یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳
با خروج برندهای خارجی از ایران در پی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، فرصت جدیدی برای تولیدات داخلی و توسعه شهرهای فروشگاهی ایجاد شد. این شهرها که در ابتدا با فروش فرش آغاز به کار کردند، اکنون با حمایت بانک‌ها و ارائه تخفیف‌های عمده، به بزرگ‌ترین مراکز خرید لوازم خانگی تبدیل شده‌اند. اما این موفقیت همراه با چالش‌هایی برای کسب‌وکارهای خرد و بازارهای سنتی بوده اما مصرف کننده از آنها سود می برند.
به گزارش سرمایه فردا، راه‌اندازی نخستین مرکز شهرهای فروشگاهی به دورانی بازمی‌گردد که بر اثر تحریم های یک طرفه آمریکا برندهای خارجی از ایران خارج شده و فضا برای تولیدات داخلی باز شد. اولین شعبه این مراکز در سال ۱۳۹۳ در یکی از شهرهای هم جوار تهران و سپس در تهران و اصفهان شروع به کار کردند. با شروع پاندمی کرونا، فعالیت این مجموعه توسعه یافت و در سال ۱۳۹۹ وسعت آن گسترش پیدا کرد.
این مجموعه ها حتی پیش از آغاز به‌کار فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای رسانه‌ای داشتند اما در آن زمان هیچ‌کدام از اصناف احساس خطری بابت ورود این مرکز به حوزه لوازم خانگی نداشتند، زیرا تصور می‌کردند که این مرکز هم مانند هایپرمارکت‌ها عمل خواهد کرد، ولی تفاوت این شهرهای فروشگاهی حمایت های بانکی از انها بود.
اوج کار شهرهای فروش با فرش آغاز شد و در همان تاریخ و پس از کم شدن پاندمی کرونا فعالان حوزه فرش اعلام کردند: «این مجموعه با خرید محصولات کارخانه‌های فرش قم و کاشان با این شرط شروع کرد که طرح و بافت مخصوص او به هیچ سفارش‌دهنده دیگری فروخته نشود؛ و این تولید با مواد اولیه تعیین شده ویژه این فروشگاه ها باشد و در غیر این صورت، طرف قرارداد باید خسارت سنگینی به طرف اول پرداخت کند.» این همکاری از این شکل آغاز شد و نخستین مجموعه فروش فرش با این تبلیغ که ضمانت پایین‌ترین قیمت را می دهند و ارزان‌تر نیز پیدا نخواهید کرد کار خود را شروع کردند. این تبلیغات مؤثر واقع شد و مردم به امید انجام خریدی با پایین‌ترین قیمت به این مرکز مراجعه کردند.
زمانی که فروش فرش موفقیت‌آمیز بود، برنامه‌ریزی برای ورود به حوزه لوازم خانگی نیز انجام شد و تعدادی سوله متروکه چای در منطقه افسریه تبدیل به شعبه تهران شد. این منطقه به دلیل اتصال اتوبان خاوران به اتوبان بسیج در یک نقطه کور ترافیکی قرار داشت که با ایجاد این مرکز وضعیت ترافیکی منطقه تشدید شد.
علت کمتربودن قیمت کالاها در مال‌های اینچنینی در تبلیغات مراکز خرید، به ترفند کاهش بی‌قیمت برمی‌گردد. در بخش لوازم خانگی، قیمت پایین‌تر به دلیل خرید عمده و بهره‌مندی از تخفیف‌هایی است که به خرید انبوه اختصاص می‌یابد. تولیدکنندگان همواره تخفیف‌های متعددی برای خریداران عمده در نظر می‌گیرند. با افزایش حجم سفارش، مبلغ تخفیف نیز بیشتر می‌شود.
به گفته محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری: «تفاوتی برای تولیدکننده بین مشتریان وجود ندارد؛ هرچقدر تعداد خرید بیشتر باشد، تخفیف بیشتری تعلق می‌گیرد.» البته خرده فروشان خیابان امین حضور نیز به خبرنگار ما اظهار کردند:« برخی از محصولات لوازم خانگی ویژه برای این فروشگاه ها تولید می شود و به عنوان نمونه برای یک برند یخچال که هم اکنون در بازار وجود دارد ودر تولید آن از ورق ۱ میل استفاده شده است، همان برند با ورق ۸ دهم برای این فروشنگان تولید می شود که هزینه تمام شده کمتری دارد و در ظاهر به چشم خریدار نمی‌آید. »
فروش اقساطی در شرایط کاهش قدرت خرید مردم نیز یکی از روش‌های جلب مشتری بوده و هست. روش انتخاب شده برای فروش اقساطی، خرید دین است. خرید دین یک عقد مالی است که براساس آن، بدهی مدت‌دار فرد بدهکار به کمتر از مبلغ اصلی توسط یک شخص سومی از طلبکار خریداری می‌شود. این ابزار مالی در سال ۱۳۶۲ از سوی شورای نگهبان تأیید شد، اما به تدریج برخی فقها از نظر شرعی این ابزار را مورد سوال قرار داده و اختلاف نظراتی ایجاد شد.
با وجود این، بعضی بانک‌ها در حمایت از مراکز تجاری با خرید دین وارد بحث فروش اقساطی شدند و حتی باجه بانک ایجاد کردند. مشتریان هنگام عقد قرارداد خرید اقساطی به باجه بانک مربوط مراجعه کرده و تمامی مراحل را از طریق سیستم بانکی انجام می‌دهند. اگرچه مشتریان کالاهای مورد نظر را از این مراکز خریداری می‌کنند، اما در اصل طرف قرارداد آنها بانک است، بنابراین، در واقع خرید از بانک انجام می‌شود و مال‌ها تحت عنوان بستر این نوع فروش عمل می‌کنند.
کالاهای ارزان که هزینه‌بر می‌شوند با اینکه قیمت کالاها در این مراکز کمتر از بازار است، در فروش اقساطی از فرمول‌هایی استفاده می‌شود که در برخی موارد سود بیشتری از مشتریان دریافت می‌شود. بررسی ها و گفتگو با تعدادی از خریداران نشان از این دارد که ابتدا مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت از آنها گرفته شده و سپس برای اقساط درصدی سود محاسبه می‌شود. برای مثال، ۴۰ درصد به‌عنوان پیش‌پرداخت گرفته می‌شود و ۶۰ درصد باقی‌مانده به‌صورت اقساط پرداخت می‌شود. سود باید فقط برای ۶۰ درصد باقی‌مانده محاسبه گردد، اما گاه در برخی از این فروشگاه ها سود بر روی ۱۰۰ درصد قیمت کالا محاسبه می‌شود که هزینه‌ای بیشتر بر دوش مشتری می‌گذارد.
همچنین با توجه به فروش اقساطی، کالاها با قیمت بالاتری به فروش می‌رسند. بدین ترتیب، اگرچه قیمت اولیه به مشتریان کمتر از نرخ بازار معرفی می‌شود، اما در خرید اقساطی این قیمت بالاتر از قیمت نقدی محسوب شده و با سود دریافتی، به مبلغ بسیار بیشتری تمام می‌شود. کسبه بازار امین‌حضور نیز نسبت به قیمت‌های نقدی روی کالاهای این مراکز نیز مشکوک بوده و به خبرنگارما اظهار کردند که قیمت‌های نقدی هم در این مراکز بیشتر از قیمتی است که در امین‌حضور وجود دارد.
نعمت عبدالهی یکی از فروشندگان لوازم سرمایشی در بازار امین‌حضور، توصیه کرد: «ابتدا قیمت کالاها را در امین‌حضور بپرسید و سپس به این مراکز سر بزنید. اگر قیمت آنها کمتر بود، خریداری کنید.» وی قول داد هر قیمتی را که به عنوان مثال در این شهرهای فروشگاهی برای یک مدل خاص از کولر گازی را پیشنهاد دادند وی ارزان ترهمان کالا را برای ما از امین حضور تهیه خواهد کرد. وی توضیح داد در برخی موارد مشتریان به آنها گفته اند که به عنوان مثال لوله مسی که در برخی برندهای کولر و یخچتا در کنار کالا قرار دارد از طرف این فروشگاه ها به مشتری داده نمی شود و در نصب به صورت جداگانه با آنها محاسبه می‌شود.
تبلیغات های میلیاردی در صداوسیما صرف نظر از تفاوت قیمت‌ها نسبت به بازار، رقابت می‌تواند سهمی از بازار کالاها به خود اختصاص دهد. آنچه باعث اعتراض اصناف شده، بودجه‌های هنگفتی است که در تبلیغات مصرف می‌شود. مجموعه فرش هنگام پذیره‌نویسی اوراق برای تأمین مالی از بازار سرمایه، مجبور به ارائه‌ی اطلاعیه‌ای از هزینه‌ها بود. در این اطلاعیه اعلام شده بود که تنها برای یک دوره تبلیغاتی، در یک رسانه نزدیک به ۱ میلیارد تومان پرداخت شده است.
این مبلغ فقط هزینه تبلیغات یک کالا به عنوان نمونه فرش بوده و طبیعتاً تبلیغات لوازم‌خانگی نیز با ارقام بسیار بزرگ‌تری همراه خواهد بود. چنین حجم عظیمی از پول می‌تواند انحصاری در فضای رسانه‌ای ایجاد کند که جایی برای مانور و رقابت سایر صنوف باقی نگذارد. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران، درباره این موضوع گفت: «اتحادیه لوازم خانگی نیز تبلیغات را شروع کرده است، اما به هیچ‌وجه از لحاظ مالی توان رقابت با شهرهای فروشگاهی را ندارد و آنها از بودجه‌های تبلیغاتی عظیمی برخوردار هستند .»
افزایش خریدهای صوری در بازار لوازم خانگی
این روزها مشکل دیگری که به وجود آمده است خریدهای صوری و حاشیه‌های نگران‌کننده آن است. مردم به دلیل وخامت شرایط اقتصادی از طرح ویژه فروش این شهرهای فروشگاهی بهره‌برداری کرده و روزنه‌ای برای تأمین مالی خود پیدا کرده‌اند. افراد با داشتن فیش حقوقی یک کارمند و بازنشسته و یا با داشتن یک ضامن یا حتی بدون ضامن، امکان گرفتن حواله‌های قسطی را دارند. در حالی که گرفتن همین میزان تسهیلات از بانک‌ها اصلاً به این سرعت امکان‌پذیر نیست. اخیراً خریدهای صوری در این مراکز رایج شده است.
یعنی افراد با انتخاب کالا و گرفتن حواله از باجه بانک، حواله کالا را به دلالان با قیمتی کمتر می‌فروشند. دلالان حواله ۱۰۰ میلیون تومانی کالا را بسته به شرایط فروشنده بین ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومان از صاحب حواله می‌خرند. حتی اگر این روش با سود قابل ملاحظه‌ای برای دریافت‌کنندگان همراه نباشد، به دلیل تورم سالانه ۵۰ درصدی و دشواری تأمین مالی مردم، به‌صرفه و قابل توجیه است. بنابراین، فروش اقساطی در این مراکز و حمایت بانک‌ها با استفاده از ابزار خرید دین، به روش کسب درآمد و تولید نقدینگی از طریق خریدهای صوری بدل شده است.
بازار لوازم خانگی در شهرهای فروشگاهی جایگزین شدند
با شرایط به وجود آمده در شهرهای فروشگاهی زنجیره فروشندگان خرد در حال حذف است. از هر چند مغازه در امین‌حضور، یکی تعطیل شده است. این امر به دلایل متعددی رخ می‌دهد. اول، خرید عمده تخفیف بیشتری نسبت به خرید خرد دریافت می‌کند. دوم، زنجیره فروش خرد که شامل چند مرحله توزیع است، هزینه تمام‌شده کالا را در فروشگاه‌های کوچک افزایش می‌دهد. سوم، نظام بانکی به حمایت از مال‌های بزرگ شتافته و خرید اقساطی را پشتیبانی می‌کند. چهارم، حجم عظیم تبلیغات، سلایق مردم را تغییر داده و آنها را به سوی این شهرهای فروشگاهی بزرگ می‌کشاند. پنجم، افزایش فروش زیرقیمت، سودآوری را برای کسبه دیگر بازار کاهش داده است. این پنج عامل باعث شده‌اند فروشندگان لوازم خانگی با بدترین رکود ممکن روبرو شوند.
داستان تعطیلی کسب‌وکارهای امین‌حضور و فروشگاه های کوچک محلی شاید نگرانی زیادی برای صحنه‌گردانان اقتصاد ایجاد نکند و بگویند زنجیره توزیع خرد با توزیع‌کننده قوی‌تری جایگزین شده است و ممکن است این موضوع را با موضوع تاکسی های اینترنتی مقایسه کنند، اما در خصوص لوازم خانگی دو تفاوت اساسی وجود دارد. اول، در تاکسی‌های تلفنی، ایجاد بازار وسیع توسط تاکسی‌های اینترنتی امکان جذب تمام رانندگان تلفنی را فراهم کرد؛ بنابراین آژانس‌ها به نوعی از تلفنی به اینترنتی تبدیل شدند، اما در موضوع شهر و سرای لوازم خانگی، کسبه خرد عملاً از چرخه توزیع خارج می‌شوند.
نکته مهم‌تر و خطرناک‌تر این است که این انحصار به تولید نیز سرایت می‌کند. تا به امروز، شهرهای فروشگاهی در حال ایجاد انحصار در فروش بودند که منجر به حذف توزیع‌کنندگان و فروشگاه‌های خرد می‌شود.
اثر ادامه فعالیت شهرهای فروشگاهی بر تولید
با حذف فروشندگان خرد، فقط این فروشگاه‌ها باقی می‌مانند که مشتری تولیدکنندگان لوازم خانگی خواهند بود. سوال اینجاست که آیا این شهرهای فروشگاهی قادر هستند با همه برندهای موجود همکاری کنند؟ امروز بیش از ۴۰۰ مجموعه فعال در حوزه تولید یخچال و ۲۰۰ مجموعه فعال در حوزه تولید لباس‌شویی داریم. آیا این دو فروشگاه توان خرید همه برندها را دارند؟ قطعاً آنها برندهایی را انتخاب می‌کنند که فقط با آنها همکاری کنند. پس در سال‌های آینده، بعد از انحصار در فروش، نوبت به انحصار در خرید می‌رسد. این امر به حذف تعدادی از تولیدکنندگان که برندهای مختلف لوازم خانگی تولید می‌کنند، منجر خواهد شد. امروز تعدادی برندهای متفرقه‌ی لوازم خانگی وجود دارد که توان رقابت با برندهای معتبر را ندارند. این تولیدات در فروشگاه‌های خرد به فروش می‌رسیدند، اما با تعطیلی بازار فروش خرد، در مرحله اول، تولیدکنندگان خرد و ضعیف تعطیل خواهند شد.
شاید تولیدات در بخش‌های مختلف کشور بی‌تناسب رشد کرده باشند، اما همین تولیدات سبب رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال شده است. با تعطیلی این برندها، خطر افزایش بیکاری و کاهش رشد تولید صنعتی جدی خواهد بود.
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، درباره این موضوع اظهار داشت: تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای به خودی خود بد نیست، اما این فروشگاه‌ها به تقلید از مدل‌های شکست‌خورده اقتصاد سرمایه‌داری عمل می‌کنند و در دست چند سرمایه‌دار خاص قرار دارند. سود کلان این فروشگاه‌ها به حساب چند نفر محدود واریز می‌شود، در حالی که بسیاری از مشاغل کوچک را دچار مشکل کرده و فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهند.
شیخی افزود: بر اساس برخی گزارش‌ها، سرمایه‌های بالای ۲۵ هزار میلیارد تومان تا ۴۰ هزار میلیارد تومان با نرخ پایین از بانک‌ها به عنوان وام دریافت کرده‌اند. این واقعیت با اظهارات برخی مسئولان بانکی در مورد ناترازی بانک‌ها و نبود اعتبار برای وام‌های ازدواج، مسکن و فرزندآوری هماهنگ نیست و افزود: اگر تشکیل شهرهای فروشگاه‌های یا حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مزایایی دارد، باید این مزایا به همه مردم تعلق گیرد، نه فقط به یک یا چند نفر.
شیخی با اشاره به مزایای فروشگاه‌های بزرگ گفت: این فروشگاه‌ها می‌توانند واسطه‌ها را کم کرده و قیمت نهایی کالاها را کاهش داده و افراد زیادی را شاغل کنند؛ اما تاکنون، قیمت فروش آنها کمتر از مغازه‌های خرد نبوده است واین صرفا یک تبلیغات است.
این اقتصاددان گفت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به خصوص در مناطق کوچک‌تر، تأثیرات منفی قابل توجهی بر کسب‌وکارهای محلی داشته است. و در محله های کوچک به ویزه محله های کنار شهرها و مناطق کمتر برخوردار بسیاری از کسب و کارهای کوچک در مواجهه با فروش گاه های بزرک تعطیل شده اند.
شیخی اظهار کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تخفیف‌های قابل توجه و قیمت‌های جذاب، مصرف‌گرایی و فشار مالی بر خانواده‌ها را افزایش می‌دهند. این فروشگاه‌ها مردم را به خرید کالاهایی ترغیب می‌کنند که ممکن است نیاز نداشته باشند و در نتیجه، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی در ادامه توضیح داد: یکی از چالش‌های مهم شهرهای فروشگاهی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، عدم توانایی در پاسخگویی به نیازهای خاص بازار محلی است. فروشگاه‌های بزرگ معمولاً بر اساس الگوهای یکسان عمل می‌کنند و نیازهای فرهنگی و اجتماعی منطقه را نادیده می‌گیرند.
شیخی پیشنهاد داد: ایجاد تعاونی‌های تولیدی با مدیریت افراد نخبه و کارآفرین می تواند از مشکل بکاهد و سود را بین تعداد زیادی از سهام‌داران تقسیم کند. مثلا، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی با همکاری یکدیگر تعاونی‌هایی برای تولید نیروگاه‌های خورشیدی تشکیل دهند و مردم را به سرمایه‌گذاری در این تعاونی‌ها دعوت کنند. این مدل می‌تواند در بخش کشاورزی نیز اجرایی شود؛ مثلاً تعاونی‌هایی برای کاشت نهال زیتون تشکیل شود و از زمین‌های بایر و جنگل‌های قطع شده برای این منظور استفاده شود. ایران می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان زیتون و روغن زیتون تبدیل شود.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد: از دیدگاه من بهتراست مجوزهای شهرهای فروشگاهی و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ لغو شود و به صورت تعاونی ادامه فعالیت دهند. فروشگاه‌ها باید با روش تأمین سرمایه عمومی مردم تجدید ساختار کنند و به نفع تمامی اعضای تعاونی فعالیت کنند و همه را به سرمایه‌گذاری در این مجموعه‌ها دعوت کنند.
شیخی تصریح کرد: عدالت اقتصادی و مبارزه با اقتصاد سرمایه‌داری نیازمند ایجاد تعاونی‌های فراگیر است که مأموریت‌های بزرگی را برای تأمین نیازهای بازار داخلی و صادرات کالاهای ضروری انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت، گسترش شهرهای فروشگاهی و یا حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ می‌تواند هم اثرات مثبت و هم منفی قابل توجهی داشته باشد. اگرچه این فروشگاه‌ها به دلیل قیمت‌های رقابتی و خدمات گسترده برای مردم جذاب هستند، اما تأثیرات منفی آنها بر کسب‌وکارهای محلی و اقتصاد منطقه قابل انکار نیست.
زهرا آقاجانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز چندی پیش با اشاره به ابهاماتی که در قراردادها و نحوه عملکرد شهرهای فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ وجود داردگفت: «فروشگاه‌های تخفیفی توانایی ویژه‌ای در جلب رضایتمندی اقشار متوسط و پایین جامعه دارند. عواملی همچون پایین نگه‌داشتن قیمت تمام‌شده کالا، بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، سود اندک در مقابل فروش بالا و دسترسی مصرف‌کننده به کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب در این نوع فروشگاه‌ها تحقق یافته است.»
او افزود: «یکی از مشکلات توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران، ابهاماتی است که در آخرین اصلاحیه ضوابط فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای وجود دارد و به اتحادیه کشوری فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای ابلاغ شده است. هرچند بخشی از این ابهامات برطرف شده است، اما تبصره‌های جدیدی اضافه شده که ممکن است حقوق مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.»
آقاجانی گفت: «بر اساس اصلاحیه اخیر، الویت برای ایجاد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت با انعقاد قرارداد فرانشیز با واحدهای صنفی موجود خواهد بود. این موضوع می‌تواند تعداد قابل‌توجهی از شهروندان را از دسترسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای استاندارد محروم کند.»
وی ادامه داد: «مصرف‌کنندگان ساکن در مناطق کم‌جمعیت‌تر نیازمند اخذ خدمات بهتر و بیشتر در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و گسترش عدالت اجتماعی هستند. برای مثال، توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در مناطق روستایی توسعه‌یافته مانند شمال ایران می‌تواند موضوع مناسبی برای برنامه‌ریزی باشد.»
آقاجانی تأکید کرد: «برنامه‌ریزان نباید برای توسعه فروشگاه‌های تخفیفی یا ورود به بازار توزیع سازمان‌یافته، محدودیت‌هایی مانند جمعیت شهر و روستا قائل شوند و بهتر است به جای تدوین معیارهای کمی مانند مساحت فروشگاه‌ها، بر ارتقای کیفی تمرکز کنند.»
او افزود: «ایجاد تعاونی‌های تولیدی با مدیریت افراد نخبه و کارآفرین نیز می‌تواند به حل مشکلات کمک کند، زیرا این تعاونی‌ها باعث می‌شوند بسیاری از افراد احساس مشارکت و اعتماد کنند و سود حاصل از تولید به نفع همه باشد.»
در نهایت، آقاجانی توصیه کرد: «توجه به دسترسی همه مصرف‌کنندگان به کالاهای با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول به‌ویژه در مناطق کم‌جمعیت، باید در صدر توجهات برنامه‌ریزان باشد. الگوبرداری از برندهای معتبر جهانی همچون کشورهای پیشرفته و درحال توسعه که حتی در مناطق روستایی و تفرجگاه‌های کوچک فروشگاه‌های استاندارد تأسیس کرده‌اند، می‌تواند کارساز باشد.»
وی همچنین بیان داشت: «در بررسی آثار مثبت و منفی سیستم‌های مختلف مانند فروشگاه‌های تخفیفی، باید عوامل سیستماتیک مانند استانداردسازی و استفاده از تجهیزات مدرن فروشگاهی را از عوامل غیرسیستماتیک مانند تقلب و تبلیغات گمراه‌کننده تفکیک کرد. عوامل غیرسیستماتیک بیشتر با مسائل فرهنگی مرتبط هستند که با اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان حل خواهد شد.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا