دستور ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر «اصلاح فوری روند فعالیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده» خبرساز شده است. اما پشت پرده چه خبر است؟

به گزارش سرمایه فردا، دکتر مسعود پزشکیان در این جلسه که یکشنبه هفته جاری برگزار شد، شرکت‌های دولتی زیان‌ده به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد. غیرقابل قبول دانست و خواستار تجدیدنظر در روندها شد.
بر اساس آمار، یکی از زیان‌ده‌ترین مجموعه‌ها در کشور، سه غول خودروسازی یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو هستند که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان زیان‌ داشته‌اند. فقط شرکت ایران‌خودرو در سال گذشته ۳۷ هزار و ۹۳ میلیارد تومان زیان داشته که بیشتر از سرمایه این شرکت در بورس است.
اگرچه فرآیند انتقال مجموعه‌های یادشده به بخش خصوصی در ظاهر طی شده است، اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، همچنان ۶۴۰۰ عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط خود دولت منصوب می‌شوند؛ از جمله مدیریت شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا.
بر این اساس این سوال از سوی کارشناس مطرح است که آیا دولت چهاردهم قصد دارد بند ناف دستگاه اجرایی به خودروسازان را قطع کند یا دستور رئیس‌جمهور به اصلاح چند رویه کوچک اصلاح شود.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هم نسبت به اینکه عده‌ای پشت در اتاق او می ایستد تا پست بگیرند انتقاد کرده اس. مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده که دولت چهاردهم قصد دارد این رویه را اصلاح کند.

مهاجرانی در پاسخ به خبرنگار سرمایه فردا درباره اینکه آیا دولت چهاردهم خصوصی سازی را به صورت جدی دنبال خواهد کرد تا موضوع انتصابات رانتی حل کند؟ گفت: به طور قطع دولت قصد دارد حکمرانی شرکت را اجرا کند و بر مبنای آن انتصابات در چارچوب قانونی انجام شود. از طرف دیگر واگذاری‌ها نیز براساس صلاحیت‌ها اجرایی خواهد شد.