دولت بعد از کاهش درآمدهای نفتی، راههای فرار مالیاتی را از طریق هوشمندسازی و رصد تراکنش‌های بانکی بسته است. جزئیات آن را بخوانید.

یکی از راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی مسیری است که بیشتر کشورهای پیشرفته طی کرده‌اند. این کشورها با هوشمندسازی نظام مالیاتی و زیر ذره‌بین قرار دادن تراکنش‌های مشکوک بانکی در راستای شناسایی فراریان مالیاتی عمل می‌کنند. با بستن راههای فرار مالیاتی از شانه خالی کردن برخی قشرهای پر درآمد و یا فعالیت‌های زیرزمینی جلوگیری می‌کنند.

از این طریق بار مالیاتی و تأمین هزینه‌های کشور به صورت اصولی و منطقی بر دوش همه اقشار به نسبت درآمد باشد. در گام بعدی با بکارگیری درست این مالیات‌ها بتوانند خدماتی شایسته را به جامعه ارائه دهند.

 در همین راستا سازمان امور مالیاتی با برنامه تحولی و هوشمندسازی از مالیات ستانی سنتی و چانه‌زنی به سمت مالیات ستانی سیستمی حرکت کرد. هر چند ترفندهای مالیاتی متنوع است. اما با اقدامات صورت گرفته، راه‌های فرار مالیاتی شناسایی و بسته می‌شوند.

بستن راههای فرار مالیاتی با هوشمندسازی

 بستن راههای فرار مالیاتی و پول‌شویی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مشارکت شرکت‌های دانش بنیان از جمله عوامل موثر اخذ درآمد مالیاتی است. این در حالی است که طبق قانون مالیات، افرادی که اقدام به کسب درآمد می‌کنند باید بخشی از سود خود را به پرداخت مالیات اختصاص دهند.

در کشورهایی نظیر کشور ما تاکنون افرادی وجود داشتند که با کسب سودهای بالا، یا عدم اظهار و مدیریت مالی زیر زمینی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند.

 سازمان امور مالیاتی کشور طبق ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌تواند اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطالبه کند. در همین راستا بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی نیز موظف‌اند؛ حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهند.

 همچنین در ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف‌اند؛ اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مودیان را جهت تشخیص و وصول مالیات، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

تراکنش‌های مشکوک بانکی

در راستای اجرای قانون سازمان امور مالیاتی در دولت با همکاری بانک مرکزی اقدام به شناسایی تراکنش‌های مشکوک برای بستن یکی دیگر از راههای فرار مالیاتی کردند. از این رو افرادی که فعالیت تجاری دارند باید نسبت به معرفی حساب بانکی به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

در غیر این صورت اگر با همان حساب بانکی شخصی اقدام به فعالیت‌های تجاری کنند. به عنوان فعال اقتصادی محسوب شده و باید مالیات پرداخت کنند.

 ضمن اینکه اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شود. صاحب حساب می‌تواند با ارائه ادله و مدرک نسبت به این حساب مشکوک اعتراض کند و این امر مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی در راستای رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی، اعلام کرد: امسال نزدیک به ۱۰۰ برگ تشخیص به مبلغ ۴۲۷ میلیارد ریالی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت صادر شده است.

اقدامات جدید برای بستن راههای فرار مالیاتی

 سازمان امور مالیاتی کشور بارها از فعالان اقتصادی درخواست کرده است که وجوه غیر درآمدی به حساب‌های تجاری واریز نشود؛ چراکه درآمد تلقی می‌شود و مورد حسابرسی مالیاتی قرار می‌گیرد.

 سجاد اعیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری گفت: فراهم آمدن امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی توسط مودیان از اقدامات جدید سازمان مالیات است. این اقدام نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. بلکه انگیزه و تمایل مودیان به پرداخت مالیات را نیز بیشتر می‌کند. با این رویکرد، مودیان احساس می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی کشور نقش دارند. مالیات‌های آن‌ها به صورت مؤثر و کارآمد برای بهبود زندگی عمومی مصرف می‌شود.

 وی ادامه داد: مودیان می‌توانند در زمان پرداخت مالیات خود و ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه هزینه کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین کنند. این فرایند به مودیان اجازه می‌دهد که به صورت مستقیم در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات‌های خود مشارکت داشته باشند. از این طریق احساس مشارکت بیشتری در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشند.

 این کارشناس خاطرنشان می‌کند: تأمین منابع مالی پروژه‌هایی که حداکثر منافع عمومی را فراهم می‌آورند. از محل مالیات‌های پرداختی مودیان و با اختیار و انتخاب انها صورت می‌گیرد. این پروژه‌ها شامل پروژه‌هایی هستند که در سطح ملی و استانی منافع عمومی زیادی به دنبال دارند. و می‌توانند در حوزه‌های گوناگونی اجرا و تکمیل شوند. انتخاب این پروژه‌ها با دقت و توجه به نیازها و اولویت‌های عمومی انجام می‌گیرد.

 اعیانی ادامه داد: مودیان در زمان ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند فهرست پروژه‌های استانی و ملی با حداکثر منافع عمومی را مشاهده کنند. از میان آن‌ها پروژه مورد نظر برای تخصیص مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند. این فرایند شفافیت بیشتری در نحوه هزینه کرد مالیات‌ها ایجاد می‌کند و به مودیان این اطمینان را می‌دهد که پول‌های پرداختی آن‌ها به نحوی استفاده می‌شود که تاثیر مثبتی بر جامعه داشته باشد.

 اطلاع از محل هزینه کرد مالیات

 وحید احمدی نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه اظهار کرد: تجربیات سایر کشورها، می‌تواند در این زمینه به کشور ما و عملکرد موفق مسئولین مالیاتی کمک کند.

 وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، ارائه اطلاعات شفاف به مودیان درباره پروژه‌هایی که از مالیات‌های آن‌ها تأمین مالی می‌شود، یک اقدام معمول و رایج است. این فرایند به مودیان امکان می‌دهد تا در جریان پروژه‌های با پول مالیات قرار بگیرند. از نحوه استفاده از منابع مالی خود آگاهی پیدا کنند.

 نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار کرد: مودیان علاقه‌مند هستند که علاوه بر پرداخت مالیات، از محل خرج کرد این مالیات‌ها نیز باخبر باشند. این اطلاع‌رسانی به آن‌ها کمک می‌کند تا ناظر و شاهد بر نحوه هزینه‌کرد این منابع باشند. بهتر درک کنند که پول‌های پرداختی آن‌ها در کجا هزینه می‌شود. آگاهی از این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی بر نگرش مودیان داشته باشد و حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری را در آن‌ها تقویت کند.

 وی ادامه داد: شفافیت در نحوه استفاده از مالیات‌ها قطعاً مشوق بسیار خوبی برای مودیان خواهد بود. وقتی مودیان ببینند که مالیات‌های آن‌ها به نحو موثری برای حل مشکلات کشور استفاده می‌شود، با رغبت بیشتری مالیات خود را پرداخت خواهند کرد. این امر نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. بلکه حس بهتری به مودیان از نقش مثبتی که در جامعه ایفا می‌کنند، خواهد داد.

 وحید احمدی در پایان افزود: در نتیجه، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق به مودیان درباره نحوه استفاده از مالیات‌ها، می‌تواند به بهبود فرایند پرداخت مالیات کمک کرده و رضایت و همکاری بیشتر مردم را جلب کند. این رویکرد نه تنها به ارتقای اعتماد عمومی کمک می‌کند‌. بلکه موجب می‌شود مودیان با حس بهتری به وظایف مالیاتی خود عمل کنند. نقش سازنده‌ای در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کنند.