در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط در ایران با بحران نقدینگی و موانع تأمین مالی دستوپنجه نرم میکنند، ابزارهای نوین مالی مانند فاکتورینگ معکوس در جهان بهسرعت در حال گسترشاند و به عنوان راهکاری مؤثر برای پایداری اقتصادی شناخته میشوند. آیا ایران میتواند با اصلاح زیرساختها و بهرهگیری از تجربه جهانی، مسیر توسعه پایدار را هموار سازد؟
به گزارش سرمایه فردا، در سالهای اخیر، فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات بازار، تحریمها و بحرانهای جهانی مانند همهگیری کووید-۱۹، زنجیرههای تأمین را در سراسر جهان با چالشهای جدی مواجه کردهاند. در این میان، ابزارهای نوین تأمین مالی مانند فاکتورینگ معکوس توانستهاند با تکیه بر اعتبار خریداران بزرگ، راهی برای تأمین نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم آورند. این مدل مالی نهتنها در کشورهای توسعهیافته بهسرعت رشد کرده، بلکه در اقتصادهای نوظهور نیز بهعنوان ابزاری برای افزایش بهرهوری، کاهش ریسک و تقویت تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته است. ایران نیز با معرفی اوراق گام، گامهایی در این مسیر برداشته، اما برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای این ابزار، نیازمند اصلاحات ساختاری و هماهنگی نهادی است. در ادامه، به بررسی وضعیت جهانی فاکتورینگ معکوس، چالشهای ایران و سناریوهای پیشرو خواهیم پرداخت.
در شرایطی که زنجیرههای تأمین جهانی با فشارهای روزافزون در حوزه نقدینگی و اعتبار مواجهاند، ابزارهای نوین مالی مانند «فاکتورینگ معکوس» بهعنوان راهحلهایی مؤثر و قابل اتکا مطرح شدهاند. این ابزارها نهتنها مسیر تأمین سرمایه در گردش را برای بنگاههای کوچک و متوسط هموار میکنند، بلکه میتوانند به الگویی برای رشد پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، تبدیل شوند.
با این حال، تجربه داخلی با «اوراق گام» نشان داده که برای بهرهبرداری کامل از ظرفیت این ابزارها، اصلاحات ساختاری و هماهنگی نهادی ضروری است. در این گزارش، ضمن مرور وضعیت جهانی فاکتورینگ معکوس، چالشهای ایران در این حوزه بررسی شده و مسیرهای پیشرو تحلیل میشود.
در ایران، تأمین مالی زنجیرههای تولید بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط با موانع جدی روبهروست. نرخهای بالای بهره بانکی، فرآیندهای پیچیده دریافت تسهیلات و وابستگی شدید به نظام بانکی سنتی، باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شوند و سفارشهایشان به دلیل تأخیر در پرداختها متوقف گردد. این وضعیت نهتنها بهرهوری را کاهش داده، بلکه فرصتهای صادراتی را نیز از بین برده است.
در مقابل، کشورهای توسعهیافته از مدلهای پیشرفته تأمین مالی زنجیرهای بهره میبرند که بر پایه روابط واقعی تجاری بنا شدهاند. یکی از موفقترین این مدلها، فاکتورینگ معکوس است؛ روشی که در آن یک خریدار بزرگ با همکاری یک بانک یا مؤسسه مالی، امکان تبدیل سریع فاکتورهای فروش تأمینکنندگان کوچک به نقدینگی را فراهم میسازد. در این مدل، اعتبار خریدار محور اصلی است و تأمینکننده بدون نیاز به وثیقههای سنگین و با نرخ بهره پایینتر، به منابع مالی دسترسی پیدا میکند.
بر اساس گزارش BCR، ارزش بازار جهانی تأمین مالی زنجیرهای در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱.۸ تریلیون دلار رسید که رشدی ۳۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. حجم سرمایه در گردش مرتبط با این ابزار نیز به ۷۱۳ میلیارد دلار رسید. این رشد عمدتاً در آسیا و آفریقا رخ داده، در حالی که آمریکای شمالی و لاتین بیشترین سهم را در کاربردهای صنعتی دارند.
همهگیری کووید-۱۹ نیز بهعنوان یک شتابدهنده عمل کرد و موجب شد فاکتورینگ معکوس در برابر بحرانهای اقتصادی، عملکردی مقاوم و پایدار از خود نشان دهد. در برخی کشورها، سهم این ابزار در تأمین مالی مبتنی بر مطالبات دو برابر شد و حجم جهانی آن به بیش از ۶۴۴ میلیارد یورو رسید.
فاکتورینگ معکوس یک مدل برد-برد برای همه طرفهای درگیر است. خریداران بزرگ با استفاده از این ابزار، نقدینگی خود را مدیریت میکنند، روابط تجاریشان را تقویت میکنند و حتی میتوانند قیمتهای بهتری مذاکره کنند. تأمینکنندگان کوچک نیز از ریسک پایینتر، دسترسی سریعتر به منابع مالی و کاهش وابستگی به وامهای بانکی بهرهمند میشوند. مؤسسات مالی نیز با اتکا به اعتبار خریدار، ریسک کمتری را متحمل شده و بازدهی بالاتری کسب میکنند.
نمونههای موفق جهانی مانند مکزیک و شرکت P&G نشان دادهاند که این مدل میتواند تولید را تا ۲۵ درصد افزایش دهد و هزینههای زنجیره تأمین را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۸ اوراق گام را بهعنوان نسخه داخلی فاکتورینگ معکوس معرفی کرد. این ابزار با هدف تسهیل تأمین مالی زنجیره تولید و قابلیت معامله در بازار سرمایه، در ابتدا با استقبال خوبی مواجه شد. اما با گذشت زمان، بخشی از انتشار اوراق به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق یافت و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ محدودیتهایی را اعمال کرد.
در حال حاضر، پیچیدگیهای اجرایی، رقابت با ابزارهای سنتی و عدم پذیرش اوراق توسط برخی نهادها مانند اداره مالیات، مانع از گسترش کامل این ابزار شدهاند. با این حال، تجربه پنجساله و زیرساختهای موجود، زمینه مناسبی برای توسعه فراهم کردهاند.
آینده فاکتورینگ معکوس در ایران به دو مسیر وابسته است. در سناریوی خوشبینانه، با اصلاحات نهادی، پذیرش سراسری اوراق، توسعه معاملات در بورس کالا و ارائه مشوقهای مالیاتی، این ابزار میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود. نتیجه آن، بهبود نقدینگی، کاهش فشار بر بانکها و افزایش تولید و اشتغال خواهد بود.
اما در سناریوی بدبینانه، تداوم موانع فعلی میتواند موجب افول این ابزار شود. در این حالت، وابستگی به تأمین مالی سنتی افزایش مییابد، زنجیرههای داخلی تضعیف میشوند و گرایش به واردات بیشتر میشود؛ مسیری که میتواند به کاهش رقابتپذیری و افزایش بیکاری منجر شود.
فاکتورینگ معکوس، ابزاری جهانی و اثباتشده برای حل بحران نقدینگی در زنجیرههای تأمین است. در ایران، اوراق گام میتواند نقش مشابهی ایفا کند، به شرط آنکه اصلاحات لازم انجام شود، نهادها هماهنگ عمل کنند و سرمایهگذاری در آموزش و فرهنگسازی صورت گیرد. اگر این فرصت از دست برود، نهتنها از روند جهانی عقب میمانیم، بلکه چالشهای اعتباری نیز ادامه خواهند داشت. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران این حوزه را در اولویت قرار دهند و زمینهای برای توسعه پایدار فراهم آورند.
فاکتورینگ معکوس نه صرفاً یک ابزار مالی، بلکه یک «زبان مشترک» میان تولیدکننده، خریدار و نهاد مالی است؛ زبانی که اگر درست فهمیده و بهدرستی اجرا شود، میتواند اعتماد، سرعت و پایداری را به زنجیرههای تأمین بازگرداند. در جهانی که اقتصاد بر پایه روابط و اعتبار بنا شده، ایران نیز باید از نگاه صرفاً بانکی و تسهیلاتمحور فاصله بگیرد و به سمت مدلهای مشارکتی و مبتنی بر جریان واقعی تجارت حرکت کند.
اوراق گام، اگرچه در آغاز با نیت اصلاح ساختار تأمین مالی طراحی شد، اما در مسیر اجرا گرفتار پیچیدگیهای نهادی و رقابت با ابزارهای سنتی شد. اکنون زمان آن رسیده که این ابزار از حاشیه به متن سیاستگذاری اقتصادی بازگردد؛ نه با شعار، بلکه با اصلاح فرآیندها، پذیرش نهادی، و آموزش گسترده به فعالان اقتصادی.
در نهایت، فاکتورینگ معکوس میتواند به پلی تبدیل شود میان اقتصاد رسمی و بنگاههای کوچک، میان تولید داخلی و بازارهای جهانی، و میان سیاستگذار و فعال اقتصادی. اما این پل تنها زمانی ساخته خواهد شد که ارادهای مشترک برای عبور از ساختارهای ناکارآمد شکل بگیرد.
جعفر صارمی، پژوهشگر اقتصادی
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا