در حالی که رهبر انقلاب بار دیگر بر ضرورت «تعیین اولویت‌ها» در مدیریت کشور با تأکید بر فوریت و زیرساخت‌محوری تأکید کردند، عملکرد وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، نشان‌دهنده فاصله‌ای جدی با این مطالبه راهبردی است. اختلال در فروش نفت، بی‌ثباتی مدیریتی، و ناکامی در تأمین ارز حاصل از صادرات، نه‌تنها اقتصاد کلان را با چالش مواجه کرده، بلکه مستقیماً بر سفره مردم اثر گذاشته و قیمت کالاهای اساسی را به مرز بحران رسانده است.

به گزارش سرمایه فردا، در دیدار اخیر رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب، بار دیگر بر اصل بنیادین «تعیین اولویت‌ها» در مدیریت کشور تأکید شد؛ اصلی که باید بر پایه دو معیار فوریت و زیرساخت‌بودن مسائل بنا شود. با این حال، بررسی عملکرد برخی دستگاه‌های کلیدی اقتصادی، به‌ویژه وزارت نفت، نشان می‌دهد که این اصل حیاتی در عمل نادیده گرفته شده است.

وزارت نفت، به‌رغم نقش حیاتی‌اش در تأمین ارز و پشتیبانی از واردات کالاهای اساسی، گرفتار چرخه‌ای از سوءمدیریت، بی‌ثباتی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی شده است. گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که بیش از ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران بدون مشتری در خشکی و دریا سرگردان مانده‌اند—نه به‌دلیل تحریم، بلکه به‌واسطه ضعف در دیپلماسی انرژی و آشفتگی در ساختار بازرگانی نفت.

تغییرات پی‌درپی مدیریتی، انتصاب‌های غیرتخصصی و بازگشت دلالان به چرخه فروش نفت، سازوکارهای این وزارتخانه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. رهبر انقلاب نیز با اشاره به ضرورت استفاده از دانش جوانان و تنوع‌بخشی به مشتریان نفتی، خواستار تحرک بیشتر در صادرات نفت شدند. اما وزارت نفت همچنان در حلقه‌ای محدود از مدیران غیرمتخصص گرفتار است.

پیامد این نابسامانی، مستقیماً به سفره مردم رسیده است. افزایش بی‌سابقه قیمت مرغ و سایر مواد پروتئینی، دیگر تنها به وزارت جهاد کشاورزی مربوط نمی‌شود. تأخیر در تخصیص ارز حاصل از فروش نفت، موجب شده واردکنندگان نهاده‌های دامی ماه‌ها در صف بمانند. وقتی دلارهای نفتی وارد خزانه نمی‌شود یا با تأخیر هشت‌ماهه تخصیص می‌یابد، واردکنندگان از بازار خارج می‌شوند و قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد جهش می‌کند. ذرت از نرخ مصوب ۱۱,۲۰۰ تومان به ۲۰,۰۰۰ تومان رسیده و جو نیز از مرز ۲۵,۰۰۰ تومان عبور کرده است.

نتیجه این اختلال در زنجیره تأمین، جهش قیمت مرغ به حدود ۲۰۰ هزار تومان بوده است؛ عددی که نشان می‌دهد چگونه بی‌ثباتی در وزارت نفت، امنیت غذایی را تهدید کرده است. در شرایطی که هر دلار برای کشور حکم نفس تازه دارد، سیاست‌های متناقض و مدیریت جزیره‌ای وزارت نفت، منابع ارزی را یا به تأخیر انداخته یا در گرداب دلالی و بی‌انضباطی غرق کرده است.

واقعیت این است که وزارت نفت به جای تمرکز بر فروش پایدار و مدیریت منابع ارزی، درگیر الگوهای ناکارآمد گذشته و بدهی‌های تسویه‌نشده است. فقدان دیپلماسی انرژی منسجم و حضور نام‌های مشکوک در چرخه فروش، این وزارتخانه را به یکی از مقصران اصلی بحران بازار داخلی بدل کرده است.

امروز بیش از هر زمان روشن است که امنیت غذایی کشور با امنیت انرژی گره خورده است. اگر وزارت نفت نتواند به‌موقع نفت بفروشد و ارز آن را به چرخه اقتصادی بازگرداند، نتیجه‌اش نه‌تنها افت منابع ارزی، بلکه گرسنگی پنهان در خانه‌های مردم خواهد بود. اگر این روند مدیریتی دستخوش تحول جدی نشود، بحران مرغ ۲۰۰ هزار تومانی تنها آغاز یک تهدید گسترده‌تر علیه اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور خواهد بود