ریسک جابجایی مدیران دی بر دوش سهامداران
ریسک جابجایی مدیران دی بر دوش سهامداران

در حالی مدیرعامل جدید بانک دی بعد از یک ماه از معارفه استعفا داده که حدود ۴۰ روزه نماد آن در فرابورس به دلیل عدم شفافیت تعلیق شده و حالا ریسک جابجایی مدیران دی بر دوش سهامداران افتاده و احتمال افت جدید سهام آن جدی است.

به گزارش سرمایه فردا، هنوز یک ماه از مجمع عمومی فوق العاده بانک دی برای تغییر مدیرعامل این بانک نگذشته است. اما شاهد استعفای بهمن اسکندری هستیم. شایعه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه استعفا در نتیجه فشار سهامداران و همچنین عملکرد ضعیف بانک رخ داده است. ریسک جابجایی مدیران دی بر دوش سهامداران افتاده است.

در حال حاضر بانک دی جزو زیان ده ترین بانک های کشور محسوب می شود و نمد آن از ۳۰ مهر ۱۴۰۲ به دلیل عدم رعایت مفاد ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران و عدم رعایت الزامات ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، فرابورس ایران تعلیق شده است و بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده  و اخذ نظر مقبول یا مشروط از حسابرس یا بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی شده است.

خسارت سهامداران بانک دی

نکته جالب توجه اینجاست که این سهم در ۶ ماهه نخست سال جاری به ازای هر سهم حدود ۳۹ تومان زیان ساخته در حالی که در مجمع سال گذشته برای صورت های مالی ۱۲ ماهه به ازای هر سهم زیانی ۳۲ تومانی ساخته بود و این موضوع نشان می دهد که شرکت عملکرد بسیار زیادی در ارائه خدمات بانکی داشته و همچنان هزینه های شرکت بسیار بالاتر از درآمد آن است.

عملکرد بانک دی به این دلیل زیر سوال است که در چند سال اخیر بانک های کشور عملکرد بسیار خوبی ثبت کرده اند و در شرایط کنونی بیشتر بانک های دولتی پی بر ایی زیر ۱۰ دارند وحتی بانک های خصوصی توانسته اند پی بر ایی خود را به زیر ۵ برسانند و این موضوع حکایت از این دارد که مشکلات اقتصادی ارتباطی به وضعیت بانک ندارد زیرا در همین شرایط بسیاری از بانک ها در مجامع سود هم تقسیم کرده اند.

از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی بارها خط و نشان کشیده که بانک های ناتراز لغو مجوز خواهند شد. به طور قطع یکی از این بانک ها دی می تواند باشد. در شش ماهه سال جاری نه تنها نتوانسته ناترازی خود را برطرف کند عمق آن را هم بیشتر کرده است.

مشکلات بانک دی از کجاست

بخشی از مشکلات بانک دی با آن مواجه است عدم اجرای قانون رفع موانع تولید برای واگذاری دارایی های مازاد است. در یک سال گذشته شاهد این بوده ایم این بانک بارها مزایده گذاشت. اما نتوانسته دارایی های خود را واگذار کند. این موضوع این شائبه را به وجود آورده که مزایده های این بانک، واقعی نبود. چراکه به دلیل اعلام قیمت های بالا توفیقی در واگذاری ها پیدا نمی کند.

از طرف دیگر نماد این بانک در فرابورس بسیار نوسانی عمل می کند. به طوری که در پاییز سال ۱۴۰۱ این نماد با قیمت حدود ۶۰ تومان معامله می شد. در بهار ۱۴۰۲ به قیمت ۱۸۰ تومان سید و این بازدهی ۳۰۰ درصدی د یک بازه زمانی شش ماهه حکایت از این داشت که منطقی پشت این نوسانات وجود ندارد. زیرا گزارش صورت های مالی بانک اتفاق خاصی را روایت نمی کرد که بازدهی آن به این میزان افزایش یابد. بنابراین همواره این بانک با فشار سهامداران روبرو بوده و حتی در مجامع سال های گذشته شاهد درگیری سهامداران خرد و هیات مدیره شرکت بوده ایم.

بنابراین یکی از مشکلاتی که در حال حاضر مدیرعامل این بانک با آن مواجه استعملکرد غیر شفاف و ناتراز بانک است. از طرف دیگر باید پاسخگوی سهامداران شرکت باشد.

در حال حاضر این بانک در بازه زمانی یک ساله با وجود اصلاح از ۱۸۰ تومان به حدود ۱۰۵ تومان هنوز ریسک بازگشایی دارد. بسیاری از سهامداران و فعالان بازار معتقدند که اگر در موقعیت کنونی این بازگشایی اتفاق بیفتد به طور قطع زیر ۱۰۰ تومان کشف قیمت خواهد شد. از طرف دیگر شکستن حمایت روانی ۱۰۰ تومان به معنی ادامه اصلاح تا همان حمایت قبلی ۶۰ تومان خواهد بود. حالا باید دید که استعفای مدیرعامل ناشی از چیست.