فرایند شکل‌گیری نظم‌های اجتماعی کارآمد، همان‌طور که فردریش هایک تأکید می‌کند، محصول نهادهای خودجوش و آزمون تاریخی است، نه طراحی آگاهانه سیاستمداران. مقایسه نقش سلطنت‌های ایالتی مالزی با ساختار اربابی-عشایری ایران پیش از مشروطه نشان می‌دهد که چگونه نظم‌های دیرپا می‌توانند ثبات و مدیریت بلندمدت منابع را تضمین کنند.
به گزارش سرمایه فردا، مسیرهای متفاوت توسعه سیاسی در ایران و مالزی نشان می‌دهد که ساختارهای نهادی دیرپا و نظم‌های خودجوش چگونه می‌توانند بر ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و مدیریت بلندمدت منابع تأثیر بگذارند. در حالی که مالزی توانست با بهره‌گیری از نهادهای سنتی خود، مسیر مدرنیزاسیون را بدون فروپاشی نظم تاریخی طی کند، ایران با حذف شتاب‌زده ساختارهای سنتی، گرفتار تمرکز قدرت، فساد گسترده و بی‌ثباتی سیاسی شد.
نظم‌های اجتماعی خودجوش و کارآمد
فردریش هایک بر این باور بود که نظم‌های اجتماعی کارآمد، محصول نهادهای خودجوش و آزمون تاریخی هستند، نه طراحی آگاهانه سیاستمداران و مهندسان اجتماعی. سلطنت‌های ایالتی مالزی و ساختارهای اربابی-عشایری ایران پیش از مشروطه، نمونه‌هایی از این نظم‌های دیرپا محسوب می‌شوند که در گذشته با پراکندگی قدرت، مهار اقتدار دولت مرکزی و مدیریت منابع توانسته بودند پایداری اجتماعی را تضمین کنند.
در مالزی، سلطانان ایالاتی مانند سلطان جوهور، کلانتان و ترنگانو همچنان به‌عنوان نهادهایی زنده و فعال ایفای نقش می‌کنند. این سلطنت‌ها، با ریشه در سنت اسلامی و عرفی، نه‌تنها مشروعیت اجتماعی را حفظ کرده‌اند، بلکه مانعی در برابر نوسانات کوتاه‌مدت سیاست حزبی بوده‌اند. به تعبیر هانس-هرمان هاپه، این شاهزادگان محلی به‌عنوان «مالکان سنتی» با داشتن افقی بلندمدت و دفاع از منافع جوامع خود، اجازه نمی‌دهند تصمیم‌گیری‌های فرصت‌طلبانه کوتاه‌مدت، توسعه اجتماعی و تاریخی کشور را نابود کند.
همین استمرار نهادی، به مالزی امکان داده است تا مدرنیزاسیون را بدون فروپاشی نظم سنتی و با تطبیق تدریجی پیش ببرد، همان‌گونه که هایک در نظریه خود درباره نظم‌های خودانگیخته و خودجوش بیان کرده است.
ایران: حذف شتاب‌زده نهادهای سنتی و پیامدهای آن
در ایران، برعکس، پس از مشروطه، اربابان محلی و سران قبایل که نقشی حیاتی در پراکندگی قدرت و مدیریت بلندمدت دارایی‌ها داشتند، حذف شدند. این ساختارها، علاوه بر عمل به‌عنوان سپرهای طبیعی در برابر تمرکز قدرت، به دلیل مالکیت پایدار خود بر زمین‌ها و منابع، ناگزیر به رفتار مسئولانه و بلندمدت در قبال جامعه محلی بودند.
با حذف این نهادها و جایگزینی آن‌ها با دیوان‌سالاران مستعجل و سیاستمداران بی‌ریشه، همان فرآیندی رخ داد که هاپه در نقد دموکراسی‌های توده‌ای مطرح کرده است:
- کاهش افق زمانی بلندمدت در تصمیم‌گیری‌ها
- گسترش فرصت‌طلبی سیاسی
- تخریب تدریجی نظم‌های تاریخی
نتیجه‌ی دو مسیر متفاوت
با این تغییرات، ایران به جامعه‌ای تبدیل شد که تصمیم‌گیری در آن توسط نیروهایی صورت می‌گرفت که افق زمانی‌شان کوتاه، انگیزه‌هایشان فرصت‌طلبانه و پیوندشان با سنت‌های اجتماعی سست بود. این در حالی بود که مالزی، با اتکا بر سلطنت‌های محلی خود، توانست پیوستگی تاریخی، ثبات سیاسی و ظرفیت تطبیق با تغییرات جهانی را حفظ کند.
درس‌های تاریخی از ایران و مالزی
تجربه‌ی متفاوت این دو کشور به‌وضوح نشان می‌دهد که حذف نظم‌های خودجوش به نام نوسازی، برخلاف انتظار، نه‌تنها به آزادی و پیشرفت نمی‌انجامد، بلکه همان‌گونه که هایک و هاپه هشدار داده‌اند، به تمرکز قدرت، فساد ساختاری و بی‌ثباتی مزمن منجر می‌شود.
مسیرهای واگرای ایران و مالزی پیامدهایی روشن داشتند. مالزی، با اتکای مستمر به سلطنت‌های ایالتی خود، به ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و مدرنیزاسیون تدریجی دست یافت، در حالی که ایران، با فروپاشی نهادهای دیرینه، گرفتار تمرکز قدرت، فساد گسترده و بی‌ثباتی شد؛ تحقق همان هشدارهایی که هایک درباره مهندسی اجتماعی و هاپه درباره پیامدهای دموکراسی‌های بدون لنگر نهادی مطرح کرده‌اند.
مقایسه ساختارهای حکمرانی در کشورهای منطقه
مقایسه ساختارهای حکمرانی در کشورهای منطقه نشان می‌دهد که نهادهای سنتی و نظم‌های تاریخی نقش مهمی در ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و انسجام اجتماعی ایفا می‌کنند. برخی کشورها مانند مالزی توانسته‌اند با حفظ نهادهای دیرپای خود، مسیر مدرنیزاسیون را بدون فروپاشی طی کنند. در حالی که کشورهایی مانند ایران با حذف این نهادها، دچار تمرکز قدرت، فساد گسترده و بی‌ثباتی سیاسی شده‌اند.
بررسی ساختارهای سیاسی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دو مدل اصلی حکمرانی در منطقه وجود دارد؛ مدل سلطنتی-ایالتی مانند مالزی و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا که دارای نهادهای سنتی پایدار هستند و در کنار دولت مرکزی، نقش متعادل‌کننده قدرت و تضمین‌کننده ثبات را ایفا می‌کنند، و مدل جمهوری-متمرکز مانند ایران و برخی کشورهای خاورمیانه که تمرکز قدرت در دولت مرکزی باعث کاهش نقش نهادهای سنتی شده و در برخی موارد، منجر به بی‌ثباتی سیاسی و فساد ساختاری شده است.
در مالزی، سلطانان ایالتی همچنان نقش فعالی در سیاست دارند و به‌عنوان حافظان مشروعیت اجتماعی عمل می‌کنند. این نهادها، برخلاف سیاستمداران کوتاه‌مدت، دارای افق زمانی بلندمدت هستند و تصمیمات آن‌ها بر اساس منافع پایدار جوامع محلی اتخاذ می‌شود. در مقابل، در ایران، حذف اربابان محلی و سران قبایل پس از مشروطه باعث شد که ساختارهای پراکنده قدرت از میان بروند و دولت مرکزی بدون محدودیت‌های نهادی به تمرکز قدرت بپردازد.
پیامدهای تمرکز قدرت در کشورهای جمهوری‌محور شامل افزایش فساد و فرصت‌طلبی سیاسی، کاهش انسجام اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی است که در نبود نهادهای سنتی، سیاستمداران کوتاه‌مدت بدون تعهد به منافع بلندمدت جامعه تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع باعث افزایش شکاف‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شده و تمرکز قدرت بدون وجود نهادهای متعادل‌کننده به افزایش نوسانات سیاسی و بحران‌های مدیریتی منجر شده است. مقایسه ایران و مالزی نشان می‌دهد که حفظ نهادهای سنتی و تطبیق تدریجی با مدرنیزاسیون می‌تواند ثبات سیاسی و توسعه پایدار را تضمین کند، در حالی که حذف نظم‌های تاریخی و تمرکز قدرت در دولت مرکزی ممکن است به افزایش فساد، کاهش انسجام اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.
