پایگاه خبری سرمایه فردا

نرخ‌های ۳۸.۵ تا ۴۰ درصدی اوراق دولتی، یک سیگنال قوی به کل اقتصاد است. اول، دولت انتظار تورم بالای ۴۰ درصد را دارد. دوم، نرخ بدون ریسک اقتصاد به ۴۰ درصد رسیده و سایر بازارها (بورس، ملک، طلا) برای جذب سرمایه‌گذار باید بازدهی بالای ۴۰ درصد ارائه دهند.

در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران با بحران نقدینگی و موانع تأمین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ابزارهای نوین مالی مانند فاکتورینگ معکوس در جهان به‌سرعت در حال گسترش‌اند و به عنوان راهکاری مؤثر برای پایداری اقتصادی شناخته می‌شوند. آیا ایران می‌تواند با اصلاح زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از تجربه جهانی، مسیر توسعه پایدار را هموار سازد؟

پیش‌بینی می‌شود طرح تامین مالی و جهش تولید که تسهیل‌کننده تامین مالی فعالان اقتصادی است، تا کمتر از یک سال دیگر مراحل تبدیل شدن به قانون را پشت سر بگذارد.