چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴
قاچاقچیان سوخت با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده و وارد بازارهای کشورهای همسایه می‌کنند.
به گزارش سرمایه فردا، قاچاق سوخت یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود که سالانه خسارات قابل‌توجهی به منابع ملی وارد می‌کند. با وجود واردات بنزین و گازوئیل برای رفع ناترازی در تأمین این دو فرآورده حیاتی، حجم زیادی از این سوخت‌ها به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. براساس گزارش‌ها، بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود که ارزش سالانه آن به بیش از ۸ میلیارد دلار می‌رسد.
این پدیده بیشتر در مناطق مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان رخ می‌دهد، جایی که اختلاف قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه نظیر پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق، انگیزه قاچاق را به‌شدت افزایش داده است. علاوه بر این، نبود نظارت کافی بر بخش‌های مصرف‌کننده مانند حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها، کشاورزی و صنایع، زمینه‌ساز گسترش قاچاق سوخت شده است. برخی از سوءاستفاده‌کنندگان با ارائه اسناد جعلی، تغییر کاربری تانکرهای حمل سوخت و خوداظهاری نادرست در بخش‌های کشاورزی و معادن، سهمیه‌های یارانه‌ای دریافت کرده و سپس وارد بازار قاچاق می‌کنند.
پیامدهای اقتصادی قاچاق سوخت گسترده و متعدد است. کاهش درآمدهای دولتی و اتلاف منابع یکی از مهم‌ترین اثرات این معضل محسوب می‌شود، چراکه یارانه‌های انرژی که باید به مصرف‌کنندگان داخلی تخصیص یابد، از چرخه اقتصادی خارج می‌شود. افزایش فشار بر بودجه عمومی نیز نتیجه مستقیم این پدیده است، چراکه دولت برای جبران ناترازی ناشی از قاچاق، مجبور به واردات بیشتر بنزین و گازوئیل شده که به‌صورت غیرمستقیم، موجب افزایش هزینه‌های تأمین انرژی می‌شود. این امر، در کنار کمبود سوخت در برخی مناطق، زنجیره تأمین انرژی را مختل کرده و تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت را با چالش مواجه کرده است.
علاوه بر اثرات اقتصادی، قاچاق سوخت موجب شکل‌گیری فساد گسترده و شبکه‌های غیررسمی می‌شود. بسیاری از متخلفان با استفاده از روش‌های غیرقانونی، از سیستم یارانه‌ای سوءاستفاده کرده و موجب گسترش اقتصاد زیرزمینی شده‌اند. این وضعیت، همراه با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تورم ناشی از آن، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. از سوی دیگر، قاچاق سوخت به افزایش مصرف غیرهدفمند انرژی و انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی منجر شده که بهره‌وری انرژی را کاهش داده و موجب آسیب‌های زیست‌محیطی شده است.
برای مقابله با این بحران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اقدام به اجرای طرح ملی پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی کرده است. این طرح با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سامانه‌های هوشمند رهگیری و تخصیص سهمیه دقیق سوخت، تلاش دارد میزان قاچاق را کاهش دهد. اجرای این برنامه می‌تواند بیش از ۴۰ درصد از انحرافات موجود در تخصیص سوخت را کنترل کرده و از هدررفت میلیاردها دلار منابع ملی جلوگیری کند. همچنین، نظارت لحظه‌ای بر عملکرد جایگاه‌های سوخت و تخصیص سوخت بر اساس نیاز واقعی مصرف‌کنندگان، از اقدامات کلیدی در جلوگیری از قاچاق محسوب می‌شود.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در کاهش قاچاق سوخت، ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و اصلاح سیاست‌های تخصیص یارانه‌های انرژی است. در سال‌های گذشته، ضعف نظارت بر عملکرد جایگاه‌های عرضه سوخت و نبود سامانه‌های دقیق کنترل مصرف‌کنندگان، باعث ایجاد فرصت‌های گسترده برای قاچاقچیان شده است. این گروه‌ها با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده و وارد بازارهای کشورهای همسایه می‌کنند.
اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت، یکی دیگر از ابزارهای مؤثر در کاهش قاچاق محسوب می‌شود. در حال حاضر، تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش داده است. هماهنگ‌سازی تدریجی قیمت‌ها با نرخ‌های منطقه‌ای می‌تواند میزان قاچاق را کاهش داده و توزیع یارانه‌ها را به سمت مصرف‌کنندگان واقعی هدایت کند. همچنین، استفاده از سامانه‌های هوشمند برای تخصیص سهمیه‌های سوخت، می‌تواند از سوءاستفاده و ثبت اطلاعات جعلی جلوگیری کند.
در این راستا، اجرای طرح ملی پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی، با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، امکان کنترل دقیق‌تر مصرف را فراهم می‌کند. این طرح نه‌تنها نقش مهمی در کاهش قاچاق ایفا خواهد کرد، بلکه می‌تواند بهره‌وری مصرف انرژی را افزایش داده و میزان اتلاف منابع را به حداقل برساند. همچنین، همکاری دستگاه‌های قضایی و نظارتی در پیگیری پرونده‌های قاچاق، می‌تواند زمینه‌ای برای کنترل شبکه‌های فساد و مقابله با تخلفات گسترده باشد.
کاهش قاچاق سوخت نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی شامل اصلاحات ساختاری، سیاست‌های اقتصادی مؤثر و اجرای فناوری‌های پیشرفته است. تقویت کنترل‌های مرزی، نظارت دقیق بر جایگاه‌های عرضه سوخت، اجرای سامانه‌های هوشمند پایش مصرف، و اصلاح قیمت‌گذاری سوخت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق داشته باشد.
قاچاق گازوئیل به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که اغلب از ضعف نظارتی و تفاوت قیمت قابل‌توجه با کشورهای همسایه بهره می‌برد. یکی از رایج‌ترین روش‌ها، قاچاق از طریق تانکرهای حمل سوخت است، جایی که برخی خودروهای سنگین که وظیفه انتقال گازوئیل به نقاط مختلف کشور را دارند، به‌جای تحویل سوخت به مقاصد داخلی، آن را به مناطق مرزی منتقل کرده و از آنجا خارج می‌کنند.
روش دیگر، استفاده از اسناد جعلی و سهمیه‌های غیرواقعی است. برخی متخلفان با خوداظهاری نادرست، مثلاً به‌عنوان واحدهای صنعتی، کشاورزی یا معادن فعال، سهمیه گازوئیل دریافت می‌کنند، در حالی که این واحدها به‌طور واقعی فعالیت ندارند. سپس این سهمیه‌ها به‌صورت غیرقانونی به بازارهای خارجی منتقل می‌شود.
در مناطق مرزی، گازوئیل اغلب از طریق کانال‌های غیررسمی و قاچاق سازمان‌یافته خارج می‌شود. برخی قاچاقچیان با همکاری شبکه‌های محلی، مقادیر قابل‌توجهی سوخت را از مسیرهای کمتر تحت نظارت، مانند جاده‌های فرعی و مسیرهای بیابانی، به کشورهای همسایه می‌برند.
برای مقابله با این پدیده، اجرای سامانه‌های هوشمند پایش مصرف و تخصیص سوخت می‌تواند راهکار مؤثری باشد. همچنین، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد جایگاه‌های عرضه، کنترل اسناد حمل‌ونقل و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی برای مبارزه با شبکه‌های قاچاق، می‌تواند میزان خروج غیرقانونی گازوئیل را به‌شدت کاهش دهد.
با اجرای سیاست‌های راهبردی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، می‌توان ضمن حفظ منابع ملی و جلوگیری از هدررفت یارانه‌ها، زمینه‌ای برای بهبود مدیریت مصرف انرژی و بهره‌وری اقتصادی فراهم ساخت. مقابله با قاچاق سوخت نه‌تنها موجب افزایش شفافیت در زنجیره تأمین انرژی می‌شود، بلکه تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور، توسعه پایدار و محیط زیست نیز مشهود خواهد بود.
برای تکمیل این بحث، لازم است که به تأثیرات بلندمدت قاچاق سوخت بر اقتصاد و امنیت انرژی کشور پرداخته شود. قاچاق سوخت نه‌تنها موجب از دست رفتن منابع مالی می‌شود، بلکه روی زنجیره تأمین انرژی نیز تأثیرات منفی دارد. در بلندمدت، افزایش قاچاق موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در بخش پالایش و توزیع سوخت خواهد شد، زیرا درآمدهای حاصل از فروش داخلی سوخت که باید صرف توسعه زیرساخت‌های انرژی شود، به دلیل خروج غیرقانونی سوخت از چرخه اقتصادی حذف می‌شود.
این موضوع در کنار افزایش فشار بر واردات، وابستگی کشور به تأمین خارجی انرژی را بیشتر کرده و هزینه‌های اضافی را بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. همچنین، کمبود سوخت ناشی از قاچاق در برخی مناطق داخلی باعث اختلال در فعالیت‌های صنعتی، حمل‌ونقل و کشاورزی شده که رشد اقتصادی را کند می‌کند. این پدیده در نهایت بر نرخ اشتغال، تولید داخلی و قیمت کالاهای مصرفی اثرگذار بوده و موجب افزایش هزینه‌های زندگی برای شهروندان خواهد شد.
از سوی دیگر، شبکه‌های قاچاق سوخت معمولاً با فساد گسترده و اقتصاد زیرزمینی همراه هستند. این شبکه‌ها با جعل اسناد، تبانی در سیستم تخصیص سوخت و بهره‌گیری از ضعف‌های نظارتی، فعالیت خود را گسترش داده و موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی می‌شوند. ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی و امنیتی نیز باشد، زیرا افزایش قاچاق و سود حاصل از آن، گروه‌های غیررسمی و سازمان‌های مجرمانه را تقویت می‌کند.
در این میان، بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند نظارتی و اصلاحات ساختاری می‌تواند به مهار این بحران کمک کند. اجرای طرح‌های دیجیتال برای پایش لحظه‌ای مصرف سوخت، تعیین سهمیه‌های دقیق برای بخش‌های مختلف مصرف‌کننده، و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی و قضایی می‌تواند میزان قاچاق را کاهش دهد. همچنین، بازنگری در نظام قیمت‌گذاری سوخت و کاهش فاصله نرخ داخلی با کشورهای همسایه، می‌تواند انگیزه قاچاق را کمتر کرده و موجب توزیع بهینه‌تر یارانه‌ها شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا