به گزارش سرمایه فردا، کارگران به دلیل اینکه نقش مهمی در تقویت تولید در زمان تحریم و تنش ها دارد، به همین دلیل ایمنی و سلامت محیط کار از ارکان اساسی توسعه پایدار در اقتصادهای نوین باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که تعامل میان کارگر و کارفرما نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری تولید و بهره‌وری دارد، بی‌توجهی به مخاطرات شغلی و پیامدهای آن، نه‌تنها نیروی انسانی را آسیب‌پذیر می‌کند، بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی به‌جا می‌گذارد. در سال‌های اخیر، گزارش‌ها و شواهد مختلف از رفتارهای ناعادلانه برخی کارفرمایان در قبال کارگران آسیب‌دیده، ضرورت بازنگری در سیاست‌های ایمنی و روابط کاری را نمایان ساخته است.
بر همین اساس، اجرای طرحی نوین در حوزه ایمنی محیط‌های کاری، باید برای تغییر این وضعیت تعیین شود. یکی از چالش‌های جدی در روابط کارگر و کارفرما، نحوه مواجهه با حوادث کاری و بیماری‌های مرتبط با محیط کار است. کارفرمایان در لحظات اولیه وقوع حادثه یا بیماری، مانند تماس با مواد شیمیایی، ممکن است هزینه‌های درمان اولیه را تقبل کنند، اما در ادامه با صدور حکم پایان کار، سعی می‌کنند از ادامه مسئولیت‌های خود نسبت به کارگر آسیب‌دیده شانه خالی کنند.
مصداق آشکار بی‌عدالتی اجتماعی
این رفتار، مصداق آشکار بی‌عدالتی اجتماعی است و چالش‌های اقتصادی، روانی و اجتماعی سنگینی را متوجه کارگر و خانواده‌اش می‌کند. این پدیده نشان‌دهنده فقدان نظام حمایتی بلندمدت در برخی ساختارهای سازمانی است. وابستگی کارگر به قراردادهای ناپایدار و نبود ضمانت اجرایی کافی برای حقوق کار، زمینه‌ساز آسیب‌پذیری مضاعف نیروی انسانی شده است. بدون اصلاح ساختاری و تقویت ضمانت‌های قانونی، این رفتارها تکرار خواهند شد. از دست دادن منبع درآمد، افزایش بار روانی خانواده، و کاهش مشارکت اجتماعی فرد آسیب‌دیده، بخشی از تبعات این رویکرد نامتعهدانه است.
بنابراین، تقویت چارچوب‌های قانونی و اجرایی برای الزام کارفرمایان به پذیرش مسئولیت‌های بلندمدت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. محور عدالت در روابط کار، نه‌فقط شامل پرداخت‌های اولیه، بلکه متضمن حفاظت از کرامت انسانی و تداوم حمایت تا بازتوانی کامل است. قانون باید از ساختار مجازات و مشوق بهره گیرد تا رفتار مسئولانه را نهادینه کند. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی جدید در حوزه ایمنی محیط کار تدوین کرده که هدف آن، کاهش حوادث شغلی و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در میان کارفرمایان است. اجرای این طرح با همکاری دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت و تمرکز بر آموزش‌های ایمنی و افزایش بازرسی‌ها انجام خواهد شد، تا محیطی سالم و ایمن برای کارگران فراهم شود؛ جایی که پیشگیری جایگزین واکنش‌های مقطعی گردد. این رویکرد نشان می‌دهد که تمرکز دولت از واکنش پس از حادثه به پیشگیری فعالانه تغییر کرده است.
دو بال اصلی برای تحقق محیط‌های کاری ایمن و پایدار
آموزش مستمر و نظارت ساختاری، دو بال اصلی برای تحقق محیط‌های کاری ایمن و پایدار هستند. در قالب این طرح، اقداماتی از جمله اصلاح دستورالعمل‌ها، تدوین استانداردهای ایمنی، و بهره‌گیری از تجربیات نهادهای تخصصی در دستور کار قرار گرفته‌اند. سازمان تأمین اجتماعی نیز با تأکید بر نجات انسان از مخاطرات شغلی، برای همکاری با وزارت کار در ارتقای بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در محیط‌های کاری اعلام آمادگی کرده است.
چنین همکاری بین‌بخشی، می‌تواند انسجام اجرایی و افزایش اثرگذاری در سیاست‌های ایمنی را به همراه داشته باشد. ورود سازمان‌های بیمه‌گر به موضوع ایمنی، به معنای درک درست از ارتباط میان سلامت نیروی کار و کاهش هزینه‌های اجتماعی و درمانی است. کارشناسان بر این باورند که پیشگیری از حوادث تنها به آموزش و نظارت ختم نمی‌شود، بلکه تغییر در نگرش کارفرمایان به مسئولیت اجتماعی ضروری است.
آن‌ها باید محیطی ایمن، حمایت مؤثر هنگام بحران، و همراهی تا بازگشت کامل کارگر را به‌عنوان استانداردهای حرفه‌ای خود بپذیرند. مسئولیت اجتماعی کارفرمایان، یک مفهوم اخلاقی نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بر بهره‌وری، وفاداری نیروی کار و اعتماد عمومی است. گذر از نگاه هزینه‌محور به نگاه انسان‌محور، کلید تحول در روابط کار است. با اجرای این طرح و نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و مسئولیت‌پذیری، نه‌تنها از آسیب‌های فردی پیشگیری خواهد شد، بلکه بنگاههای اقتصادی نیز از نیروی انسانی پایدار، بهره‌وری بیشتر و اعتماد عمومی بالاتر بهره‌مند می‌شوند. این روند در نهایت به ارتقای سرمایه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و تضمین منافع ملی منجر خواهد شد.
ایمنی در محیط کار فراتر از یک الزام قانونی
ایمنی در محیط کار فراتر از یک الزام قانونی، یک ارزش استراتژیک برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بنگاه‌هایی که ایمنی را در اولویت قرار می‌دهند، در بلندمدت مزایای رقابتی پایدار کسب خواهند کرد. برنامه‌ریزی برای افزایش بازرسی‌های تخصصی و آموزش‌های گسترده، گام مهمی در بهبود کیفیت کار در بنگاههای کشور خواهد بود. مطابق ماده ۶۰ قانون بیمه تأمین اجتماعی، حوادثی که در حین انجام وظیفه و در نتیجه آن برای فرد بیمه‌شده رخ دهند، حوادث ناشی از کار محسوب می‌شوند. منظور از “حین انجام وظیفه” کلیه زمان‌هایی است که کارگر در محل کار یا به دستور کارفرما در مأموریت خارج از محیط کار فعالیت دارد.
تعریف دقیق «حین انجام وظیفه» در قانون، راهی برای تضمین شمول بیمه‌ای کامل نسبت به حوادث کاری است. این شفاف‌سازی قانونی باید از طریق آموزش عمومی در اختیار کارگران و نمایندگان صنفی قرار گیرد تا در مواقع بحران بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. حوادث کاری تبعاتی فراتر از آسیب فیزیکی دارند؛ از جمله کاهش درآمد، فشار روانی بر خانواده، و افت تعامل اجتماعی فرد آسیب‌دیده. مرگ، نقص عضو یا بیماری‌های مزمن، نه‌تنها فرد را آسیب‌پذیر می‌کنند، بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر چرخه‌های اجتماعی و اقتصادی کاملاً قابل مشاهده است. علاوه بر نظارت‌های تخصصی، کارفرمایان نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین ایمنی محیط کار دارند و موظفند شرایطی ایمن و بهداشتی برای کارگران فراهم کنند.
نقش وزارت کار در ارتقای ایمنی محیط‌های کاری
سازمان تأمین اجتماعی نیز با تأکید بر نجات جان انسان‌ها از مخاطرات شغلی، همکاری خود را با وزارت کار در ارتقای ایمنی محیط‌های کاری اعلام کرده است. مسئولیت دوگانه ساختارهای دولتی و کارفرمایان باید در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک تقویت شود. نظارت رسمی زمانی مؤثر خواهد بود که مسئولیت‌پذیری داوطلبانه کارفرما نیز در کنار آن شکل گرفته باشد. با وجود نظارت‌ها، خطاهای انسانی همچنان ممکن است به آسیب‌های شغلی منجر شوند، بنابراین تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی الزامی است.
این استانداردها نه‌تنها موجب ایمن‌سازی تولید داخل می‌شوند، بلکه از ورود تجهیزات بی‌کیفیت به محیط‌های کاری جلوگیری می‌کنند. رعایت استانداردها نیازمند الزام قانونی، سیستم‌های بازدارنده، و پایش مستمر بازار است. وابستگی تولید به تجهیزات غیرایمن می‌تواند سلامت نیروی کار را به خطر بیندازد و هزینه‌های پنهانی برای اقتصاد ایجاد کند. بر اساس نظر کارشناسان، پیشگیری از حوادث شغلی باید مبتنی بر آموزش‌های مداوم، تأمین تجهیزات مناسب، نظارت دقیق و ترویج فرهنگ ایمنی در محیط کار باشد. افزایش بازرسی‌ها نیز در شناسایی و رفع عوامل مخاطره‌آمیز تأثیر چشمگیری دارد.
ایمنی شغلی جزو ارکان اصلی سند ملی “کار شایسته”
در نهایت، ایمنی شغلی جزو ارکان اصلی سند ملی “کار شایسته” و از راهبردهای کلیدی سازمان بین‌المللی کار محسوب می‌شود. اجرای طرح جدید وزارت کار، ضمن کاهش قابل‌توجه حوادث، تضمینی برای سلامت نیروی انسانی و بهره‌وری بنگاههای اقتصادی خواهد بود. سند “کار شایسته” باید از مرز تعهدات بین‌المللی فراتر رود و در سیاست‌گذاری داخلی به ابزار تحول واقعی در نظام روابط کار تبدیل شود. اجرای اثربخش این سند می‌تواند بستری برای عدالت اجتماعی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و پایداری توسعه کشور باشد.
اجرای طرح ایمنی وزارت کار، لازم است اقدامات تکمیلی جهت نظارت دقیق‌تر بر اجرای استانداردها و فرآیندهای بازرسی طراحی شود. شفاف‌سازی شاخص‌های ارزیابی عملکرد ایمنی در کارگاه‌ها، ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی و شکایت‌پذیری برای کارگران، و ارتقای نقش نهادهای صنفی و مشورتی، می‌تواند بر روند اجرایی این سیاست‌ها اثرگذار باشد. از سوی دیگر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پایش شرایط کاری مانند استفاده از حسگرهای ایمنی، سیستم‌های هشداردهنده و پلتفرم‌های یادگیری آنلاین برای آموزش‌های مستمر ایمنی، ظرفیت جدیدی برای نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیرانه فراهم می‌کند.
این فناوری‌ها می‌توانند هزینه‌های نظارت را کاهش داده و در دسترس‌پذیری آموزش برای کارگران مناطق دورافتاده مؤثر باشند. تدوین دستورالعمل‌های ویژه برای مواجهه با مخاطرات خاص در صنایع پرریسک (مانند صنایع پتروشیمی، ساختمان‌سازی یا معدن)، همچنین توجه به ایمنی روانی و اجتماعی در محیط کار، باید جزو برنامه‌های توسعه‌یافته این طرح باشد. ایمنی تنها به جنبه‌های فیزیکی محدود نمی‌شود؛ فشار روانی، استرس شغلی و نبود امنیت شغلی نیز می‌توانند زمینه‌ساز آسیب‌های عمیق‌تر باشند.
تغییر ساختار بیمه‌های اجتماعی
پیشنهاد می‌شود در ساختار بیمه‌های اجتماعی، بسته‌های حمایتی اختصاصی برای کارگران آسیب‌دیده تعریف شود؛ بسته‌هایی که نه‌تنها درمان، بلکه آموزش مجدد، توان‌بخشی و اشتغال‌پذیری مجدد را پوشش دهد. در چنین بستری، می‌توان امید به بازگشت فرد به چرخه تولید را تقویت کرد و از بروز فقر ناشی از ناتوانی جلوگیری نمود. در نهایت، موفقیت این طرح در گرو همکاری همه‌جانبه کارفرمایان، نهادهای اجرایی، اصناف کارگری و دستگاه‌های نظارتی است.
فرهنگ ایمنی باید از یک دستور اداری فراتر رود و به باور جمعی تبدیل شود. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود محیط‌های کاری، نه‌تنها محل کسب درآمد، بلکه بستری برای رشد انسانی و تولید پایدار باشند. اجرای طرح ایمنی می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای حقوق نیروی کار و ساختارهای حمایتی در کشور باشد. این طرح، با تکیه بر آموزش، نظارت، استانداردسازی و مسئولیت‌پذیری، افق تازه‌ای از عدالت و بهره‌وری را در محیط‌های کاری ترسیم می‌کند.
با همکاری همه‌جانبه نهادهای اجرایی، اصناف کارگری و کارفرمایان، می‌توان محیط‌هایی را خلق کرد که نه‌تنها محل اشتغال باشند، بلکه بستری برای رشد انسانی، امنیت روانی، و پایداری اقتصادی به‌شمار آیند. فرهنگ ایمنی، اگر فراتر از اسناد اداری به باور عملی تبدیل شود، می‌تواند راه را برای توسعه‌ای انسانی‌تر و اقتصادی‌تر در کشور هموار سازد