بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی همچنین بزرگترین چالش دولت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری این بخش تغییر خواهد کرد.
به گزارش سرمایه فردا، وحید محمودی: در میان کثیر ناترازی‌ها و بحران‌های پیش‌رو در ایران، بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در رتبه‌های نخست قرار دارد.
دولت پزشکیان آخرین سنگر بازدارنده یونانیزه شدن اقتصاد ایران است. قرار گرفتن ۵۸۰شغل در میان مشاغل پرخطر و زیان‌آور، رو به پیری گذاشتن جمعیت و کسری منابع صندوق‌ها و استقراض از دولت، به عنوان یک عامل مهم، اقتصاد یونان را به ورشکستگی رساند.
روند هرم جمعیتی ایران به سمت میان‌سالی و پیری در حرکت است. به‌طوری که در سال ۱۴۱۵ حدود ۵میلیون نفر بیشتر از حد معمول بازنشسته خواهند شد.
میانگین امید به زندگی در سال ۱۳۵۴ حدود ۵۸سال بود که در حال حاضر به حدود ۷۵سال رسیده است.
نسبت پشتیبانی یعنی نسبت میان تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران به شرایط خطرناک رسیده است. با کاهش این نسبت، فشار بر صندوق‌ها برای تامین مالی جهت پرداخت مستمری‌بگیرها بیشتر شده و تعادل منابع و مصارف آنها به‌هم‌خورده است.
رشد نسبت مصارف به منابع در دسترس صندوق‌های بازنشستگی در کشور به مرز ۲.۵برابر نزدیک می‌شود که زنگ خطری جدی محسوب می‌شود.
بنابراین کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با روند صعودی در حال افزایش است.
دیون و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طبق صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۶همت بوده که براساس روند رشد آن، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به بیش از ۶۰۰همت برسد.
هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل حکمرانی ضعیف دولتی حاکم بر آنها، سهم قابل‌توجهی در تامین منابع موردنیاز صندوق‌ها ندارند.
سن نیمی از کسورپردازان صندوق بازنشستگی کشور بالای ۴۵سال است که پیش‌بینی می‌شود این صندوق طی ۱۰ تا ۱۵سال آینده با مشکلات زیادی مواجه شود.
ما نیازمند اصلاح اندیشه حکمرانی هستیم؛ گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی»، گذار از «حمایت‌های اجتماعی» به «بیمه‌های اجتماعی»، گذار از «دولت پرستار» به «دولت توانمندساز»، گذار از «نگاه صدقه‌ای و گداپروری» به «نگاه قابلیت‌پروری»، گذار از «مردم مواجب‌بگیر دولت» به «دولت مواجب‌بگیر مردم».
.jpeg)
_1td1.gif)
