دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
در حالی که رهبر انقلاب بار دیگر بر ضرورت «تعیین اولویت‌ها» در مدیریت کشور با تأکید بر فوریت و زیرساخت‌محوری تأکید کردند، عملکرد وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، نشان‌دهنده فاصله‌ای جدی با این مطالبه راهبردی است. اختلال در فروش نفت، بی‌ثباتی مدیریتی، و ناکامی در تأمین ارز حاصل از صادرات، نه‌تنها اقتصاد کلان را با چالش مواجه کرده، بلکه مستقیماً بر سفره مردم اثر گذاشته و قیمت کالاهای اساسی را به مرز بحران رسانده است.
به گزارش سرمایه فردا، در دیدار اخیر رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب، بار دیگر بر اصل بنیادین «تعیین اولویت‌ها» در مدیریت کشور تأکید شد؛ اصلی که باید بر پایه دو معیار فوریت و زیرساخت‌بودن مسائل بنا شود. با این حال، بررسی عملکرد برخی دستگاه‌های کلیدی اقتصادی، به‌ویژه وزارت نفت، نشان می‌دهد که این اصل حیاتی در عمل نادیده گرفته شده است.
وزارت نفت، به‌رغم نقش حیاتی‌اش در تأمین ارز و پشتیبانی از واردات کالاهای اساسی، گرفتار چرخه‌ای از سوءمدیریت، بی‌ثباتی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی شده است. گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که بیش از ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران بدون مشتری در خشکی و دریا سرگردان مانده‌اند—نه به‌دلیل تحریم، بلکه به‌واسطه ضعف در دیپلماسی انرژی و آشفتگی در ساختار بازرگانی نفت.
تغییرات پی‌درپی مدیریتی، انتصاب‌های غیرتخصصی و بازگشت دلالان به چرخه فروش نفت، سازوکارهای این وزارتخانه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. رهبر انقلاب نیز با اشاره به ضرورت استفاده از دانش جوانان و تنوع‌بخشی به مشتریان نفتی، خواستار تحرک بیشتر در صادرات نفت شدند. اما وزارت نفت همچنان در حلقه‌ای محدود از مدیران غیرمتخصص گرفتار است.
پیامد این نابسامانی، مستقیماً به سفره مردم رسیده است. افزایش بی‌سابقه قیمت مرغ و سایر مواد پروتئینی، دیگر تنها به وزارت جهاد کشاورزی مربوط نمی‌شود. تأخیر در تخصیص ارز حاصل از فروش نفت، موجب شده واردکنندگان نهاده‌های دامی ماه‌ها در صف بمانند. وقتی دلارهای نفتی وارد خزانه نمی‌شود یا با تأخیر هشت‌ماهه تخصیص می‌یابد، واردکنندگان از بازار خارج می‌شوند و قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد جهش می‌کند. ذرت از نرخ مصوب ۱۱,۲۰۰ تومان به ۲۰,۰۰۰ تومان رسیده و جو نیز از مرز ۲۵,۰۰۰ تومان عبور کرده است.
نتیجه این اختلال در زنجیره تأمین، جهش قیمت مرغ به حدود ۲۰۰ هزار تومان بوده است؛ عددی که نشان می‌دهد چگونه بی‌ثباتی در وزارت نفت، امنیت غذایی را تهدید کرده است. در شرایطی که هر دلار برای کشور حکم نفس تازه دارد، سیاست‌های متناقض و مدیریت جزیره‌ای وزارت نفت، منابع ارزی را یا به تأخیر انداخته یا در گرداب دلالی و بی‌انضباطی غرق کرده است.
واقعیت این است که وزارت نفت به جای تمرکز بر فروش پایدار و مدیریت منابع ارزی، درگیر الگوهای ناکارآمد گذشته و بدهی‌های تسویه‌نشده است. فقدان دیپلماسی انرژی منسجم و حضور نام‌های مشکوک در چرخه فروش، این وزارتخانه را به یکی از مقصران اصلی بحران بازار داخلی بدل کرده است.
امروز بیش از هر زمان روشن است که امنیت غذایی کشور با امنیت انرژی گره خورده است. اگر وزارت نفت نتواند به‌موقع نفت بفروشد و ارز آن را به چرخه اقتصادی بازگرداند، نتیجه‌اش نه‌تنها افت منابع ارزی، بلکه گرسنگی پنهان در خانه‌های مردم خواهد بود. اگر این روند مدیریتی دستخوش تحول جدی نشود، بحران مرغ ۲۰۰ هزار تومانی تنها آغاز یک تهدید گسترده‌تر علیه اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور خواهد بود.
به روز رسانی خبر ۵ آبان/ رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که صبح دوشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد نسبت به وضعیت کنونی صنعت نفت کشور انتقاد کرد و گفت: حجم عظیم نقدینگی در کشور وجود دارد و در حالی که در ماده ۱۵ برنامه هفتم برای حضور بخش خصوصی در میادین نفت و گاز فرصت‌سازی شده و صنعت نفت و گاز به این سرمایه‌گذاری نیاز دارد خصوصی سازی در صنعت نفت درگیر بروکراسی شده و این فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد. از طرف دیگر بازار سرمایه و پول کشور به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی صنعت نفت نیستند. کل ارزش بازار سرمایه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که تنها در بخش گاز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
در حال حاضر ۱۱ هزار همت نقدینگی در کشور وجود دارد و سهم اندکی از این حجم عظیم به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود. باید از این نقدینگی برای توسعه صنعت نفت استفاده شود اما در شرایط کنونی وزارت نفت برای برخی از پروزه ها با انتشار اوراق و نرخ‌های بهره بالا، هزینه‌های جدید می سازد.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود از اتلاف گسترده منابع انرژی انتقاد کرده و گفته «روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت از زمین و دریا استخراج می‌شود، اما نزدیک به سه میلیون بشکه آن هدر می‌رود. در برخی قراردادهای نفتی، تنها دو دلار به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود تا نفت را از زمین بیرون بکشد، در حالی که ۶۰ دلار از ارزش واقعی آن از بین می‌رود. این منطق معیوب باید اصلاح شود.» این اتلاف نتیجه ضعف در فناوری استخراج، نبود سرمایه‌گذاری هدفمند، و قراردادهای غیرمنصفانه است.
در ابتدای دولت چهاردهم، وزیر نفت به‌عنوان فردی با سابقه عملیاتی در صنعت معرفی شد؛ کسی که قرار بود با شناخت میدانی، فناوری را ارتقا دهد، سرمایه جذب کند، و مسیر خصوصی‌سازی را هموار سازد. اما اکنون، با گذشت بیش از یک سال، نه‌تنها اتلاف منابع کاهش نیافته، بلکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نیز به‌شدت محدود مانده است. پروژه‌های کلیدی در حوزه نفت و گاز با تأخیر، توقف یا پیچیدگی‌های اداری مواجه‌اند و فناوری مورد استفاده در بسیاری از میادین، همچنان متعلق به نسل‌های گذشته است.
درحالی که ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، یادآور شد که «اقتصاد مردمی» باید محور توسعه باشد و از سال دوم برنامه، بخش‌های دولتیِ غیراصلاح‌شده باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. این هشدار، تلویحاً متوجه وزارت نفت و صنعت است؛ نهادهایی که با وجود منابع عظیم، هنوز نتوانسته‌اند مسیر تحول را آغاز کنند.
اگر صنعت نفت وضعیت منفعل فعلی خارج شود ظرفیت‌های بالایی برای اقتصاد ملی، اشتغال و رفاه اجتماعی آزاد خواهد داشت. ایران با دارا بودن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان، نه‌تنها ظرفیت تأمین انرژی داخلی را دارد، بلکه می‌تواند به یکی از قطب‌های صادراتی منطقه بدل شود. توسعه میادین مشترک، افزایش بهره‌وری در استخراج، و تکمیل زنجیره ارزش از پالایش تا پتروشیمی، می‌تواند میلیاردها دلار درآمد پایدار برای کشور ایجاد کند. این درآمد، در آن صورت نه‌تنها کسری بودجه را از بین می برد، بلکه می‌تواند به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی، آموزش، سلامت و رفاه اجتماعی منجر شود.
همچنین از منظر اشتغال، صنعت نفت و گاز یکی از پرظرفیت‌ترین حوزه‌هاست. توسعه میادین جدید، نوسازی تجهیزات، و راه‌اندازی پروژه‌های پایین‌دستی می‌تواند صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. این اشتغال، برخلاف بسیاری از مشاغل موقت، از پایداری و تخصص‌گرایی برخوردار است و می‌تواند به ارتقای سطح مهارت نیروی کار کشور منجر شود.
در حوزه فناوری، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت می‌تواند به انتقال دانش، بومی‌سازی تجهیزات، و ارتقای توان مهندسی کشور کمک کند. در حال حاضر، بسیاری از فناوری‌های مورد استفاده در میادین نفتی ایران متعلق به نسل‌های گذشته‌اند و اتلاف منابع، نتیجه مستقیم همین عقب‌ماندگی فناورانه است. اگر مسیر سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان هموار شود، صنعت نفت می‌تواند به پیشران نوآوری صنعتی در کشور بدل شود.
از منظر منطقه‌ای نیز، توسعه صنعت نفت می‌تواند به کاهش نابرابری‌های جغرافیایی کمک کند. بسیاری از میادین نفتی در استان‌های محروم و مرزی قرار دارند. اگر پروژه‌های توسعه‌ای در این مناطق اجرا شوند، نه‌تنها اشتغال و درآمد محلی افزایش می‌یابد، بلکه مهاجرت معکوس، و تقویت اقتصاد منطقه ای نیز در پی خواهد داشت.
بر همین مبنا قالیباف با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری، هشدار داد که فرصت‌های صنعت نفت نباید قربانی بوروکراسی و بی‌عملی شوند. اگر نقدینگی عظیم کشور به‌جای بازار طلا و ارز، به سمت توسعه واقعی صنعت نفت هدایت شود، می‌توان امیدوار بود که این صنعت، نه‌تنها از اتلاف خارج شود، بلکه به موتور محرک اقتصاد ملی، اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی بدل گردد. اما این مسیر، نیازمند اراده‌ای فراتر از شعار و ساختاری شفاف‌تر از گذشته است. از این رو بازنگری در سیاست‌های کلان انرژی کشور ضروری است. در شرایطی که اتلاف منابع، ضعف فناوری، و توقف پروژه های بخش خصوصی به چالشی برای آینده صنعت نفت ایران بدل شده‌اند، نمی‌توان با وعده‌های عملیاتی و شعارهای مدیریتی، مساله را پنهان کرد. صنعت نفت، اگر قرار است به موتور توسعه بدل شود، باید از بن‌بست بوروکراسی، انحصار دولتی و منطق معیوب قراردادها خارج شود و این، تنها با اراده‌ای ساختاری و شفاف ممکن خواهد بود.
در دولت چهاردهم، وزارت نفت با اتکا به سابقه عملیاتی وزیر تازه‌منصوب، وعده داد که ظرفیت تولید نفت کشور را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. مهم‌ترین هدف اعلام‌شده، افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت بود مأموریتی که از سوی شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان محور راهبردی توسعه در نشست‌های رسمی مجلس و شورای معاونان وزارت نفت مطرح شد. این هدف‌گذاری قرار بود گامی در جهت افزایش درآمدهای ارزی و تقویت جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی باشد. به طور قطع بازنگری در سیات های این وزارتخانه در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و همنین همکاری با شرکت های دانش بنیان می تواند تمام اهداف تعیین شده را محقق کند.
درواقع بررسی عملکرد وزارت نفت نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از وعده‌ها در زمینه توسعه صنعت نفت هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. پروژه‌های کلیدی در توسعه میادین مشترک، ارتقای فناوری‌های استخراج، و جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی با موانع ساختاری روبه‌رو هستند. این بوروکراسی اداری، نبود مدل‌های مالی پایدار، و ضعف در اجرای خصوصی‌سازی موجب شده‌اند که بسیاری از قراردادها در مرحله تأیید باقی بمانند و کمتر پروژه‌ای به فاز عملیاتی برسد.
در نتیجه، اگرچه وزارت نفت در بخش گاز توانسته بخشی از ظرفیت تولید را افزایش دهد، اما در تحقق کامل هدف افزایش تولید نفتی عقب‌ماندگی مشهود است. این فاصله میان وعده و واقعیت، همان نکته‌ای است که مورد نقد بسیاری از صاحب نظران است به همین دلیل صنعت نفت ایران، برای عبور از وضعیت فعلی، باید برنامه مدونی را تدوین و ارائه کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا