سرنوشت گوشت تنظیم بازاری ۱۴۰۴

سرنوشت گوشت تنظیم بازاری ۱۴۰۴

واردات یک میلیارد دلاری گوشت قرمز در سفره مصرف کننده ۴۰ درصد گرانتر می نشیند به همین دلیل سیاست گوشت تنظیم بازاری ۱۴۰۴ با چالش های جدی روبرو است.

به گزارش سرمایه فردا، سازمان برنامه و بودجه اخیراً تصمیم گرفته است ارز ترجیحی گوشت قرمز را حذف کند و این محصول را از فهرست کالاهای اساسی یارانه‌ای خارج سازد. این اقدام با اعتراض معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مواجه شده است. چراکه معتقدند که قیمت گوشت به تازگی به ثبات رسیده بود. در حالی که واقعیت این است که قیمت گوشت قرمر در ایران دو نرخی و حتی چند نرخی است. از یک سو قیمت گوشتی که به اسم تنظیم بازاری می دادند کیفیتی نداشت. از سوی دیگر روی قیمت گوشتی که در بازار عرضه می شد تاثیری نداشت به همین دلیل عملا یک میلیارد دلاری که دولت برای واردات گوشت تخصیص می دهد عملا تاثیری در تامین نیاز مردم جامعه به ویژه دهک های پایین جامعه نداشته است. بنابرایثن دولت باید در حال حاضر به دنبال راهکارهای دیگری برای مدیریت بازار باشد. به طوری که ازفایش تولید داخلی گوشت می تواند منجر به تعدیل قیمت ها شود و از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری کند.

بر اساس سیاست‌های جاری، تخصیص ارز برای واردات برخی کالاهای اساسی، از جمله گوشت قرمز، بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. در حالی که برخی از مسئولان وزارت جهاد می گویند باید تعیین ارز اقلام کالای اساسی، از جمله تخم‌مرغ نطفه‌دار و گوشت گرم، به وزارت جهاد سپرده شود. گوشت قرمز به دلیل نقش حیاتی که در امنیت غذایی دارد برای بازار مصرف و معیشت مردم اهمیت بالایی دارد، به همین دلیل دولت نمی تواند همچنان به دنبال بالا و پایین کردن نرخ ارز واردات باشد. بلکه باید به دنبال تامین داخلی گوشت باشد.

هنوز برنامه جامعی برای تولید گوشت قرمز گوسفندی هم‌تراز با قیمت‌های جهانی در کشور وجود ندارد. بررسی قیمت‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد که تفاوت معناداری میان قیمت گوشت قرمز تولید داخل و نمونه‌های وارداتی وجود دارد. قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی به‌صورت لاشه در کشور به ۹ یورو رسیده است، در حالی که گوشت سرد وارداتی بسته به کشور مبدأ بین ۵ تا ۸.۵ یورو قیمت‌گذاری می‌شود و گوشت گوسفندی گرم وارداتی نیز در محدوده ۷ تا ۸.۵ یورو قرار دارد. این درحالی است که واردات گوشت شامل حدود ۲۰ درصد هزینه حمل و حدود ۲۰ درصد هزینه های مربوط به انبارداری و گمرکی و … است. بنابراین می توان ادعا کرد که قیمت گوشت قرمز تولید داخلی حدود ۴۰ درصد گرانتر از بازار جهانی تولید می شود. به همین دلیل بازار گوشت قرمز به واردات وابسته شده است.

جایگزین گران گوشت تنظیم بازاری ۱۴۰۴

دولت باید مشخص کند که چرا قیمت گوشت تولید داخل کشور بسیار گرانتر از نمونه خارجی است. آیا این مساله به موضوع تامین نهادهای دامی و وارداتی بودن گنجاله و ذرت دامی مربوط می شود یا عوامل دیگری در این مساله دخیل هستند. دولت می تواند برنامه ریزی جامعه ای برای حمایت از سرمایه گذاران برای تولید خوراک دام کند. این موضوع به طور قطع منجر می شود که قیمت گوشت در کشور متعادل شود.

در شرایط کنونی یکی از نگرانی ها این است که با تغییر نرخ ارز مرجع واردات، احتمال افزایش بیشتر قیمت گوشت قرمز در بازار وجود دارد. در حالی که هم اکنون که ارز تخصیص می یابد این محصول در ایران با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از قیمت جهانی عرضه می‌شود. با توجه به نگرانی‌هایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره تأمین امنیت غذایی و تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت‌ها مطرح شده است، شاید منطقی‌تر بود که سیاست حمایت ترکیبی برای این محصول در نظر گرفته شود. این رویکرد می‌توانست ترکیبی از توافقی و حمایت از سرمایه گذاران نهاده های دامی را شامل شود تا تولیدکننده داخلی نیز برای افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده تلاش کند.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم تنظیم بازار به‌صورت مخلوط تاکنون ۳۸۰ هزار تومان بوده است. مسئولان برآورد کرده‌اند که در صورت واردات با ارز توافقی و ترجیحی، قیمت گوشت تنظیم بازار به بالای ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد. البته سناریوی قیمت گوشت قرمز با ارز آزاد هنوز مشخص نیست. حال باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه‌ای برای تنظیم بازار این محصول پس از حذف ارز ترجیحی دارد. با توجه به این تحولات، لازم است دولت راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت گوشت قرمز در نظر بگیرد. این موضوع نه‌تنها بر هزینه‌های معیشتی مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه در بلندمدت می‌تواند فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کند.

واردات گوشت قرمز کاهش می یابد؟

دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که در شش ماه گذشته واردات گوشت قرمز گرم افزایش یافته است، که موجب تعادل نسبی بازار شده بود، اما برخی می گویند اکنون با تغییر سیاست‌های ارزی، احتمال کاهش عرضه و افزایش قیمت این محصول وجود دارد. درحالی که ذخیره گوشت کشور حداقل تا شش ماه آینده می تواند بازار را متعادل نگه دارد به همین دلیل دولت باید سیاست های در راستای نظارت بر بازار رابه صورت جدی دنیال کند.

قیمت گوشت قرمز در بازار داخلی بسته به نوع آن متفاوت است. در حال حاضر، نرخ هر کیلو گوشت قرمز در قصابی ها بین ۵۵۰ هزار تا یک میلیون تومان متغیر است. این قیمت‌ها در حالی ثبت شده که دولت طی نیم‌سال گذشته میزان واردات را افزایش داده و بازار را کنترل کرده است. بااین‌حال، با تغییر مبنای ارزی از ترجیحی به توافقی، که ۶۰درصد افزایش می یابد قیمت گوشت نیز تغییر می کند. از طرف دیگر هزینه واردات تحت تاثیر نرخ محاسبه گمرکی نیز افزایش یافته  و این مساله می‌تواند به کاهش تمایل واردکنندگان بی انجامد و عرضه گوشت نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.

این تفاوت قیمت گوشت تولید داخل و وارداتی نشان‌دهنده فاصله زیاد نرخ داخلی با معیارهای بین‌المللی است، به همین دلیل سالیانه بیش از یک میلیون تن گوشت قرمز وارد کشور می‌شد، اما با تغییر نرخ ارز وارداتی، احتمال افت شدید واردات گوشت وجود دارد. این تغییرات می‌توانند موجب ناترازی بازار و کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان دهک های پایین شود، که در نهایت امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مگر اینکه دولت وعده خود برای توزیع سبد کالا برای دهک هی پایین جامعه را اجرایی کند.

اجرای سیاست‌های حمایتی از دامداران

قطعا برای جلوگیری از نوسانات شدید در بازار، اجرای سیاست‌های حمایتی از دامداران نیز ضروری است. برخی راهکارهای پیشنهادی شامل در نظر گرفتن مکانیزم افزایش سرمایه‌گذاری در دامپروری، و نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی نرخ مصرف هستند. شاید اگر دولت مانع از قاچاق دام زنده از ایران به کشورهای عربی شود نیز از این طریق بتواند میزان عرضه دام تولید داخل به بازار را نیز افزایش دهد. یکی دیگر از مسائلی که در صنعت دامپروری کشور با چالش مواجه است نبود دام مولد است. در سال های گذشته گفته شد که بشی از این دام های مولد به کشتارگاه ها فرستاده شدند و همین مساله خسارت هنگفتی را به کشور وارد کرد. به همین دلیل دولت در مقطع کنونی برای اینکه بتواند بار دیگر صنعت دامپروری کشور را تقویت کند باید واردات دام مولد را در دستور کار قرار بدهد.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید با اصلاح نژاد دامپروری ها کمک کند تا میزان تولید گوشت در کشور بهبود یابد و همین مساله منجر می شود تا نیاز کشور به واردات نیز کاهش یابد در نتیجه میزان واردات با ارز توافقی اثر چندانی بر کلیت بازار گوشت کشور نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *