جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴
با وجود افشاگریهای مجلس و دستگاههای نظارتی درباره فساد گسترده ارزی، هنوز هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکتهای متخلف را اعلام کند. این سکوت، علاوه بر آنکه نشانه ضعف اطلاعاتی است، ناشی از هراس دولت از پیامدهای احتمالی افشای نام شرکت های متخلف است؛ نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف جریان صادرات را مختل کرده و ناترازی ارزی را تشدید کند. نتیجه این رویکرد، تداوم فضای مبهم، بیاعتمادی عمومی و استمرار تخلفات در سایه نبود شفافیت است.
حامد شایگان:هفت صبح: در حالیکه طی ماههای اخیر مجلس و برخی دستگاههای نظارتی بارها از وجود تخلفات گسترده در حوزه ارز و تجارت خارجی پرده برداشتهاند، هنوز هیچ نهادی بهطور شفاف اعلام نکرده است که کدام شرکتها و مجموعهها در این تخلفات نقش داشتهاند. همین سکوت نهادی باعث شده فضای ابهام و بیاعتمادی در میان فعالان اقتصادی و افکار عمومی تشدید شود.
نمونهای از این وضعیت را میتوان در مکاتبات اخیر میان سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران مشاهده کرد. موضوع بر سر نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در خصوص «صادرات برگشتی» و کالاهای مربوط به هیأت امنای صرفهجویی ارزی است. سازمان مالیاتی در پاسخ رسمی خود اعلام کرده است که اگر کالاها در مرحله خروج یا ورود، بر اساس قوانین گمرکی بهعنوان صادرات یا واردات قطعی تشخیص داده نشوند، مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
این توضیح بهظاهر قانونی، اما در عمل بر ابهامات موجود افزوده است. کارشناسان گمرکی تأکید میکنند که کالاهای صادراتی که دوباره به کشور بازگردانده میشوند، طبق رویههای جاری واردات قطعی محسوب میشوند و بنابراین باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند. با این حال، پاسخ سازمان مالیاتی نه تنها این موضوع را روشن نکرده بلکه به تعبیر برخی کارشناسان «ابهامی در دل ابهام» ایجاد کرده است.
در شرایطی که گزارشهای متعدد از فساد ارزی و سوءاستفاده در فرآیند صادرات و واردات منتشر شده، انتظار میرود نهادهای مسئول با انتشار دستورالعملی واحد و شفاف، تکلیف فعالان اقتصادی و شرکتها را مشخص کنند. اما واقعیت این است که همچنان هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکتهای متخلف را اعلام کند یا جزئیات تخلفات ارزی را برای افکار عمومی روشن سازد. این عدم شفافیت، نه تنها مانع اصلاح رویهها میشود بلکه زمینه تداوم تخلفات و بیاعتمادی گستردهتر در فضای اقتصادی کشور را فراهم کرده است.
ادامه ماجرا از زاویهای دیگر نشان میدهد که دولت در برخورد با شرکتهای متخلف ارزی با یک نگرانی جدی روبهروست. هرچند مجلس و نهادهای نظارتی بارها از وجود فساد ارزی و تخلفات گسترده پرده برداشتهاند، اما هنوز هیچ نهادی حاضر نشده است نام شرکتهای متخلف را بهطور شفاف اعلام کند. دلیل اصلی این سکوت، هراس از پیامدهای احتمالی در حوزه صادرات است.
دولت بیم آن دارد که اگر فهرست شرکتهای متخلف منتشر شود و برخورد قاطع با آنها صورت گیرد، این شرکتها از ادامه صادرات خودداری کنند. چنین وضعیتی میتواند به کاهش عرضه ارز در بازار و در نتیجه تشدید ناترازی ارزی منجر شود؛ مشکلی که همین حالا نیز یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود. در واقع، دولت میان دو فشار متضاد گرفتار شده است: از یک سو مطالبه عمومی و نظارتی برای شفافسازی و مقابله با فساد ارزی، و از سوی دیگر نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف، جریان ارزآوری کشور را مختل کند.
این وضعیت باعث شده سیاستگذاران به جای شفافسازی کامل، بیشتر به صدور بخشنامهها و دستورالعملهای کلی بسنده کنند؛ اقدامی که نه اعتماد فعالان اقتصادی را جلب میکند و نه مانع تداوم تخلفات میشود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت نتواند میان ضرورت مقابله با فساد و حفظ جریان صادرات تعادل ایجاد کند، ناترازی ارزی همچنان پابرجا خواهد بود و فضای مبهم کنونی به سود متخلفان ادامه خواهد یافت.
در چنین شرایطی که دولت از یکسو با فشار افکار عمومی و نهادهای نظارتی برای شفافسازی تخلفات ارزی مواجه است و از سوی دیگر نگران کاهش صادرات و تشدید ناترازی ارزی، راهکارها باید همزمان دو هدف را دنبال کنند مقابله با فساد و حفظ جریان ارزآوری کشور.
نخستین گام، شفافسازی تدریجی و مرحلهای است. به جای اعلام ناگهانی فهرست کامل شرکتهای متخلف، میتوان با انتشار گزارشهای عمومی و دستهبندی تخلفات، زمینه را برای اصلاح رفتار شرکتها فراهم کرد. این اقدام هم پیام مقابله با فساد را منتقل میکند و هم از شوک ناگهانی به بازار صادرات جلوگیری خواهد کرد.
گام دوم، ایجاد مشوقهای صادراتی مشروط است. شرکتهایی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازگردانند، باید از تخفیفهای مالیاتی، تسهیلات بانکی و اولویت در تخصیص منابع بهرهمند شوند. در مقابل، شرکتهایی که از این تعهد سر باز میزنند، مشمول جرایم مالیاتی و محدودیتهای تجاری شوند. این سیاست ترکیبی، هم انگیزه مثبت ایجاد میکند و هم بازدارندگی منفی.
راهکار سوم، تقویت نظارت سیستمی و رصد لحظهای جریان ارز است. استفاده از سامانههای هوشمند برای رهگیری صادرات و بازگشت ارز میتواند مانع از تخلفات پنهان شود. در این مدل، شرکتها دیگر نمیتوانند با کارتهای بازرگانی یا واسطههای غیرشفاف، ارز را خارج از چرخه رسمی نگه دارند.
چهارمین گام، تفکیک شرکتهای بزرگ و راهبردی از صادرکنندگان خرد است. برخورد با شرکتهای بزرگ باید با دقت و در چارچوب توافقات مشخص انجام شود تا از توقف صادرات کلان جلوگیری شود. در مقابل، صادرکنندگان خرد و واسطهای که بیشترین تخلفات را دارند، باید با سرعت و شدت بیشتری تحت پیگرد قرار گیرند.
در نهایت، انتشار گزارشهای دورهای از عملکرد ارزی شرکتها میتواند اعتماد عمومی را بازگرداند. اگر مردم و فعالان اقتصادی بدانند کدام شرکتها ارز را به کشور بازگرداندهاند و کدامها تخلف کردهاند، فشار اجتماعی خود بهعنوان یک ابزار نظارتی عمل خواهد کرد.
به این ترتیب، راهکار برخورد با شرکتهای متخلف ارزی نه در سکوت و پنهانکاری، بلکه در ترکیب شفافیت، مشوقهای مشروط، نظارت هوشمند و تفکیک سطح تخلفات است؛ مدلی که هم مانع فساد میشود و هم جریان صادرات و ارزآوری کشور را حفظ میکند.
دولت با نزدیک کردن نرخ ارز مبادلهای به سطح بازار آزاد، عملاً بار دیگر سناریوی معامله مستقیم میان واردکنندگان و صادرکنندگان را فعال کرده است؛ رویکردی که قرار است جایگزین بازگشت رسمی ارز صادراتی شود. این سیاست پس از آن مطرح شد که طی یک سال گذشته حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت و حالا مسئولان امیدوارند با همکاری مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان، ارز صادراتی به شکل کالا وارد چرخه اقتصاد شود.
اما واقعیت بازار مسیر دیگری را نشان میدهد. صادرکنندگان برای پوشش تعهدات ارزی خود، به جای بازگرداندن واقعی ارز، از فاکتورهای جعلی واردکنندگان استفاده میکنند و بدین ترتیب تعهدات روی کاغذ تسویه میشود، بیآنکه ارز یا کالا بهطور واقعی وارد کشور شود. این همان چرخه معیوبی است که در گذشته نیز تجربه شده بود و اکنون با تغییر شکل، دوباره تکرار میشود.
در نتیجه، سیاست جدید دولت نه تنها تضمینی برای بازگشت ارز صادراتی ندارد، بلکه زمینهساز تداوم مشکلات گذشته است، مشکلاتی که هم به کاهش شفافیت در بازار ارز منجر میشود و هم اعتماد عمومی به سیاستهای ارزی را بیش از پیش تضعیف میکند.
پس از آنکه صفهای طولانی تخصیص ارز در مرکز مبادله، چه در تالار اول و چه در تالار دوم، به یک معضل دائمی تبدیل شد، الگوی تازهای در میان واردکنندگان برخی کالاهای مصرفی شکل گرفت که با اتکا به سازوکار «واردات از محل صادرات خود» عملاً صفهای رسمی را دور میزند و مرز میان واردات و صادرات را مخدوش میکند. این مسیر در ظاهر قانونی جلوه داده میشود، اما در واقع پرسشهای جدی درباره انضباط ارزی، اولویتبندی منابع و میزان نظارت حاکمیتی ایجاد کرده است.
این روند یادآور تجربههای گذشته است. از سال ۱۴۰۰ و همزمان با طرح ایدههایی مانند تهاتر و توسعه واردات از محل صادرات، سیاست ارزی کشور وارد مرحلهای از آشفتگی شد. حتی وعدههای تثبیت ارزی نیز نتوانست مانع شکلگیری مسیرهای انحرافی شود و هر سال، بهویژه در آذرماه، بازار ارز با شوکهای تازهای روبهرو شد. نخستین بار در سال ۱۳۹۷، این رویکرد با عنوان «بازار ثانویه» کلید خورد و همان زمان نشان داد که سیاستهای ارزی به جای اصلاح، بیشتر به بازتولید چرخههای پرریسک منجر میشوند.
نقطه عطف بعدی در آذر ۱۴۰۳ رخ داد؛ حذف سامانه نیما و جایگزینی آن با مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ رسمی واردات را از ۴۰ هزار تومان به محدوده ۷۰ هزار تومان رساند. شوک ناشی از این تصمیم به حدی جدی بود که تبعات سیاسی و مدیریتی بههمراه داشت و حتی به خروج یک وزیر اقتصاد از دولت انجامید. تنها یک سال بعد، در سکوت خبری، افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی نرخ رسمی واردات کالاهای واسطهای و مصرفی تحت عنوان «تالار دوم مرکز مبادله» و با نرخهایی در محدوده ۱۰۷ هزار تومان اعمال شد.
با وجود این تغییرات، وعده اصلی سیاستگذار یعنی کاهش زمان تخصیص ارز محقق نشد. صفها نهتنها کوتاهتر نشدند، بلکه طولانیتر و فرسایشیتر شدند. همین وضعیت واردکنندگان کالاهای مصرفی، بهویژه تلفن همراه، را به سمت مسیرهای جایگزین و پرریسک سوق داد؛ مسیرهایی که ابعاد منفی و پیامدهای کلان آن هنوز بهطور شفاف مشخص نشده است.
در چنین شرایطی، طبیعی بود که فعالان اقتصادی به جای انتظار در صفهای نامعلوم، به دنبال راههایی بروند که ریسک سیاستی را به ریسک تجاری تبدیل کند. وقتی زمان تخصیص ارز قابل پیشبینی نیست، حتی افزایش نرخ رسمی نیز اهمیت ثانویه پیدا میکند و «قطعیت در تأمین» جایگزین «ارز ارزانتر» میشود. این تغییر رفتار نشان میدهد مسئله اصلی بازار نه صرفاً نرخ ارز، بلکه بیثباتی قواعد و نااطمینانی در فرآیند تخصیص است؛ عاملی که هزینه مبادله را افزایش داده و تصمیمگیری اقتصادی را به سمت مسیرهای غیرشفاف سوق میدهد.
گسترش این مسیرهای جایگزین از منظر کلان، میتواند کارکرد سیاست ارزی را تضعیف کند. زمانی که واردات از کانالهای رسمی اولویتبندیشده به مسیرهای غیررسمی منتقل میشود، ابزارهای سیاستگذار برای مدیریت تقاضای ارز، کنترل ترکیب واردات و حفاظت از ذخایر ارزی کارایی خود را از دست میدهد. در چنین فضایی، حتی افزایش نرخ رسمی یا ایجاد تالارهای جدید نیز به جای اصلاح ساختار، صرفاً چرخهای از شوکهای مقطعی و واکنشهای کوتاهمدت را بازتولید میکند؛ چرخهای که در نهایت به افزایش قیمتها، کاهش شفافیت و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای ارزی منجر خواهد شد.
در ادامه تحولات ارزی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد تغییر رفتار فعالان اقتصادی است، تغییری که نه از جنس نرخ، بلکه از جنس بیاعتمادی به سازوکارهای رسمی شکل گرفته است. واردکنندگان و صادرکنندگان در مواجهه با صفهای طولانی و قواعد متغیر، به تدریج به این نتیجه رسیدهاند که «قطعیت در دسترسی» مهمتر از «ارز ارزانتر» است. همین نگاه، مسیرهای غیررسمی و پرریسک را به گزینهای عملیاتی بدل کرده است؛ مسیری که در ظاهر قانونی جلوه داده میشود اما در عمل، مرز میان واردات و صادرات را از بین میبرد و نظارت حاکمیتی را تضعیف میکند.
این روند نشان میدهد که سیاستگذار در مدیریت بازار ارز با یک تناقض جدی روبهروست؛ از یکسو تلاش میکند با ایجاد تالارهای متعدد و نرخهای متفاوت، تقاضا را کنترل کند. از سوی دیگر، همین پیچیدگیها انگیزه دور زدن قواعد را افزایش میدهد. نتیجه آن، بازتولید همان چرخهای است که از سال ۱۳۹۷ با عنوان «بازار ثانویه» آغاز شد و هر بار با نامی تازه به صحنه بازگشت.
این وضعیت بیش از آنکه به تثبیت بازار کمک کند، به افزایش هزینه مبادله و کاهش شفافیت منجر شده است. وقتی واردکننده برای تأمین ارز به مسیرهای غیررسمی متوسل میشود، سیاستگذار عملاً ابزار کنترل خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی، حتی افزایش نرخ رسمی یا ایجاد تالارهای جدید نیز به جای اصلاح ساختار، تنها واکنشی کوتاهمدت به بحرانهای مقطعی خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا