رکود حاکم بر معاملات مقاطع طویل فولادی

به گزارش سرمایه فردا، در دومین هفته از شهریورماه بالغ بر ۲۶۷‌هزار تن انواع میلگرد فولادی در رینگ صنعتی بورس‌کالا عرضه شد. قیمت پایه برای عرضه این محصول برابر ۲۲‌هزار و ۱۳۰تومان تا ۲۳‌هزار و ۸۰تومان در نظر گرفته شده بود. نرخ پایه انواع میلگرد نسبت به بهای فروش شمش فولاد در همین بازار ارزنده است، اما وجود محصول با قیمتی کمتر در بازار آزاد و رکود حاکم بر بخش ساخت‌‌‌وساز مانع از آن می‌شود که تقاضای چندانی برای این مقاطع در بازار به ثبت برسد.

تقاضای ثبت‌شده برای ۲۶۷‌هزار تن میلگرد عرضه‌شده در رینگ فیزیکی بورس‌کالا در دومین هفته شهریورماه به حدود ۳۲‌هزار تن رسید و در نهایت در این زمان تنها ۱۲‌هزار و ۷۰۰تن محصول از رینگ صنعتی به فروش رفت. به این ترتیب در میانه رکود سنگین حاکم بر معاملات مقاطع طویل فولادی حدود ۷/ ۴‌درصد از عرضه‌‌‌ها به فروش رفتند. میانگین نرخ فروش میلگرد از این بازار برابر ۲۲‌هزار و ۹۳۰تومان بود که نرخ تمام‌شده آن برای خریدار با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس به ۲۵‌هزار تومان می‌‌‌رسد. این در حالی است که در همین بازه زمانی میلگرد در بازار آزاد تهران با نرخی در حدود ۲۴‌هزار و ۵۰۰تومان معامله می‌‌‌شد. بنابراین وفور محصول با نرخی ارزان‌‌‌تر از بورس در بازار آزاد رکود حاکم بر معاملات این بخش را دوچندان می‌کند.

درحالی از مشتری برای میلگرد بورسی ۲۵‌هزار تومانی خبری نیست که نرخ فروش شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا به نحوی است که نوردکاران نیز امکان کاهش بیشتر قیمت پایه بدون تحمیل زیان را ندارند. در دومین هفته از شهریورماه امسال بالغ بر ۱۴۰‌هزار تن شمش فولاد با میانگین نرخ ۲۰هزار و ۵۰۰تومان از بازار فیزیکی بورس‌کالا مورد معامله قرار گرفت. با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس نرخ تمام‌شده این شمش برای خریدار به ۲۱‌هزار و ۹۰۰تومان می‌‌‌رسد. با در نظر گرفتن هزینه حداقلی حمل ۵۰۰تومانی و هزینه تبدیلی معادل ۱/ ۱‌درصد نرخ شمش، بهای تمام‌شده تولید میلگرد از این شمش برابر ۲۴‌هزار و ۸۰۰تومان خواهد بود.

این در حالی است که در دومین هفته از شهریورماه میلگرد با نرخی در بازه ۲۲هزار تا ۲۳‌هزار تومان رهسپار بازار فیزیکی بورس‌کالا شده و به این ترتیب نرخ پایه میلگرد به مراتب ارزنده است. اما نبود تقاضای مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در این بخش مانع فروش این محصول می‌شود.

درواقع شیوه تعیین قیمت پایه شمش و اجازه برای حضور متقاضیان سرمایه‌‌‌ای در این بازار باعث شده است تا توازن قیمتی در معاملات شمش و مقاطع طویل فولادی از میان برود، به نحوی که خرید شمش و تولید محصول در بازار داخل و حتی صادرات فاقد توجیه اقتصادی شود./دنیای اقتصاد