین شرایطی، صرفهجویی مصرف گاز و برق توسط مشترکان خانگی و صنعتی بسیار حیاتی است. کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق میتواند تأمین پایدار برق را ممکن سازد.
پویش ملی “دو درجه کمتر” نیز با هدف کاهش مصرف انرژی و عبور از شرایط فعلی کسری سوخت و ناترازی گاز طراحی شده است. اگر هر ایرانی دمای محیط زندگی و کار خود را دو درجه کاهش دهد، قطعیهای برق زودتر به پایان میرسد.
محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، اعلام کرد که «در صورت تأمین کامل سوخت معادل نیروگاهی، احتمال رفع قطعیهای برق خانگی و صنایع طی دو هفته آینده وجود دارد.» البته این موضوع نیز به صورت قطعی عنوان نشده است. همانطور که پیش از این اعلام شده بود که قطعی برق تمام شد. ولی کمتر از دو هفته دوباره قطعی برق به سطح کشور برگشت. وزارت نفت درباره این بازگشت به خاموشی اعلام کرده بود که شرط ما برای ادامه اتصال برق کاهش مصرف است که این اتفاق در کشور نیفتاد.
تاثیر مدیریت غیرمتمرکز بر قطعی برق
شریعتی نیاسری، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در مورد قطعیهای برق اظهار داشت که «این قطعیها تغییراتی در سیستم مدیریت برق کشور ایجاد کرده است و برخی نیروگاهها به دلیل عدم سوخترسانی از مدار خارج شدهاند. این خاموشیها بهطور موقت توزیع شده تا ناترازی جبران شود. این اتفاق هر چند سال یکبار رخ میدهد و ممکن است در آینده نیز تکرار شود. این روند ناشی از عدم مدیریت یکپارچه در وضعیت انرژی کشور است و باید به نحوی مدیریت شود که وزارت نفت و نیرو تقصیر را به گردن یکدیگر نیندازند و مسئولیت مشخص شود.»
شریعتی نیاسری پیشبینی کرد که «با تدابیر صورتگرفته بهویژه در حوزه مدیریت مصرف در برنامه هفتم، این موضوع تا حدودی قابلجبران است. بخشی از ناترازیها ناشی از مدیریت غیرمتمرکز است که در این دو وزارتخانه توزیع شده است. مجلس در برنامه هفتم گام اول را برداشته و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی برای حوزه مدیریت مصرف شکلگرفته که از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز به کار میکند.
وی تأکید کرد که «نزدیک به دو سوم مصارف انرژی کشور در بخشهای غیرمرتبط با زندگی مردم است و مردم را نمیتوان مقصر دانست. بنابراین باید امکان استفاده از تجهیزات مناسب با شرایط مناسب فراهم شود تا مردم تأثیرات صرفهجویی را در زندگی خود احساس کنند.»
راهکار بهینهسازی مصرف انرژی
در ادامه وی گفت «برای بهینهسازی مصرف انرژی، منابع مالی در نظر گرفته شده و از سال آینده نیز یک مدیریت واحد کار را دنبال خواهد کرد تا هر صرفهجویی به گواهیهای صرفهجویی تبدیل شود که در بازار قیمت دارد. در حال حاضر گواهیهای صرفهجویی گاز حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هر مترمکعب قیمت دارند. در حالی که مصارف صنعتی تا حدود ۷ هزار تومان بوده است. این روند انگیزه کافی برای صرفهجویی را ایجاد میکند.»
وی اذعان کرد که «کشور ما جامعه پرمصرفی است و میانگین شدت مصرف انرژی در کشور بالاست. باید طی یک برنامه مشخص مصرف برق به سطح مطلوب برسد و قطعی برق کاهش یابد. شریعتی افزود که اثرات اقتصادی خاموشیها بسیار مخرب است و به دلیل نبود تدبیر جدی در دهه اخیر، بخش نیروگاهی توسعه پیدا نکرده است. برنامههای جدی برای آن در نظر گرفته شده است. به نظر میرسد تا چند سال آینده بتوان کاستیها را جبران کرد. مسیر به سمتی میرود که قیمت نیروگاهها واقعی شده و یارانه مردم باقی خواهد ماند. در برخی از شهرها با نگاه حوزه پدافند غیرعامل باید به سمت برقیسازی رفت و سیاستهای قیمتی بر تغییر مدل مصرف اثرگذار است.»
تأمین سوخت مایع برای نیروگاهها
تأمین سوخت مایع برای نیروگاهها همچنان یکی از چالشهای اصلی در ایران است. افزایش مصرف سوخت مایع به دلیل کمبود گاز طبیعی و مشکلات در تحویل سوخت به نیروگاهها رخ داده است. این مسئله باعث شده است که برخی نیروگاهها از مدار تولید خارج شوند و فشار بر شبکه برق افزایش یابد.
در حال حاضر، تلاشهایی برای جبران کمبود سوخت و بهبود مدیریت انرژی در جریان است، اما نیاز به تدابیر بلندمدت و مدیریت یکپارچه برای حل این مشکل وجود دارد.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو اعلام کرد که «شبکه برق کشور با ظرفیت تولید و مصرف سالانه حدود ۳۵۰ میلیارد کیلووات ساعت، توانایی جذب و نصب بیش از ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را دارد. ما در حال تلاش برای تحقق این پتانسیل با همکاری بخش خصوصی هستیم و تلاش میکنیم محیط سرمایهگذاری را جذاب و بازار مناسبی برای سرمایهگذاران فراهم کنیم. از ابتدای دولت نیز تاکنون قراردادهای قابل توجهی در این زمینه منعقد شده است.»
وزیر نیرو همچنین اشاره کرد که «نیروگاههایی که در برنامه بودند به مدار اضافه شدهاند و تا پایان سال جاری، حدود ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای کشور افزوده خواهد شد. با توجه به اینکه ظرفیت فعلی نیروگاههای خورشیدی کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات است، پیشبینی میشود تا سال آینده این رقم به بیش از ۳ تا ۴ هزار مگاوات برسد که رقم قابل توجهی است.»
کمبود سوخت نیروگاه ها عامل خاموشی برق
در حالی که کارشناسان میگویند در سال باید حداقل ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید در کشور ساخته شود وزارت نیرو از راه اندازی ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خبر داده است. این نابسامانی در تأمین سوخت و همچنین ساخت نیروگاه به اندازه نیاز کشور حکایت از ضعف مدیریت و عدم هماهنگی بین دو وزارتخانه نیرو و نفت است. درواقع این دو وزارتخانه باید متناسب با نیاز نیروگاهها برای تأمین سوخت اقدام کنند. یا در صورتی که سوخت کافی در کشور وجود ندارد به سمت نیروگاههای تجدید پذیر در کشور حرکت کنیم.
قاچاق سوخت در ایران به یکی از چالشهای جدی اقتصادی و کمبود سوخت نیروگاه ها و در نهایت قطعی برق تبدیل شده است. اختلاف شدید قیمت سوخت در داخل کشور و کشورهای همسایه، ضعف نظارت و سودآوری بالای این فعالیت غیرقانونی، عواملی هستند که این پدیده را به بحرانی ملی تبدیل کردهاند. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف قاچاق سوخت، دلایل وقوع آن و راهکارهای مقابله با این معضل میپردازیم.
تاثیر قاچاق سوخت بر
طبق آمارهای رسمی و اظهارات رئیسجمهور، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت از محاسبات رسمی خارج میشود. این رقم نمایانگر ضعف نظارت در فرآیند تولید و توزیع سوخت است. تمامی مراحل، از استخراج نفت خام تا توزیع بنزین در پمپبنزینها، تحت نظارت وزارت نفت و دستگاههای دولتی قرار دارد. با این حال، بخشی از سوخت تولیدی بهصورت غیرقانونی از چرخه رسمی خارج و جابهجا میشود.
برخی کارشناسان، از جمله رضا غلامی، معتقدند تأمین این حجم از سوخت برای قاچاقچیان عادی تقریباً غیرممکن است و نقش دستگاههای دولتی و نهادهای مرتبط با پالایش و پخش محصولات نفتی در این میان پررنگ است. بخشی از این سوخت بهصورت رسمی از سیستم خارج و صرف اهدافی مانند تأمین منابع هدفمندی یارانهها میشود.
میزان قاچاق سوخت و تاثیر آن بر قطعی برق
علاوه بر این، حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر سوخت بهصورت مستقیم قاچاق میشود که اغلب از طریق کامیونداران و باربریها انجام میگیرد. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، ضعف نظارت بر بارنامههاست. در بسیاری از موارد، بارنامههای جعلی یا غیرشفاف صادر میشود و سوخت قاچاق در بازار آزاد به فروش میرسد. با نظارت دقیقتر بر بارنامهها و برخورد قاطع با شرکتهای متخلف، میتوان هزینه تخلف را افزایش داده و قاچاق سوخت را کاهش داد. قاچاق سوخت منجر به قطعی برق به صورت گسترده شده است.
برخی کارشناسان معتقدند آمار واقعی قاچاق سوخت بیشتر از ارقام رسمی است و روزانه حتی بیش از ۵۰ میلیون لیتر سوخت، شامل بنزین، گازوئیل و کپسولهای CNG، بهصورت غیرقانونی از کشور خارج میشود. علت اصلی این قاچاق، اختلاف شدید قیمت سوخت در داخل ایران و کشورهای همسایه است. در برخی کشورها، قیمت سوخت تا ۱۵۰ برابر قیمت داخلی ایران است و حتی حداقل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه به ۱۵ برابر میرسد. این اختلاف قیمت، سود قاچاق سوخت را به ۱۴۰ درصد میرساند و انگیزه بالایی برای قاچاق ایجاد میکند.
تأثیرات قاچاق سوخت بر جامعه و اقتصاد
قاچاق سوخت علاوه بر آسیبهای اقتصادی، تأثیرات اجتماعی و امنیتی گستردهای نیز دارد. درآمد بالای قاچاقچیان باعث شده که برخی افراد کارهای قانونی را رها کرده و به این فعالیت غیرقانونی روی بیاورند. در برخی مناطق، قاچاقچیان به نوعی “بورژوازی محلی” تبدیل شدهاند که بر بافت اجتماعی تأثیر منفی میگذارند و به خلافکاران حرفهای تبدیل شدهاند.
در مناطق جنوب شرقی کشور، قاچاق سوخت به منبع مالی گروههای تروریستی تبدیل شده است. این گروهها با استفاده از درآمد حاصل از قاچاق، فعالیتهای خود را گسترش میدهند و امنیت ملی را به خطر میاندازند.
افزایش بیرویه مصرف سوخت در داخل کشور یکی دیگر از پیامدهای قاچاق است. بهعنوان مثال، مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۶ حدود ۸۰ میلیون لیتر بود، اما اکنون به ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده است؛ این در حالی است که تعداد خودروها تنها ۱۵ درصد افزایش یافته است. این اختلاف نشاندهنده خروج غیرقانونی سوخت از کشور است.
مسئولیت دولت در قاچاق سوخت
تمامی مراحل تولید، توزیع و فروش سوخت در کشور تحت نظارت وزارت نفت و دستگاههای دولتی قرار دارد. از اندازهگیری نفت خام استخراجی تا تحویل بنزین به پمپبنزینها، تمامی فرآیندها بهطور دقیق ثبت و کنترل میشود. بنابراین، اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، مسئولیت مستقیم آن با دولت و وزارت نفت است.
اینکه روزانه میلیونها لیتر سوخت از چرخه رسمی خارج میشود، نشاندهنده ضعف نظارت یا وجود منافعی در این میان است که مانع از برخورد جدی با این پدیده میشود. اگر دولت بهطور جدی این مسئله را پیگیری کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از قاچاق سوخت قابل حل خواهد بود.
راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت
برای مقابله با قاچاق سوخت، چند راهکار اساسی وجود دارد که میتواند به کاهش این معضل کمک کند:
- تعادل قیمتها: کاهش اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور میتواند انگیزه قاچاق را از بین ببرد. تجربه سال ۱۳۸۹ نشان داد که با مدیریت صحیح قیمتها، قاچاق سوخت بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
- تقویت نظارت بر بارنامهها: نظارت دقیقتر بر صدور بارنامهها و برخورد قاطع با شرکتهای متخلف میتواند از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند.
- استفاده از فناوریهای نوین: بهکارگیری سامانههای هوشمند برای ردیابی سوخت و کنترل دقیقتر فرآیند توزیع میتواند به کاهش قاچاق کمک کند.
- برخورد قاطع با متخلفان: افزایش هزینه تخلف و اعمال مجازاتهای سنگین برای قاچاقچیان، یکی دیگر از راهکارهای مؤثر است.
- تقویت نظارت مرزی: جلوگیری از قاچاق سوخت از مرزهای رسمی و غیررسمی نیازمند هماهنگی بیشتر بین دستگاههای نظارتی و امنیتی است.
دولت برای جلوگیری از قطعی برق باید با قاچاق مبارزه کند
قاچاق سوخت در ایران، نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی، نظارتی و ساختاری است. اختلاف قیمتها، ضعف نظارت و سودآوری بالای قاچاق، از جمله دلایل اصلی این پدیده هستند. این معضل نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه امنیت و بافت اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
دولت برای جلوگیری از قطعی برق باید با قاچاق مبارزه کند و با اصلاح ساختار قیمتگذاری، تقویت نظارت و برخورد قاطع با متخلفان، از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند. تنها با یک رویکرد جامع و هماهنگ میتوان این معضل را کنترل و منابع کشور را حفظ کرد.